بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,470

ديدگاههاي قضايي(38)نگاهي به ماده 256 قانون مدني

  1390/10/27
خلاصه: ديدگاههاي قضايي نگاهي به ماده 256 قانون مدني
ماده ي 265 ق.م.اولين ماده مبحث اول با عنوان «در وفا به عهد» در فصل ششم است با عنوان« در سقوط تعهدات ».
اين يادآوري را براي آن در ابتدانوشتم که توجه دهم که اين ماده را بايد در اين چارچوبه مورد بررسي و تفسير قرار داد.يعني به عنوان يکي از طرقي که تعهد ساقط مي شود.
بنابراين عبارت :هرکس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است ،... وقتي در اين چارچوبه مورد بررسي گيرد اينگونه مفهومي دارد که:هرکس در قالب تعهدي ويا پس از تعهدي ،مالي به ديگري بدهد،اين پرداخت ظهور در عدم تبرع دارد.(عدم تبرع اصل نيست ،در مانحن فيه،اين دادن مال «ظهور » در عدم تبرع دارد.)./يعني پرداخت کننده در مقام انجام تعهد است.
خوب ممکن است اين شخص بعدًا دعوي کند که اين مال را براي رضاي خدا نداده است.،چون آن مال در ارتباط با تعهدي داده شده، دعوي عدم تبرع از او پذيرفته مي شود.ولي اصل عدم در اين قضيه جاري مي شود زيرا تعهدي بايستي انجام مي شده (يعني پرداخت مالي ) اصل بر عدم انجام تعهد است ولذا اين پرداخت کننده (متعهد )است که بايد ثابت کند مال مورد تعهد را قبلاً داده است.ومقروض نيست تا دادگاه به ذي حقي او رأي دهد.
حاصل اينکه :
اين ماده فقط تحت اين عنوان (يعني راهي در اسقاط تعهد ) کاربرد دارد نه ، اينکه مفاد اين ماده حکمي عام است ودر همه جا شخص بايستي ثابت کند که مقروض نيست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان