بسم الله
 
EN

بازدیدها: 932

حبس هاي کمتر از 91 روز در نظام کيفري ايران-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1390/10/28
خلاصه: حبس هاي کمتر از 91 روز در نظام کيفري ايران-قسمت پنجم(قسمت پاياني)
سادساً: کميسيون هاي قضايي شمارة 2.3 دادگستري در پاسخ به اين سوال که : آيا رأي وحدت رويه شماره:642-9/9/1378 هيأت عمومي ديوانعالي کشور منصرف از جرايمي است که حداقل و حداکثر مجازات حبس در آنها بيش از 91 روز مي باشد ؟ و آيا دادگاه مستنداً به مادة 22 قانون مجازات اسلامي مي تواند متهم را به کمتر از 91 روز حبس محکوم نمايد . چنين پاسخ داده اند ...
« مورد از شمول رأي وحدت رويه شمارة642 مورخ 9/9/1378 خارج است و تابع عمومات مي باشد با استفاده از مادة 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه حق دارد حکم به کمتر از سه ماه حبس صادر نمايد و نظر اکثريت {قضات } موافق موازين قانوني تشخيص مي شود.19».« اعمال بندهاي 2 و 1 مادة سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بر اساس مجازات قانوني جرم است ، مثلاً در جرايمي که حداقل مجازات قانوني آن کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بيش از 91 روز باشد دادگاه مخير است مجازات را به جزاي نقدي از 70001 ريال تا 3000.000 ريال تبديل نمايد و يا مجازات حبس بدهد. در صورتي که حبس تعيين کند نبايد کمتر از 91 روز باشد اما چنانچه دادگاه براي متهمي که مرتکب صدور چک بلامحل شده است 12 ماه حبس تعيين نمايد و 10 ماه آن را تعليق کند دو ماه باقيمانده اجراء مي شود و هيچ تعارضي هم با مادة سه قانون فوق الذکر { مادة سه قانون وصول ....} ندارد زيرا حداقل مجازات قانوني صدور چک بلامحل شش ماه و منصرف از ماده سه قانون مرقوم است. 20»
سابعاً: در تفسير مادة سه قانون وصول ..... و رأي وحدت رويه مربوطه گفته شده که تفسير به نفع متهم، آن است که گفته شود تعيين و اعمال حبس هاي کمتراز 91 روز ممنوع است ، همچنين گفته شده حبس هاي کوتاه مدت هيچکدام از نتايج و اهداف مجازاتها را بدست نمي دهد . که در پاسخ بايد گفت اولاً: ممنوعيت حبس هاي کمتر از 91 روز هميشه به نفع متهم نيست کمااينکه ممکن است دادگاه تشخيص دهد متهم بايد مدتي هر چند کوتاه را تحمل حبس نمايد و در حاليکه تشخيص وي يک يا دو يا سه ماه حبس مي‌باشد آن وقت مجبور است با اين ممنوعيت حداقل 91 روز و به بالا تعيين حبس نمايد . ثانياً: با هيچ تحقيق و بررسي علمي در داخل کشور ثابت نگرديده که کسانيکه به حبس هاي بيشتر از 90 روز محکوم شده اند ، حتماً متنبه گرديده و به نتايج و اهداف مجازاتها دسترسي پيدا شده است . حتي تحقيق نگرديده و مقايسه اي هم صورت نگرفته که آيا تکرار جرم و نابهنجاري اجتماعي در کساني بيشتر است که قبلاً به حبس هاي کوتاه مدت محکوم شده اند يا آنهايي که به حبس هاي بلند مدت .
نتيجه گيري :


از مطالب مختصر بيان شده اينگونه استنباط مي شود که علي رغم معايب فراوان زندانهاي کوتاه مدت و علي رغم اينکه مساعي فراواني بکار مي رود تا با حذف زندانهاي کوتاه مدت و يافتن جايگزيني مناسب براي اينگونه حبس ها از تراکم جمعيت زندانيان کاسته شده و همچنين از معايب زياد اين نوع از مجازاتها احتراز گردد و .... در کشور ما ايران در حال حاضر نص صريح قانوني مبني بر ممنوعيت اعمال حبس کمتر از 91 روز در وضعيتي که حداقل مجازات حبس مقرردر قانون بيش از 90 روز باشد ، وجود ندارد وبند 2 مادة 3 قانون وصول ..... و راي وحدت رويه مربوطه نيز ممنوعيتي براي تعيين و اعمال حبس کمتر از 91 روز ( با اعمال مادة 22 قانون مجازات اسلامي) در وضعيت چهارم مورداشاره ، برقرار ننموده است و عملاً نيز تعداد زيادي از محاکم مجازاتهاي جسمي را که مشمول ماده سه ... و رأي وحدت رويه نمي باشند با اعمال تخفيف مجازات ( با استناد به مادة 22 ق .م.ا) ، حبس هاي کوتاه مدت (کمتر از 91 روز) تعيين مي نمايند.
پي‌نوشت‌ها:

* قاضي دادگاه نظامي اصفهان
عضو هيئت علمي دانشگاه


منابع :
1- طبق مواد 2 تا 7 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ، امکان تعيين حبس هاي کمتر از 91 روز در مواردي در اين قانون پيش بيني شده است واز قاعدة کلي مستثني مي باشد .
2- صلاحي – جاويد ، کيفر شناسي ، تهران ، انتشارات دانشگاه ملي ايران ، چاپ دوم، 1354 ، ص 115
3- همان ، ص 113.
4- همان .
5- دانش – تاج زمان ، حقوق زندانيان و علم زندانها ، تهران ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، شهريور 1372،ص 27
6- بولک- برنار، کيفرشناسي ، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي ، تهران ، مجمع علمي و فرهنگي مجد، اسفند 1372 ، ص 61.
7- مادة 718ق.م. ا- تبصره - : « اعمال مجازات موضوع مواد (714)و (718) اين قانون از شمول بند (1) مادة (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد.
8- نظريه شماره 4505/7 مورخه 8/7/1378.
9- نظريه شمارة 1995/7 مورخه 29/2/1379 مندرج در مجموعه جرايم و مجازاتها ، انتشارات معاونت پژوهش تدوين و تنقيح قوانين و مقررات ( رياست جمهوري ) ، چاپ اول ، پائيز 1381 ، ص 117.
10- بي نام ، مجموعه نشست هاي قضايي ، مسايل قانون مجازات اسلامي (1)، قم ، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه ، چاپ نخست ، 1382،ص 47.
11- همان ، ص 48.
12- بي نام ، منتخب آراء ديوانعالي کشور در مورد احکام دادگاههاي نظامي ، تهران ، معاونت قضائي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، چاپ اول ، خرداد 1382، ص 15.
13- همان ، ص 61.62.
14- همان
15- همان ، ص 175.
16- بي نام، مجموعه نشست هاي قضايي ..... پيشين ، ص 47.
17- همان ،ص50.
18- همان ،ص 48.
19- همان ،ص47.53.
20- همان.





نويسنده:دکتر محمود مالمير





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان