بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,794

نگاهي به جرم تصرف عدواني(موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي)-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1390/11/1
خلاصه: نگاهي به جرم تصرف عدواني(موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي)-قسمت پنجم(قسمت پاياني)
ج) نتيجه

جرم تصرف عدواني از جرايم مطلق بوده لذا صرف ايجاد تصرف کافي براي تحقق جرم مي باشد و جرم منوط به تحقق نتيجه اي نشده تا بتوان گفت در صورت عدم تحقق نتيجه، تحقق جرم را نيز منتفي بدانيم.

برخي بدون شناخت دقيق تمايز جرم مقيد از جرم مطلق در خصوص جرم تصرف عدواني اظهارنظر کرده اند که تحقق اين جرم منوط به تصرف يا ذي حق معرفي کردن خود يا ديگران و يا اقدام به هرگونه تجاوز يا تصرف عدواني است بنابراين اگر اعمالي صورت گيرد که منجر به حصول چنين نتايجي نشد از مصاديق جرم ماده 690 نخواهد بود.(36)

اگر بخواهيم جرم مقيد را مقيد و منوط بودن جرم به تحقق عمل مادي بدانيم همانگونه که از عبارت بالا دريافت مي شود، در اين صورت اکثر جرايم به نوعي مقيد پنداشته مي شوند زيرا بدون تحقق عمل مادي اصولاً جرمي به وقوع نمي پيوندد، مثلاً با اين وصف جرم توهين هم مقيد است به اينکه الفاظ و عبارات يا اعمال توهين آميز از کسي صادر شود يا جرم جعل نيز مقيد است به اينکه کسي اقدام به تغيير يا ساخت سند يا نوشته اي نمايد. در حاليکه اين برداشت از جرم مقيد بسيار عجيب و دور از ذهن است زيرا مقيد بودن وصف جرايمي است که صرف انجام عمل فيزيکي براي تحقق عنصر مادي آن جرايم کافي نبوده و قانونگذار براي تکميل عنصر مادي، جرم را منوط به تحقق عامل ديگري مي داند که به عامل نتيجه موصوف است. مثلاً در جرايم؛ سرقت، خيانت در امانت و کلاهبرداري صرف بردن يا تصاحب مال ديگري براي تحقق اين جرايم کفايت نمي کند بلکه ورود ضرر به قرباني نيز بايد احراز گردد.

3- عنصر رواني

الف) علم به موضوع:

در جرم تصرف عدواني متهم بايد از يک سو عالم به تعلق مال به ديگري بوده و از سوي ديگر بر نامشروع و غيرقانوني بودن تصرف خويش در مال غيرمنقول ديگري نيز آگاه باشد، در غير اين صورت تحقق اين جرم به جهت فقدان عنصر رواني منتفي است. لذا در فرضي که شخصي اقدام به تصرف در مال غيرمنقولي مي کند به تصور اينکه ملک خود اوست فارغ از اينکه قبلاً به شخص ديگري منتقل شده است، اقدام اين شخص را نمي توان به جهت فقدان علم به موضوع تصرف عدواني قلمداد کرد.

يا در جايي که شخصي سرايدار ملکي است، غافل از اينکه مالک اصلي، ملک را منتقل کرده است به تصور اينکه ملک همچنان در تملک مالک قبلي است به تصرف ملک مي پردازد عمل وي به جهت فقدان علم مرتکب به نامشروع بودن تصرفش از شمول عنوان تصرف عدواني خارج است.

ب) سوء نيت عام(عمد در فعل):

مرتکب در جرم تصرف عدواني بايد علاوه بر علم به موضوع، عمد در فعل نيز داشته باشد بدين معنا که تصرفات عدواني وي در مال غيرمنقول متعلق به ديگري بايد ارادي بوده و ناشي از خواست وي باشد لذا هرگونه تصرف املاک ديگري در نتيجه مستي، خواب و ... که ناشي از اراده مرتکب نباشد به جهت فقدان عمد در فعل از شمول عنوان نصرف عدواني خارج است.

ج) سوء نيت خاص:

براي پي بردن به وجود سوء نيت خاص در جرم تصرف عدواني لازم است بار ديگر جرايم مندرج در ماده 690 قانون مجازات اسلامي را تفکيک نماييم. ماده 690 در حقيقت عنصر قانوني سه جرم را تشکيل مي دهد؛

1- تخريب منابع طبيعي و محيط زيست

2- تهيه آثار تصرف در املاک ديگران

3- تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق

آنچه مسلم است اين که در جرم تهيه آثار تصرف در املاک ديگران، سوء نيت خاص يعني قصد تصرف يا قصد ذي حق معرفي کردن عنصر لازم و ضروري تحقق جرم موردنظر است. اما در جرم تصرف عدواني چنين سوء نيتي لازم نمي باشد و همين که شخصي با علم به تعلق مال به ديگري و نيز علم به نامشروع بودن تصرفات خويش در مال غيرمنقول متعلق به ديگري عمداً اقدام به تصرف ملک غير کند، فعلش براي تحقق اين جرم کافي بوده و وجود سوء نيتي همچون قصد اضرار به غير، قابل قبول به نظر نمي رسد.(37)
---------------
پي نوشت:
17- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي(بخش تعزيرات 3)، انتشارات ققنوس،1382، ص31.
18- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي(بخش تعزيرات 2)، انتشارات ققنوس،1382، ص94.
19- ميرمحمد صادقي، حسين، حقوق کيفري اختصاصي(جرايم عليه اموال و مالکيت)، نشر ميزان، چاپ سوم، 1378، ص 157.
20- زراعت، عباس، همان منبع، جلد 3، ص 311.
21- طيرانيان، غلامرضا، همان منبع، ص 350 – همچنين در قسمتي از نتايج بازرسي از محاکم تجديدنظر مندرج در شماره 14 نشريه قضاوت در خصوص تشتت آراء در دعاوي تصرف عدواني آمده است: « به نظر مي رسد غرض اصلي قانونگذار در ماده 690 هرگونه تصرف عدواني نبوده، بلکه حفظ موقعيت موجود املاک بوده و در انشاي ماده مذکور دقت کافي به عمل نيامده است ... وقتي شکايتي تحت عنوان تصرف عدواني مطرح مي شود دادگاه قبل از هر اقدامي نخست بايد تحقق عنوان يعني سبق تصرف متعارف شاکي را احراز کند.».
22- در قسمتي از نظريه قريب به اتفاق قضات دادگستري استان تهران در مورخه 31/2/76 در تاييد اين نظر آمده است: « مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي تصرف عدواني ... صرفاً با شکايت مالک قابل تعقيب کيفري است بنابراين در صورتيکه شاکي(متصرف سابق) مالکيت نداشته باشد ... شکايت او قابل تعقيب نيست.»
23- شمس، عبدالله، همان منبع، ص 355.
24- عبدي پور، ابراهيم، همان منبع، ص 15 و 16 – همچنين اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه در نظريه مشورتي شماره 274/4 – 14/2/81 در تاييد اين ديدگاه آورده است: « رسيدگي و اتخاذ تصميم به شکايت تصرف عدواني بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامي موکول به احراز مالکيت شاکي است ولي نيازي به احراز سبق تصرف شاکي و يا رعايت مهلت هاي مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352 و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني نيست ... »
25- زراعت، عباس، تاثير مالکيت در دعواي تصرف عدواني، مجله پيام آموزش، سال دوم، شماره 7، ص 21 – مصدق، محمد، همان منبع، ص 10.
26- همان منبع، ص 19.
27- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، همان منبع، ص 172.
28- زراعت، عباس، تاثير مالکيت در دعواي تصرف عدواني، مجله پيام آموزش، سال دوم، شماره 7، ص 23 .
29- قياسي، جلال الدين، روش تفسير قوانين کيفري، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول، 1379، ص 274.
30- ر.ک: ماده 164 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني.
31- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، ج 3، انتشارات ققنوس، 1382، ص 329.
32- همان منبع، ص 332.
33- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، ج 2، نشر فيض، چاپ سوم، 1379، ص 457.
34- شمس، عبدالله، همان منبع، ص 367.
35- ر.ک: ماده 162 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني.
36- شامبياتي، هوشنگ، همان منبع، ص 356 – مصدق، محمد، همان منبع، ص 10.
37- زراعت، عباس، همان منبع، ص 428.





نويسنده:مصطفي عباسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان