بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,484

بررسي قواعد دادرسي جرايم مربوط به مواد مخدر

  1390/10/30
خلاصه: بررسي قواعد دادرسي جرايم مربوط به مواد مخدر نظام تعدد قضات نيازمند توجه قانونگذار
اساسا با توجه به اين مطلب که انسان موجودي است غير قابل پيش‌بيني و حتي دقيق‌ترين و عالم‌ترين افراد، امکان اشتباه و خطا در تشخيص حقيقت امور مربوط به خود را دارند، لذا شور و مشورت در انجام کارها و وظايف گوناگون و دخالت دادن اشخاص ديگر در امر مربوطه به نحو گسترده‌اي، پوشش خطا و نادرستي را از فعل مزبور مي‌زدايد. يکي از موارد روشن نسبت به کاربرد اين مهم، در منازعات حقوقي و به عبارت ديگر در قواعد آيين دادرسي ديده مي‌شود.

اهميت موضوع مشورت و همکاري دو جانبه يا چند جانبه در امور گوناگون در حوزه کيفري مربوط به آيين دادرسي با توجه به حساسيت بيشتر احکام مبني بر اعمال مجازات پررنگ‌تر خواهد شد. به اين ترتيب رعايت اين موضوع را به طور خاص مي‌توان در دو زمينه تعدد قضات در رسيدگي به امور کيفري و همچنين قابليت تجديدنظر خواهي از حکم صادره مشاهده کرد.

تعدد قضات مانعي در برابر اشتباهات قضايي
در مورد وجود چند قضاوت کننده در رسيدگي به پرونده کيفري، قانون‌گذار کشورمان به خصوص در احکام شديد، قاعده فوق را رعايت کرده است. به اين صورت که دادگاه تجديد نظر استان که مرجع تجديدنظرخواهي از آراي صادره از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است، با حضور 3 قاضي به پرونده ذيربط رسيدگي مي‌کند. دادگاه کيفري استان نيز که خود يک دادگاه بدوي بوده و صلاحيت رسيدگي به جرايم مهمي که داراي کيفر سنگيني نظير اعدام و حبس ابد هستند، واجد است، با حضور 5 نفر از قضات تشکيل مي‌شود.
ديوان عالي کشور نيز از ديگر مراجعي است که اصل تعدد قاضي در آن رعايت مي‌شود. در مقابل دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب و نظامي وجود دارند که به شيوه قاضي واحد تشکيل جلسه مي‌دهند. طبيعتا ازدياد قضات در رسيدگي به پرونده قضايي، دقت‌نظر و نزديک کردن حکم نهايي به واقع را قوت مي‌بخشد.

تجديدنظرخواهي، حق متهم
وجود چنين حقي از جمله مهم‌ترين حقوق بشريت در زمينه حل اختلافات در محکمه به شمار مي‌رود. بازخواني پرونده در مرجعي عالي‌تر و با فضايي متفاوت و از زاويه شخص ديگر، در موشکافي موضوع مطروحه و باز کردن ديگر ابعاد پنهان شده قضيه، بسيار مفيد و موثر خواهد بود. بنابراين به غير از دعاوي بسيار سبک و به ويژه تخلفات ساده و کم اهميت در امور کيفري، اصولا نظام حقوقي هر کشوري بايد نظام 2 درجه‌اي بودن رسيدگي را در ساير موارد بپذيرد.
بر اين اساس ماده 232 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امر کيفري مصوب 1378 براي اکثر جرايم مورد رسيدگي، حق تجديدنظر خواهي را براي شاکي و
مشتکي عنه مقرر کرده است. هر چند سياق ماده طوري تنظيم شده که در نگاه اول قطعيت احکام کيفري از آن برداشت مي‌شود.

موضع قوانين
مطابق با بند 5 از ماده 5 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي سال 1381، دادگاه‌هاي انقلاب صلاحيت ذاتي رسيدگي نسبت به جرايم ملحق به مواد مخدر را دارا هستند. همانطور که در بالا ذکر شد، پرونده‌هاي ارسالي به دادگاه‌هاي مزبور با حضور يک قاضي رسيدگي مي‌شود.
با عنايت به احکام سنگيني نظير اعدام و حبس‌هاي طولاني مدت که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 در نظر گرفته شده، شايسته بود تا مقنن جرايم مورد اشاره با احکام حساس خود را در صلاحيت دادگاه کيفري استان قرار مي‌داد تا با همکاري چند قاضي رسيدگي شود و يا حداقل با عنايت به کيفرهاي مربوطه نظير برخي از کشورها مانند فرانسه، به جرم ارتکابي حسب مورد در دادگاه‌هاي متفاوتي رسيدگي مي‌شد.
اين امر استرس ناشي از رسيدگي به چنين جرايمي را هم از قاضي رسيدگي کننده و هم از ساير دخالت‌کنندگان در پرونده کيفري نظير دادستان و متهم تا حد زيادي مرتفع خواهد کرد.

دادگاه ‌انقلاب مرجع صالح
هر چند تبصره ماده 4 از قانون سال 1381 صراحتا رسيدگي به جرايمي که موجب کيفر حبس ابد و اعدام هستند را در صلاحيت دادگاه کيفري استان قرار داده است که رعايت حقوق متهم رسيدگي به جرايم ناشي از مواد مخدر، داراي مجازات فوق را در دادگاه کيفري استان و با حضور قضات متعدد ايجاب مي‌کند اما به موجب راي وحدت رويه شماره 664 مورخ 30/10/1382، با توجه به صلاحيت ذاتي و مستقل دادگاه‌هاي انقلاب نسبت به رسيدگي به جرايم مربوط به مواد مخدر، حتي در مواردي که حکم جرايم مزبور، اعدام و يا حبس ابد باشد، دادگاه انقلاب صالح به رسيدگي به پرونده خواهد بود.
در توضيح راي فوق بايد گفت که بدون وجود هيچ مرجعي و بدون در نظر گرفتن حقوق متهمان، اين راي وضوح ماده 5 را بيشتر دانسته و تبصره ماده 4 را اساسا بي‌ارتباط با احکام حبس و اعدام مربوط به جرايم ناشي از مواد مخدر دانسته است و حکم به عدم صلاحيت دادگاه کيفري استان داده است.

حکم استثنايي در دادرسي کيفري جرايم مزبور
در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر، مقرره‌اي منحصر به فرد در زمينه تجديدنظرخواهي در مورد جرايم مربوط به مواد مخدر در نظر گرفته شده است که اساسا بايد با تسامح از آن به تجديدنظر‌خواهي ياد کرد.
به موجب اين ماده: «احکام اعدامي که به موجب اين قانون صادر مي‌شود، پس از تأييد رييس ديوان‌عالي کشور و يا دادستان کل کشور، قطعي و لازم‌‌الاجراست. در ساير موارد چنانچه حکم به نظر رييس ديوان‌عالي کشور و يا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع يا قانون است و يا آنکه قاضي صادرکننده حکم صالح نيست، رييس ديوان‌عالي کشور و يا دادستان کل کشور حق تجديدنظر و نقض حکم را دارند. ليکن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم‌الاجرا بودن حکم نيست». به اين ترتيب مي‌بينيم که قانون‌گذار متاثر از ازدياد مصرف مواد اعتياد‌آور و ساير جرايم مرتبط با آن و خطراتي که براي جامعه در پي داشته، همگام با تشديد مجازات‌هاي مربوط به اعمال اين چنيني، به اشتباه در زمينه پيشگيري هر چه بيشتر از وقوع چنين جرايمي، حتي در قواعد و اصول اساسي مربوط به يک دادرسي عادلانه که از حقوق غيرقابل انکار اصحاب دعوي تلقي مي‌شود، يعني حق تجديد نظرخواهي، مداخله کرده و صرف‌نظر از آثار به شدت زيان‌بار اين مساله به خصوص با توجه به احکام سنگين مربوط به اين جرايم و واحد بودن قاضي رسيدگي‌کننده، متهم را از حق تجديدخواهي محروم کرده و حکم به غير قابل تجديدنظر بودن احکام مربوط به جرايم مواد مخدر داده است.
در مقابل قانون‌گذار با پيش‌بيني يک راه‌کار عجيب درصدد پوشاندن معايب مصوبه اخير بوده است. به اين نحو که صرفا در احکام اعدام صادره از دادگاه‌هاي انقلاب، بدون درج حق تجديدنظر خواهي براي متهم و وکيل قانوني وي، با توجه به حساسيت موضوع، دستور به ارسال حکم صادره به محضر رييس ديوان عالي کشور و يا دادستان کل کشور داده تا مورد تاييد مقام‌هاي مزبور قرار گيرد.
بايد توجه داشت که ماهيت مقام دادستاني، صيانت از جامعه و نظم عمومي موجود در آن است و جايگاهي جانبدارانه در جهت کيفر مجرمان دارد. به اين ترتيب بايد قايل به تاييد حکم و قرار داشتن سرنوشت زندگي فرد به صورت امکان ادامه حيات يا سلب حيات، در دست مقامي بود که اصولا براي به کيفر رساندن مجرمان ايجاد شده است.

آيين‌نامه اجرايي
در اجراي ماده مزبور و در زمينه حکم مقرر در ماده 23 از آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب 22/10/77 ستاد مبارزه با موادمخدر، دبيرخانه‌اي در معاونت قضايي دادستاني کل کشور داير شده است تا پس از تکميل فرم‌هاي رايانه‌اي، برگ شماري و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادرکننده رأي، به دبيرخانه دادستاني کل کشور ارسال شود.
عدم تاييد حکم توسط 2 مقام ياد شده باعث اعاده پرونده به شعبه هم‌عرض جهت اظهارنظر مي‌شود. در صورت اصرار شعبه مذکور بر راي دادگاه قبلي، پرونده دوباره به دادستاني کل کشور ارسال مي‌شود که در صورت عدم تاييد مکرر، حکم توسط دادستان کل کشور و يا رييس ديوان عالي کشور، راساً نسبت به انشاي حکم اقدام يا به شعبه خاص جهت رسيدگي و صدور حکم ارسال مي‌کنند.
تشريفات فوق به استناد تبصره 1 از ماده 25 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر رعايت خواهد شد که سابقه قانوني در سير قانون‌گذاري ها در حوزه آيين دادرسي نداشته است.

الزام قانوني
با دقت‌نظر در اين موضوع که قانون مربوط به آيين دادرسي کيفري موخر بر قانون مبارزه با مواد مخدر و آيين‌نامه اجرايي آن به تصويب رسيده است و با توجه به احکام ناقض حقوق متهم در قانون مقدم، شايد عده‌اي قايل به نسخ ضمني مواد مربوط به حيطه آيين دادرسي جرايم ملحق به مواد مخدر به وسيله قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري باشند.
هر چند اين نظر موازي با حقوق طبيعي متهمان به شمار مي‌رود اما با توجه به اين نکته که قانون سال 1376، قانون خاص مربوط به مواد مخدر بوده و در ضمن نظريه تفسيري شماره 5318-24/7/72 شوراي نگهبان بيان داشته است که «هيچ‌يک از مراجع قانون‌گذاري، حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد...» و در ادامه نظريه مشورتي به شماره 6605/7 – 22/9/1373اداره حقوقي قوه‌قضاييه نيز قانون موخر را در مقام نسخ قانون و آيين‌نامه مقدم بر خود ندانسته است و توجه به رويه قضايي موجود، بايد به لازم‌الرعايه بودن حکم خاص قانون و آيين نامه مربوط به مواد اعتيادآور بود.

مدت قانوني براي بازداشت موقت
ماده ?? قانون مبارزه با مواد مخدر، ميزان خاصي را در مورد مدت بازداشت موقت متهمان به جرايم مربوط به مواد مخدر پيش‌بيني کرده است. بر اساس ماده مزبور، طول مدت بازداشت موقت، به هرحال بيش از ? ماه نخواهد بود، چنانچه درمدت مذکور پرونده اتهامي منتهي به صدور حکم نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فک و تخفيف قرار تامين فوق است.»





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان