بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,702

ماهيت حقوقي قراردادهاي پيمانکاري دولتي-قسمت اول

  1390/10/30
خلاصه: ماهيت حقوقي قراردادهاي پيمانکاري دولتي-قسمت اول
اشاره:
آنچه تحت عنوان “قراردادهاي پيمانکاري يا مقاطعه کاري» مطرح ميگردند، پديده هايي هستند که به مقدار زيادي معلول پيشرفتها و توسعه اقتصادي و صنعتي جهان ميباشند. پيچيدگي و تنوع پروژههاي عظيم پيمانکاري که همگي معلول پيشرفت و توسعه خارقالعاده علوم بشري است، اينگونه قراردادها را در وضعيت پيچيدهاي قرار ميدهد که شناخت آنها براي هر حقوقداني مشکل ميسازد. به طوري که براي پي بردن به ذات واقعي آنها به کنکاشي دقيق و ذهني نکته بين نياز دارد. بدين منظور و از آنجايي که شناخت واقعي مبنا و ماهيت آثار حقوقي قراردادهاي
پيمانکاري دولتي به شناخت دقيق مفهوم و ماهيت اين نوع قراردادها بستگي تام دارد، لذا در اين بخش ابتدا به بيان ماهيت حقوقي قرارداد پيمانکاري پرداخته ميشود و پس از تعريف و تبيين مفهوم قرارداد پيمانکاري دولتي، ميزان حاکميت اراده طرفين در قراردادهاي پيمانکاري دولتي تشريح ميشود. سپس در فصل دوم، پيمان و شرايط عمومي پيمان (بهعنوان مصاديق رايج قراردادهاي پيمانکاري) از نظر صوري و ماهوي تبيين ميشود.
مبحث اول- تعريف و مفهوم قرارداد پيمانکاري دولتي
در اين مبحث، جهت آشنايي و تبيين مفهوم قرارداد پيمانکاري دولتي به تعريف لغوي و اصطلاحي واژگان «قرارداد، پيمانکار، کارفرما و قرارداد پيمانکاري» ميپردازيم.
تعريف لغوي قرارداد:
«قرارداد» در لغت مترادف با عقد و پيمان آورده شده است و پيمان را به معناي عهد، قرارداد، معاهده و ميثاق تعيين کرده اند. پس از بيان تعريف لازم است، تعاريف «پيمانکار» و «کارفرما» بهعنوان ارکان قرارداد مذکور نيز آورده شود.
تعريف لغوي پيمانکار
«پيمانکار» در لغت به معني کسي که انجام دادن کاري را در برابر پول معيني برعهده بگيرد، امده است و آن را مترادف با «مقاطعه کار» دانستهاند.
تعريف اصطلاحي پيمانکار:
در تعريف اصطلاحي «پيمانکار» گفته شده: آنکه شغل او تعهد به فعل( ساختمان و بنا و راه و غيره) و يا حمل و نقل کالا به صورت عمده باشد. به عبارت ديگر، شخص حقوقي است که سوي ديگر امضاء کننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارک پنهان به عهده گرفته است (ماده 7 شرايط عمومي پيمان).
در تعريف اصطلاحي «مقاطعه کار» که مترادف با «پيمانکار» ميباشد، آمده است: کسي که ضمن عقد قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس مناقصه، انجام هرگونه عمل و يا فروش کالايي را با شرايط مندرج در قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد يا بها و به مدت معين متعهد نمايد (ماده 11 قانون ماليات بر درآمد و املاک مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335).
تعريف لغوي کارفرما
«کارفرما» در لغت به معني «صاحب کار» و آنکه به کاري فرمان دهد، آمده است. گرچه کارفرما صاحب تمام يا قسمتي از کار ميباشد، ولي هر صاحب کاري کارفرما نيست. به عنوان: صاحب کارهايي که خود به کار ميپردازند و از کسي دستور نميگيرند، کارفرما محسوب نميشوند.
تعريف اصطلاحي کارفرما:
آنکه پيمانکار به دستور و به نفع او، تعهد به فعل و غير ميکند، به بياني ديگر، شخص حقوقي است که يک سوي امضاء کننده پيمان است و علميات موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارک پيمان واگذار کرده است( ماده 6 شرايط عمومي پيمان). شايان ذکر است در قوانين از “دولت» به عنوان کارفرما نام برده شده است. ولي “دولت » کارفرما نيست، چون کارفرما کسي است که دستور ميدهد؛ در حالي که دولت به کسي دستور نميدهد، فقط خط مشي کلي را بيان ميکند و اين عبارت از باب مسامحه بيان شده است.
تعريف لغوي قرارداد پيمانکاري:
در تعريف لغوي”قرارداد پيمانکاري» گفته اند: قراردادي است که به موجب آن پيمانکار در قبال دريافت وجهي معين، اجراي موضوع پيمان را در مقابل کارفرما تعهد مينمايد.
تعريف اصطلاحي قراردادهاي پيمانکاري دولتي:
«مقاطعه يا پيمانکاري»، قراردادي است که به موجه آن دولت يا مؤسسات و سازمانهاي عمومي انجام عمل يا فروش کالايي را با شرايط معيني در برابر مزد و در مدت معين به شخص حقيقي يا حقوقي به نام پيمانکار( مقاطعه کار) واگذار ميکند. موضوع پيمان ممکن است ايجاد ساختمان يا حمل و نقل و يا تهيه و تدارک کالا يا انجام عملي باشد( ماده 11 قانون ماليات بر درآمد 1339). مطابق اين تعريف، پيمانکاري سه نوع است:
- پيمانکاري ساختمان و پل و راه سازي و تأسيسات ديگر.
- پيمانکاري حمل و نقل مانند: نفرات يا محمولات نفتي.
- پيمانکاري فروش يا تهيه و تدارک کالا.
در قوانين مختلف که مربوط به حقوق خصوصي است؛ نامي از پيمانکار ( مقاطعه کار) يا قرارداد پيمانکاري به چشم نميخورد. برخلاف ايران، در فرانسه، قانون مدني آن کشور در ماده 1779 قرارداد اجاره خدمات را به سه قسمت تقسيم کرده است:
1- قرارداد کار يا خدمت
2- اجاره متصديان حمل و نقل
3- مقاطعه کاري.
آنچه در مورد قرارداد پيمانکاري رايج است، همان «قرارداد پيمانکاري يا مقاطعه دولتي» ميباشد که طبق شرايط عمومي پيمان، پيمانکار که يک شخصيت حقوقي است، اجراي عمليات موضوعي را به عهده ميگيرد. همچنين “قرارداد مقاطعه يا پيمانکاري» تابع قانون محاسبات عمومي و آيين نامه معاملات دولتي است و تشريفات مزايده و مناقصه نيز خاص اين قراردادهاست.
به طور کلي قراردادهاي پيمانکاري دولتي به قراردادهايي گفته ميشود که اولاً يک طرف آن الزاماً يکي از دستگاههاي اجرايي و طرف ديگر يک شخصيت حقوقي حقوق خصوصي باشد که شخصيت مزبور عموماً يک شرکت پيمانکاري است. ثانياً موضوع قرارداد انجام عمليات اجرايي يک طرح عمراني از قبيل راه، بناي ساختمان، ايجاد پلها و سدها، لوله کشي آب يا گاز و نظاير آن باشد.
ثالثاً قرارداد في مابين دستگاه اجرايي و شرکت پيمانکاري بر اساس دفترچه پيمان و شرايط عمومي پيمان که بر مبناي آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه سال 1351 تهيه گرديده، تنظيم شود.
همچنانکه از تعريف فوق بر ميآيد، بازرترين تفاوت اين گونه قراردادها با قراردادهاي
پيمانکاري خصوصي منعقده بين اشخاص آن است که اولاً طرفين اين قراردادها در تهيه بخش عمده مفاد قرارداد و تعيين آثار آن نقشي ندارند و به عبارت ديگر، نه تنها پيمانکار با قرارداد از پيش تنظيم شده روبروست. بلکه خود دستگاه اجرايي مربوطه نيز جز در مواردي که مشخصاً به نفع دولت باشد يا نوع و مقتضاي کار ايجاب کند؛ قادر به تغيير مفاد آن نيست.
ثانياً اين قراردادها در مواردي از قواعد حاکم بر حقوق مدني، پيروي نکرده و تابع مقررات خاص حقوق عمومي است.
شايان ذکر است، قرارداد پيمانکاري بيشتر در مورد عمليات ساختماني مرسوم است، يعني
پيمانکار را بيشتر در مورد ساخت و ساز ميشناسند و عموماً قراردادهاي پيمانکاري چه در حوزه حقوق خصوصي و چه در حوزه حقوق عمومي مربوط به عمليات ساختماني و
ساخت و ساز ميباشد. قراردادهاي پيمانکاري ساخت يا مقاطعه کاري کاملترين نوع قراردادهاي دولتي به شمار ميروند. قراردادهاي مزبور عموماً مشتمل بر يک موافقتنامه، شرايط عمومي پيمان، شرايط خصوصي پيمان، جدول زمان بندي کلي، فهرست بها و مقادير کار، مشخصات فني ( مشخصات فني عمومي، مشخصات فني خصوصي) و نقشههاي اجرايي است. از لحاظ تعارض اسناد، مفاد موافقت نامه بر مفاد شرايط عمومي پيمان، مفاد شرايط عمومي پيمان بر شرايط خصوصي پيمان بر مفاد اسناد تکميلي و قراردادهاي الحاقي اولويت دارند، به گونه اي که هيچ گاه شرايط خصوصي نميتواند، مفاد شرايط عمومي و شرايط عمومي نميتواند مفاد موافق نامه را نقض کند.
در پيمان عمومي ساخت، غير از طرفين قرارداد يعني کارفرما و پيمانکار، اشخاص ثالثي نيز دخالتي دارند که برابر ضوابط موجود جزء ارکان اجرايي قرارداد محسوب ميشوند. مانند مهندس مشاور( شخص حقيقي يا حقوقي)، مهندس ناظر( شخص حقيقي، نماينده مهندس مشاور)، رئيس کارگاه (شخص حقيقي، نماينده پيمانکار) و پيمانکار جزء که در شرايط خاص ممکن است، بخشي از کار را انجام دهد.
از تعريف لغوي و اصطلاحي پيمان و قرارداد پيمانکاري دولتي که بگذريم، آنچه در اين مبحث با اهميت است، شناخت ماهيت حقوقي اين گونه قراردادهاست؛ بدين منظور به تعاريفي نيز اشاره
مي کنيم که در دفترچه شرايط عمومي پيمان و قوانين و آيين نامههاي پراکنده در اين زمينه وجود دارد. علت رجوع به اين دفترچه و نيز قوانين پراکنده اي که در زمينه پيمانکاري مطرح ميباشند نيز آن است که آنچه در اين نوشتار مورد لحاظ قرار ميگيرد، پيمانکاري دولتي است. اين قراردادها از آنجايي که در بيشتر موارد با حقوق و منافع عمومي جامعه ارتباط مستقيم دارند، عمدتاً از منظر حقوق اداري مورد مطالعه قرار ميگيرند. بر اين اساس در تدوين اين نوشتار نيز سعي شده، تا اين ديدگاه به فراموشي سپرده نشود. در جهت نيل به اين هدف مبناي اين کتاب، دفترچه شرايط عمومي پيمان ( مصوب سال 1378 سازمان مديريت و برنامه ريزي) و قوانين و آيين نامه ها و دستورالعملهاي پراکنده اي که در اين زمينه وجود دارند، قرار داده ايم. هرچند اين ديدگاه مبتني بر حقوق اداري تا حد ممکن با قواعد حقوق خصوصي نيز تلفيق داده شده است.
پيش از اينکه به تعاريف مندرج در اين دفترچه بپردازيم، شايسته است ابتدا پيشينه اي کوتاه از فلسفه و نحوه تهيه و تصويب دفترچه شرايط عمومي پيمان ارائه نماييم.
همچنان که در آغاز بحث اشاره نموديم،گسترش فوق العاده صنعت و تکنولوژي و رشد زندگي اجتماعي به خصوص شهرنشيني در سالهاي اخير( به ويژه در سالهاي قبل و اوايل انقلاب) که عمدتاً به واسطه برنامههاي اجتماعي دولت صورت پذيرفته بود، منجر به افزايش سريع انواع قراردادهاي پيمانکاري، تدوين ضوابط و مقرراتي براي تعيين چارچوب کلي اين گونه قراردادها ضروري مينمود. البته در سالهاي گذشته تعدادي از سازمان ها و وزارت خانههاي دولتي مانند راه آهن و وزرات راه اقدام به تدوين دستورالعمل هايي در اين زمينه نموده بودند که به دليل تخصصي بودن آنها براي ديگر سازمان ها قابل استفاده نبودند. در اين زمينه نخستين دستورالعمل کلي که در مورد پيمانکاريهاي عمومي به پيمانکاران ابلاغ شد، دفترچه قيود و شرايط وزارت راه بود که حاوي شرايط و قيود و تعهدات پيمانکاران و کارفرمايان بود.
به هر حال، عدم تدوين ضوابط واحد که قابل استفاده براي همه سازمانهاي دولتي و کليه انواع پيمانکاري ها باشد، منجر به اين شد که هر يک از افراد و سازمانهاي دولتي در قراردادهايي که با اشخاص منعقد مينمودند، سليقه ها و شرايط شخصي خود را حاکم نمايند که اين امر در نهايت منجر به آشفتگي و تعدد گسترده انواع قراردادهاي پيمانکاري شده بود. در تنيجه، به علت نياز و ضرورت به تدريج مقدمات تدوين ضوابط و مقررات جديد به منظور اعمال نظام هماهنگ و يکسان حقوقي براي پيمانهاي دولتي فراهم گرديد. براي تحقق اين منظور در سال 1351 و در هنگام تدوين قانون برنامه و بودجه ماده 23 قانون مذکور چنين مقرر داشت: “... دفترچه شرايط عمومي پيمان بايد در کليه پيمانهاي مربوط به کارهاي ساختماني و تأسيساتي مورد استفاده قرار گيرد». بدين ترتيب بر اساس اين ماده، اولاً تمامي قرارداهاي مربوط به کارها و عمليات ساختماني و تأسيساتي که يک طرف آنها يکي از سازمانهاي دولتي دو دستگاههاي اجرايي باشد، بايد به صورت «قرارداد نمونه» با مقررات و مفاد کلي يکسان منطبق گردد.
ثانياً در اجراي موضوع قرارداد ميان پيمانکاران و کليه دستگاهاي دولتي مفاد دفترچه شرايط عمومي پيمان و ساير مدارک ضميمه حاکم باشد.
همچنان که پيشتر گفته شد، آنچه در اين نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است، جديدترين دفترچه شرايط عمومي پيمان مصوب سال 1378 سازمان مديريت و برنامه ريزي ميباشد تا قبل از اين تاريخ آنچه ملاک عمل پيمانکاران بود، دفترچه شرايط عمومي پيمان مصوب 4/3/1353 سازمان برنامه و بودجه بود که تا پايان سال 1377 نزديک به 25 سال در قراردادهاي پيمانکاري مورد استفاده قرار ميگرفت. اما گذشت زمان و پيدايش نيازهاي جديد که خود معلول توسعه صنعت و رشد زندگي شهرنشيني بود، ضرورت تصويب مقررات جديد و کاملتري را ايجاب مينمود. از سوي ديگر، از همان زماني که سازمان برنامه و بودجه، مفاد شرايط عمومي پيمان را به پيمانکاران و کارفرمايان همواره موجب اعتراض پيمانکاران بود. مجموع اين علل و عوامل، سازمان برنامه و بودجه را بر آن داشت تا شرايط عمومي جديد پيمان را تدوين و به کارفرمايان ابلاغ نمايد.




نويسنده:مسعود رحمانيان-مدرس دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان