بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,647

نمونه آراي کيفري-قسمت هشتم

  1390/11/1
خلاصه: نمونه آراي کيفري-قسمت هشتم
راي شماره : 591 – 16/1/1373 شماره رديف : 73/1

خيانت در امانت از جرايم مضر به حقوق خصوصي ومصالح عمومي بوده و غير قابل گذشت ميباشد .

خيانت در امانت از جرايم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است . رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شکايت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفي مي سازد ليکن به ضرورت مصلحت نظام وحفظ نظم عمومي تعزير شرعي يا حکومتي مجرم لازم است . بنابراين راي شعبه 148 دادگاه کيفري 1 تهران که در نتيجه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص داده ميشود و اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1337 از طرف دادگاهها بايد در موارد مشابه پيروي شود.

راي شماره : 594 – 1/9/1373 شماره رديف : 73 / 23

جرايمي که بموجب قانون کلاهبرداري محسوب ميشوند از حيث تعيين کيفر مشمول قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367سال ميباشد .

نظر به اينکه ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 ، انتقال دهندگان مال غير را کلاهبردار محسوب کرده ومجازات کلاهبرداري را در تاريخ تصويب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومي معين نموده بودو با تصويب تعزيرات اسلامي مصوب 1362 ماده 116 قانون تعزيرات از حيث تعيين مجازات کلاهبرداري جايگزين قانون سابق و سپس طبق ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 مجازات کلاهبرداري تشديد و برابر ماده 8 همان قانون کليه مقررات مغاير با قانون مزبور لغو گرديده است لذا جرايمي که بموجب قانون کلاهبرداري محسوب ميشود از حيث تعيين کيفر مشمول قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداري مصوب 1367 بوده وراي شعبه چهارم ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحد ت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاههاو شعب ديوانعالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 595 – 9/12/1373 شماره رديف : 73/67

مرتکبين قاچاق ،توليد يا ورود و ياصدور مشروبات الکلي مستوجب کيفر و از جمله پرداخت جريمه ميباشند

چون بموجب ماده 1 قانون مجازات مرتکبين قا چاق ، توليد يا ورود و يا صدور مشروبات الکلي ممنوع بوده و مرتکبين آن وفق مقررا ت قانوني مستوجب کيفر هستند و از جمله مجازات مقرره پرداخت جريمه مي باشد لذا بنظر اکثريت اعضاء هييت عمومي ديوان عالي کشور مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و راي شعبه 34 ديوان عالي کشور که برمبنا و اساس اين نظر صادر گرديده موجه تشخيص ميشود. اين راي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است

راي شماره : 608 – 27/6/1375 شماره رديف : 75/12

تعيين مجازاتهاي جداگانه و بيش از حداکثر مقرر در قانون ، براي جرايم متعدد موضوع قانون صدور چک که جرايم مشابه تلقي ميشوند – صحيح نميباشد .

نظر به اينکه صدور چکهاي بلا محل ،وعده دار ، تضميني وغيره موضوع مواد 3و7و10و13 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحي آن در سال 1372 ، در صورتيکه از جانب يکنفر انجا م شده باشد از نوع جرايم مختلف نبوده بلکه جرايم مشابهي هستند که در کليه آنها با گذشت شاکي خصوصي و يا پرداخت وجه چک ،تعقيب مشتکي عنه موقوف ميشود. لذا تعيين مجازات براي متهم با عنايت به اينکه مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومي سابق ،منسوخه ميباشد بايستي بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامي بعمل آيد و درنتيجه تعيين مجازاتهاي جداگانه براي هر يک از جرايم فوق خلاف منظور مقنن است و نيز تعيين مجازات براي متهم بيش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اينکه نص صريحي دراين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانوني است بنابه مراتب فوق ، آراء صادره از شعب 3و 6 دادگاه تجديد نظر استان تهران صحيح ومنطبق با موازين قانون تشخيص ميشود اين راي بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1337 صادر و براي کليه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

راي شماره : 619 – 6/8/ 1376 شماره رديف : 76/15

ارش اختصاص به مواردي دارد که در قانون براي صدمات وارده به اعضاء بدن ديه تعيين نشده باشد.

مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ، ارش اختصاص به مواردي دارد که در قانون براي صدمات وارده به اعضاء بدن ، ديه تعيين نشده باشد . در ماده 442 قانون مزبور براي شکستگي استخوان اعم از آنکه بهبودي کامل يافته و ياعيب و نقص در آن باقي بماند ، ديه معين شده است که حسب مورد همان مقدار بايد پرداخت گردد. تعيين مبلغي زايد بر ديه با ماده مرقوم مغايرت دارد عليهذا نظر شعبه دوازدهم دادگاه تجديد نشر مرکز استان صحيح و منطبق با قانون ميباشد . اين راي بر طبق ماده 3 ا ز مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 624 – 18/1/1377 شماره رديف : 76 /30

بموجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرايم نيرو هاي مسلح مصوب 1371 ، استفاده از سند مجعول ، عملي مستقل از جعل محسوب ونسبت به جاعل نيز بزه جداگانه است .

نظر به اينکه بموجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرايم نيرو هاي مسلح مصوب 1371 براي جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعيين شده و بعلاوه در ماده 83 قانون مزبور نيز براي استفاده کننده از سند مجعول در مواردي که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گرديده است بنابر اين بر طبق مواد مزبور استفاد ه از سند مجعول عملي مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نيز بزه جداگانه است . بنابه مراتب دادنامه شماره 6 ـ 28 /2/76 که بموجب آن با رعايت تعدد وماده 47 قانون مجازات اسلامي براي جعل و استفاده از سند مجعول کيفرهاي جداگانه تعيين شده صحيح ومنطبق با موازين قانوني است اين راي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري صادر گرديده و در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 628 – 31/6/1377 شماره رديف : 77/4

کيفر مقرر ( حبس ) درماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداري مصوب 1367 در صورت وجود علل وکيفيا ت مخففه کمتراز حداقل مدت مقرر نخواهد بود .

نظربه اينکه کيفر حبس مقرر در ماده يک قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام حداقل يکسال و حداکثر 7 سال تعيين شده و بموجب تبصره يک مــاده مرقوم ،در صورت وجود علل وکيفيات مخففه دادگاهها مجازند ميزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي وتعيين حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مغاير با موازين قانوني است عليهذا راي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر مرکز استان تهران که مطابق با اين نظر ميباشد بنظر اکثريت اعضا هيات عمومي ديوانعالي کشور صحيح وموجه تشخيص و تاييد ميشود . اين راي به استناد ماده 3 ازموارد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب تير ماه 1337 بــراي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 638 – 9/6/1378 شماره رديف : 78/7

در قتل غير عمدي بدون داشتن گواهينامه رانندگي به استناد ماده 718 قانون مجازات اسلامي فقط يکفقره مجازات براي متهم تعيين ميشود .

بصراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامي ناظر به مواد 714 الي 717 همـــان قـانون که مقرر داشته( هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري که در حين رانندگي مرتکب قتل غير عمد شده ، در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته باشد … به بيش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد ) موضوع از مصاديق بارز تعدد معنوي جرم مي باشد زيرا چنانچه نظر مقنن برا عمال مقررات مربوط به تعدد مادي جرم بوده که مستلزم تعيين مجازات جداگانه براي هر يک از جرايم مزبور مي باشد با وجود مواد 714 و 723 و 47 قانون مجازات اسلامي ،ديگر نياز ي به وضع ماده 718 آن قانون نبوده و با اين اوصاف نداشتن پروانه رانندگي در چنين وضعيتي از موجبات مشدده جرم است که در خود قانون مجازات خاصي براي آن در نظر گرفته شده است بنابه مراتب فوق الاشعار هييت عمومي ديوان عالي کشور به اکثريت اراء راي شعبه ششم دادگاه تجديد نظر مرکز استان آذربايجان شرقي را که در مورد اتهام قتل غير عمدي بدون داشتن گواهينامه رانندگي به استناد ماده 718 قانون مار الذکر يکفقره مجازات براي متهم تعيين کرده منطبق با مقررات و موازين قانوني و صحيح تشخيص ميدهد . اين راي بموجب ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1337 براي کليه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان