بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,131

قانون اجراي احکام مدني-قسمت سوم

  1390/10/27
خلاصه: قانون اجراي احکام مدني-قسمت سوم ‌مصوب 1356.8.1
ماده 40 - محکوم‌له و محکوم‌عليه مي‌تواند براي اجراي حکم قراري گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
‌ماده 41 - هر گاه محکوم‌عليه طوعاً حکم دادگاه را اجرا نمايد دادورز (مأمور اجرا) به ترتيب مقرر در اين قانون اقدام به اجراي حکم مي‌کند.
‌ماده 42 - هر گاه محکوم به عين معين منقول يا غير منقول بوده و تسليم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) عين آن را گرفته و به‌محکوم‌له مي‌دهد.
‌ماده 43 - در مواردي که حکم خلع يد عليه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتي از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع يد مي‌شود،‌ولي تصرف محکوم‌له در ملک خلع يد شده مشمول مقررات املاک مشاعي است.
‌ماده 44 - اگر عين محکوم به در تصرف کسي غير از محکوم‌عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اين که متصرف مدعي حقي از عين‌يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (‌مأمور اجرا) يک هفته به او مهلت مي‌دهد تا به دادگاه صلاحيتدار مراجعه کند و در‌صورتي که ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذکور قراري دائر به تأخير اجراي حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت.
‌ماده 45 - هر گاه در محلي که بايد خلع يد شود اموالي از محکوم‌عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري کند و يا به او‌دسترسي نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذکور را تهيه و به ترتيب زير عمل مي‌کند:
1 - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستري يا يکي از بانکها سپرده مي‌شود.
2 - اموال ضايع شدني و اشيايي که بهاي آنها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد به فروش رسيده و حاصل فروش پس از کسر هزينه‌هاي مربوط به‌صندوق دادگستري سپرده مي‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
3 - در مورد ساير اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاهداشته و يا به حافظ سپرده و رسيد دريافت‌مي‌دارد.
‌ماده 46 - اگر محکوم به عين معين بوده و تلف شده و يا به آن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه‌تعيين و طبق مقررات اين قانون از محکوم‌عليه وصول مي‌شود و هر گاه محکوم‌به قابل تقويم نباشد محکوم‌له مي‌تواند دعوي خسارت اقامه نمايد.
‌ماده 47 - هر گاه محکوم به انجام عمل معيني باشد و محکوم‌عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممکن باشد‌محکوم‌له مي‌تواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه کند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به‌وسيله قسمت اجرا از محکوم‌عليه مطالبه نمايد. در هر يک از موارد مذکور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس ميزان‌هزينه و معين مي‌نمايد. وصول هزينه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌عليه به ترتيبي است که براي وصول محکوم به نقدي مقرر است.
‌تبصره - در صورتي که انجام عمل توسط شخص ديگري ممکن نباشد مطابق ماده 729 آيين دادرسي مدني انجام خواهد شد.
‌ماده 48 - در صورتي که در ملک مورد حکم خلع يد زراعت شده و تکليف زرع در حکم معين نشده باشد به ترتيب زير رفتار مي‌شود:
‌اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محکوم‌عليه بايد فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه‌هاي‌مربوط را تا زمان تحويل محصول به محکوم‌عليه از او وصول مي‌نمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اين که بذر روييده يا نروييده‌باشد محکوم‌له مخير است که بهاي زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند يا ملک را تا زمان رسيدن محصول به تصرف محکوم‌عليه باقي بگذارد و‌اجرت‌المثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است.
‌فصل دوم - توقيف اموال
‌مبحث اول - مقررات عمومي
‌ماده 49 - در صورتي که محکوم‌عليه در موعدي که براي اجراي حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محکوم‌له براي اجراي‌حکم ندهد و مالي هم معرفي نکند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محکوم‌له مي‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌عليه معادل محکوم به‌توقيف گردد.
‌ماده 50 - دادورز (‌مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تأخير اقدام به توقيف اموال محکوم‌عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه‌ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذکور بخواهد.
‌ماده 51 - از اموال محکوم‌عليه به ميزاني توقيف مي‌شود که معادل محکوم به و هزينه‌هاي اجرايي باشد ولي هر گاه مال معرفي شده ارزش بيشتري‌داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اين صورت اگر مال غير منقول باشد مقدار مشاعي از آن که معادل محکوم به و هزينه‌هاي‌اجرايي باشد توقيف مي‌گردد.
‌ماده 52 - اگر مالي از محکوم‌عليه تأمين و توقيف شده باشد استيفاء محکوم به از همان مال به عمل مي‌آيد مگر آن که مال تأمين شده تکافوي‌محکوم‌به را نکند که در اين صورت معادل بقيه محکوم به از ساير اموال محکوم‌عليه توقيف مي‌گردد.
‌ماده 53 - هر گاه مالي از محکوم‌عليه در قبال خواسته يا محکوم‌به توقف شده باشد محکوم‌عليه مي‌تواند يک بار تا قبل از شروع به عمليات راجع‌به فروش درخواست تبديل مالي را که توقيف شده است به مال ديگري بنمايد مشروط بر اين که مالي که پيشنهاد مي‌شود از حيث قيمت و سهولت‌فروش از مالي که قبلاً توقيف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نيز مي‌تواند يک بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف‌شده را بنمايد. در صورتي که محکوم‌عليه يا محکوم‌له به تصميم قسمت اجرا معترض باشند مي‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراييه مراجعه نمايند.‌تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.
‌ماده 54 - اگر مالي که توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له توقيف‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت يا مرجعي که قبلاً مال را توقيف کرده است اطلاع مي‌دهد در اين صورت اگر مال ديگري به تقاضاي‌محکوم‌له توقيف شود که تکافوي طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثيقه يا رفع توقيف اصل مال، توقيف مازاد خود‌به خود به توقيف اصل مال تبديل مي‌شود. در اين مورد هر گاه محکوم‌عليه به عنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد به هزينه او مال‌ارزيابي شده از مقدار زائد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.
‌ماده 55 - در مورد مالي که وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محکوم‌له مي‌تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت‌حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اين صورت وثيقه و توقيفهاي‌سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي‌شود.
‌ماده 56 - هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است.
‌ماده 57 - هر گونه قرارداد يا تعهدي که نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اين که محکوم‌له‌کتباً رضايت دهد.
‌ماده 58 - در صورتي که محکوم‌عليه، محکوم به و خسارات قانوني را تأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد کرد.
‌ماده 59 - محکوم‌عليه مي‌تواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط بر اين که حاصل فروش به تنهايي براي پرداخت‌محکوم به و هزينه‌هاي اجرايي کافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محکوم به توقيف شده حاصل فروش نباشد از مبلغي که در قبال آن توقيف به‌عمل آمده کمتر باشد.
‌ماده 60 - عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌عليه مانع از توقيف مال نمي‌شود ولي توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان