بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,374

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن-قسمت سوم

  1390/10/26
خلاصه: جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن-قسمت سوم
ب- رکن معنوي
علم مرتکب به تعلق مال به غير جزء عنصر معنوي است که ماده قانوني نيز به آن تصريح کرده است. بنابراين جهل به موضوع، دافع مسئوليت کيفري است. جزء دوم رکن معنوي، عمد است. خواست انجام عمل خلاف قانون انتقال مال غير، عمد عام است و قصد اضرار به صاحب مال عمد يا سوءنيت خاص؛ يعني «سوءنيت در تحصيل نتيجه» سوءنيت خاص است.

ج- نتيجه : مقايسه و وجه تمايز
انتقال مال غير يکي از مصاديق معاملة فضولي است؛ به عبارتي رابطة اين دو عموم و خصوص مطلق است. عنصر مادي جرم انتقال مال غير همان رکن مادي معاملة فضولي است جز اينکه تصرفات هر يک از شرکاء در مال مشاع از جهت قانون مدني معاملة فضولي است ولي در تسري عنوان مجرمانه انتقال مال غير به اين مورد اختلاف نظر وجود دارد.

وجه مميز اين دو در عنصر رواني است. آنگونه که گفته شد در معامله فضولي قصد معامل فضولي دخالتي در تحقق اين عنوان ندارد در حالي که انتقال مال غير جرمي عمد است و نياز به سوءنيت مرتکب بر قصد ايراد ضرر به ديگري دارد. بنابراين اگر معامل فضول مال غير را با حسن نيت و به قصد انتفاع صاحب مال و بنا به مصلحت وي بفروشد، مرتکب جرم نشده است. به اين جهت احراز سوءنيت براي تحقق اين جرم لازم است.

هدف حمايت کيفري قانون‎گذار از اموال مردم، پيشگيري مؤثرتر از ايراد ضرر بوده است؛ هدفي که درظاهر نتوانسته بود با عنوان مدني معاملة فضولي برآورده کند.

با اين حال، هيچ ارزيابي دقيقي از تأثير هر يک از اين عناوين در هدف کلي حقوق يعني تنظيم روابط اجتماعي مردم و پيشگيري از نقض و تجاوز به آزاديهاي يکديگر انجام نشده است.

دوم- غصب و عناوين مشابه کيفري
يکي از موارد ضمان آور مدني که به صورت تأسيس مستقل خاص حقوق اسلام و ايران است غصب است. دايره و وسعت آن به حدي است که بسياري از اعمال ضمان آور را در کنار مسئوليت مدني و استيفاي آن پوشش مي دهد. ارکان و ويژگيهاي غصب چنان است که تعدادي از عناوين مجرمانه عيناً و گاه در عنصر مادي با آن مشابه مي‎شوند.

در اين قسمت به صورت مختصر غصب و عناوين مشابه کيفري با يکديگر مقايسه خواهند شد.

غصب
به موجب ماده 308 قانون مدني: «غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان. اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حکم غصب است.» قانونگذار با انتخاب اين تعريف، قول برخي از فقيهان را در اين باب کنار نهاد که در بررسي ارکان غصب به اشاره از آن مي گذريم.

الف- ارکان غصب
1- استيلا
استيلا مسلط شدن بر مال يا حق غير است. منع مالک يا صاحب حق از تصرفات مالکانه برمال يا حق خود کافي نيست بلکه لازم است که غاصب بر آن مستولي شود و معيار تشخيص آن به عقيدة برخي از حقوقدانان عرف است. (کاتوزيان، 1370، ص 375) استيلا مستلزم تصرف مادي نيست؛ همين که غاصب مال يا حق غير را در اختيار بگيرد و امکان استفاده از آن و تسلط به آن را داشته باشد کافي است. بنابراين کسي که ماشين ديگري را از صاحبش گرفته و در خانة خود پارک کرده بر آن مستولي شده است. در استيلا، مباشرت نيز شرط نيست؛ چنانکه کسي به امر ديگري در خانة غير ساکن شود ، آمر مستولي است. بنابراين اگر کسي مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او بر آن مسلط شود غاصب نيست لکن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن است (ماده 309ق.م)[8] مانند آنکه نهري حفر کند تا صاحبان ملکي نتوانند اتومبيل هاي خود را وارد آن کنند.

در غصب استقلال در استيلا شرط نشده است.[9] بنابراين غاصبي که با مالک در خانه اي سکونت کنند و نتوان بخش معيني را در تصرف مستقل هر کدام شمرد، غاصب بر نيم مشاع خانه مستولي است، مگر اينکه مالک عملاً از تصرف منع شود و عرف وي را غاصب تمام بداند. (شهيد ثاني، بي تا، ص220) و (طيرانيان، بي‎تا، صص 26-22). صرفنظر از اختلاف نظر ميان فقيهان و حقوقدانان در ميزان مسئوليت غاصب در مال مشاع ، قدر متيقن غاصب بودن وي است.

غصب مشترک مال يا حق توسط چند غاصب نيز داخل در تعريف است و هر دو مسئوليت تضامني دارند.

2- عدواني بودن استيلا
استيلايي غصب تلقي مي شود که به ظلم و برخلاف حق باشد. بردن مال غير و تصرف ملک ديگري بدون اينکه متصرف حق چنين تصرفاتي داشته باشد و مالک نيز به آن رضايت نداده باشد غصب است. در عدواني بودن استيلاء علم و جهل غاصب مدخليتي ندارد. بنابراين، چه با علم به تعلق مال به غير، آن را برخلاف رضايت مالک تصرف کند و چه با جهل به آن، غاصب است. در اين صورت ضمان غاصب ويژگي هاي خاصي پيدا مي کند.[10] ضمان غاصب بر تصرف بدون حق متصرف بار مي شود و سوءنيت و قصد وي تأثيري در ضمان وي ندارد. با اين حال برخي از حقوقدانان علم متصرف به تعلق مال به غير و اينکه حق تصرف در مال را ندارد را شرط تحقق غصب دانسته و عدواني بودن استيلاء را به اين معنا گرفته اند. جهل به تعلق مال به غير و يا جهل به عدم اذن مالک، تصرف را غاصبانه نمي سازد ولي آن را در حکم غصب قرار مي دهد (امامي، 1371، صص 363-362).

با توجه به اينکه مستند اين ادعا ذيل مادة 308 قانون مدني است که مقرر مي‎دارد: « … اثبات يد برمال غير بدون مجوز هم در حکم غصب است» ايراداتي بر اين استدلال و ادعا وارد است:

اول اينکه مبناي تمايز دو بخش مادة 308 علم يا جهل متصرف به تعلق مال به غير و يا بود و نبود اجازة صاحب حق نيست، بلکه نحوة تصرف و رضايت يا عدم رضايت صاحب حق در ابتداي استيلاء است. اين نوع استيلاء بر حق ديگران نيز نامشروع و غيرقانوني است ولي با تعريف غصب مطابقت کامل ندارد. در اين مورد صرفاً احکام غصب و از جمله ضمان يد (علي اليد ما اخذت حتي تودي) جاري مي شود. يکي از عناصر تحقق غصب «عدواني بودن» استيلا است؛ يعني برخلاف حق و به ظلم باشد. پس مستأجري که در پايان مدت اجاره از تخليه خودداري مي کند يا اميني که مال مورد امانت را مسترد نمي کند، با اينکه شروع تصرفات وي با رضايت مالک و مطابق قانون و حق بوده، استيلاي وي به نحو عدوان نبوده است ولي استمرار تصرف وي بدون مجوز و نامشروع است. و از اين تاريخ تصرف وي در حکم غصب است (کاتوزيان،1370، ص379) (ماده 310 ق.م.).

دوم، از موادي از قانون مدني در باب غصب مي توان به نحو صريحي اين نکته را دريافت که جهل يا علم متصرف در غاصب شمردن متصرف عدواني تأثيري ندارد. ماده 316 مقرر مي دارد: « اگر کسي مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبيت اولي جاهل باشد». مواد 324 و 325 نيز از جهت تحقق غصب تفاوتي ميان جاهل و عالم نيفکنده است. خصوصاً که در هر مورد که قانون مدني در مقام بيان «در حکم غصب» بود، به آن تصريح کرده است، مانند مادة 310.

سوم اينکه غصب از موجبات ضمان قهري و از الزامات بدون (خارج) قرارداد است. مادة 301 در کليات اين الزامات مقرر کرده که کسي که به عمد يا از روي اشتباه چيزي را که مستحق نبوده است دريافت کند، ملزم به تسليم آن به مالک است. همچنين است مواد 303 و 304. بنابراين از ديدگاه قانون مدني علم وجهل در ضمان و مسئوليت مدني بي تأثير است.[11]

3- مغصوب : حق غير
قانون مدني برخلاف عقيدة برخي از فقهاي اماميه که موضوع غصب را «مال غير» قلمداد کرده بودند (شهيد ثاني، بي تا، ج7، ص 13) و (نجفي، 1981م، ج37، ص7). حق را موضوع غصب دانسته است؛ يعني علاوه بر مال (عين يا منفعت) حق را نيز در برمي گيرد: مانند حق مرتهن نسبت به عين مرهونه، حق تحجير و حق استفاده از مشترکات عمومي. صرف تعلق اين حق به ديگري کافي است که بتواند موضوع غصب قرار گيرد، اما برخي ميان حقوق اختصاصي و مشترک تفاوت افکنده اند: بدين تفصيل که در دومي چون غاصب نيز حق استفاده دارد، ضامن نيست (نجفي، 1981، ج 37، ص32) و( امامي،1371، ص 365). از کلام اين عده فهميده مي شود که چنين فردي را غاصب مي دانند ولي در ضمان وي ترديد دارند. بنابراين اختلاف در وجود ضمان يا عدم آن است. با اين حال عده اي نيز ضمان غصب مشترکات را پذيرفته اند که عبارت است از ضمان تلف حق تقدم (کاتوزيان، 1370، ص 368).

به نظر مي رسد اطلاق حق در ماده 308 تمام حقوق مذکور در بالا را در برمي گيرد زيرا در غصب تصرف مادي مدنظر نيست بلکه تصرف و استيلاي عرفي ملاک است. بنابراين در حقوق که عيني نيستند، عرف غصب آنها را ممکن مي داند و گاه اهميتش بيش از مال است.

تعلق به غير داشتن حق به معناي اختصاص آن به فرد نيست. صرف داشتن حقي چه به نحو مفروز و چه اشاعه و چه به طور اختصاصي و چه مشترک کافي است که بتواند موضوع غصب قرار گيرد. تصرف مال مشاع،[12] تصرف مال مشترک، استيلا برحق انتفاع يا ارتفاق مشترک و … همگي از مصاديق غصب اند.

ماهيت تصرف و استيلا برخلاف حق نهي و منع شده و قانون مدني آن را ضمان آور دانسته است.





نويسنده:فيروز محمودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان