بسم الله
 
EN

بازدیدها: 4,255

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(78)وثيقه يا کفالت در پرونده هاي کيفري

  1390/10/28
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه آيا وثيقه يا کفالت در پرونده هاي کيفري از اشخاص حقوقي قابل پذيرش است؟
آيا وثيقه يا کفالت در پرونده هاي کيفري از اشخاص حقوقي قابل پذيرش است؟

ياوري (دادستاني کل کشور):

به عقيده اينجانب ماده 588 قانون تجارت در مقام بيان حقوق و تکاليف اشخاص حقوقي است و شکي نيست که اشخاص حقوقي مقيد به فعاليت در حدود موضوع شخص حقوقي هستند. از طرفي، اشخاص حقوقي بوسيله مدير عامل و هيئت مديره اداره مي شوند و اين اشخاص به منزله وکيل شخص حقوقي مي باشند و از جمله وظائف وکيل، رعايت مصلحت و غبطه موکل است.

مواد 118 و 125 لايحه اصلاح قانون تجارت ناظر به اختيارات مديران و مدير عامل در حدود موضوع شرکت است و چون پذيرش وثيقه و کفالت از جانب شخص حقوقي، مسئوليت مدني براي شخص حقوقي ايجاد کرده و به ضرر او مي باشد از استثنائات است که چون تصريحي به آن نشده است پس مديرعامل و مديران شرکت حق ندارند از جانب شرکت مالي را به وثيقه بگذارند و يا کفالت متهمي را بنمايند. ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري هم همين معنا را مي رساند. در مورد اشخاص حقوقي دولتي هم به طريق اولي بايد گفت از اين کار ممنوع هستند.

اظهار نظر قضات محترم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران:

با عنايت به سؤال مذکور و نظر هاي ارائه شده که مقتضاي تفکيک سؤال مطروح به دو قسمت مي باشد. عليهذا ضمن تفکيک آن به شرح آتي مبادرت به انعکاس پاسخ نظرهاي ارائه شده مي گردد:

نخست در خصوص قابليت پذيرش يا عدم پذيرش وثيقه در پرونده هاي کيفري از اشخاص حقوقي:

اتفاق آراء:

با عنايت به اينکه قرار وثيقه بيشتر قائم و ناظر به مال شخص مي باشد تا خود شخص و اينکه تعرفه وثيقه و صدور قرار قبولي وثيقه حق عيني ايجاد مي نمايد فلذا فرقي نمي نمايد ارائه وثيقه از جانب شخص حقوقي باشد يا حقيقي البته با رعايت اين شروط که:

اولا: شخص حقوقي دولت (به مفهوم اعم) و مال تعرفه شده جزء اموال دولت نباشد.

ثانيا: در اساسنامه يا شرکت نامه شخص حقوقي حسب مورد چنين امري تجويز شده و يا در مجامع عمومي مربوط چنين اختياري داده شود و اما در اين خصوص که آيا کفالت از اشخاص حقوقي قابل پذيرش مي باشد يا خير دو نظريه موجود است.

نظريه اکثريت قريب به اتفاق آرا:

به دلالت ماده 588 قانون تجارت که با صراحت بيان داشته «شخص حقوقي مي تواند داراي کليه حقوق و تکاليفي شود که قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي که به طور طبيعي فقط انسان ممکن است داراي آن باشد...» و اينکه کفالت از جمله حقوق و تکاليفي نمي باشد که به مقتضاي طبيعت انسان صرفا براي شخص حقيقي (انسان) ملحوظ گرديده باشد مضافا اينکه قانونگذار در فصل شانزدهم قانون مدني هيچگونه تصريحي در قائم به شخص حقيقي بودن تعهد به تعرفه مکفول نداشته بنابراين کفالت از اشخاص حقوقي در پرونده هاي کيفري قابل پذيرش مي باشد.

نظريه اقليت: باعنايت به اين که در عقد کفالت کفيل تعهد به تعرفه مکفول مي نمايد و اينکه انجام چنين امري جز از شخص حقيقي ساخته نبوده بنابراين به واسطه قائم به شخص بودن کفالت، کفيل شدن شخص حقوقي در پرونده هاي کيفري قابليت پذيرش ندارد.

سفلائي (دادگستري هشتگرد):

اتفاق نظر: با توجه به اينکه هدف از صدور قرار تأمين هماهنگونه که در ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري نيز به آن اشاره شده حضور متهم در مواقع احضار است پس بايد ديد با قبول کفالت يا وثيقه از سوي شخص حقوقي اين هدف تأمين مي گردد يا خير؟ با عنايت به اينکه سپردن وثيقه با اخذ کفيل اين تکليف را براي ضامن ايجاد مي کند که متهم رادر مواعد احضار حاضر نمايد و در صورت تخلف وثيقه ضبط يا وجه الکفاله از او اخذ خواهد شد پس تفاوتي بين شخص حقيقي و حقوقي نيست از طرفي مطابق ماده 588 قانون تجارت « شخص حقوقي مي تواند داراي کليه حقوق و تکاليفي شودکه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي که به طور طبيعي فقط انسان ممکن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت، نبوت و امثال ذلک.» لذا با عنايت به اينکه سپردن وثيقه يا کفالت جزء حقوق و تکاليفي نيست که به طور طبيعي براي انسان باشد مي توان اين حق را براي آن قائل شد. البته ممکن است اين ايراد مطرح شود که مطابق ماده 140 قانون آيين دادرسي کيفري براي ضبط وثيقه يا وجه الکفاله ابلاغ واقعي به ضامن شرط است و اين در حاليست که نسبت به اشخاص حقوقي مصداق ندارد در پاسخ مي توان گفت که ابلاغ واقعي نسبت به شاخص حقوقي نيز ممکن است و در مواد 75 و 76 قانون آيين دادرسي مدني نيز به آن اشاره شده چنانچه ابلاغ به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضاء ابلاغ واقعي محسوب مي گردد و ابلاغ به مسئول دفتر مؤسسه که مقرر گرديده با رعايت مواد 68 و 69 و 72 انجام مي شود ابلاغ قانوني محسوب مي شود. البته بايد توجه داشت که سپردن وثيقه يا کفالت مستلزم داشتن چنين اختياري است و بايد به موجب اساسنامه يا مصوبه هيئت مديره چنين اختياري به مدير داده شده باشد.

توانگر (دادسراي عمومي و انقلاب ورامين ):

بحث پيرامون قبول وثيقه يا کفالت از اشخاص را بايد به دو دسته تفکيک نموده اشخاص حقيقي حقوق عمومي و اشخاص حقيقي حقوق خصوصي، با لحاظ مراتب فوق طبق قاعده کلي مستفاد از ماده 588 قانون تجارت علي الاصول شخص حقوقي تمام حقوق و تکاليف اشخاص حقيقي را دارد جز وظايف و حقوقي که به طور طبيعي مختص شخص حقيقي است مثل رابطه پدر و فرزندي، بر اين اساس با لحاظ مراتب فوق علي الاصول اشخاص حقوقي داراي حقوق و تکاليف اشخاص حقيقي است، اما در خصوص موضوع سؤال بايد گفت که در اشخاص حقيقي حقوق عمومي نمي توان قايل به پذيرش وثيقه و کفالت گرديد چه قبول پذيرش وثيقه از ناحيه اشخاص حقوقي بعضا ملازمه با تحقق جرم دارد و مثلا مدير و يا مسئول يک شخص حقوقي اگر اموال دولت را به عنوان وثيقه براي شخص خاص بسپارد با لحاظ تفکيک استقلال اموال و دارايي شخص حقيقي از حقوقي، ممکن است تحت عنوان مختلس و يا عناوين ديگر... تصرف غير مجاز در اموال دولتي تحت تعقيب قرار گيرد.

اما در خصوص اشخاص حقيقي حقوق خصوصي با لحاظ نص مقرر در ماده 588 و اين که شخصيت و اموال شرکت از اموال اعضاء مستقل است طبق اين اصل استقلال شخصيت شرکت از شرکاء و اموال ايشان ، مدير عامل شرکت در فرضي که طبق اساسنامه اين اختيار را داشته باشد به عنوان فردي که مسئول انجام کارهاي جاري شرکت است مي تواند انجام دهد در صورت عدم تنصيص در اساسنامه و مقررات داخلي نمي توان قايل به نفوذ پذيرش گرديد.

بابايي (دادسراي عمومي وانقلاب شهرستان رباط کريم):

در مورد وثيقه و کفالت و اشخاص حقوقي عمومي و حقوق خصوصي بايد قايل به تفصيل شد.

بر اين اساس درمورد وثيقه، اشخاص حقوق عمومي نمي توانند ضامن شوند و اموال دولتي را به عنوان وثيقه براي آزادي متهم بسپارند چون چنين حقي براي ايشان پيش بيني نشده و اقدامات افراد در اين مورد نافذ نيست و اصل عدم نفوذ حاکم است ولي اشخاص حقوق خصوصي مي توانند وثيقه گذار باشند زيرا با توجه به مفاد ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نظر به اينکه متهم خودش نيز مي تواند وثيقه بسپارد مي توان استفاده کرد که ملاک و هدف اصلي از اخذ اين نوع تأمين گرو گذاشتن مال است بنابراين اگر شخص حقوق خصوصي داراي اختيار براي وثيقه گذاشتن مال باشد از وي پذيرفته مي شود.

ولي در مورد کفالت با توجه به اينکه در قبول کفالت کفيل بيشتر شخصيت وي مورد توجه است و نظر به اينکه از نظر ابلاغ واقعي و اخذ وجه الکفاله مشکلات متعدد اجرايي وجود دارد لذا نمي توان کفالت شخص حقوقي را اعم از حقوق عمومي و خصوصي پذيرفت.

2- در ماده 135 - 140 ق.آ.د. ک کلمه شخص مطلق استعمال شده و در ظاهر شامل اشخاص حقوقي و حقيقي مي شود وبا تمسک به اطلاق کلمه «شخص» مي توان ادعا کرد که وثيقه گذار و کفيل مي تواند شخص حقيقي و يا حقوقي باشد ولي اين ادعا قابل قبول نيست چون اطلاق کلمه تا جايي قابل اعتماد و عمل است که شک و ترديدي در مدلول و مصاديق آن پيش نيايد اگر ترديد حاصل شد بايد به قدر متيقن و به فرد اجلي عمل کرد و در خصوص سؤال فرد و مصداق روش و قدر متيقن شخص حقيقي است .

3- در ق.آ.د.ک مواد 135 و 140 ضمانت شخص به طور مطلق قابل پذيرش اعلام شده است هيچ قيدي وجود ندارد که به صراحت معلوم کند وثيقه و يا کفالت را از شخص حقوقي نپذيريم بنابراين بايد معقتد بود که مطلقا ضمانت شخص حقوقي چه به صورت وثيقه و چه کفالت جايز است مگر اينکه شخص اهليت نداشته باشد(اختيار نداشته باشد) و يا منع شده باشد.

موسوي (مجتمع قضايي بعثت):

پذيرش کفالت يا وثيقه از شخص متعاقب صدور قرار تأمين براي متهم هيچ اشکالي ندارد زيرا :

اولا هدف و اقتضاي صدور قرار تأمين کيفري موافق ماده 132 ق.آ.د.ک دسترسي به متهم ، حضور به موقع او ، جلوگيري از فرار و پنهان شدن يا تباني متهم با ديگران و ... مي باشد براي رسيدن به اين هدف تفاوتي ندارد که وثيقه گذار يا کفيل شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي . ثانيا در هيچ يک از مواد 132 تا 147 ق.آ.د.ک و مقررات مرتبط تصريح نشده که وثيقه گذار يا کفيل بايستي شخص حقيقي باشد بلکه حتي در مواد 135 و 140 مواجه با شخصي هستيم که کفالت يا وثيقه او پذيرفته مي شود و شخص مطلق و شامل فرد و شخص حقوقي نيز مي شود . ثالثا در برخورد مقام تحقيق و کيفري با متهم آنجا که مقررات ماهوي اعمال مي شود حق و انصاف تفسير مضيق اين مقررات به نفع متهم است و در آنجا که مقررات شکلي اعمال مي شود بايستي تفسير موسع به نفع متهم نمود و ايجاد محدوديت براي متهم براي تعرفه حقيقي به عنوان وثيقه گذار يا کفيل مغاير با تفسير موسع مقررات شکلي به نفع متهم مي باشد. رابعا حضور مؤثر و انکارناپذير اشخاص حقوقي در مناسبات اجتماعي و حقوقي مورد وفاق حقوقدانان است و در شرايطي که اعمال مجازات و کيفر براي اشخاص حقوقي و با رعايت تشريفات خاص فاقد اشکال است پذيرش تعهدات اين اشخاص در موارد مقتضي به طريق اولي بي اشکال است به ويژه که نظام قضايي در حال حاضر در صدد پذيرش و حضور همه تشکل ها و نمايندگان مردم در فرآيند دادرسي کيفري و در جهت سياست جنايي مشارکتي مي باشد. خامسا ويژگي خاصي که از نظر قانونگذار در وثيقه گذار و کفيل ضرورت دارد توانايي و ملائت ايشان در ايفاي تعهد و ضماني است که نسبت به متهم و در مقابل مقام تحقيق و کيفري پذيرا مي شوند و چون اين توانايي و ملائت احراز شد قبول تعهد مزبور ضروري است و مقام قضايي حق عدم پذيرش آنرا وفق تبصره ماده 132 و ماده 137 قانون مرقوم ندارد.

ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي):

بيشتر همکاران محترم اين مجتمع اعتقاد دارند شخص حقوقي مي تواند به عنوان وثيقه گذار وارد پرونده کيفري شود زيرا وثيقه بيشتر ناظر به اموال اشخاص است ولي با توجه به اينکه در بحث کفالت موضوع ناظر به شخصيت کفيل و اعتبار وي نيز هست نمي تواند کفيل متهم شود که قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي که به طور طبيعي فقط انسان ممکن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت و بنوت وامثال ذالک و کفيل شدن و وثيقه گذاشتن نيز از جمله حقوقي که مختص افراد انساني باشد نيست و از طرفي لفظ کفيل و وثيقه گذار در قانون آيين دادرسي کيفري اطلاق دارد و شامل همه افراد اعم از حقوقي و حقيقي مي شود بنابراين اشخاص حقوقي هم مي توانند کفالت متهم را نموده يا براي وي وثيقه بگذارند . البته ممکن است ايراد شود در صورت پذيرش نظر فوق وضعيت عذرهاي اعلام شده براي کفيل و وثيقه گذار موضوع بند ب ماده 143 آ.د.ق ناظر به ماده 116 قانون مرقوم نسبت به شخص حقوقي چگونه خواهد بود؟ در جواب مي توان چنين استدلال کرد که اولا لازم نيست همه عذرهاي مذکور در مورد شخص حقوقي عينيت پيداکند زيرا طبيعت اين نوع اشخاص فارغ از مصداق يافتن عذرهاي مذکور است کما اينکه در مورد همه اشخاص حقيقي ممکن است مصداق پيدا نکند ثانيا شايد بتوان استدلال کرد که عذرهاي مذکور در مورد گردانندگان شخص حقوقي که افراد حقيقي هستند قابل تحقق است زيرا چنانچه پس از اخطار به شخص حقوقي مبني بر معرفي متهم به هر تقدير گردانندگان آن که افراد حقيقي هستند بايستي اين تکليف را از جانب شخص حقوقي انجام دهند والا چه بسا خود آنها گرفتار يکي از معاذير قانوني از جمله مرضي که مانع حرکت است باشند.

محمدي (حوزه قضايي بخش گلستان):

در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش کفالت اشخاص حقوقي : ملائت اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي بايد مورد تأييد قاضي رسيدگي کننده به موضوع معنونه قرار گيرد، پس با احراز اعتبار و ملائت کفيل ، پذيرش کفالت چنين اشخاصي موجه و قانوني است مثلا چنانچه شهردار که از اشخاص حقوقي موضوع «حقوق عمومي» است يا مدير عامل شرکتي که از اشخاص حقوقي، موضوع «حقوق خصوصي» است تقاضاي کفالت از متهم را بنمايد قاضي رسيدگي کننده به اعتبار حقوق و مزايا (اعتبار و تمکن مالي) و اعتبار و شخصيت اجتماعي اين اشخاص اقدام به پذيرش کفالت آنان مي نمايد و در واقع اين اشخاص در عين حال که يک شخصيت حقيقي هستند از مزاياي شخصيت حقوقي هم برخوردارند و بايد توجه داشت که دراين موارد مذکور نمي توان گفت که شهرداري يا شرکت توليدي فلان ، درخواست کفالت از متهم را نموده اند که اين اصلا قابل تصور نيست زيرا وجود شهرداري يا آن شرکت خصوصيت بستگي به وجود اشخاص حقيقي دارد که با قبول سمت از ناحيه اشخاص حقيقي آن شرکت يا شهرداري شخصيت حقوقي پيدا مي کنند مثل مدير عامل يا شهردار يا رئيس هيئت مديره و غيره و با حرکت و تلاش آنان در چارچوب وظايف و اختياراتشان ، آن شرکت خصوصي يا آن شهرداري که به ترتيب موضوع حقوق عمومي و خصوصي هستند موجوديت پيدا مي کنند.

اما در صورتي که اعضاء آن شرکتها يا کارکنان مثلا شهرداريها مرتکب جرمي شوند، نماينده اشخاص حقوقي ( شرکتها يا شهرداريها و غيره) بتوانند از آن عضو ياکارمند که مرتکب جرمي شده اند کفالت نمايند کفالت آنان به موجب قانون خواهد بود و پذيرش آن نيز از ناحيه قضات فاقد اشکال، و در مواقعي که حضور متهم لازم باشد با دستور مقام قضايي متهم احضار خواهد شد و در صورت عدم حضور و عدم امکان جلب متهم، قاضي، نماينده قانوني آن شخصيت حقوقي يا نماينده جايگزين شده آن را جهت معرفي متهم احضار خواهد نمود و نماينده مربوط موظف است وفق مقررات در مهلت قانوني متهم را به آن مرجع معرفي نمايد و اگر معرفي ننمود در اجراي مفاد ماده 143قانون آيين دادرسي کيفري با صدور دستور از ناحيه رئيس حوزه قضايي وجه الکفاله از آن شخصيت حقوقي اعم از اينکه موضوع حقوق خصوصي يا عمومي باشد اخذ خواهد شد و آن شخصيت حقوقي يا نقدا وجه الکفاله را پرداخت خواهد نمودو يا در غير اينصورت اموال آن شخصيت حقوقي اعم از شهرداري يا شرکت و غيره به ميزان وجه الکفاله وفق مقررات توقيف و به فروش خواهد رسيد و سپس برابر مفاد ماده 145 و 146 قانون آيين دادرسي کيفري اقدام خواهد شد.

نظريه مشورتي اداره حقوقي به شماره 5815/7 مورخه 8/12/1368 که ذيلا خواهد آمد مؤيد اين نظرات است : «از توجه به مجموعه موارد مبحث پنجم از فصل نهم آيين داردسي کيفري خصوصا ماده 31 اين قانون چنين استنباط مي شود که اشخاص حقوقي نمي توانند به هيچ عنوان ضامن حضور متهمان در مراجع قضائي باشند مدير عامل يا مدير مسئول هم فقط از باب شخصيت حقيقي خودشان مي توانند مبادرت به چنين اقدامي نمايند که در هر حال تشخيص ملائت و اعتبار آنها نيز با مرجع صادر کننده قرار تأمين مي باشد».

ثانيا:در مورد پذيرش يا عدم پذيرش وثيقه اشخاص حقوقي:

در مورد پذيرش وثيقه اشخاص حقوقي اعم از اينکه موضوع آنها حقوق خصوصي يا عمومي باشد چنانچه شهردار يا فرماندار يا مدير عامل شرکتي به عنوان شخصيت حقيقي اقدام به توديع وثيقه نمايند اشکالي ندارد و چنانچه شهردار يا فرماندار يا امثالهم که به عنوان شخصيت حقوقي، موضوع حقوق عمومي بخواهند املاک يا اموال دولتي را که تحت اختيار آنهاست به عنوان وثيقه معرفي نمايند در قانون فعلي چون مجوزي به آنان داده نشده و ممنوع است قاضي رسيدگي کننده نيز مکلف به عدم پذيرش وثيقه توديع شده آنها خواهد بود، اما اگر مثلا مدير عاملي يا رئيس هيئت مديره شرکت خصوصي به عنوان شخصيت حقوقي که موضوع حقوق خصوصي است بخواهد با اجازه مندرج در اساسنامه آن شرکت اقدام به توديع وثيقه نمايد اشکالي ندارد و در اين مواقع منطقي است که اساسنامه مذکور ضمن درخواست توديع وثيقه به قاضي رسيدگي کننده تقديم شود ضمنا جهت احراز اينکه مفاد آن اساسنامه تغيير نيافته و به قوت خود باقي است . رئيس هيئت مديره آن شرکت به تاريخ روز، مفاد آن اساسنامه را در شرحي تأييد نمايد و در گواهي صادره خويش دقيقا قيد نمايد که برابر مفاد اساسنامه آن شرکت خود توديع وثيقه را مثلا براي اين اشخاص يا افراد را دارد و نيز قيد نمايد که برابر مفاد آن اساسنامه مثلا مدير عامل شرکت حق توديع وثيقه به ميزان و مبلغ فلان قدر را دارد و نيز متن اساسنامه را نيز تقديم نمايد که با رفع اين ابهامات قاضي رسيدگي کننده به موضوع با دقت و بدون شک و شبهه اي مي تواند نسبت به پذيرش مورد وثيقه معرفي شده اقدام مقتضي را معمول دارد.

در صورتي که در اساسنامه شرکتهاي خصوصي اين مجوز، وجود نداشته باشد پذيرش وثيقه منتفي خواهد بود و چنانچه به موجب قانون اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي مجوز توديع وثيقه براي اشخاص به ميزان وجه الضمان معيني را داشته باشند به نظر مي رسد در اين موارد ممکن است قانونگذار در آينده اين مسئله را در نظر بگيرد و آن را بصورت قانون وضع نمايد همانطوري که فوقا بدان اشاره شد بهتر است نماينده حقوقي آن شخصيت حقوقي حق توديع وثيقه را داشته باشد که با معرفي آن نماينده از ناحيه مثلا شهردار يا فرماندار و غيره نسبت به توديع وثيقه به مراجع قضايي اقدام شود و در مواقعي که قاضي حضور متهم را لازم بداند و متهم حاضر نشود و جلب او هم مقدور نباشد احضار متهم با ابلاغ به آن نماينده حقوقي صورت گيرد و در صورت عدم معرفي متهم قاضي مربوطه وفق مقررات درخواست ضبط مورد وثيقه را از رئيس حوزه قضايي بنمايد.

نظريه اداره حقوقي به شماره 6732 7/مورخه 8/10/66 مؤيد اين نظر است.

تعهدات اشخاص حقوقي در قانون:

1ـ در قانون تجارت:

الف): ماده 110: اشخاص حقوقي را مي توان به مديريت شرکت انتخاب نمود در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليتهاي مدني شخص حقيقي عضو هئيت مديره را داشته و بايد يک نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد. چنين نماينده اي مشمول همان شرايط و مقررات و مسئوليتهاي مدني و جزائي عضو هيئت مديره بوده از جهت مدني با شخص حقوقي که او را به نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت، شخص حقوقي عضو هيئت مديره مي تواند نماينده خود را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع جانشين او را کتبا به شرکت معرفي نمايند و گرنه غايب محسوب مي شود.

ب): ماده 580: «شخص حقوقي مي تواند داراي حکم حقوق و تکاليفي شود که قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي که به طور طبيعي فقط انسان ممکن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت و بنوت و امثال ذلک.

2- در قانون مدني:

الف): ماده 734 «کفالت عقدي است که به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي کند متعهد را کفيل ، شخص ثالث را مکفول و طرف ديگر را مکفول له مي گويند.»

ب) ماده 740 : «کفيل بايد مکفول را در زمان و مکاني که تعهد کرده است حاضر نمايد و الا بايد از عهده حقي بر آيد که بر عهده مکفول ثابت مي شود.»

ج) ماده 741 :« اگر کفيل ملتزم شده باشد که مالي در صورت عدم احضار مکفول بدهد بايد به نحوي که ملتزم شده عمل کند.»

د) ماده 771 : « رهن عقدي است که به موجب آن مديون مالي رابراي وثيقه به داين مي دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.

و) ماده 787:« عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن نمي تواند قبل از اينکه دين خود را اداء نمايد و يا بنحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.»

هـ) : ماده 784 : «تبديل رهن به مال ديگر بتراضي طرفين جايز است.»

3- در قانون آيين دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378:

الف - : ماده 135: « کفالت شخصي پذيرفته مي شود که اعتبار او به تشخيص قاضي صادر کننده قرار براي پرداخت وجه الکفاله محل ترديد نباشد در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او درمواردي که حضو متهم ضروري تشخيص داده شود کفيل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود.»

ب): ماده 140: «هر گاه متهمي که التزام يا وثيقه داده در موقعي که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رئيس حوزه قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهدشد اگر شخصي از متهم کفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه قضايي وجه الکفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.

جوهري (دادسراي عمومي و انقلاب دماوند):

در خصوص مورد سؤال نمي توان به طور مطلق جواب داد که بله يا خير. چرا که برابر ماده 588 قانون تجارت تمام وظايف و حقوق اشخاص حقيقي را اشخاص حقوقي نيز دارند مگر مواردي مثل حق ازدواج که استثناء شده است با اين مقدمه عرض مي شود اولا اشخاص حقوقي در يک تقسيم بندي به دوسته تقسيم مي شود.

1- اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي.

2- اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي.

در مورد شق اول به نظر مي رسد که آن مؤسسه نتواند مثل شهرداريها و وزارت خانه ها کفالت يا وثيقه بسپارند اما در مورد شق دوم به نظر مي رسد بتوانند کفالت يا وثيقه بسپارند که بايد در اساسنامه شرکت پيش بيني شده باشد والا مديران و مديرعامل شرکت نمي توانند اين کار را بکنند مضافا اينکه در ماده 135 قانون آ.د.ک قانونگذار قيد شخص را آورده چون اطلاق دارد هم شامل شخص حقيقي مي شود و هم شخص حقوقي.

رفيعي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):

رويه مرسوم در دادگستري اين است که اشخاص حقيقي کفيل يا وثيقه گذار مي شوند و عملا شاهد بودم که در مواردي شرکتها مي خواستند کفالت کنند يا وثيقه بگذارند. با اين مانع که اشکال در ابلاغ واقعي و يا اجرا هست و در قانون پيش بيني نشده مواجه شدند، و با رجعت بر گذشته در زمان رياست قوه قضاييه اسبق آقاي يزدي، بخشنامه اي در رابطه با بيمه صادر شد و در مورد تصادفاتي که مي شد و اشخاص بيمه نامه داشتند منجر به بازداشت آنها نشود و کارت بيمه گرفته شود ولي راهکار عملي پيش بيني نشد و عملا در دادگستري شاهد بوديم که در تصادفات معمولا وثيقه يا کفالت حسب مورد صادر مي شود و منتهي به بازداشت مي شد به نظر رسيد با طرح سؤال شايد در زمينه بحث فراهم شود آيا با قانوني که فعلا داريم آيا امکان اين هست که اشخاص حقوقي بتوانند وثيقه گذار يا کفيل بشوند و يا خير، نياز به تصويب يا تصريح در قانون دارد.

زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):

همين طور که ايشان فرمودند سؤال مطلق است.

موسوي دادسراي عمومي و انقلاب:

ماده 135 قانون آ.د.ک ناظر بر شخص حقيقي نبوده و قيد نموده که: کفالت شخص پذيرفته ناظر بر شخص حقوقي نبوده و صراحتا شخص را گفته از طرفي اجراي ماده 137 قانون آ.د.ک را داريم که در خصوص امضاي قرار قبولي کفالت و وثيقه معرفي متهم و تحويل وي در هر مرحله دادرسي جهت رفع مسئوليت و آزادي وثيقه توسط کفيل يا وثيقه گذار موضوع تبصره 1 ماده 139 است که مي گويد:

اخطار 20 روز به کفيل يا وثيقه گذار براي تسليم متهم موضوع ماده 14 قانون آ.د.ک در جايي که مي گويد اعتراض کفيل و وثيقه گذار ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضائي، دادستان فعلي در مورد پرداخت وجه التزام و يا وجه الکفاله يا ضبط وثيقه موضوع ماده 143 از طرفي قائم به وجود شخص حقيقي نمي باشد. و اين استنباط از مواد مذکور به اين صورت است که مي گويد ناظر بر وجود شخص حقيقي نمي باشد . ثانيا ضمانت اجراي ماده 140 که ناظر بر ضبط وجه الوثيقه واخذ وجه الکفاله مي باشد صرفا متوجه شخص حقيقي نمي باشد و اين مورد از مواردي است که شخصيت حقوقي را نيز شامل مي شود.

از طرفي با توجه به ماده 110 ق.ت که بيان نموده: اشخاص حقوقي را مي توان به مديريت شرکت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت هاي مدني شخص حقيقي عضو هيأت مديره را داشته و بايد يک نفر را به نمايندگي دائمي خود براي ايفاي وظايف مديريت معرفي نمايد . چنين نماينده اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليتهاي مدني و جزايي عضو هيأت مديره بوده از جهت مدني با شخص حقوقي که او را به نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت. شخص حقوقي عضو هيأت مديره مي تواند نماينده خود را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع جانشين او را کتبا به شرکت معرفي نمايد و گرنه غايب محسوب مي شود. بنابراين نتيجه گيري مي شود که اگر مدير عامل يک شخصيت حقوقي مانند يک شرکت سهامي عام يا خاص، تقاضاي خويش را مبني به کفالت يا وثيقه گذاري از متهمي اعلام نمايد. مرجع قضايي با توجه به ماده 125 ق.ت که بيان مي نمايد: مديرعامل شرکت درحدود اختياراتي که توسط هيئت مديره به او تفويض شده است نماينده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

سليمي (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز): تأکيد دارم که ماده 135 ملاک پذيرش را اعتبار مالي دانسته يعني اعتبار خود شخص به اين جهت مورد توجه واقع مي شود که از نظر اينکه توانايي پرداخت وجه الکفاله را دارد يا نه در وثيقه هم که سپرده مي شود و هيچ گونه مشکلي نيست. از طرف ديگر مسئله کفالت يا وثيقه گذار بودن، مسئوليت کيفري به دنبال ندارد يعني يک چيز مالي است و طبيعتا اگر اعتبارش، حقوقي احراز شود با توجه به ماده 588 ق.ت که مي گويد اشخاص حقوقي مي توانند داراي کليه حقوق و تکاليفي شود که قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي که بالطبعيه فقط انسان ممکن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت بنوت و امثال ذلک. به نظر مي رسد که هيچ گونه منعي از نظر اينکه اگر شخص حقوقي داراي اعتبار مالي باشد وجود نداشته باشد ضمن اينکه بحث مدير عامل و مديران از خود شخص حقوقي مي تواند جدا باشد و اينکه در حدود اختيارات وثيقه را گذاشته يا خير . رابطه بين شخص حقوقي و مديرعامل است و بحث ديگري است.

حتي آن اعضايي که بعدا هم بخواهند وارد شرکت شوند بايد اين را به نظر آنها برسانيم که اين موارد در اساسنامه شرکت قيد شده و اگر آنها قبول نکنند مي توانند وارد نشوند و يا پيش بيني هاي ديگر.

لذا در خصوص اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي، مگر اينکه در اساسنامه شرکت تصويب شده باشد حال راههاي اجرايي اين است که مديرعامل در بحث شرکتها که همه مسئوليتها با مدير عامل است. لذا در اساسنامه اشخاص حقوقي موضوع حقوق پيش بيني شده باشد و در مورد اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي به نظر من نمي توانند وثيقه بگذارند يا کفالت کنند.

عسگري (دادسراي ناحيه 19 جرائم پزشکي):

با توجه به مواد قانون آ.د. ک در باب تأمين و حدود اختيارات مسئولان اداري اموال شهرداري و ساير سازمانهاي دولتي در قبال افراد يا کارمندان قابل توديع نيست و مقامات اداري نيز صلاحيت اختيار سپردن اموال دولتي در قبال افراد يا کارمندان قابل توديع نيست و مقامات اداري نيز صلاحيت اختيار سپردن اموال دولتي را به عنوان وثيقه يا کفالت ندارند و نمي توانند قدرت قانوني خود را وسيله حمايت از قانون شکنان قرار دهد. نظريه مشورتي اداره حقوقي شماره 7/6732 مورخه 8/10/1366

رحيمي (هيئت نظارت و بازرسي استان تهران): همکاران در مورد قرار وثيقه ترديد نداشتند، وثيقه گذار مي تواند شخص حقوقي باشد اما در مورد قرار کفالت ترديد داشتند خود بنده مثل بسياري از همکاران بر اين عقيده هستم که پذيرش صدور قرار قبولي کفالت و وثيقه در وضعيتي که شخص کفيل يا وثيقه گذار شخص حقوقي است خود في نفسه اشکالي ندارد.

شايد مبناي ترديد به ماده 136 مکرر قانون آ.د سابق باز گردد در ماده 136 مکرر ق.آ.د. سابق چنين پيش بيني شده بود که اگر متهمي ، کفيل داده است. در موقعي که حضور او لازم بوده حاضر نشده است، به کفيل اخطار مي شود ظرف 20 روز متهم را تسليم کند در صورت عدم تسليم به دستور دادستان وجه الکفاله اخذ و در صورت عدم تأديه وجه الکفاله کفيل در مقابل هر 50 ريال يک روز توقيف خواهد شد. از اين عبارت در قانون سابق پيدا بود که نظر قانونگذاربر اين است که کفيل بايد شخص حقيقي باشد. مگر اينکه بعدا اين قسمت از ماده 136 مکرر عملا منسوخ شود با قانون منع بازداشت اشخاص در برابر بدهي ها، ولي از همين متن ماده ما متوجه مي شديم که نظر قانونگذار در مورد کفيل اين است که او بايد شخص حقيقي باشد که قابل بازداشت باشد.

اما در مورد قانون آيين دادرسي فعلي در مواردي که بدان اشاره شد. ما هر چند که تفحص مي کنيم چيز مشخصي را که بخواهيم بگوييم که قانونگذار گفته است که کفيل يا وثيقه گذار شخص حقيقي باشد نمي يابيم.

در دو نکته ممکن است افراد ترديد کنند:

1- بحث ابلاغ واقعي است که براي ضبط وثيقه و اخذ وجه الکفاله بايد ابلاغ واقعي به کفيل يا وثيقه گذار شودالبته درست است ابلاغ واقعي براي اشخاص حقيقي است اما اين استفاده را قانونگذار به نظر مي رسد نداشته باشد زيرا در جاي ديگر هم در رابطه با ابلاغ واقعي مي گويد که اگر اوراق دعواي به خوانده ابلاغ واقعي شده باشد ولو اينکه خوانده در جلسات دادرسي هم حاضر نشده و لايحه ارسال نکرده باشد باز حکم دادگاه حضوري است و خوانده هم اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و بنابراين از ملاحظه استفاده از عبارات واقعي هم نمي توان قائل به اين شد که نظر قانونگذار شخص حقيقي بوده است زيرا در جاي ديگر ابلاغ واقعي براي اشخاص حقوقي هم قانونگذار استفاده کرده است.

در جاي ديگر که ممکن است محل ترديد شود بند «ر» ماده 143 است و در مورد اعتراضي است که کفيل يا وثيقه گذار مي توانند انجام دهند. نسبت به وضع اخذ وجه الکفاله را ضبط وثيقه، در صورتي که بخواهند ثابت کنند پس از صدور قرار قبولي کفالت يا التزام معسر شده اند.

اعسار در وضع فعلي مربوط به اشخاص حقيقي است و در مورد اشخاص حقوقي و اعسار نداريم.در نهايت اينکه مي توانيم بدين نحو تقسيم کنم که با فرض اينکه ممکن است کفيل يا وثيقه گذار شخص حقيقي يا حقوقي باشد اين نيز صرفا منصرف به اشخاص حقيقي است و باز مانع اين نيست که کفالت يا وثيقه را از ناحيه شخص حقوقي نپذيريم.

ماده 588 را که همکاران اشاره فرمودند که در قانون تجارت گفته شده که شخص حقوقي تمام اختيارات شخص حقيقي و تمام وظايف او را مي تواند داشته باشد، مگر حقوقي که خاص طبيعت انسان است.

اما من فقط نکته اي را که مي خواهم بگويم اين است که بگويم پذيرش وثيقه کفالت شخص حقوقي به شخص حقوقي ايرادي ندارد، منتها از يک زوايه ديگر ممکن است ما با ايراد مواجه شويم که آيا اين شخص حقوقي که مي خواهد کفيل شود يا وثيقه گذارد بايد مراجعه شود به اساسنامه که آيا چنين اختياراتي به اين شخص حقوقي داده شده است و اساسا در بين اين اشخاص حقوقي که ما مي شناسيم و تشکيل مي شود به استثناي اشخاص حقوقي خاص مثل بيمه آسيا، در اساسنامه شرکت، حدود فعاليت هاي شرکت اين هست که بتواند برود و براي متهمان وثيقه بگذارد يا کفيل شود از اين زاويه بايد به بحث نگاه کرد.

لازم است تحليلي کنيم بين رابطه متهم، کفيل و وثيقه گذار زيرا در اين صدور قرار کفالت يا وثيقه ترديدي نداريم که يک رابطه حقوقي بين دادستان و يا صادر کننده قرار با کفيل وثيقه گذار منعقد مي شود به اسم آن عقد کفالت است عقد وثيقه ، اما رابطه بين وثيقه متهم و آن کسي که کفيل به نفع متهم مي شود ، يا وثيقه مي خواهد به نفع متهم بگذارد، رابطه بين اين دو چگونه است؟

آيا يک رابطه تبرعي است؟ اگر رابطه تبرعي باشد چطور يک شرکتي که تأسيس شده براي امور تجاري به اين شرکت اختيار داده شود براي متهمان وثيقه بگذارد يا کفيل شود البته اين فرض قابل پيش گيري است ودر اساسنامه و در حدود فعاليتش گفته شود که اين شرکت بتوانند براي اشخاص وثيقه بگذارد و يا کفيل شود در نتيجه پذيرش قرار وثيقه يا کفيل از ناحيه شخص حقوقي بلااشکال است . فقط با آن اشکالاتي که در رابطه با خود شرکت است بايد توجه نمود.

رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):

کلمه شخص را که در اين ماده قانوني به کار برده است ما نمي توانيم بگوييم عام است و به هر دو شخص توجه دارد زيرا يک کلمه مطلق است و زير اين کلمه مطلق دو تا صفت دارد: 1ـ شخص حقيقي 2ـ شخص حقوقي، ما در بيان مطلق بايد به فرد اعلاء توجه داشته باشيم. فرد اعلاء شخص حقيقي است و شخص حقوقي را در برنمي گيرد اين نظر اصول و منطق که ما وقتي مواجه باشيم با يک لفظ مطلق که داراي صفا باشد نمي توانيم بگوييم زيرا دو تا صفت دارد و اين شخص شامل هر دو حال مي شود پس شخص حقوقي را هم در برمي گيرد.ولي ما مختار نيستيم و بايد بگوييم زيرا تا شخص هستند يکي ادني يکي اعلي. ما اينجا منصرف بر اعلا مي شويم و مي گوييم شخص حقيقي از شخص حقوقي اعلي است.

تفاوت بيمه با ساير شرکتها اين است: اولا بيمه فقط وثيقه مي گذارد کفالت را قبول نمي کند و تفاوت آن هم اين است که بيمه از پيش پذيرفته که خسارت فعلي اين شخص را بپذيرد و اما آن شرکتها اين چنين تعهدي را ندارند که خسارت اين شخص را بپردازند. بنابراين اينها کاملا تفاوت دارند و تفاوت آنها هم خيلي از هم دور است.

اشخاص حقوقي که وزارتخانه ها باشند اين اختيار را ندارند که مال دولت را وثيقه بگذارند مگر اينکه مجلس تصويب بکند مال خودشان «اشخاص» که نيست که بگويند وثيقه مي گذاريم. پس آنها ممنوع هستند از وثيقه گذاشتن حال ما دو موضوع را بايد بررسي کنيم ، 1- شخصي که وثيقه مي گذارد ببينيم مي تواند و دادگستري از طرف ديگر مي تواند قبول کند. دو مطلب را بايد بررسي کنيم ، هم آمادگي آن شرکت را و هم قبول دادگستري پس بنابراين در وزارتخانه ها، چنين حقي ندارند و نمي توانند مال مردم را وثيقه يک شخصي بگذارند و بعدا دادگستري وثيقه را بگيرد و ببرد و از کيسه ملت خرج کند براي فرد پس اين هم صحيح نيست. هيئت مديره شرکتهاي خصوصي گاهي تغيير مي کنند. آن شخصي که اجازه داده مالي را در وثيقه يا کفالت بگذارند گاهي شخص تغيير مي کند و چون پرونده ها در دادگستري چند روزي طول مي کشند و تا به حکم برسند يا به اجرا برسند بعد مي بينيم در زمان اجرا اصلا از آن شرکت اثري نيست گاهي هم شرکت انحلال پيدا مي کند، يا هيئت مديره تغيير مي کند، گاهي هم اساسنامه را تغيير مي دهند.

در باب شخص حقيقي و حقوقي کلمه اعسار که فرمودند يک مشخصه خوبي است و مشخص مي کند که منظور همان شخص حقيقي است اما مي بينيم ماده 588 ق.ت اين وظايف و اختياراتي را که به شرکتها داده وظايف و اختياراتي است که آنها مختارند انجام دهند. درست است شرکتها هم مختارند کفيل شوند و وثيقه بگذارند اما وقتي که اين وثيقه اجرا مي شود، ديگر مختار نيستند و به اجبار از آنها مي گيرند. پس اين مغاير است با ماده 588 قانون تجارت آنجا اختيار را بررسي مي کند در اينجا وجهه اي از اجبار در آن وجود دارد.

اين بحث کلي در مورد خصوصي اين است که شرکتي مي آيد (شرکت خصوصي) شرکت عمومي را گفتيم نمي تواند، مثل وزارتخانه ها، شر کتهايي که با بودجه دولت تصويب شده اند؟

اما شرکتهاي خصوصي، شرکتهايي که هيأت مديره دارند صرف نظر از تغييرات اساسنامه و يا ورشکسته شوند و يا به امور ديگري مواجه شوند اينها اگر وثيقه بگذارند چون وثيقه يک قطعه از مال خود را جدا کرده و براي اين کار در نظر مي گيرند اشکالي در اجرا نيست يعني هر موقع دادگستري خواست اين ملک را مي گيرد و آنها از خودشان سلب مالکيت کردند با اين تعهدي که سپردند با شرايطي که بعدا پيش مي آيد.

پس بنابراين به نظر بنده در باب وثيقه در غير از شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي اشکالي ندارد وثيقه چون آنها مجاز هستند وثيقه را بسپارند و دادگستري هم اين قطعه از حال را دريافت مي کند.

اما در کفالت اين جور نيست در کفالت اگر شخصي را معرفي نکرد بايد وجه الکفاله گرفته شود. حال اين وجه الکفاله از چه کسي بايد گرفته شود؟

از رئيس هيئت مديره،ازهيئت مديره از مديرعامل.

بنا به فرض صورت جلسه کردند که مديرعامل مي تواند در اين مورد کفالت بسپارد خوب اگر ما خواستيم کفالت را وصول کنيم به هر حال اين يک دين است شخصي تعهدي را سپرده که پولي را پرداخت کند ولو اين تعهد در عداد تعهدهاي مالي نباشد اما در عداد پرداختهاي ثبتي که هست.

بعضي از نظر الزامات ثبتي بايد اين پول را پرداخت کنند. هر چند که از نظر قانون و محکوميتهاي مالي مي گوييم اين داخل در محکوميتهاي مالي نيست و اين نيست که ما بتوانيم اين را به زور از او بگيريم. اما در الزامات قوانين ثبتي داخل است و از اين جهت بايد پول را از او گرفت حال بايد ديد وقتي پول را پرداخت نمي کند چه مي کنند. کارهايي که در ثبت اسناد انجام مي شود براي يک فرد که بدهکار است قطعا ما نمي توانيم اين امور را درباره اين شرکت غير دولتي به کار ببريم. با اشکال مواجه مي شويم.

اموالش را در اختيار قرار نمي دهند شرکتهاي دولتي هم که نيست يا اگر الزامات مالي داشته باشد شرکتهاي دولتي يا وزارتخانه اي وقتي حکمش صادر مي شود بعد از 18 ماده مي توان از مالشان دريافت کرد.

اينجا اين قانون هم شامل آنها نيست بنابراين به نظر بنده اگر وثيقه اي گرفته شود هيچ اشکالي ندارد اما در باب کفالت نبوده ترديد دارم و اين ترديد را وابسته مي کنم به اينکه امکان دارد چنين کاري شود. پس در باب کفالت از نظر اجراي وجه الکفاله اشکال داريم اما از نظر وثيقه اشکال نداريم پس وقتي که ما اشکال داريم شک مي کنيم که آيا مي شود قرار کفالت را قبول کرد يا نمي شود، مي رويم سراغ اصول و مي گوييم اصل بر عدم است و بهتر است ما قبول نکنيم.

پس اصل اصولي اين را مطرح و بررسي مي کنيم و مي بينيم که در باب کفالتها بهتر است قبول نکنيم اما در باب وثيقه هيچ اشکالي ندارد. در شرکتهاي غير دولتي ما اين وثيقه را بذيريم.

بيات (دادسراي ناحيه 21 تهران):

آيا اشخاص حقوقي اعم از دولتي يا غير دولتي مي توانند کارکنان خود را براي حضور در مراجع قضايي مانند اشخاص حقيقي کفالت يا ضمانت نمايند يا خير؟

نظريه 5815/7 مورخ 8/12/68 به پاسخ بر اين سؤال اداره حقوقي گفته که با استفاده از ماده 131 قانون آيين دادرسي سابق که عينا در ماده 135 فعلي تکرار شده که قرائت شد. اعلام شده کفالت را در ارتباط با اشخاص حقيقي فرض دانسته و گفته اشخاص حقوقي نمي توانند کفالت را انجام دهد فقط در باب کفالت بيان شده. استدلال آنها اين است که ماده 131 وقتي گفته اشخاص ناظر بر اشخاص حقيقي است و اشخاص حقوقي را شامل نمي شود.

مرادي (مجتمع قضايي خانواده يک):

ماهيت قرار وثيقه کفالت از نظر حقوق چيست؟ آيا يک قرارداد محسوب مي شود يا خير؟

با توجه به مبناي فقهي قرار وثيقه و کفالت و همچنين اصول حقوقي ما اين نتيجه را مي گيريم که اين دو عنوان تحت عنوان قراردادهاي خصوصي قرار مي گيرند.

هم قرار وثيقه و هم قرار کفالت خصوصي است، حال اين قرارداد خصوصي ممکن است بين دو شخص حقيقي و يا دو شخص حقوقي و يا متفاوت باشد اين از نظر اصول حقوقي هيچ اشکالي ندارد و يک اصل پذيرفته شده است و هيچ کدام از حقوقدانان در اصل قضيه بحثي ندارند. به هر حال يک قرارداد تلقي مي شود قرار داد هم با اين شقوقي که عرض کردم.

بحث بعدي: حال که پذيرفتيم اين يک قرارداد است و در غالب قراردادهاي خصوصي قرار مي گيرد.بايد بحث کرد طرف ما چه کسي است.

ما در قراردادهاي خصوصي در ابتدا اهليت را شرط مي دانيم. جايگاه طرف ما چه شخصي است. اگر همان طور که در قراردادهاي خصوصي مي گوئيم شخص حقيقي طرف ما بايد اهليت معامله را داشته باشد شخصيت حقوقي هم در همان جايگاه قرار دارد. بحث ما بايد جنبه اثباتي داشته باشد.

در ماده 588 مي گويد آيا شخص حقوقي که مي خواهد طرف قرار داد قرار بگيرد آيا اختيارات لازم براي انعقاد قرارداد دارد يا خير؟

به وکالت تشبيه مي کنيم به شخص وکالت در انجام معامله اي را مي دهيم بعدا سؤال پيش مي آيد در اصل معامله وکالت دارد آيا در اخذ ثمن معامله هم وکالت دارد ما بايد بررسي کنيم مفاد قرارداد را.

وکالت: اگر در مفاد قرارداد وکالت وکيل اين اختيار را دارد که ثمن معامله را دريافت کند مي گوييم بله شما اهليت داريد نسبت به اين قسمت از موضوع هم اعمال وکالت کرده و انجام وظيفه کنيد. عينا همين امر در اينجا هم حاکم است.

شخص حقوقي در اصل قرارداد شکي نيست،حال آيا اين شخص اهليت و صلاحيت اين را دارد که بتواند طرف قرارداد وثيقه يا کفالت قرار گيرد، به نظر مي آيد بايد موردي بررسي کرد که آيا اين شخص حقوقي اين اختيارات را دارد يا خير؟ اما اگر از آن اختيارات لازم برخوردار نيست کار فضولي انجام داده و کار فضولي نياز به تنفيذ دارد.

رفيعي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):

قانون آيين دادرسي کيفري در سال 1290 تصويب شد. در زماني که ما شخصيت حقوقي نداشتيم لذا خطاب و بيان ماده هم ناظر به شخص حقيقي بوده و در قانون 1378 هم تغييرات چنداني حادث نشده است. متأسفانه يکي از اشکالات هم همين بود که با تغييرات زمان اين مسئله هم ديده مي شود. اين قانون ناظر بر شخص حقيقي بوده حال سؤال اين است. قانون اين بود چون ضروري نبود. آيا شخص حقوقي را بايد محروم و تعطيل کنيم. به نظر مي رسد اشکال اينجا است ما بايد دو حق را ناديده بگيريم اگر بگوييم شخص حقوقي نمي تواند. کفيل يا وثيقه گذار يکي که حق آزادي متهم است. متهمي که اين آزادي را دارد و در ماده 588 قانون تجارت به اين حق کلي اطلاق داريم. به نحو مطلق اين حقوق را مي تواند دارا باشد. بحث در اساسنامه نيست يک تعهد مالي است. چه کفالت، چه وثيقه، آيا قانون مدني ما که خطايش فرد حقيقي است اينجا اشخاص حقوقي اقدام نمي کنند (مثل بانکها) اگر از ديدگاه قانون مدني وارد شويم وثيقه و کفالت را از عقود در قانون مدني يکي بدانيم حتما مي توانند.اگر يک عقد قضايي بدانيم محل بحث است. به هر صورت اصل بر اين است که اينجا قانون ساکت است قانون را که شکلي هم هست به سمت و سويي ببريم که حقوق متهم و اشخاص ديگر تعدي نشود اگر ما معتقد شويم اين شخص حقوقي نمي تواند وثيقه يا کفالت بگذارد در ماده 588 قانون تجارت کلي و اطلاق داريم به نحو مطلق اين حقوق را مي تواند دارا باشد بحث در اساسنامه نيست يک تعهد مالي است. چه کفالت چه وثيقه ، آيا قانون مدني ما که خطابش فرد حقيقي است اين اشخاص حقوقي اقدام نمي کنند (مثل بانکها) اگر از ديدگاه قانوني مدني وارد شويم وثيقه و کفالت را از عقود در قانون مدني يکي بدانيم حتما مي توانند، اگر يک عقد قضايي بدانيم محل بحث است به هر صورت اصل بر اين است که اينجا قانون ساکت است قانون را که شکلي هم هست به سمت و سويي ببريم که به حقوق متهم و اشخاص ديگر تعدي نشود اگر ما معتقد شويم اين شخص حقوقي نمي تواند وثيقه يا کفالت بگذارد با ماده 588 قانون تجارت اين مسئله در تعارض است.

رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):

حقوق متهم بسيار مهم است که بتواند کفيل يا وثيقه بياورد اما اينکه موارد ديگري داريد که اين حق متهم را رد کنيم. ما مي بينيم متهم ملکي را مي آورد، ملک مطلق خودش است. اين را در طبقه بخواهيم بگذاريم مي بينيم در گرو بانک است. آيا مي گوييم در اينجا حق متهم اين است که کفيل را قبول کنيم. کفالت يا وثيقه اي که مي آورد بايد بلااشکال باشد تا حقي را براي متهم ايجاد کند البته حق متهم خيلي مهم است و حقي که دارد و اگر بخواهد عمل کند در جائي که صحيح نيست آن شخص و طرف وثيقه اهميت ندارد نه متهم.

معاون آموزش دادگستري استان تهران:

مباحثي که مطرح شد با توجه به اينکه موضوع يکي از موضوعات مبتلا به است و در واقع نظري که دوستان ابراز مي فرمايند مي تواند جعل جديدي را در سيستم قضايي ايجاد کند و همين طور که اشاره کردند اکنون رويه عملي و معمولي اين است که اين پذيرش وثيقه کفالت را بيشتر ناظر بر فرد اجلا (شخص حقيقي) عملا انجام مي دهد. فلذا بحث آن مي تواند بسيار راه گشا باشد.

اولا آنچه که در اين بحث مسلم است بحث وارد جزئيات موضوع شد يعني ابهاماتي که مطرح شد همين ابهامات محتمل است در پذيرش شخص حقيقي يعني کسي که مي خواهد کفيل شود يا وثيقه بسپارد شخص حقيقي است. اگر اين شخص آن مال يا آن اعتبار را که بايد، نداشته باشد يا اهليت نداشته باشد آن وضعي که نسبت به شخص حقوقي مطرح است نسبت به شخص حقيقي هم مطرح است. منتها نکته اين است که نوع مسئوليتي است که متوجه شخص وثيقه گذار و کفيل است ماهيت در ذات آن يک مسئوليت مدني است و ما چيزي که از کفيل يا وثيقه گذارم مي خواهيم در قبال عدم معرفي متهم توجه مسئوليت به او يک مسئوليت مدني است. اگر مسئوليت مدني قابل تحميل به شخص حقوقي نباشد بايد دليل بياوريم و بگوييم اشخاص حقوقي در اين گونه موارد نمي توانند مسئوليت مدني داشته باشد.

پس اولا اين نوع مسئوليت مدني است ثانيا ماده 588 قانون تجارت که اشاره شد فقط ناظر به آنچه که در قانون تجارت است استثناء کرده، همه حقوقي که افراد دارند اين اشخاص هم مي توانند داشته باشند با اين تأکيد که اين اشخاص اهميت داشته باشد.

با اين توضيح که اگر ما وارد جزئيات شويم همين موارد درباره با اشخاص حقيقي هم مطرح است منتها در آنجا به صورت استناد حق بنوت را آورده ولي اينکه همان اختيارات را مي توانند داشته باشند به نظر مي رسد مشکلي ندارد. راجع به بحث محکوميتهاي مالي و بازداشت نظريه اي از اداره حقوقي داريم که ناظر به صدور حکم از دادگاه نسبت به اشخاص است که بعضي مي گويند آيا شخص را مي توان بازداشت کرد يا خير. در اين گونه موارد اشخاص حقوقي را خارج کرده و در ارتباط با بازداشت کردن آنها در اجراي قانون محکوميتهاي مالي است آيا مي توانند کفيل شوند يا وثيقه گذار البته با داشتن شرايط قانون است. اکنون به طور اطلاق نمي پذيرد راجع به اشخاص حقوقي هم اشاره شده. پس خروج نياز به نص دارد و اگر مي خواهيم چيزي را از ماده 588 قانون تجارت خارج کنيم اين نياز به نص صريح است.

نهريني (کانون وکلاي دادگستري مرکز):

بنظر مي رسد اصولا اخذ وثيقه يا کفالت از ناحيه اشخاص حقوقي در پرونده هاي کيفري بلامانع باشد النهايه توجه به نکات و جهات ذيل ضروري است: اولا - مطابق ماده 588 قانو ن تجارت، شخص حقوقي مي تواند داراي کليه حقوق و تکاليفي شود که قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي که بالطبيعه فقط انسان ممکن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت بنوت و امثال ذلک. بنابراين صرفاص وطايفي که بالطبيعه براي فقط اشخاص حقيقي بر مي آيد، قابل اعمال از سوي اشخاص حقوقي نيست و وثيقه و کقالت در زمره اين موارد استثنايي نيستند تا مانعي براي اشخاص حقوقي ايجاب کند.

ثانيا - صلاحيت اشخاص حقوقي و حوزه و قلمرو فعاليت هاي آنان ، معمولا در موضوع اساسنامه و يا قانون مربوط به تشکيل اشخاص حقوقي پيش بيني مي شود و بر همان اساس نيز هيئت مديره و يا مديران و رؤساي قانوني اشخاص حقوقي حسب اساسنامه و قانون مربوطه و همچنين اختيارات مفوضه از سوي مجامع عمومي و مالکان شخص حقوقي، مي توانند حقوق و تکاليف اشخاص حقوقي را در محدوده مستندات مزبور و اختيارات تفويضي اعمال و اجراء نمايند زيرا فعاليت و معامله در خارج از موضوع شخص حقوقي، به مثابه خروج از صلاحيت و اهليت شخص حقوقي است. بنابراين اينکه اشخاص حقوقي مي توانند در پرونده هاي کيفري براي متهم پرونده وثيقه بگذارند و يا کفيل آنها شوند، اساسا و بر فرض وجود اختيارات قانوني، ترديدي در آن نيست و هيچ گونه ممنوعيت ذاتي بلحاظ ماهيت اعتباري اين اشخاص وجود ندارد. النهايه صرفا بايد توجه کرد که مديران و رؤساي اين اشخاص حقوقي در محدوده موضوع فعاليت شخص حقوقي و اختيارات مفوضه عمل مي کنند يا خير؟ و البته باز هم بايد به اين سؤال پاسخ داد که چنانچه مديري خارج از موضوع فعاليت شخص حقوقي و يا خارج از اختيارات تفويضي، معامله اي نسبت به حقوق و اموال شخص حقوقي انجام دهد، شخص حقوقي را متعهد مي گرداند يا خير؟ في المثل در يک مورد خاص مانند شرکتهاي سهامي که يکي از مصاديق و انواع اشخاص حقوقي محسوب مي شوند، مقنن در مواد 118، 124 و 125 قانون اصلاح قانون تجارت مصوب سال 1347 هيئت مديره شرکت را در حدود موضوع شرکت داراي کليه اختيارات لازم براي اداره امور شرکت دانسته و به تبع آن مديرعامل شرکت نيز در حدود اختياراتي که توسط هيأت مديره به او تفويض شده، و باز هم در محدوده موضوع شرکت، نماينده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء خواهد داشت. بنابراين هر گاه هيئت مديره شرکت سهامي خارج از موضوع شرکت و يا مديرعامل خارج از حدود اختيارات مفوضه از ناحيه هيأت مديره، تصميماتي را اتخاذ نمايند و يا تعهدي بسپارند، عمل و تصميم آنان ، شرکت را متعهد به تعهد مزبور نخواهد کرد.

ثالثا - از يک سو در ماده 135 آيين دادرسي کيفري جديد پيش بيني شده که کفالت شخصي پذيرفته مي شود که اعتبار او به تشخيص قاضي صادر کننده قرار براي پرداخت وجه الکفاله محل ترديد نباشد و از سويي ديگر در بند«د» ماده 143 همان قانون نيز اعسار کفيل پس از صدور قرار قبول کفالت و اثبات آن ، از جهات تجديدنظر از دستور پرداخت وجه الکفاله و نقص آن شناخته شده است. ممکن است از بحث اعسار کفيل اين تصور ايجاد شود که چون اعسار مربوط به اشخاص حقيقي است در نتيجه اشخاص حقوقي نمي توانند بعنوان کفيل، کفالت متهم را بر عهده گيرند. در حالي که بنظر مي رسد اعسار به معناي عسر از پرداخت دين و عدم تمکن مالي، تأسيسي است که در مقابل عنوان و تأسيس ورشکستگي بکار مي رود و هر دو عنوان هم شامل اشخاص حقيقي مي شود و هم اشخاص حقوقي. بدين ترتيب که هر گاه شخص خواه حقيقي يا حقوقي، تا جر تلقي شود، توقف از تأديه ديون ، موجب اعلان ورشکستگي او خواهد شد. مانند ورشکستگي شرکتهاي تجارتي هفت گانه ليکن اعسار نيز در مورد اشخاص حقوقي قابل اعمال است و آن در جايي به کار مي رود که شخص حقوقي، تاجر نباشد و به جهت فقدان تمکن مالي، امکان پرداخت ديون از وي سلب گردد. مضافا اينکه آنچه که شخص حقوقي را در بحث کفالت از متهم يا توثيق وثيقه براي متهم ملزم مي کند ، پرداخت وجه الکفاله يا مبلغ مورد وثيقه است که با لحاظ ماده 140 آيين دادرسي کيفري جديد و در صورت عدم امکان احضار متهم، متعهد به پرداخت وجه الکفاله و يا منحر به دستور ضبط وثيقه وي خواهد شد.

رأي گيري: نظر قريب به اتفاق اعضاي محترم کميسيون حاضر در جلسه ( 5/3/84): با اطلاع از اين مطلب است که شرايط قانوني را شخص حقوقي دارد. ( تصويب شد)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان