بسم الله
 
EN

بازدیدها: 809

مروري بر دادگاه هاي الکترونيک

  1390/10/30
خلاصه: مروري بر دادگاه هاي الکترونيک آيا مي دانيد علت 55 درصد از مراجعات مردم به شعب دادگاه، اطلاع از وضعيت پرونده خود است؟ آيا مي دانيد افزايش سرعت رسيدگي به شکايات، ميلياردها ريال صرفه جويي در هزينه هاي قوه قضاييه و کاربران را به همراه خواهد داشت؟ آيا مي دانيد چگونه مي توان از صرف وقت براي پيدا کردن اوراق گم شده برخي پرونده هاي قضايي جلوگيري کرد؟ ‌و آيا مي دانيد دادگاه الکترونيکي مي تواند باعث شود سرعت رسيدگي به پرونده هاي قضايي يک و نيم برابر افزايش يابد؟تابستان سال 1380 رئيس قوه قضاييه مأموريت بررسي مشکلات و مسائل موجود در اين قوه را به تيمي 19 نفره متشکل از 6 کارشناس مسائل سيستمي و 13 کارشناس حقوقي سپرد که آنها با حضور در مجتمع <شميران> به بررسي سيستمي و گردش پرونده در آن محل پرداختند.
آيا مي دانيد علت 55 درصد از مراجعات مردم به شعب دادگاه، اطلاع از وضعيت پرونده خود است؟ آيا مي دانيد افزايش سرعت رسيدگي به شکايات، ميلياردها ريال صرفه جويي در هزينه هاي قوه قضاييه و کاربران را به همراه خواهد داشت؟ آيا مي دانيد چگونه مي توان از صرف وقت براي پيدا کردن اوراق گم شده برخي پرونده هاي قضايي جلوگيري کرد؟ ‌و آيا مي دانيد دادگاه الکترونيکي مي تواند باعث شود سرعت رسيدگي به پرونده هاي قضايي يک و نيم برابر افزايش يابد؟تابستان سال 1380 رئيس قوه قضاييه مأموريت بررسي مشکلات و مسائل موجود در اين قوه را به تيمي 19 نفره متشکل از 6 کارشناس مسائل سيستمي و 13 کارشناس حقوقي سپرد که آنها با حضور در مجتمع <شميران> به بررسي سيستمي و گردش پرونده در آن محل پرداختند.نتيجه تلاش يک ساله اين گروه 13 جلد کتاب شامل 11 جلد مطالعات استراتژيک، يک جلد مطالعات تطبيقي از 20 کشور جهان و يک جلد کتاب <تحليل و بررسي وضعيت موجود و راهکارهاي آينده> بود.در اين کتاب ها با استفاده از ماتريس و دياگرام مسائل و مشکلات بر سر راه توسعه قضايي کشور به تصوير کشيده شده بود و 8 استراتژي مهم براي مرتفع شدن آنها پيشنهاد شد، بر همين اساس طرح 10 ساله توسعه قـضايي نيز ارائه گرديد.مکانيزه کردن قوه قضاييه يکي از8 استراتژي مهمي بود که براي توسعه قضايي کشور پيشنهاد شد و به منظور محقق شدن اين امر، چندين طرح تعريف شد. <دادگاه هاي الکترونيکي> نيز يکي از طرح هاي تعريف شده بود.مختصات طرح دادگاه الکترونيکي ‌شناخت وضعيت موجود جريان پرونده هاي قضايي، طراحي و ساخت نرم افزار، نصب، آموزش و راه اندازي سامانه مديريت پرونده در مجتمع الکترونيکي، راه اندازي ابتدايي سامانه در چند مجتمع تهران و استان منتخب و به تبع آن راه اندازي کامل سامانه مذکور در همه واحدهاي قضايي به عنوان مراحل کلان طرح دادگاه الکترونيکي تعريف شده است.طولاني شدن روند دادرسي و نامعلوم بودن عوامل دخيل و تعيين ميزان تأثير هر يک از عوامل، يکسان عمل نشدن به آيين دادرسي در سراسر کشور و سليقه اي عمل کردن آن، گم شدن اوراق برخي پرونده ها و ناتواني در تهيه گزارش هاي مختلف مورد نياز مديران عالي و مياني قوه قضاييه و ضرورت ارائه آمارها و اطلاعات واقعي، از جمله دلايل طراحي اين طرح بود.مسئولان طرح يادشده فعاليت خود را از تابستان 1381 با هدف افزايش سرعت و بهبود دقت در رسيدگي به پرونده ها، کاهش هزينه، جـلــوگـيــري از ورود داده هــاي تـکــراري، خودکارسازي عمليات دادگاه ها و همچنين امکان دسترسي سريع و آسان به سوابق قضايي افراد در سراسر کشور آغاز کردند.اين تيم با استفاده از آمارها و نتايجي که با بررسي مجتمع شميران به دست آورده بود، روش هاي اوليه را طراحي و به کمک چند قاضي مجرب مدني از شعبه شهيدبهشتي، شـنـاخـت تـکـمـيـلـي در اين خصوص آغاز نمودند.آغاز عمليات پايلوت طرح ‌زمستان سال1382، پيش نمايش اوليه (Demo)‌سيستم نرم افزاري آيين دادرسي مدني الکترونيکي آماده و راه اندازي شد. بعد از يک ماه و نيم بررسي و مشخص شدن مشکلات و ضعف هاي سيستم، طراحي مـجـدد آن شـروع شـد. هـمـچـنين استفاده عملياتي از اين طرح در اول تيرماه 1383 و پس از استقرار3 شعبه دادگاه مدني مجتمع صدر در ساختمان عدالت، با حضور آيت الله هاشمي شاهرودي آغاز شد.مـهـرماه 1384 و پس از پايان فعاليت آزمايشي اين طرح و مستقل شدن مجتمع عدالت، اين مجتمع به عنوان نخستين دادگاه مدني الکترونيکي فعاليت خود را به صورت کاملاً مکانيزه آغاز کرد.امــا پـس از راه انـدازي دادگـاه مـدنـي الکترونيکي نوبت دادسراهاي کيفري بود تا مکانيزه شوند. دادسراي قم نخستين دادسراي کيفري کشور بود که در بهمن ماه1384 براي اين منظور انتخاب شد.از همان زمان فعاليت ها براي مکانيزه کردن مرکز موردنظر آغاز شد که الـبـتــه بــا تــوجــه بــه تـجــربـه دادگـاه مـدنـي الکترونيکي، 70 درصد کار انجام شده بود و تنها برخي تغييرات لازم بود تا کار اجرايي اين فاز نيز آغاز شود. اين امر با همکاري 2 قاضي از دادسراي کيفري و همچنين دادگستري استان تهران پيگيري شد؛ اما تغييرات مورد نظر نزديک به6 ماه طول کشيد و فعاليت اجرايي اين طرح به صورت پايلوت از نيمه تيرماه سال گذشته آغاز شد.توسعه برنامه طرح دادگاه الکترونيکي در کشور ‌به گفته مسئولان، اين طرح همزمان با فعاليت هاي اجرايي دادگاه الکترونيکي، از چـنـدي قـبـل، کـار تـوسـعـه ايـن سـيـستم در شهرستان ها آغاز شده و در شهرستان هاي گرگان، زنجان، اردبيل، يزد و شيراز نصب و راه اندازي شده است. بر همين اساس، رئيس قوه قضاييه بـه سـيـسـتـم دادگـاه هـاي عمومي و جزايي شهرستان گرگان ارتباط برقرار نمود و برخي از پرونده هاي موجود در اين شهرستان نيز را بررسي کرد. بنا به اظهارات مسئولان امر، اين سيستم به طور تقريبي در تمام شهرهاي بزرگ کـشور نصب خواهد شد و درحال حاضر بودجه مورد نياز براي فراهم آوردن تجهيزات مورد نياز 10 شهر نيز تأمين شده است.دادگاه الکترونيکي و بهره وري ‌بــه ادعــاي مــديــر طــرح دادگـاه هـاي الـکـتـرونـيـکـي، طـرح هـاي مـشـابـه که در کشورهاي آمريکا و آلمان اجرا شده است، به عظمت اين طرح نيست و حتي کشور مالزي از قـوه قـضـايـيه خواسته تا سيستم دادگاه الکترونيکي اين کشور را راه اندازي کند.به اعتقاد وي، اجراي اين طرح با صرفه جـويـي در تـعـداد پـرونده هاي برگشتي و تجديدنظر موجب افزايش 50 درصدي بهره وري و کارآيي قوه قضاييه خواهد شد.بنابر گفته مسئولان ديگر قوه قضاييه حدود 50 درصد پرونده هاي بررسي شده در دادگاه هاي عادي در تجديدنظر برگشت مي خورند؛ اما به رغم رسيدگي روزانه به6پرونده در دادگاه هاي الکترونيکي، عدم برگشت اين پـرونـده ها از دادگاه تجديدنظر از عوامل تسريع جريان کار قضايي محسوب مي شود.در آينده گزارش کاملي از اين موضوع منتشر خواهيم کرد.



نويسنده: سعيد کريمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان