بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,383

ملاک تشخيص جرايم مشابه و مختلف در تعدد جرم

  1390/10/30
خلاصه: ملاک تشخيص جرايم مشابه و مختلف در تعدد جرم
مدتي پيش در يکي از جلسات نشست قضايي استان، سوالي با اين عنوان که؛ آيا کلاهبرداري و شروع به کلاهبرداري ـ در موضوع تعدد جرم ـ از جرايم مختلف محسوب مي گردند يا مشابه؟ مطرح گرديد. نتيجه اي که در آن جلسه از مطالب و ديدگاههاي همکاران محترم قضايي بدست آمد، اين بود که اکثر آنها معتقد به مشابه(غيرمختلف) بودن اين دو جرم بودند. هرچند برخي دوستان در آن جلسه سعي نمودند به ارائه ملاک و معياري براي تشخيص جرايم مختلف و مشابه اقدام نمايند اما کوشش ايشان نتيجه اي در برنداشت.

اخيراً هم در ذيل يکي از پستهاي وبلاگ دوست بزرگواري با نام "مينا" سوالاتي را در اين خصوص مطرح کردند که لازم ديدم هم زمان با ارائ? پاسخ به سوالات ايشان ديدگاه خويش را در اين باره در معرض قضاوت ديگر دوستان قرار دهم.

طرح بحث:

در ماده 47 قانون مجازات اسلامي آمده است: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرايم ارتکابي مختلف باشد بايد براي هريک از جرايم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يک مجازات تعيين مي گردد ... »

قانونگذار در اين ماده که به تعدد واقعي جرايم اختصاص داده است، در تعدد جرايم مختلف به جمع مجازاتها و در جرايم مشابه به تعيين يک مجازات نظر داده است. اما هرگز معين نکرده اند که ملاک و مبناي مختلف و مشابه بودن جرايم چيست و چه جرايمي مشابه و کداميک مختلفند.

سکوت قانونگذار در اين خصوص، موجبات اختلاف ميان حقوقدانان، نويسندگان حقوقي و دادگاهها را فراهم نموده است.

در اينجا قبل از بيان ديدگاه خويش و ارائ? توجيهات و دلايل آن، به ارائ? ديدگاه و رويکرد ادار? حقوقي قو? قضاييه، هيأت عمومي ديوان عالي کشور، حقوقدانان و نويسندگان حقوقي و لايح? قانون مجازات اسلامي مي پردازيم.

ادار? حقوقي قو? قضاييه:

ادار? حقوقي قو? قضاييه در نظرات متعدد خود در اين باره، هيچگاه به ارائ? ضابطه و ملاکي در اين خصوص اقدام نکرده و صرفاً به اظهارنظر درباره مختلف يا مشابه بودن مصاديق مطرح شده اقدام نموده است. که در ادامه به برخي از اين نظرات اشاره مي شود؛

1- نظري? 4825/7 – 6/6/1380 :« جرايم مباشرت يا شرکت و معاونت در سرقت از نوع جرايم مختلف محسوب نمي شوند.»

2- نظري? 5827/7 – 21/7/1382 :« چنانچه متهم مرتکب يک فقره شروع به سرقت و يک فقره سرقت گرديده، تعدد مادي است و هرچند مجازات سرقت و شروع به آن مختلف است ولي اين دو جرم از جرايم مختلف تلقي نمي شوند تا قاعده جمع مجازاتها درباره آنها اعمال گردد.»

3- نظري? 6209/7 – 16/8/1383 :« اختلاس با شروع به اختلاس که در دو مرحله زماني جداگانه توسط متهم ارتکاب مي شود، دو بزه مادي از يک نوع به شمار مي رود و مشمول قسمت آخر ماده 47 ق.م.ا است.»

4- نظري? 9946/7 – 25/9/1371 : « در مورد کساني که مرتکب يک فقره جرم کامل در يک مرحله و يک فقره شروع به جرم مشابه جرم اول در مرحله ديگر شده است، در صورتي که شروع به جرم مذکور قانوناً جرم تلقي شود بايد مطابق قسمت دوم ماده 47 ق.م.ا عمل شود يعني جرم کامل و شروع به جرم مذکور جرايم غيرمختلف تلقي و يک مجازات تعيين گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده کيفر باشد.»

5- نظري? 5450/7 – 10/11/1374 : « جرم سرقت و شروع به سرقت، دو جرم مختلف محسوب نمي شوند که براي هر کدام مجازات خاص تعيين و هر دو مجازات اجراء شود زيرا بعيد است که منظور مقنن اين باشد که اگر کسي مرتکب دو يا چندبار سرقت شود فقط يک مجازات براي او تعيين گردد ولي اگر يک بار مرتکب سرقت و مرتبه ديگر مرتکب شروع به سرقت گردد(بدون اينکه سرقت واقع شده باشد) دو مجازات براي او تعيين گردد. پس براي ارتکاب سرقت و شروع به سرقت فقط مجازات سرقت بايد تعيين گردد.»

6- نظري? 7829/7 – 30/8/1381 : « چون سرقت هاي مندرج در فصل بيست و يکم ق.م.ا همگي از جمله سرقت هاي غيرمستوجب حد شرعي است فلذا در مقام اعمال مقررات مربوط به تعدد در هنگامي که سارق مرتکب سرقت هاي متعدد مذکور گرديده مورد با قسمت دوم ماده 47 ق.م.ا منطبق خواهد بود و از جرايم غيرمختلف محسوب مي شوند هرچند مجازات مقرر در اين سرقت ها با يکديگر متفاوت باشند زيرا آنچه در ماده 47 مطمع نظر بوده و به آن تصريح شده است جرايم مختلف مي باشد نه مجازات هاي مختلف، در نتيجه در اين گونه موارد با استفاده از ملاک ماده 46 ق.م.ا دادگاه مي بايست صدور حکم به مجازات اشد را اعمال نمايد.»

7- نظري? 8599/7 – 21/10/1382 : « با توجه به ملاک رأي وحدت رويه 608 – 27/6/1375 ارتکاب جرم جعل موضوع ماده 525 و جعل موضوع ماده 533 ق.م.ا(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مختلف نبوده و مشابه مي باشند و بايد 8 قسمت دوم ماده 47 ق.م.ا مبادرت به تعيين مجازات شود.»

8- نظري? 7278/7 – 8/8/1379 : « اگر سارق امضاي صاحب دسته چک را در چک شبيه سازي کرده و با آن جنس خريده باشد، علاوه بر سرقت مرتکب جعل سند غيررسمي(چک) و استفاده از سند مجعول مذکور شده است(ماده 536 ق.م.ا) و اگر امضاي سارق با امضاي صاحب حساب مشابه نباشد عمل مجرمانه سارق در اين مرحله علاوه بر سرقت از مصاديق کلاهبرداري(ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين کلاهبرداري و ... مصوب سال 1367) است که به هر حال با عنايت به مختلف بودن بزه هايي که مرتکب شده(سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول يا کلاهبرداري) براي هريک از اعمال مجرمانه متهم بايد مجازات جداگانه تعيين و جمع آنها درباره وي اجرا شود(قسمت اول ماده 47 ق.م.ا).»

هيأت عمومي ديوان عالي کشور:

هيأت عمومي ديوان عالي کشور نيز در دو رأي وحدت روي? صادره در سالهاي 78 و 75 به موضوع تعدد واقعي جرايم پرداخته است. اما اين هيأت نيز صرفاً به ذکر مختلف يا مشابه بودن مصاديق مطروحه اکتفاء نموده و ملاک مشخصي در اين خصوص ارائه نشده است. که در اينجا عيناً به نقل دو رأي موردنظر مي پردازيم؛

1- رأي وحدت روي? شماره 642 – 9/9/1378 : « نظر به اينکه به موجب مواد(75 تا 82) قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1371 براي جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعيين شده و به علاوه در ماده (83) قانون مذبور نيز براي استفاده کننده از سند مجعول در مواردي که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گرديده است بنابراين بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملي مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نيز بزه جداگانه است بنا به مراتب دادنامه شماره 6 – 28/2/1376 که به موجب آن با رعايت تعدد و ماده (47) قانون مجازات اسلامي براي جعل و استفاده از سند مجعول کيفرهاي جداگانه تعيين شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است.»

2- رأي وحدت روي? شماره 608 – 27/6/1375 : « نظر به اين که صدور چک هاي بلامحل و وعده دار و تضميني و غيره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحي آن در سال 1372 ، در صورتي که از جانب يک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهي هستند که در کليه آنها گذشت شاکي خصوصي و يا پرداخت وجه چک تعقيب مشتکي عنه موقوف مي شود . لذا تعيين مجازات براي متهم با عنايت به اين که مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومي سابق منسوخه مي باشد ، بايستي بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامي به عمل آيد و در نتيجه تعيين مجازات هاي جداگانه براي هر يک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است ، و همچنين مجازات براي متهم به بيش از حداکثر مقرر در قانون بدون اين که نص صريحي در اين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانوني است بنا به مراتب فوق آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجديدنظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود . اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1337 صادر و براي کليه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

لايحه مجازات اسلامي:

در اين لايحه قانونگذار مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامي در خصوص تعدد واقعي جرم را ـ گويي بي اعتقاد به اين مقررات ـ کناري نهاده و به بازنويسي ماده 32 قانون مجازات عمومي مصوب 1352 پرداخته است. در نتيجه بحث در خصوص مختلف و مشابه بودن جرايم و قواعد حاکم بر آنها را به کلي منتفي دانسته است.

« فصل پنجم ـ تعدد جرم:

ماده 132: در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع خواهد شد. لکن چنان‌چه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد، يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجرا مي‌شود.‌

ماده 133: «الف) در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتکابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار مي‌‌دهد و هرگاه جرائم ارتکابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يک را بيش از حداکثر مجازات مقرر قانوني تعيين مي‌کند، بدون اينکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز کند. در هر يک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به يکي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدي اجرا مي‌گردد.

ب) در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابي بيش از سه جرم نباشد تا يک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي‌گردد.

تبصره «1» ـ در صورتي‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، برابر مقررات فوق عمل خواهد شد.

تبصره «2» ـ در صورتي‌که مجموع جرائم ارتکابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نشده و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم مي‌گردد.

تبصره «3» ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتکب را تا ميانگين حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.

تبصره «4» ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيري درجه هفت و هشت اجرا نخواهد شد. اين مجازات‌ها با هم و نيز با مجازات‌هاي تعزيري درجه يک تا شش جمع خواهند شد.

ماده 134: در تعدد جرائم موجب حد و تعزير، ونيز جرائم موجب قصاص و تعزير مجازات‌ها جمع شده و ابتدا حد يا قصاص اجرا خواهد شد مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق‌الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حد نيز نشود که در اين صورت ابتدا تعزير اجرا مي‌گردد.»

ديدگاه حقوقدانان و نويسندگان حقوقي:

اکثر حقوقدانان و نويسندگان حقوق کيفري در مواجهه با مبحث تعدد واقعي جرايم، بدون ارائه ملاک و مبنايي مشخص براي تشخيص جرايم مختلف از مشابه، صرفاً با ارائ? مثال هايي ساده از کنار موضوع گذشته اند. که در اينجا به بيان ديدگاه برخي از ايشان مي پردازيم؛

دکتر رضا نوربها: « هنگامي که جرايم از يک نوع باشند فقط يک مجازات تعيين مي گردد. به عنوان مثال، اگر همه جرايم از نوع کلاهبرداري باشد تنها يک مجازات براي اين جرايم در نظر گرفته مي شود ... به اعتقاد ما اشکالي وجود ندارد اگر جرايمي را که از نظر طبيعت با يکديگر مشباهت دارند، در يک نوع قرار داد و به تشديد مجازات مبادرت کرد. شروع به جرم مشخصي را نيز مي توان با جرم تام در يک رديف دانست. به عنوان مثال، شروع به کلاهبرداري و جرم کامل کلاهبرداري مختلف تلقي نمي شوند.»(2)

دکتر محمدعلي اردبيلي: « ... نخست، جرايم ارتکابي مختلف باشد، مانند ارتکاب يک فقره خيانت در امانت، يک فقره کلاهبرداري و يک فقره جعل سند که به حکم صدر ماده 47 "بايد براي هريک از جرايم، مجازات جداگانه تعيين شود"، دوم، جرايم ارتکابي مختلف نباشد يعني جرايم متعدد همه از يک نوع باشد مانند دو فقره کلاهبرداري و يا سه فقره جعل که "فقط يک مجازات تعيين مي گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده کيفر باشد" ».(3)

البته برخي نويسندگان حقوقي در اين خصوص به ارائه ملاک پرداخته اند، در اين ميان، سيديزدالله طاهري نسب در کتاب ارزشمند خود با نام "تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا" آورده اند؛ « معيار اصلي اختلاف جرايم همين رفتار مادي است که از جرمي به جرم ديگر متفاوت مي باشد، بنابراين اگر دو يا چند جرم از حيث عنصر رفتار مادي با هم تفاوت داشته باشند، هر چند از جهت ساير معيارها در تقسيم بندي جرايم مشابه تصور شوند، جرايم مختلف تلقي مي گردند و طبق صدر ماده 47 ق.م.ا. قاعده جمع مجازاتها در خصوص آنها اعمال مي گردد.»(4)

با توجه به عبارات فوق، از نظر ايشان کليه جرايمي که لحاظ رفتار فيزيکي(مادي) به عنوان يکي از اجزاي رکن مادي جرم مشابه باشند، جرايم غيرمختلف(مشابه) تلقي مي گردند. بنابراين ايشان فروختن، ساختن، وارد کردن، خريدن، حمل کردن و نگهداري آلات و وسايل مخصوص قماربازي را در صورت ارتکاب توسط يک نفر را به جهت مختلف بودن رفتار فيزيکي اين جرايم از نوع جرايم مختلف مي دانند.(5)

ايشان همچنين در همين راستا شرکت يا مباشرت در جرمي خاص با معاونت در همان جرم را به دليل مختلف بودن عمل فيزيکي معاونت و شرکت در دسته جرايم مختلف جاي مي دهند.(6)

با اين حال نويسنده اخير، شروع به جرمي مشخص را با جرم تام از نوع جرايم مشابه دانسته و اظهار مي دارند؛ « از حيث رکن مادي فيزيکي قدر مشترکي بين جرم تام و شروع به جرم وجود دارد که همان شروع به عمليات اجرايي است و فقط در شروع به جرم، عنصر نتيجه محقق نمي گردد.»(7)

ايشان تشابه رکن قانوني و نوع و ميزان مجازات و نيز رکن رواني را معيار و مبناي مشابه بودن به حساب نمي آورند.(8)

ملاک و معيار پيشنهادي:

از نظر ما ملاک تشخيص جرايم مشابه از مختلف "عنوان مجرمانه" است و نه تشابه يا تفاوت در عمل فيزيکي(مادي)، ميزان مجازات، رکن قانوني و ... . و جرايم مشابه جرايمي هستند که داراي عنوان مجرمانه يکسان بوده و يا تابع و زيرمجموعه يک عنوان مجرمانه تلقي مي گردند. همچنين "عنوان مجرمانه"؛ آن رفتاريست که قانونگذار براي مرتکب آن مجازات متناسب و مستقل از ديگر عناوين درنظر گرفته است و به جهت اختلاف در ارکان تشکيل دهنده از ديگر عناوين مجرمانه متمايز مي گردد.

در همين راستا بايد گفت؛ اولاً: طرق دخالت و همکاري در ارتکاب يک جرم(مباشرت، مشارکت و معاونت) را نمي توان عناوين مجرمان? مستقل محسوب نمود، بلکه تابعي از يک عنوان مجرمانه هستند.

ثانياً: شروع به جرم يک عنوان مجرمانه از نظر ما نمي تواند عنوان مجرمانه مستقل باشد، بلکه تابعي از عنوان مجرمانه اي است که به صورت ناقص ارتکاب يافته است. لذا ارتکاب ناقص يک عمل مجرمانه(شروع به جرم) در کنار ارتکاب تام و کامل آن(جرم تام) تعدد عناوين مجرمانه نبوده و از نوع جرايم مشابه تلقي مي شوند.

ثالثاً: رفتارهاي مجرمانه اي که در قانون ذيل يک عنوان مجرمانه کلي قرار گرفته اما به جهت ارکان تشکيل دهنده بخصوص شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم از ديگر اعمال مجرمان? ذيل عنوان مجرمان? کلي، متمايز مي گردند و قانونگذار نيز براي آن رفتارها مجازاتهاي متناسب و مستقلي در نظر گرفته است را بايد عناوين مجرمانه مستقل محسوب نمود.

به عنوان مثال؛ 1) جعل مادي سند رسمي(موضوع ماده 532 ق.م.ا)، جعل مفادي سند رسمي(موضوع ماده 534 ق.م.ا) وجعل اسکناس رايج داخلي و خارجي(موضوع ماده 526 ق.م.ا) هرچند همگي ذيل عنوان مجرمانه کلي "جعل" قرار دارند اما به دليل تفاوت در ارکان تشکيل دهنده (رکن مادي) و شدت و ضعف و نيز آثار ارتکاب آنها، برخوردهاي متفاوتي را مي طلبند به همين منظور قانونگذار مجازات مستقل، متناسب و متفاوتي براي هر کدام در نظر گرفته است، بنابراين کليه اين اعمال مجرمانه را نمي توان يک عنوان واحد مجرمانه(جعل) تلقي و از نوع جرايم مشابه دانست. بلکه هر کدام عنوان مجرمانه مستقلي محسوب مي شوند.

2) همچنين هرچند ذيل عنوان مجرمان? کلي "سرقت" انواع؛ سرقتهاي حدي، ربودن مال ديگري(ماده 657 ق.م.ا)، راهزني(ماده 653 ق.م.ا)، سرقت مسلحانه و مقرون به آزار(ماده 652 ق.م.ا) و ... قرار مي گيرند، اما مشابه تلقي نمودن همگي آنها به جهت تشابه رفتار فيزيکي و وحدت عنوان کلي مجرمانه، قابل توجيه نيست زيرا علاوه بر اينکه همگي در برخي ارکان تشکيل دهنده بخصوص شرايط لازم براي تحقق جرم با يکديگر متفاوتند، قانونگذار نيز در مقام برخورد مجازاتهاي مستقل و متفاوتي براي هرکدام در نظر گرفته است. لذا موجه تر است که هر کدام از انواع سرقت که در ارکان تشکيل دهنده با ديگر انواع سرقت متفاوت بوده و مجازات مستقل و متفاوتي براي آن در نظر گرفته شده است را داراي عنوان مجرمان? مستقل دانسته و در کنار ديگر انواع سرقت، جرمي متفاوت تلقي کنيم نه مشابه.

رابعاً: کليه جرايمي که داراي موضوع واحد بوده اما ارکان تشکيل دهنده آنها(اعم از مادي و رواني) با يکديگر متفاوت باشد _ هرچند مجازات واحدي براي آنها در نظر گرفته شده باشد _ از نوع جرايم مختلف تلقي مي شوند نه مشابه. به عنوان مثال؛ مشروبات الکلي، آلات مخصوص قمار و تجهيزات دريافت از ماهواره هرچند موضوع مشترک جرايم موضوع مواد 701 الي 707 ق.م.ا و مواد 8 و 9 قانون ممنوعيت بکارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره تلقي مي شوند، اما بديهي است که رکن مادي استعمال، خريد، نگهداري و ... با يکديگر متفاوت بوده و عناوين مجرمان? مستقل محسوب مي گردند. هرچند داراي موضوع مشترک بوده و براي آنها مجازات واحدي درنظر گرفته شده باشد.
--------------------
پي نوشت:
1- ماده 32 قانون مجازات اسلامي مصوب 1352: « الف ـ در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابي از سه جرم بيشتر نباشد دادگاه مکلف است براي هريک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرائم ارتکابي بيش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هريک از جرائم را بيش از حداکثر مجازات مقرر قانوني معين کند بدون اينکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نمايد. در هر يک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به يکي از علل قانوني تقليل يا تبديل يافته يا غيرقابل اجرا بشود مجازات اشد بعدي اجرا مي گردد در صورتي که مجموع جرائم ارتکابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مقررات تعدد جرم رعايت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم مي گردد. ب ـ ... .»
2- رضا نوربها، زمين? حقوق جزاي عمومي، نشر دادآفرين، چاپ ششم، 1381، ص 457.
3- محمدعلي اردبيلي، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، نشر ميزان، چاپ دوم، پاييز 78، ص 226.
4- سيديزدالله طاهري نسب، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، نشر دانشور، چاپ اول، 1381، ص 86.
5- همان، ص 86 و 87.
6- همان، ص 93 و 94.
7- همان، ص 91.
8- همان، ص 84 الي 98.



نويسنده:مصطفي عباسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان