بسم الله
 
EN

بازدیدها: 850

متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وکالت-قسمت نهم

  1390/10/26
خلاصه: متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وکالت-قسمت نهم
ماده 160- دادستان انتظامي درصورت احراز تخلفي که مستوجب مجازات‌هاي انتظامي تا درجه 3 باشد چنانچه شاکي انتظامي نداشته يا شاکي از شکايت خود صرفنظر کرده باشد، ميتواند درصورت نداشتن سابقه محکوميت انتظامي براي يک بار قرار تعليق تعقيب صادر کند. قرار صادره از جانب وکيل تحت تعقيب، در دادگاه انتظامي وکلا قابل اعتراض است.
ماده 161- کيفرخواست بايد در دو نسخه تنظيم و متضمن عنوان و دلايل تخلف و تاريخ وقوع آن و مواد استنادي باشد. دفتر دادگاه انتظامي وکلا نسخه دوم کيفرخواست را جهت ابلاغ به وکيل مورد تعقيب، به ترتيب مقرر در ماده (152) ارسال خواهد کرد تا پاسخ کتبي خود را ظرف مهلت‌هاي مقرر در همان ماده تسليم دفتر دادگاه نمايد.
ماده 162- پس از وصول پاسخ يا انقضاي مهلت مقرر، حسب دستور رئيس دادگاه انتظامي وکلا، براي پرونده وقت نوبتي تعيين ميشود. چنانچه در وقت تعيين شده پرونده معد براي اتخاذ تصميم باشد حکم مقتضي نسبت به مورد صادر خواهد شد و هرگاه دادگاه اخذ توضيح از هريک از طرفين را لازم بداند و يا بنا به درخواست يکي از طرفين با تعيين وقت رسيدگي، طرفين را دعوت مينمايد.
ماده 163- عدم حضور هريک از طرفين، مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.
ماده 164- تشکيل جلسه دادگاه انتظامي وکلا منوط به حضور حداقل دو نفر از اعضاي دادگاه است و اتخاذ تصميم همواره با نظر اکثريت اعضا امکان پذير مي‌باشد.
ماده 165- درصورتي که دادگاه انتظامي وکلا در امر رسيدگي نقائصي در پرونده مشاهده نمايد ميتواند ضمن تعيين موارد نقص، رفع آنها را از دادسراي انتظامي وکلا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهارنظر جديد پرونده را به دادگاه اعاده خواهد نمود.
ماده 166- عضو دادگاه انتظامي وکلا در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع کند و طرفين نيز ميتوانند او را رد کنند:
1- عضو دادگاه داراي قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با وکيل مورد تعقيب يا موکل وي و يا شاکي يا همسر يا والدين يا فرزندان آنها باشد.
2- عضو دادگاه قبلاً يا در زمان رسيدگي وکيل پروندهاي باشد که وکيل مورد تعقيب يا شاکي در آن بعنوان وکيل دخالت داشته است.
3- بين عضو دادگاه و اقرباي وي تا درجه دوم از طبقه سوم با وکيل مورد تعقيب يا موکل وي يا شاکي، دعواي حقوقي يا جزائي مطرح باشد و يا اين دعاوي منتهي به صدور حکم شده باشد و از تاريخ صدور حکم قطعي، کمتر از پنج سال گذشته باشد.
4- عضو دادگاه قبلاً بواسطه سمت در دادسرا يا دادگاه انتظامي وکلا، سمت قضائي، داوري يا کارشناسي نسبت به موضوع اظهار نظر کتبي کرده باشد.
ماده 167- دادگاه انتظامي وکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کيفرخواست رسيدگي مينمايد و درصورت احراز تخلف تطبيق عمل انتسابي با مواد قانون با دادگاه است. در صورتيکه دادگاه در حين رسيدگي تخلف ديگري را مشاهده نمايد مراتب را جهت تعقيب و رسيدگي به دادسراي انتظامي وکلا اعلام خواهد نمود.
ماده 168- دادستان انتظامي وکلا يا يکي از معاونان يا دادياران به نمايندگي از وي مي‌توانند به منظور دفاع از کيفرخواست و اداي توضيحات مورد نظر دادگاه انتظامي وکلا در جلسه رسيدگي حضور يابند.
ماده 169- احکام دادگاه انتظامي وکلا مبني بر محکوميت به مجازاتهاي تا درجه 2 قطعي و از درجه 3 و بالاتر از طرف محکوم عليه قابل تجديدنظرخواهي است. همچنين دادستان انتظامي و شاکي حق درخواست تجديدنظر از حکم برائت را دارند. مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ حضوري دادنامه به آنان يا ابلاغ آن به ترتيب مقرر در ماده (152) است.
ماده 170- مرجع تجديدنظر احکام دادگاه انتظامي وکلا و هيات عمومي انتظامي وکلا، دادگاه عالي انتظامي قضات است.
ماده 171- درصورتي که رئيس قوه قضائيه، دادستان کل کشور، رئيس يا دادستان انتظامي کانون مربوط به جهتي از جهات ادامه اشتغال وکيل و کارآموز مورد تعقيب را به کار وکالت يا کارآموزي مصلحت نداند ميتواند از دادگاه انتظامي وکلاي کانون مربوط تعليق موقت او را درخواست کند. هيات مديره نيز مي-تواند درصورت تصويب دوسوم اعضاي اصلي، تعليق وکيل مورد تعقيب را درخواست کند. در اين صورت رئيس کانون محلي موضوع را جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي وکلا ارجاع ميکند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسيدگي کند و در صورتي که راي بر تعليق صادر شود، اين راي بلافاصله قابل اجراست.
ماده 172- وکيل يا کارآموز ميتواند از راي دادگاه انتظامي وکلا مبني بر تعليق، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ درخواست تجديدنظر نمايد. درصورت رد درخواست تعليق، درخواست کننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حق تجديدنظر خواهي دارد.
تبصره- مدت تعليق وکيل حداکثر 3 ماه مي‌باشد و پس از آن اين مدت تنها براي يک بار با اعمال مجدد ماده قبل امکان پذير است.
ماده 173- درصورتي که عليه وکيل يا کار آموز به اتهام ارتکاب جرمي کيفرخواست صادر شود، دادستان عمومي و انقلاب صادره کننده کيفرخواست بايد رونوشت آن را به کانون متبوع بفرستد. رئيس کانون رونوشت کيفرخواست را مستقيماً به دادگاه انتظامي وکلا ارسال ميدارد. درصورتيکه دادگاه انتظامي دلايل را قوي و ادامه وکالت وکيل يا کارآموز را منافي با شئون وکالت تشخيص دهد، راي تعليق موقت او را صادر ميکند.
ماده 174- چنانچه آراي صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامي وکلاي هر کانون نسبت به موضوع واحد، متعارض باشد، حسب درخواست رئيس کانون ملي موضوع در هيات عمومي دادگاههاي انتظامي وکلا مطرح ميشود. هر يک از دو راي متعارض که مورد پذيرش اکثريت نسبي هيات مزبور واقع گردد در امور مشابه براي شعب دادگاه انتظامي کانونها لازم الاتباع است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان