بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,031

قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت دهم

  1390/10/28
خلاصه: قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت دهم
صدور اجرائيه بعد از صدور حکم قطعي تعديلي

بند 47-در اجراي مدلول مقررات قانون جديد روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه سال 1356 مقتضي است به کليه واحدهاي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي واقع در حوزه تابعه ابلاغ فرمايند هرگاه حکم قطعي بر تعديل اجاره بها دائر به افزايش آن را محاکم دادگستري صادر و مورد مسبوق به تنظيم اجاره نامه رسمي بين طرفين باشد، نظر به اينکه حکم صادره قانوناً جايگزين توافق طرفين بوده و به منزله تصريح در سند اجاره لقي مي گردد، لذا در مواردي که حکم مزبور بضميمه گواهي ابلاغ آن به مستاجر از طرف موود بدفر اسناد رسمي تنظيم کننده سند اجاره ابراز و تقاضاي صدور اخطاريه ده روزه براي پرداخت ا به التفات اجاره بها شود، قبول اين در خواست و ارسال اخطاريه به مستاجر و متعاقب آن صدور اجرائيه عليه مستاجر بپرداخت آن از تاريخ ابلاغ حکم قطعي به بعد خاي از ايراد قانوني بوده و دفاتر اسناد رسمي و مراجع اجراي ثبت مکلف به انجام اين درخواست مي باشند.

اصلاحي بخشنامه شماره 9733/2-10/1/56 .


تنظيم سند اجاره براي محل کسب

بند 48- (اصلاحي) دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از تنظيم سند اجاره مربوط به محل کسب مشمول مقررات قانون نظام صنفي يا در مواردي که انتقال حق کسب و پيشه توام با انتقال عين ملک صورت مي گيرد موافقت اتحاديه مربوطه را از نظر نوع کسب و شماره موافقت مذکور را در سند تنظيمي قيد نمايند.انتقال عين اماکني که براي ايجاد محل کسب ساخته شده لکن مسبوق به استفاده به عنوان محل کسب نباشد و در سند ، استفاده از محل براي شغل خاصي قيد نگردد، از شمول اين دستور خارج است.

اصلاحي بخشنامه شماره 15273/34/1-2/5/1380


قيد حدود و مشخصات املاک مورد معامله در اسناد

بند 49- چون براي رسيدگي و تشخيص ماليات منطقه اي شناسائي حدود و مشخصات کامل املاکمورد لزوم و موضوع حائز کمال اهميت است. دفاتر اسناد رسمي مکلفند در موقع تنظيم اسناد حدود و محل وقوع ملک مورد معامله را از لحاظ خيابان و کوچه طبق اظهار طرفين قيد نمايند متخلفين از اين دستور شديداً مورد پيگرد قرار خواهند گرفت.


اخذ سند مالکيت جديد وسيله احد ازمالکين مشاع

بند50- دستور فرمائيد موقعيکه مورد ثبت يک سند مالکيت در يک قباله مشاعاً بچند نفر قطعاً منتقل مي شود بمنظور اينکه معلوم باشد کدام يک از خريداران مي توانند سند مالکيت جديد اخذ نمايند مراتب وجود سند مالکيت مورد معامله را نزد يک نفر از آنها در سند و خلاصه معامله مربوطه قيد و تصريح نمايند.


سلب مسئوليت از نظر سلسله انتقالات موردي ندارد

بند 51- بعضي ز دفاتر اسناد رسمي در مورد نقل سلسله انتقالات در ظهر استعلام از خود سلب مسئوليت مي نمايند، با توجه به اينکه سلب مسئوليت مزبور صحيح نيست چنانچه دفترخانه در نقل و انتقالات از نظر صحت و سقم معامله و يا فک سند شرطي ترديد پيدا کند ممکن است مراتب را از دفتر مربوطه سئوال نموده و با اخذ پاسخ و رفع ترديد نسبت به نقل و انتقالات با قبول مسئوليت به تکليف مقرر در بخشنامه قدام نمايد.

اصلاحي بخشنامه شماره 5224/3-1/8/54


پرداخت مال الاجاره به حساب سپرده موقت

بند 52- در زمينه تحقق نظر سازمان ثبت و امکان اجراي سيستم پرداخت مال الاجاره به بانک اخيراً بانک ملي ايران در کليه شعب خود در مرکز و شهرستانها حساب مخصوص بنام حساب سپرده موقت افتتاح و دستورالعمل لازم نيز صادر نموده و با اين ترتيب اجراي رويه مزبور را در تهران از تاريخ بيستم شهريور ماه 1355 و در شهرستان ها از تاريخ يکم مهرماه سال جاري مقرر مي دارد بمنظور تامين رفاه حال مراجعين سردفتران اسناد رسمي کوشش نمايند، حتيالمقدور بستانکار ان اسناد رسمي را مکلف به افتتاح و اعلام شماره حساب بانکي خود بمايند تا بار يبدهکاران از نظر واريز بدهي ود تسيلات لازم فراهم باشد و دفار اسناد رسمي مکلفند پس از علام شماره حساب بانکي بوسيله بستانکار مراب را فوراً بوسيله اخطاريه به بدهکار ابلاغ نمايند. در مورد اسنادي که قبلاً تنظيم شده و شماره حساب بانکي در آنها قيد نشده و يا بستانکران از اعلام حساب بانکي خودداري مي نمايند، چون بعضاً ممکن است بدهکاران از شخصات کامل بستانکاران بي اطلاع باشند، بنابراين براي بار اول بدهکار بدفتر خانه محل تنظيم سند و ر مورد اسناد عادي به نزيکترين دفترخانه محل وقوع ملک مراجعه و دفتر اسناد رسمي پس از احراز هويت و مالکيت بستانکار طبق فرم مخصوص معرفي نامه اي بعنوان بانک ملي به بدهکار تسليم خواهد نمود و بدهکار به استناد معرفي نامه مزبور به بانک مراجعه و بدهي خود را بحساب سپرده موقت مخصوص واريز و يک نسخه از فيش مربوطه را به دفرخان تسلي مي کند تا برابر مقررات به بستانکار ابلاغ شود. براي دفعات بعد صدور معرفي نامه از دفتر خانه لازم نيست و بدهکار با در دست داشتن معرفي نامه قبلي مي تواند همه ماهه نسبت بپرداخت بدهي خود اقدام نمايد. سترداد وجوه سپرده به بستانکاران که بوسيله بدهکار در حساب مخصوص بانک ملي (حساب سپرده موقت) واريز شده موکول بصدور حواله پرداخت از طرف دفترخاه در ظهر قبوض سپرده طبق رويه سابق خواهد بود.

از کليه سرفتران و دفترياران اسنادرسمي کشور انتظار دارد با راشاد و راهنمائي مراجعين ترتيبي اتخاذ نمايند که اجراي رويه مزبور بنحو مطلوب تحقق يافته و از اين راه تسهيلات لازم در زمينه کار مراجعين فراهم گردد.

اصلاحي بخشنامه شماره 6109/10- 10/6/55





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان