بسم الله
 
EN

بازدیدها: 702

بررسي قواعد کيفري قانون نظام صنفي کشور

  1390/10/30
خلاصه: بررسي قواعد کيفري قانون نظام صنفي کشور؛ از گرانفروشي تا عدم رعايت موازين بهداشتي
حتماً تا حالا بارها و بارها اين مسئله برايتان پيش آمده که به مغازه‌اي برويد و چيزي ببينيد که اعصابتان را به هم بريزد و به هيچ وجه برايتان قابل تحمل نباشد. حتي به کَرّات براي همة ما پيش آمده که بر سرِ اين مسئله با جناب مغازه‌دار يا فروشنده کَل کَل و بگومگو هم کرده‌ايم و در نهايت که کاسة صبرمان لبريز شده و خواسته‌ايم از موضع قدرت، خودي نشان بدهيم و فروشنده را سرِ جايش بنشانيم، او را تهديد کرده‌ايم که «پدرت را در مي‌آورم»، «شکايت مي‌کنم»، «گردن کلفتي مي‌کني؟! مگه مملکت قانون نداره؟!».
بله درست است. هميشه وقتي مي‌خواهيم تير آخر را به متخلف بزنيم، بي‌قانون نبودنِ مملکت را به يادش مي‌آوريم. اما خيلي وقت‌ها خودمان هم نمي‌دانيم که آيا واقعاً مملکت در اين زمينه قانون دارد يا نه؟ آيا قانون مملکت، کارِ اين آدم را محکوم مي‌کند يا نه؟ اصلاً کدام يک از کارهاي او تخلف محسوب مي‌شود و کدام‌ها نمي‌شود؟ قانون در موردِ کارهاي اين آدم، چه مي‌گويد؟ ما که او را تهديد کرده‌ايم به شکايت کردن، از کدام يک از کارهاي او مي‌توانيم شکايت کنيم و از کدام کارها نمي‌توانيم؟ به کجا بايد پناه ببريم و شکايتش کنيم؟ پاسخ بسياري از اين سؤالات در فصل هشتم «قانون نظام صنفي کشور» مصوب اسفندماه 1382 آمده است که در اينجا با مهم‌ترين آنها آشنا مي‌شويم. اين را هم به ياد داشته باشيم که فقط با مطالعة اين قانون نمي‌توانيم بفهميم که جريمة فلان کارِ خلافِ آقاي مغازه‌دار چند تومان است. چون قانون مالِ سال 1382 است و مبالغي که به عنوان جريمه در آنجا در نظر گرفته شده، بر اساس ارزش پول در آن سال است. هيئت دولت موظف است هر 3 سال، با توجه به نرخ تورم، اين مبالغ را به روز کرده و اعلام کند. کاري که يک بار در سال 1386 انجام داده و ما هم در اينجا،‌ جريمه‌ها را بر اساس همين مصوبة سال 86 به شما
اعلام مي‌کنيم.

گرانفروش
گرانفروش کسي است که کالايش را به قيمتي بيشتر از قيمت‌هاي اِعلام شده از سوي مقامات قانونيِ ذيربط مي‌فروشد يا عرضه مي‌کند؛ يک فرد خدماتي (مثلاً تعميرکار، مکانيک، پزشک، آژانس،...) که خدماتش را به قيمتي بيشتر از قيمت مصوب، به ما عرضه مي‌کند؛ کسي که ضوابط و مقررات قيمت‌گذاري را رعايت نمي‌کند؛ کسي که
به هر شکلي کاري انجام مي‌دهد که منجر به افزايش بهاي کالا يا خدمات به زيان مشتري مي‌شود.
جبران خسارتي که به مشتري وارد کرده؛ جريمة نقدي معادل مبلغي که گرانفروشي کرده است؛ نصب پارچه بر سردرِ محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز (اگر تا به حال 3 بار مرتکب گرانفروشي شده باشد و مجموع جريمه‌هايي که تا به حال به خاطر اين 3 مرتبه از او گرفته شده، به بيش از 200 هزار تومان رسيده باشد)؛ نصب پارچه و 3 ماه تعطيليِ محل کسب (اگر تا به حال 4 مرتبه مرتکب گرانفروشي شده باشد و مجموع جريمه‌هايي که از او گرفته شده، بيش از 200 هزار تومان باشد).

کم‌فروش
فروشنده‌اي که کالايش را کمتر از ميزان يا معيار مقرر شده مي‌فروشد يا عرضه مي‌کند؛ يک فرد خدماتي که کارش را به اندازه‌اي کمتر از ميزان مقرر شده ارايه انجام مي‌دهد.
جبران خسارتي که به مشتري وارد کرده؛ جريمة نقدي معادل 2 برابرِ مبلغ کم‌فروشي؛ نصب پارچه بر سردرِ محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت 10 روز (اگر تا به حال 3 بار مرتکب کم‌فروشي شده باشد و مجموع جريمه‌هايي که تا به حال به خاطر اين 3 مرتبه از او گرفته شده، به بيش از 200 هزار تومان رسيده باشد)؛ نصب پارچه و 4 ماه تعطيليِ محل کسب (اگر تا به حال 4 مرتبه مرتکب کم‌فروشي شده باشد و مجموع جريمه‌هايي که از او گرفته شده، بيش از 200 هزار تومان باشد).

تقلب
تقلب يعني اينکه يک فروشنده يا يک فرد خدماتي، کالايي را به شما بفروشد يا کاري را براي شما انجام بدهد اما اين کالا يا کار، از لحاظ کيفيت يا کميت، منطبق با مشخصاتِ کالا يا کاري که شما مي‌خواسته‌ايد نباشد.
کسي که مرتکب تقلب مي‌شود،‌ اول بايد خسارت وارد شده به مشتري را جبران کند؛ بعد بايد يک جريمة نقدي هم به دولت بدهد. مبلغ اين جريمه اين طور حساب مي‌شود: مابه‌التفاوتِ ارزشِ کالايي که ما از او خواسته‌ايم و ارزشِ کالايي که او به ما داده است را حساب مي‌کنيم. بعد با توجه به اينکه متخلف، چندمين بار است که مرتکب تقلب مي‌شود، از او جريمه مي‌گيرند : اگر بار اولش باشد،‌ 4 برابرِ اين مابه‌التفاوت، اگر دومين بار باشد،8 برابر و اگر سومين بارش باشد، 12 برابرِ اين مابه‌التفاوت را بايد بدهد.

احتکار
احتکار يعني اينکه يک نفر، به رغم اينکه وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانونيِ ذيربط اِعلام کرده‌اند که عرضة فلان کالا در بازار ضروري است، با اين حال، آن کالا را به صورت عمده، نگهداري کرده و با قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه، از عرضة آن کالا به بازار خودداري کنند.
و اما جريمه، اول که محتکر را وادار مي‌کنند به اينکه کالايي که احتکار کرده را به بازار عرضه کند و آن را بفروشد. بعد با توجه به اينکه چندمين بار است که مرتکب احتکار مي‌شود، جريمه‌هاي ديگري هم در انتظارش است: اگر اولين بار باشد که چنين کاري کرده است، فقط از او به اندازة 50 درصدِ قيمتِ روزِ کالاي احتکار شده، جريمة نقدي مي‌گيرند. اگر دومين بارش باشد، از او به اندازة 2 برابرِ قيمت کالاها جريمة نقدي مي‌گيرند و اگر سومين بار باشد، 5 برابر. در هر دو صورت، پارچه‌اي هم به مدت 1 ماه به سردرِ محلِ کسبِ او مي‌زنند تا مردم بدانند که اين فرد، يک متخلفِ صنفي است.

عرضة خارج از شبکه
يعني اينکه يک نفر، کالايي را بر خلاف ضوابط و شبکه‌هاي تعيين شده از طرف وزارت بازرگاني عرضه کند.
اول او را ملزم مي‌کنند به اينکه کالا را در شبکه عرضه کند. بعد باتوجه به اينکه براي چندمين بار است که مرتکب اين کار مي‌شود، از او به ترتيب، 2، 4 و 6 برابرِ ارزشِ کالاي عرضه شده خارج از شبکه جريمه مي‌گيرند. اگر بار سومش باشد، به مدت 1 ماه هم پارچه‌اي به سردرِ محل کسبش نصب مي‌کنند.

عرضه و فروش کالاي قاچاق
اگر يک واحد صنفي، کالاي قاچاق را عرضه کند يا بفروشد و يا حتي حمل يا نگهداري کند،‌ اين کارش تخلف محسوب شده و بايد جريمه بشود.
مرتبة اول: معادل 2 برابرِ قيمتِ کالاي قاچاق. مرتبة دوم: معادل 5 برابرِ قيمت کالاي قاچاق و نصب پارچه بر سردرِ محل کسب به مدت 1 ماه. مرتبة‌ سوم: معادل 10 برابرِ قيمت کالاي قاچاق. همچنين نصب پارچه و تعطيليِ محل کسب به مدت 6 ماه.

فروش اجباري
يعني اينکه يک فروشنده يا حتي يک فرد خدماتي، به همراه کالا يا خدمتي که شما از آنها خواسته‌ايد، به اجبار، کالاي ديگري را هم به شما بفروشد يا خدمت اضافي‌اي را براي شما انجام بدهد و در مقابل، از شما پولش را بخواهد.
براي فروش اجباريِ کالا: اول فروشنده را مجبور مي‌کنند که کالايي که به زور به شما فروخته را از شما پس بگيرد و بعد، معادل 5 برابرِ قيمتِ کالايي که بالإجبار فروخته از او جريمة نقدي مي‌گيرند.
براي فروش اجباريِ خدمت: اول بايد خسارت وارد شده به مشتري را جبران کند و بعد 5 برابرِ مبلغِ خدمتِ اجباري، جريمه بدهد.
عدم درج قيمت
يعني اينکه يک فروشنده، برچسب قيمت را روي کالا نصب نکند؛ يا يک فرد خدماتي، تابلوي نرخ دستمزد را در محل کارش نصب نکند؛ يا اينکه اين برچسب‌ها و تابلوها را نصب بکند اما به نحوي که براي مراجعه‌کنندگان قابل رؤيت نباشد.
هر مرتبه که فروشنده يا فرد خدماتي را با اين وضعيت ببينند، او را حدود 30 هزار تومان جريمه مي‌کنند.

عدم صدور صورتحساب
هر فروشنده يا فرد خدماتي، موظف است بعد از اينکه کالا را به شما فروخت يا کار را براي شما انجام داد و شما هم پولش را داديد، صورتحسابي به شما بدهد که نام و نشاني‌ِ خودش و پولي که از شما گرفته و مشخصاتِ کالايي که به شما فروخته يا کاري که براي شما انجام داده است را در آن باشد. اگر اين صورتحساب را به شما ندهد، متخلف محسوب مي‌شود.جريمة هر بار انجامِ اين تخلف، 30 هزار تومان جريمة نقدي است.

فروش کالا از طريق قرعه‌کشي
قانون گفته است که فروش کالا از طريق قرعه‌کشي ممنوع است و اگر کسي چنين کاري انجام داد، بايد علاوه بر جبران خسارت وارده، 3 برابرِ مبلغي که دريافت کرده است هم جريمه بدهد.

عدم استفاده از صندوق مکانيزه
قانون، همة اصناف و فروشگاه‌ها را مکلف کرده است که در محل کارشان از صندوق‌هاي مکانيزه و نيز از ترازوهاي ديجيتالي استفاده کنند. اگر يک فروشگاه، اين کار را نکند و بخواهد به آداب و رسوم آبا و اجدادي‌اش پايبند باشد، جريمه مي‌شود.به ازاي هر 1 ماه که بدون ترازوي ديجيتالي سر کند، بايد حدود 150 هزار تومان جريمه بدهد.

عدم رعايت موازين بهداشتي
اگر يک واحد صنفي، در محل کارش، موازين بهداشتي را رعايت نکند يا اينکه براي کالا يا خدماتي که ارايه مي‌دهد، تبليغات خلاف واقع بکند، بين 30 هزار تا 75 هزار تومان جريمه خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان