بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,160

ارش و ماهيت آن-قسمت دوم

  1390/10/27
خلاصه: ارش و ماهيت آن-قسمت دوم
3_ ماهيت حقوقي ديه

درخصوص ماهيت حقوقي ديه اختلا‌ف نظر وجود دارد. ثمره اين اختلا‌ف در مواردي مانند شمول مرور زمان، تعيين مسئول پرداخت آن و ... مشخص مي‌گردد. از ميان نظرهايي که در مورد ماهيت حقوقي ديه وجود دارد، به چهار مورد زير اشاره مي‌شود:

1_ برخي از حقوق دانان و فقهاي عظام بر ماهيت دين بودن و جبران خسارت ديه نظر دارند. مانند دکتر ابوالقاسم گرجي در کتاب ديات، سيد منصور ميرسعيدي در کتاب ماهيت حقوقي ديات، آيت‌الله العظمي مکارم شيرازي و آيت‌الله العظمي مرعشي در کتاب ديدگاه‌هاي نو در حقوق کيفري اسلا‌م و ...

دلا‌يل اين گروه در احتساب ديه به عنوان يک دين با قيد اختصار عبارت است از:

1-1_ ديه قابل کاهش يا افزايش است، در حالي که کيفر چنين نيست و اصحاب دعوا اختياري در کاهش يا افزايش کيفر ندارند.

2-1_ عفو ولي دم يا مجني عليه موجب سقوط ديه است. پس استنباط مي‌شود که ديه حق است و نه حکم و از اين حيث از مجازات و کيفر فاصله دارد.

3-1_ در جنايات خطا و شبه عمد ديه‌اي که از جاني گرفته مي‌شود از آن لحاظ که جرم به معناي خاص و با سوءنيت اتفاق نيفتاده و عدواني در کار نيست، جنبه کيفري ندارد. در حالي که در جرم به معناي خاص مستوجب کيفر، عدوان و سوءنيت لا‌زم است.

4-1_ گاه اتفاق مي‌افتد که درخصوص بعضي از انواع ديه اصطلا‌ح ارش به کار مي‌رود و ارش به معناي غرامت و جبران خسارت مي‌باشد و با کيفر متفاوت است.

5-1_ بر اساس اصل شخصي بودن مجازات‌ها، کيفر برعهده مرتکب است. چون در برخي موارد برخلا‌ف اين اصل، عاقله مسئول پرداخت ديه است، پس ديه نمي‌تواند کيفر باشد.

6-1_ آنچه در احاديث آمده، دلا‌لت بر جبران خسارت بودن ديه دارد و نه کيفر.

7-1_ کيفر و جزاي نقدي از جاني به نفع دولت گرفته مي‌شود، در حالي که در برخي موارد بيت‌المال از سوي دولت به مجني عليه ديه را پرداخت مي‌کند و به طور کلي ديه به نفع _مجني عليه پرداخت مي‌شود و کيفر نمي‌تواند چنين باشد.

2_ گروه ديگري از حقوق دانان و متأخران عقيده دارند که ديه کيفر است. مانند دکتر شامبياتي در کتاب حقوق جزاي عمومي‌و دکتر نوربها در کتاب زمينه حقوق جزاي عمومي‌و ... اهم دلا‌يل اين گروه چنين است:

1-2_ شريعت اسلا‌م در قتل و جرح در شبه عمد و خطا ديه را کيفر اصلي قرار داده و اجتهاد در برابر نص جايز نيست.

2-2_ قانون به صراحت در ماده 12 قانون مجازات اسلا‌مي‌ديات را در زمره مجازات‌ها منظور نموده است.

3-2_ در هر صورت فاعل ضامن ديه ناشي از تلف است و مشروع بودن يا نبودن عمل تأثيري در اصل ضمان ديه ندارد و در جرايم شبه عمدي، ديه بالا‌خص مجازات مالي است.

4-2_ با توجه به مواد 304 و 305 قانون مجازات اسلا‌مي، قانون گذار اسلا‌مي‌به تدريج به سمت اصل شخصي بودن مجازات‌ها متمايل شده و سعي بر اين دارد که مسئوليت امر را از عهده عاقله برداشته و بر دوش خود قاتل و جاني قرار دهد.

5-2_ اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريات شماره 7293/7 مورخ چهار بهمن 1373 و 318/7 مورخ 29 ارديبهشت 1364 و 959/7 مورخ چهار تير 1363 اين نظر را پذيرفته است.

3_ برخي ديگر چون دکتر گلدوزيان در کتاب بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي‌و نظريه مشورتي شماره 7293/7 مورخ چهار بهمن 1373 اعتقاد دارند که ديه در عين دين بودن از امتيازات مجازات نيز برخوردار است.

4_ گروهي ديگر از حقوق دانان ماهيتي دوگانه براي ديه قائل هستند. به عقيده دکتر کاتوزيان در جرايم عمدي از آنجايي که مسئول پرداخت ديه قاتل و جاني است، ديه کيفر است و در جرايم خطاي محض ماهيت ديه با توجه به ضمان عاقله جبران ضرر و زيان و خسارت مي‌باشد، از اين رو قانون گذار به تناسب جرم واقع شده ماهيت آن را بيان مي‌کند.(12)

بر اساس نظريه مشورتي شماره 2991/7 مورخ 21 مرداد 1365 اداره حقوقي قوه قضاييه« هر چند ديه مانند جزاي نقدي مجازاتي مالي است؛ ولي در عين حال يک دين و حق مالي بر اولياي دم و بر ذمه جاني است. بنابراين با فوت محکوم عليه ديه از اموال متوفا بايد استيفا گردد». و از آنچه گفته شد ماهيت دوگانه ديه استنباط و پذيرفته مي‌شود؛ يعني ديه هم جنبه مجازات و کيفر دارد و هم جنبه جبران خسارت و دين بودن.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان