بسم الله
 
EN

بازدیدها: 817

آيا خشونت دولتي مجاز است؟

  1390/10/26
خلاصه: آيا خشونت دولتي مجاز است؟
براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد خشونت را تعريف کرد تا انواع خشونت نيز مشخص شود. در تعريف خشونت اتّفاق نظر وجود دارد، گاهي به سوء استفاده از قدرت، خشونت گفته مي شود و بعضي ديگر استفاده از زور را خشونت مي گويند، ولي بايد گفت که درست است که لازمه ي هر خشونت توسل به زور و جبر است، اما هر زور و قدرتي را نمي توان خشونت ناميد، زور، قدرت بي طرفي است که مي تواند براي وصول بر هر هدفي مورد استفاده قرار گيرد در حالي که خشونت فقط قواعد و مقرّرات جامعه را طرف حمله قرار مي دهد.
بعضي ديگر معتقدند که هر حمله غيرقانوني به آزادي هايي که جامعه رسماً يا ضمناً براي افراد قائل گرديده است، خشونت است. پس خشونت نقض غيرقانوني قواعد و مقررات حاکم بر جامعه است، لذا اگر قانوني استفاده از زور را تجويز کند، کاربرد خشونت، نادرست خواهد بود. اما در هر حال در هم سيستم و نظام حکومتي از قواعد و قوانين جزايي نيست و حقوق جزا، قواعد کاربرد مجازات است و مجازات پديده اي سرکوب گر، ارعابي و غالباً توأم با رسوايي اخلاقي است. اين پديده ي خشن به عنوان واکنش جامعه در برابر پديده ي خشونت آميز ديگري که جرم ناميده مي شود تجويز مي گردد.
هر چند که خشونت بما هو خشونت مطلوب طبع بشري نيست. بلکه اهداف و مسائلي را تعقيب مي کند که آن مصالح گاهي به ناچار، از مسير خشونت دست يافتني تلقّي مي شود. عدالت به عنوان يک آرمان مطلوب بشري براي زندگي فردي و اجتماعي و امنيت به عنوان ضرورت حتمي زندگي اجتماعي، از جمله ي اين مصالح شمرده مي شوند.
البته تلاش هاي بسياري وجود دارد تا به عنوان يک اقدام انسان دوستانه و بشري، واکنش هاي سرکوب گر در برابر جرم که در تحقّق اهداف خشونت هاي مشروع، کارآمدتر از خود مجازات باشند، ولي اين امر تاکنون نتوانسته است تحقق عيني بيابد، بلکه با گسترش خشونت هاي مجرمانه يا نقض قوانين زندگي اجتماعي، به وسيله ي گروه هاي جامعه ستيز و نظم شکن، مخصوصاً گروه هاي سازمان يافته که امنيت عمومي و اخلاق اجتماعي بشري را در مخاطره ي جدّي در گستره ي بين المللي قرار داده اند، ميل به شدت عمل و اعمال سرکوب گر خشن تر، جايگزين ميل به نرمش مي شود.[1]
در شريعت اسلامي که از سوي پيامبر رحمت بر جهانيان عرضه شده است نيز در موارد متعددي نسبت به اجراي عدالت و بر خورد با متجاوز دستورات ويژه اي آمده است براي مثال خداوند مي فرمايد: «فمن اعتدي عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليکم» در مقابل کسي که تعدي و تجاوز نسبت به شما کرد شما هم مقابله به مثل کنيد، لذا ما براي ايجاد رعايت تعادل و توازن در جامعه موظفيم که در مقابل متجاوز نرمش و سکوت نکنيم و قانوني را که پروردگار رحمان و رحيم وضع کرده است عمل نماييم، نيز بر طبق قاعده ي فقهي نيز، بر فرض که خشونت مشروع در احکام اسلام را محذور عقلي بدانيم، ولي مطابق قاعده الضرورات تبيح المحذورات استفاده از خشونت در مواردي جايز و لازم مي گردد.
پس اولا: اعدام مجازاتي خشن، ناانساني و موهن شريعت و جامعه نيست، ثانياً: بر فرض که چنين باشد براي مصالح عظيم اجتماعي، مانند عدالت، امنيت و حفظ حقوق افراد جامعه لازم و ضروري است و مانند تيغ جراحي که هر چند رنج آور و دردناک است، ولي براي برداشتن غده هاي سرطاني بدن و حفظ سلامتي تمامي اندام يک پيکر لازم است.
استفاده از خشونت هم ضرورت برخي از مسائل است ثالثاً: دلايل تجربي و جامعه شناسانه ي زيادي اين حقيقت را نشان داده است که مجازات اعدام به خاطر ويژگي ارعابي و بازدارندگي اش نقش بسياري در کاهش جنايات دارد، شاهد اين قضيه، گسترش بيش از حد جرايمي مانند قتل و آدم کشي در کشورهايي است که مجازات اعدام در آن کشورها حذف شده است، پس اعدام از ابزار گسترش عدالت و جلوگيري از جنايت در سطح تمامي کشورهاي جهان است.
مناط دقيق شرعي و عقلي براي تحريم خشونت، در واقع حريم عدالت و حقوق الهي مردم است، بنابراين قبح خشونت مستند به قبح ظلم و بي عدالتي مي گردد و از اين جهت، مدارا نيز اگر در شرايطي، مصداق ظلم شود با همان استدلال، قبيح خواهد بود. احکام جهادي يا جزايي اسلام، هرچه هم خشن باشند، براي مهار کردن ظلم و خشونت و تجاوز جعل شده اند مثلاً آيه «و لکم في القصاص حيوة» مي گويد گرچه در قصاص خشونت و حتي مجازات مرگ وجود دارد اما اين امر در واقع ضامن زندگي ديگران است.
در اصطلاح سياسي و عرف خاص، خشونت مطلقاً معنايي منفي و ضد انساني دارد و آن عبارت است از «رفتار غيرمنطقي و غيرقانوني به قصد تحميل بر ديگران يا حذف ديگران» که نه تنها هيچ فقيهي بلکه هيچ انسان فهيمي از خشونت به اين معنا و قرائت، دفاع نمي کند، زيرا آن مصداق بارز ظلم و تجاوز به حق النّاس است و خلاف شرع است. اما بايد گفت که ريشه ي همه ي منازعات، يک مغالطه ي سياسي و خطرناک ميان اصطلاح خاص خشونت با معناي لغوي و عام خشونت است که از انواع مغالطه عام و خاص است.
برخي ابتدا خشونت را به معناي خاص و محدود يعني تحميل يا حذف ديگران به دلائل و روش هاي غيرمنطقي و غيرقانوني، تعريف مي کنند و کلمه خشونت را به تکرار در همين معنا استعمال مي کنند که همه قبح و حرمت آن را قبول دارند، اما وقتي هنگام داوري فرا مي رسد ناگهان معناي ديگري از خشونت، يعني معناي لغوي و عام آن محکوم مي شود، يعني خشونت هاي قانوني در دفاع از عدالت و حقيقت، همچون قوانين جزايي اسلام و حدود الهي نيز منفي و غيرانساني خوانده مي شود، خشونت مقيّد با قيد غيرمنطقي و غيرقانوني بودن، در محاورات سياسي و روزنامه اي ناگهان تبديل به خشونت مطلق مي گردد و همه آن قيود منفي حذف مي گردد.
بنابراين هرگاه بدون خشونت بتوان عدالت را برقرار و حق را احقاق کرد، اعمال خشونت مشروع نيست، اما اگر راه مدارا مسدود و بسته شود آنگاه با رعايت مراتب و مصالح، اعمال خشونت عادلانه مجاز مي شود، زيرا اصل عدم تسامح با متخلفان و معاندان است و عدم فعليت در اجراي قانون با فلسفه قانون ناسازگار است، اسلام خودش دين آسان و شريعت سهله و سمحه است. پس هيچ مسلماني حق ندارد ادعا کند که با دستکاري در دين و يا تسامح در اجراي احکام دين، مي خواهد دين را انساني کرده يا به دين خدمت کند.[2] که اين در واقع خيانت به شبر و زوال و هدر دادن ثمرات و تلاش هاي انبياي و اولياي الهي است که چيزي خبر تحريف واقعيات و بشريت را در بر نخواهد داشت.
------------------------
[1]. الهام، غلامحسين، مقاله ي خشونت هاي قانوني و نظام هاي سياسي، کتاب نقد، ش 14و15، خشونت و تساهل، بهار و تابستان 79.
[2]. مقاله ي استاد مصباح و ده نکته در باب تئوري خشونت و تروريزم، پژمان احسان بخش، کتاب نقد، ش 14 و 15، خشونت و تسامل، بهار و تابستان 79.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان