بسم الله
 
EN

بازدیدها: 953

ديدگاههاي قضايي(40)تخريب اراضي شاليکاري

  1390/10/28
خلاصه: ديدگاههاي قضايي تخريب اراضي شاليکاري
تحليل دادنامه شماره 561 مورخ 21 مهر 1384 يکي از شعب دادگاه عمومي

يوسف مجتهدي، داديار دادسراي شهرستان ايجرود زنجان

کلاسه پرونده: 111/84- 57

شماره دادنامه: 561 مورخ 21 مهر 1384

مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه عمومي

نشاني: اداره امور اراضي- کمربندي شهيد بهشتي، مديريت امور اراضي گيلان

متهم: عباس ....، ساکن ... بلوار امام

اتهام: تخريب اراضي شاليکاري

رأي دادگاه

درخصوص شکايت اداره امور اراضي عليه ....

عباس .... اهل و ساکن داير بر تخريب 2 هزار مترمربع از اراضي شاليکاري واقع در قريه ... و تغيير کاربري بدون مجوز با توجه به گزارش مرجع انتظامي و شکايت تقديمي اداره امور اراضي رشت، اقرار صريح متهم در مرجع انتظامي به اصل تغيير کاربري و تخريب و اين‌که نامبرده به‌رغم ابلاغ قانوني جهت هرگونه دفاعي در جلسه دادگاه حضور نيافته و همچنين اعلام نظر کميسيون تقويم و ارزيابي اراضي بزه انتسابي محرز است و دادگاه عملش را با مواد 1، 2 و 3 قانون حفظ کاربري اراضي و باغ مصوب سال 1374 مجلس شوراي اسلامي منطبق دانسته و به استناد آن مشاراليه را علاوه بر پرداخت 336 ميليون ريال عوارض موضوع ماده 2، به پرداخت جزاي نقدي به ميزان 336 ميليون ريال درحق دولت محکوم مي‌نمايد. رأي صادر شده غيابي و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين شعبه مي‌باشد.

رئيس شعبه ...

دادگاه جزايي ...



الف) از نظر ساختاري

1-در صدر دادنامه از عبارت <شاکي> يا <گزارش‌دهنده> استفاده نشده و به جاي آن از لفظ <نشاني> استفاده شده که گوياي مقصود نمي باشد.



2-عنوان اتهامي در صدر دادنامه <تخريب اراضي شاليکاري> ذکر شده، در حالي که در متن دادنامه به اتهام تغيير کاربري نيز اشاره شده است. ذکر عناوين اتهامي به طور کامل و دقيق مطلوب‌تر بوده و موجب انتفاي شک و شبهه خواهد بود.



3-رأي صادر شده فاقد گردش‌کار مي‌باشد. وفق مقررات قانوني اعلام ختم رسيدگي که معمولاً در متن گردش‌کار صورت مي‌گيرد، از تکاليف دادگاه بوده و عمل نکردن به اين تکليف تخلف خواهد بود. همچنين به روند رسيدگي و تشکيل پرونده و ... نيز در گردش‌کار اشاره مختصر مي‌شود. (ماده 212 قانون آيين دادرسي کيفري و بند (ک) ماده 3 و ماده 17 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب)



4-در شکايات ادارات و نهادها و سازمان‌هاي دولتي اشاره‌اي به نام و مشخصات نماينده حقوقي مفيد خواهد بود. در رأي صادرشده به اين موضوع اشاره‌اي نشده و نحوه طرح شکايت واضح نمي‌باشد.



5-معمولاً در آراي محاکم به مشخصات طرفين پرونده از جمله مشخصات متهم به طور کامل اشاره نمي‌شود. ذکر مـشـخـصـات بـيـشـتر از متهم موجب تصريح بيشتر و استحکام آراي قضايي و کاهش اشتباهات احتمالي از جمله اشتباه اسمي خواهد بود.

به عنوان مثال، ذکر سن متهم توجه مقام قضايي را به سن مسئوليت کيفري معطوف داشته و اشتباهات احتمالي در اين زمينه را کاهش خواهد داد؛ البته اين مورد جزو ايرادات وارد بر قانون مي‌باشد و پيشنهاد مي‌گردد مقام تقنيني، ذکر مشخصات کامل متهم را همان طور که در کيفرخواست الزامي نموده، براي محاکم نيز الزامي اعلام نمايد.



6-در اموال غيرمنقول به معني <اراضي> في نفسه تصور تخريب مشکل مي‌باشد. اشاره به نحوه تخريب مي‌تواند ابـهـام مـوجـود را مـنـتـفي نمايد. <اراضي> يا بايد با گـودبـرداري و ... مـورد تـخـريـب قـرار گـيرد يا محصولات موجود در اراضي مورد تخريب قرار گيرد. در هر حال به نظر مي‌رسد که اشــاره بــه نـحـوه تـخـريـب درجـهـت اسـتـحـکـام رأي و زدودن ابـهـام احتمالي ضروري باشد.



7-در رأي صادرشده به حدود و مشخصات اراضي شاليکاري موضوع پرونده اشاره‌اي نشده است و نـيـز مـشـخـص نشده که اين اراضي در مالکيت چه شخصي است. اگر منظور مقام قضايي تخريب اراضي ملي باشد، اين پرسش مطرح مي‌شود که اراضي ملي و منابع طبيعي معمولاً باير بوده و مورد کشت و کار قرار نمي گيرد و حال اين‌که در رأي صادر شده به صراحت به شاليکاري در اراضي مورد شکايت اشاره شده است. اگر اراضي مورد شکايت در مالکيت اشخاص حقيقي باشد، سمت اداره شاکي در پرونده چه بوده است؟.

هـمـچـنـين اگر در اراضي مورد شکايت قبلاً نيز شاليکاري صورت مي‌گرفته است (همچنان که ظاهر متن رأي گوياي آن است)، بحث تغيير کاربري چگونه توجيه خواهد شد؟.

مشخص نشده که اراضي مورد شکايت به چه شـکـلـي کاربري شده است، آيا اراضي شاليکاري به مسکوني و تجاري تبديل شده؟ يا به عکس؟.

اگر اراضي در مالکيت خود متهم بوده و متهم از کشاورزي به مسکوني، تجاري، صنعتي و ... تغيير کاربري داده است، بحث تخريب چگونه قابل توجيه خواهد بود؟ اشاره کامل و دقيق به اين موضوعات موجب انتفاي اشتباهات احتمالي و ابهام خواهد بود.



8-در رأي صـادرشـده بـه <گـزارش مـرجـع انـتـظـامـي> اشاره‌شده است؛ اما مشخص نشده که منظور از آن کدام مرجع بوده و اين گزارش حاوي چه مطالبي بوده است؟. ذکر اين موارد موجب مستدل و مستند شدن بيشتر رأي خواهد شد.



ب) از نظر محتوايي

1- شايسته است که به محتواي شکايت شاکي يا گزارش دهنده به اختصار در رأي صادره اشاره شود. به عنوان مثال، اشاره به تاريخ و چگونگي وقوع بزه ادعايي منجر به تشخيص شمول يا عدم شمول مرور زمان، قانون حاکم و ... خواهد شد و ابهام و اشکالي پيش نخواهد آمد.



2- مهم‌ترين دليل محکوميت متهم در دادنامه مورد بحث اقرار صريح متهم در مرجع انتظامي به اصل تغيير کاربري و تخريب ذکر شده است. ذکر چند نکته در اين خصوص ضروري به نظر مي‌رسد.



اول اين‌که اقرار منجر به محکوميت وفق موازين قانوني بايد در حضور مقام قضايي باشد.

دوم ايـن‌کـه مـشـخص نيست در کدام مرجع انتظامي و در چه تاريخي و به چه شکلي اقرار صورت گرفته است و اين بر ابهام رأي مي‌افزايد.

سوم اين که منظور از اقرار به اصل تغيير کاربري و تخريب مشخص نمي‌باشد. اقرار به اصل؛ يعني چه، آيا فرعي هم به آن اصل متصور مي‌باشد و

چهارم اين‌که مشخص نيست که اقرار به تخريب چه چيزي شده و مورد شکايت به چه چيزي تغيير کاربري داده شده است.



3- در راستاي صدور حکم محکوميت در امور کيفري احراز حداقل 2 نکته ضروري مي‌باشد: نخست وقوع بزه ادعايي و دوم انتساب بزه تحقق يافته به متهم. در رأي صادرشده بزه انتسابي محرز دانسته شده که کافي به مقصود به نظر نمي‌رسد.



4- در رأي صادره به اقدامات دادسرا و قرار مجرميت و کيفرخواست کوچک‌ترين اشاره‌اي نشده است. به نظر مي‌رسد برخي از محاکم مي‌بايست بپذيرند که دادسرا نيز قسمتي از دستگاه قضايي بوده و اقدامات آن بايد مدنظر قرار گرفته و به اقدامات دادسرا اهميت و ترتيب اثر بيشتري داده شود. اگر چنين نباشد فلسفه وجودي آن زير سؤال رفته و اقدامات آن بي‌ارزش جلوه خواهد نمود. بر اساس ظاهر متن دادنامه آثاري از دادسرا و اقدامات آن به چشم نمي‌خورد و اين در حالي است که تاريخ دادنامه مؤيد وجود دادسرا مي‌باشد.



5- به موجب قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مـصـوب 1374، ضـمـانت اجرايي مناسبي براي تغيير کاربري پيش‌بيني نشده بود و هرکسي مي‌توانست با پرداخت جريمه و عوارض تعييني هرگونه تغيير کاربري را در هر جايي انجام دهد. به قانون قبلي اين ايراد وارد بود که افراد ثروتمند توان زيرپا گذاشتن آن و سوءاستفاده را داشتند؛ اما در اصلاحات اخير در تاريخ اول آبان 1385 اين نقيصه بر طرف شد و به موجب ماده 3 جديد علاوه بر پرداخت جزاي نقدي، قلع و قمع بنا و در صورت تکرار، حبس نيز پيش‌بيني شده است.



6- مواد استنادي دادگاه در رأي صادرشده مواد 1، 2 و 3 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 مي‌باشد. با ملاحظه در موارد مذکور نمي‌توان مورد يا حکمي درخصوص تخريب مشاهده نمود. در صدر دادنامه و نيز متن آن به تخريب اشاره شده؛ اما ماده استنادي و حکم آن مشخص نشده است. مواد استنادي دادگاه نيز به تغيير کاربري اشاره دارد و نـه تـخـريب. اين مورد از ابهامات و اشکالات رأي صادر شده مي‌باشد که يـا مـي‌بـايست به تخريب اشاره نمي‌شد يا حکم آن مشخص مي‌شد.

شايان ذکر است؛ تحليل مذکور بر اساس فراخوان نشريه پر محتواي <مأوي> ارسال گرديده و قصد جسارت بـه هيچ شخص و مقامي وجود ندارد و نـگارنده به تمامي همکاران قضايي و اداري نهايت احترام و ارادت را قائل است.

تحليل صورت گرفته صرفاً در راستاي انجام وظيفه و ارتقاي فرهنگ نقدپذيري و نيز افزايش تحليل‌هاي علمي صورت گرفته و نگارنده از اشکالات موجود در اين تحليل عذرخواهي مي‌نمايد.

‌اميد است که اشکالات و ايرادهاي موجود به ديده اغماض نگريسته شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان