بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,174

مستثنيات قاعده امر مختوم

  1390/10/25
خلاصه: مستثنيات قاعده امر مختوم
دعاوي حقوقي که در دادگاهي مطرح و منجر به صدور حکم قطعي شده،قابل طرح دوباره نيست.ولي بر اين قاعده،استثنائاتي نيز وجود دارد که ذيلاً بر مي شماريم:

1_حکم اعسار:

در دعوي اعسار گرچه حکم اعسار قطعي هم شده باشد،نظر به اينکه ملائت و توانايي وموقعيت مالي امري ثابت نيست و در حال دگرگوني است،بدين ترتيب؛شخصي که در دعوايي تقاضاي صدور حکم اعسار از پرداخت هزينه ي دادرسي را نموده و اعسار او به حکم قاضي تأييد شده،از اين حکم نمي تواند در دعواي ديگر استفاده و دعوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي نمايد.
در ماده508 قانون آيين دادرسي مدني ميخوانيم:«......معافيت از هزينه ي دادرسي براي هر دعوا بايد بطور جداگانه تحصيل شود ......».

2-حکم رد تقاضاي اعاده ي اعتبار:

تاجر ورشکسته مي تواند با تقديم دادخواست از محضر دادگاه تقاضاي اعاده اعتبار نمايد.اگر اين درخواست رد و حکم محکوميت تاجر صادرشد.به موجب ماده 573 قانون تجارت،اين تاجر مي تواند 6ماه بعد ازصدور حکم محکوميت بر رد اعاده اعتبار،دو باره از محضر دادگاه تقاضاي اعاده اعتبار نمايد.بدين ترتيب،قاعده امر مختوم به حکم رد اعاده اعتبار تسري ندارد.علت اين امرآنست که: تحصيل اعتبار، امري تدريجي الحصول است.

3-حکم برجنون شخص :

اگر دعوايي مبني برجنون شخصي دردادگاه اقامه ،ومنجر به صدور حکم مبني برجنون وي ودر نتيجه عدم اهليت اش شده باشد،اين حکم مشمول امر مختوم نيست.لذا در صورت افاقه مجنون،مي توان از محضر دادگاه تقاضاي صدور رفع حجر نمود.

4- دعواي مجدد تخليه ي عين مستأجره يه علت نياز شخصي:

اگر شخصي با تقديم دادخواست تقاضاي تخليه ي عين مستأجره را به علت نياز شخصي نمايد وتقاضاي او به موجب حکم دادگاه رد شود،اين حکم مشمول امر مختوم نيست.ووي مي تواند دوباره تقاضاي تخليه به علت نياز شخصي نمايد. زيرا ادعاي نياز ممکن است درزماني ثابت نشود ولي در زمان ديگر قابل اثبات باشد.

5-درخواست تعديل اجاره بهــــــا:

طرح دعوي تعديل اجاره بها به موجب وشروط مندرج در ماده 4قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بلا مانع است.لذا اين دعوي با رعايت شرايط مندرج در ماده ي مذکوراز اعتبار امر مختوم بر خوردار نيست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان