بسم الله
 
EN

بازدیدها: 861

قانون تعزيرات حکومتي-قسمت اول

  1390/10/26
خلاصه: قانون تعزيرات حکومتي شماره 10270 - 7 / 1 / 1368 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
موضوع (تعزيرات حکومتي ) در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث هاي مفصل ( قانون تعزيرات حکومتي ) به شرح زير در جلسه مورخ 23 / 12 / 67 به تصويب نهايي رسيد.
ماده 1 - با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمت گذاري و ضوابط توزيع،متخلفين از اجراي مقررات بر اساس مواد اين قانون تعزير ميشوند .
فصل اول - تخلفات و تعزيرات مربوطه
ماده 2 - گرانفروشي : عبارت است از عرضه ي کالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخهاي تعيين شده توسط مراجع رسمي بطور علي الحساب يا قطعي وعدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري وانجام هر نوع اقدامات ديگر که منجر به افزايش بهاي کالا يا خدمات براي خريدار گردد.
تعزيرات گرانفروشي بر اساس ميزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زير ميباشد:
الف - گرانفروشي تا مبلغ بيست هزار ريال :
مرتبه اول - تذکر کتبي ، تشکيل پرونده .
مرتبه دوم - اخطار شديد، اخذ تعهدکتبي مبني برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف اول ) .
مرتبه سوم - جريمه از پنج هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي وممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف دوم ) .
مرتبه چهارم - جريمه از ده هزار ريال تا ده برابر ميزان گرانفروشي ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف سوم ).
مرتبه پنجم - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه چهارم، تعطيل موقت از يک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .
مرتبه ششم - تعطيل و لغو پروانه ي واحد.
ب - گرانفروشي از مبلغ بيش از بيست هزار ريال تا مبلغ دويست هزار ريال :
مرتبه اول - جريمه معادل مبلغ گرانفروشي و اخطار کتبي .
مرتبه دوم - جريمه از يک تا دو برابر ميزان گرانفروشي و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف اول ).
مرتبه سوم - جريمه از يک تا پنج برابر ميزان گرانفروشي ، اخطار قطع خدمات دولتي و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر (تخلف دوم ).
مرتبه چهارم - علاوه بر ا خذ جريمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يک تا ششماه وممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف سوم).
مرتبه پنجم - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه سوم ، تعطيل موقت واحد از يک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم - تعطيل و لغو پروانه ي واحد .
ج - گرانفروشي از مبلغ بيش از دويست هزار ريال تا يک ميليون ريال :
مرتبه اول - جريمه از يک تا دو برابر ميزان گرانفروشي ‚ قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف اول ).
مرتبه دوم - جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گرانفروشي ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يک تا ششماه وممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف دوم ).
مرتبه سوم - علاوه بر ا خذ جريمه طبق مرتبه دوم ،تعطيل موقت واحد از يک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه ي واحد و لغو کارت بازرگاني .
د - گرانفروشي بيش ا ز مبلغ يک ميليون ريال :
مرتبه اول - جريمه از دو تا پنج برا بر ميزان گرانفروشي ،اخطار کتبي و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف اول ).
مرتبه دوم - جريمه از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يک تا ششماه وممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف سوم ).
مرتبه سوم - علاوه بر ا خذ جريمه طبق مرتبه دوم ، تعطيل موقت واحد از يک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف سوم ).
مرتبه چهارم - علاوه بر ا خذ جريمه طبق مرتبه دوم ،تعطيل و لغو پروانه ي واحد و لغو کارت بازرگاني .
تبصره - در صورت تکرار تخلف ، اعمال تعزيرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.
ماده 3 - کم فروشي و تقلب : عبارتست از عرضه ي کالا يا خدمات کمتر از ميزان ومقادير خريداري شده از نظر کمي يا کيفي که مبناي تعيين نرخ مراجع رسمي قرار گرفته است.
تعزيرات کمفروشي وتقلب با توجه به ميزان ومراتب آن عينا مطابق تعزيرات گرانفروشي ميباشد.
ماده 4 - احتکار : عبارتست از نگهداري کالا بصورت عمده با تشخيص مرجع ذيصلاح وامتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس ا ز اعلام ضرورت عرضه توسط دولت:
تعزيرات احتکار بشرح زير ميباشد :
مرتبه اول - الزام به فروش کالا و ا خذ جريمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم - فروش کالا توسط دولت و اخذ جريمه از بيست تا صددرصد ارزش کالا.
مرتبه سوم - فروش کالا توسط دولت ،اخذ جريمه از يک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام يا قسمتي از سهميه و خدمات دولتي تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر.
مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه ي وا حد و معرفي از طريق رسانه هاي گروهي به عنوان محتکر .
تبصره - در صورتي که نگهداري کالا با اطلاع مراجع ذيصلاح باشد مشمول احتکار نيست.
ماده 5 - عرضه ي خارج از شبکه : عبارتست از عرضه ي کالابرخلاف ضوابط توزيع و شبکه هاي تعيين شده وزارت بازرگاني و سا ير وزارتخانه هاي ذيربط .
تعزيرات عرضه اي خارج از شبکه نسبت به مقدار کالاي به فروش رفته بشرح زير ميباشد:
مرتبه ا ول - تذکر کتبي و قطع سهميه به مدت سه ماه .
مرتبه دوم - اخذ جريمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .
مرتبه سوم - اخذ جريمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .
تبصره - چنانچه کالا به فروش نرفته باشد ،علاوه بر الزام به عرضه ي کالا در شبکه ، اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش رسمي کالا.
ماده 6 - عدم درج قيمت : عبارتست از عدم درج قيمت کالا ها يا خدمات مشمول به نحوي که براي مراجعين قابل رويت باشد به صورت نصب بر چسب يا اتيکت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان