بسم الله
 
EN

بازدیدها: 960

جرم و مجرمين سياسي در حقوق بين الملل اسلام-قسمت دوم

  1390/10/26
خلاصه: جرم و مجرمين سياسي در حقوق بين الملل اسلام-قسمت دوم
فصل سوم : مجرمين سياسي

مجرمين سياسي افرادي هستند که مرتکب جرم سياسي مي شوند و عمده ترين هدف و انگيزه شان از ارتکاب به اين جرم مختل کردن تشکيلات يک حکومت و ضربه و صدمه زدن به ساختارهاي اساسي و مهم يک حکومت مي باشد . در هر کشوري يک سري قوانين وجود دارد که اگر افراد خلاف آن قوانين فعل يا ترک فعلي انجام دهند مجازات خواهند شد چون بر عليه قانون کشور مزبور عملي انجام داده و باعث ايجاد اختلال در نظم عمومي کشور و امنيت داخلي آن شده و ضمانت اجراي تخطي از قوانين هر کشوري نيز مجازات نمودن مجرمين آن کشور است .

سوالي که اينجا مطرح مي شود اين است که اگر جرمي صورت بگيرد از چه طريقي مي توان بر سياسي بودن آن جرم پي برد و چگونه و با توسل به چه قانوني مي توان فرد مرتکب به آن جرم را مجرم سياسي ناميد ؟ و اين که طبق چه قانوني مي توان وي را مجازات کرد ؟

الف ) جرم و مجرم سياسي از منظر حقوقي

متاسفانه اين جرم يک بحثي است که داراي پارادوکس هاي بحث برانگيزي در عرصه سياست دولت ها بوده. بسياري از هزينه ها مصروف اين جرم سياسي و خاموش کردن مجرم سياسي شده و گروه کثيري از سياسيون ، صاحب نظران ، روزنامه نگاران و نمايندگان مجلس و .... درگير اين قضيه بودند . با تمامي اين تفاسير تعريفي صحيح و درست و روشن از اين جرم در مواد قانون به وجود نيامده و متاسفانه اين قضيه از اظهار نظرهاي مختلف و متضاد شخصيتهاي حقوقي و سياسي مي باشد .

ب ) جرم سياسي ،ابهام در بودن يا نبودن

مي بايست حقوقدانان و وکلاي متهمان سياسي و مطبوعاتي و مقامات قضايي و وکلاي مجلس بايد از کم و کيف اين قانون آگاهي صحيحي داشته باشند و در موارد لازم به استناد به آن را هيابي نمايند .درايران نيز قانون مجلس مشورتي درشوراي انقلاب در مورخه 7/1/1358 توسط شوراي انقلاب تصويب و ابلاغ و لازم الاجرا شد . اين لايحه قانوني ، ماده واحده اي بود با عنوان (( لايحه قانوني رفع آثار محکوميت هاي سياسي )) تصويب گرديد که به جز اهانت به سلطنت، ضديت با سلطنت مشروطه به موارد ديگري تحت عنوان اقدام عليه امنيت کشور و اتهامات سياسي ديگري را نيز شامل مي شود.

دوران پس از انقلاب اسلامي در ايران در تاريخ 7/1/58 شوراي انقلاب با حضور کساني نظير آقايان شهيد مطهري ، طالقاني و شهيد بهشتي و ديگر افراد مقامات برجسته اي نظير آقايان آيت الله خامنه اي و آيت الله هاشمي رفسنجاني مورد بحث قرار گرفت . اين بحث که چندروز پس از پيروزي انقلاب اسلامي انجام شد و همين موضوع نشانگر حفظ حقوق بشر و حفظ ارزش هاي والاي انساني مي باشد. البته داراي معضلاتي بود که بايد حل مي شد . مشکلاتي نظير اين که در جلسه مذکور فقط مجرمان امنيتي قيد شده بودند، سپس پيشنهاد شد که عنوان سياسي نيز بدان افزوده شود . زيرا برخي از گروههاي نظاميان وابسته به حزب توده بودند ، هم فعال سياسي بودند و هم اطلاعات نظامي از طريق آنان به دول خارجي رد شده بود، لذا بايد اين مشکلات پيش آمده را حل مي کردند . آقاي آيت الله هاشمي رفسنجاني دو مسئله را در فعاليت هاي سياسي تذکر دادند که شامل قانون فوق نمي شود دو اصل (( جاسوسي براي دشمن )) و (( مبارزه ي مسلحانه )) يعني خارج از اين دو ، حقوق خاص سياسيون با حق فعاليت چه در بيرون و چه در درون زندان به رسميت شناخته ميشود6 .[6] قابل ذکر است که با توجه به تفاسير فوق در مورد حقوق مجرم سياسي چه از نظر قوانين داخلي در ايران و چه در قوانين فراسوي مرزهاي سرزميني بايد احتياط بسيار نمود. ((البته بر خي علما همانند آيت الله موسوي تبريزي دبير مجمع محققين اظهار کرده اند که جرم سياسي و رابطه ي آن در تمامي کشورها به تصريح مطرح شده است 7)) [7]نمود و مهمترين مسئله اين است که بايد مشخص نمود قانون هر کشوري کدام عمل را مخالف ارزش ها و هنجارهاي داخلي دانسته و جرم سياسي تلقي مي کند و اين جرم حداقل و حداکثر مجازاتي که براي مجرمين اين گونه جرايم محسوب ميشود تا چه اندازه اي و با چه معياري تشخيص داده شده است؟



ج ) جرم سياسي : انتقاد يا عناد ؟

همان طور که در تعريف جرم سياسي شرح داده شده، جرمي است که عليه تشکيلات عمومي و حاکميت کشوري ارتکاب مي يابد و مرتکبين به اين گونه جرايم را مجرم سياسي مي گويند که در اغلب موارد جرم سياسي داراي هدف و انگيزه اي است که تهديدي بزرگ عليه تشکيلات اداري و حکومتي مي باشد . حال اين سوال مطرح مي شود که آيا جرم سياسي با نظام مزبور نوعي عناد و دشمني داشته يا هدف وي از انجام اين افعال نوعي انتقاد و اعتراض است نه دشمني و عناد ؟
(( آيت الله موسوي تبريزي در اين باره اين گونه پاسخ دادند که متاسفانه رسيدگي به جرم و تصريح قانوني آن از ابتداي انقلاب اسلامي تا به حال معطل مانده است . وي در تعريف جرم سياسي اين گونه گفت : جرم سياسي آن است که شخص يا حزبي براي تغيير حاکميت بر اعمالي مانند ترور و بمب گذاري روي آورد و نمي توان افراد را صرفا به دليل انتقاد و اظهار نظر در روزنامه ها و ديگر رسانه ها مجرم سياسي دانست و اصلا نبايد چنين شخصي دستگير شود . در قانون اساسي ما نيز آزاد است . البته اگر سخن گفتن کسي با تخريب همراه باشد اين جرم سياسي محسوب و بايد محاکمه شود . در زمان امام علي ( ع) نيز به عنوان حاکم اسلامي تا زماني که خوارج دست به اسلحه نبردند حق حضور در مسجد و بيت المال را دارا هستند8 )) [8]. با ذکر اين مطالب به خوبي روشن شد که صرف انتقاد که همراه با سازندگي براي حاکميت باشد نمي توان فرد را مجرم سياسي دانست چون فرد از اجتماع و دولت توقع همکاري و همراهي دارد چون چنين فردي گمان مي کند که اعمال وي هرچند در برخي موارد باعث تخطي از قوانين مي شود و شايد در برهه اي از زمان باعث ايجاد اختلال در قسمتي از نهاد حکومتي شود ولي اين اعمال سازندگي دارد و به گونه اي انتقاد محسوب مي شود نه عناد . پس بايد گفت نبايد جامعه دست يک حزب خاصي اداره شود و ديگر افراد جامعه را به سبب برخي انتقادات سازنده و مسالمت آميز بر چسب دشمني با نظام يا حکومتي ( دولتي ) خاصي زد و از ورودشان به صحنه اصلي نهادهاي دولتي و عمومي محروم ساخت .

د ) انگيزه و هدف مجرم سياسي :

با توجه به تمامي مسائل ذکر شده فوق بايد به اين مسئله توجه کرد که انگيزه و هدف مجرمين سياسي چيست ؟ چه چيزي اين افراد را بر آن داشته که تا اين اندازه مصر بر ضد حکومتي اعتراض کنند و در طول اين راه ممکن است با مجازاتها و عقوبتهاي سنگيني روبرو شوند ؟ انگيزه ي اين افراد از ارتکاب به اين اعمال بهسازي ساختار حکومتي و ترويج عدالت و تحصيل آزادي براي عموم مردم و مبارزه با فساد دستگاه حکومتي و امثال اينهاست و اگر آمال و آرزوها و اهداف اين افراد که در اعمالشان انعکاس مي يابد و به نوعي با حکومت و سازمانهاي آن برخورد پيدا مي کند به اين جهت است که ايشان حکومت موجود را معارض اين آرمان ها و آمال مي دانند . اگر درصدد تغيير وضع هستند به اين خاطر نيست که خود جاي حاکم را بگيرند. بنابراين در تعريف جرم سياسي و رفتار با مرتکب آن اين انگيزه ها بايد مد نظر باشند9 . [9]

البته در مورد هدف و انگيزه فرد مجرم و تشخيص آن دو موضوع مطرح است : (( در ضابطه ي عيني عمل فرد بر مبناي نتايج آن تعريف مي شود يعني اگر نتايجي از آن گونه که در ابتدا گفتيم حاصل شود جرم ، جرم سياسي خواهد بود . و در سيستم ذهني انگيزه مرتکب مي باشد که نوع جرم را مشخص مي کند . و در سيستم مختلط در صورت وجود هر دو مورد حکم به سياسي بودن جرم مي کنيم . در آخر در تعريف جرم سياسي هم به انگيزه ي مرتکب و هم به نتيجه ي اقدامات وي بايد توجه شود))پس بايد هم انگيزه و قصد باشد و هم جرم به صورت کامل عليه حکومت صورت بگيرد تا بتوان عنوان مجرم سياسي بر کسي نهاد .






نويسنده:فرشته شادمان پور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان