بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,804

ضمانت اجراي تخلف از شرط ترک فعل حقوقي

  1390/10/25
خلاصه: ضمانت اجراي تخلف از شرط ترک فعل حقوقي
تحليل حقوقي

اول. صحت يا عدم صحت شرط ترک فعل حقوقي

يکي از مباحث مهم در حقوق امروزه بحث اسقاط حقوق مدني است اين موضوع در قانون مدني در ماده 959 تبلور پيدا نموده است (هيچ کس نمي تواند بطور کلي حق تمتع يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب کند) لذا به مناسبت طرح اين موضوع در قانون مدني بحث اسقاط حقوق مدني در بين حقوقدانان مورد توجه واقع شده است و در مورد حدود و ثغور اين ماده مباحث مختلفي را طرح نموده اند.

يکي از مسائل اين مبحث که مورد نقد و بررسي حقوقدانان واقع شده مسئله شرط ترک فعل حقوقي است زيرا اين شرط از مصاديق سلب حق محسوب مي شود. لذا قبل از هر بحثي پيرامون اين نوع شروط بايد ديد آيا اين شرط از نظر حقوقي اعتبار دارد؟ چون اگر اين شرط از نظر حقوقي باطل باشد، بحث از ضمانت اجراي تخلف از اين شرط بي معنا مي شود.

از مصاديق بارز اين نوع شروط ، شرط عدم عزل وکيل است. در رابطه با اين شرط دو نظر متفاوت بين حقوقدانان وجود دارد گروهي معتقدند اين شرط بنابر ماده 959 از درجه اعتبار ساقط است وگروه ديگر معتقدند اين شرط از موارد سلب حق غير معتبر در قانون مدني نمي باشد. گروه اول در رابطه با ماده 679 و ماده 959 قانون مدني مي گويند(اميري قائم مقامي، 1378، ج2، ص 159) ماده 959 ناسخ ماده 679 مي باشد با اين بيان که شرط مندرج در ماده 679 قاعده خاص است و در جلد اول قانون مدني منعکس شده، و ماده 959 قاعده اي عام است که مدتها بعد از تدوين جلد اول، در جلد دوم قانون مدني آمده است و چون بنابر قواعد جديد تفسير، اگر قانون عام موخر بر قانون خاص بيايد بر حسب مصالحي که موجب تدوين قانون عام بوده، اين قانون ناسخ قانون خاص است و در اين مورد، گذشته از دلالت اوضاع و احوال بر نسخ، با التفات به اينکه ماده 959 از اصول اوليه قوانين مدني جديد و قانون مدني است و اصول اوليه قانون مدني بر ساير مواد آن حاکم است ماده 679 در قسمتي که با ماده 959 مباينت دارد به وسيله ماده اخير نسخ مي شود،[20] در مقابل اين نظر بعضي ديگر از حقوقدانان بيان داشته اند: (کاتوزيان، 1376، ج4، صص 203-202) و (امامي، 1377، ج4، ص 158) اين ادعا را رويه قضاي و عرف حقوقدانان ما بطور قاطع مردود دانسته اند زيرا گذشته از اينکه عام جديد را بدون ياري قرائن نمي توان ناسخ خاص قديم قرارداد، پيش بيني اسقاط حق در قوانين جديدتر قرينه بارزي بر عدم نسخ است. وانگهي منطوق ماده 959 ناظر به سلب حق به طور کلي است (مثل اينکه بايع در ضمن عقد بيع شرط نمايد که مشتري حق خريد ملک مزروعي از هيچ کس را ندارد) لذا از مفهوم مخالف اين ماده چنين بر مي آيد که سلب حق مدني به طور جزيي (موقت يا در رابطه خاص) منافاتي با سلب حق در ماده 959 ندارد. به بيان ديگر ماده مذکور بطور کلي سلب تمام يا قسمتي از حق را منع نموده است و الا قدرت بر سلب حق به طور جزيي لازمه آزادي حقوقي فرد است بنابراين در قانون مدني پيش بيني اسقاط بعضي از حقوق شده است مثل اسقاط حق شفعه (ماده 822 ق.م) و يا اسقاط خيارات (ماده448 ق.م). پس شرط ترک فعل حقوقي با بحث ممنوعيت اسقاط حقوق مدني منافاتي ندارد لذا اين شرط صحيح و معتبر است وتخلف از آن داراي آثار حقوقي مي باشد.

دوم. وضعيت قوانين حقوقي

1. قوانين عمومي حاکم بر شروط

تعدادي از حقوقدانان معتقدند اثر تخلف از اين نوع شروط را مي بايست در مواد عمومي مندرج در شرط فعل جستجو نمود لذا به صراحت شرط ترک فعل حقوقي را به عنوان مصداق اين مواد معرفي مي کنند[21] بخصوص که ماده 237 قانون مدني شرط فعل را اعم از شرط فعل مثبت و منفي مي داند. بنابراين بر طبق ماده 237 قانون مدني هرگاه مشروط عليه ملتزم به انجام شرطي شده باشد چه اثباتي و چه نفيي بايد آن را به جا آورد ودر صورت تخلف، طرف مقابل مي تواند به حاکم رجوع نمايد و تقاضاي اجبار وفاي به شرط را بخواهد و اگر اجبار ملتزم غير مقدور باشد بنا بر ماده 238 حاکم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن را فراهم کند و در نهايت اگر انجام هيچ کدام از اين دو طريق ممکن نباشد بنابر ماده 239 مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت. با توجه به مواد فوق ضمانت اجراي شرط ترک فعل حقوقي ابتدا، اجبار مشروط له بر ترک فعل حقوقي است به اين صورت که هرگاه مشروط له نشانه هاي تخلف از شرط را ببيند مي تواند از دادگاه بخواهد که مشروط عليه را به ترک تخلف اجبار کند ولي در صورت تخلف و ارتکاب عملي که ترک آن شرط شده است، مشروط له خيار تخلف شرط خواهد داشت. نمونه بارز آراء طرفداران اين نظريه در بحث شرط عدم عزل وکيل مي باشد چنانچه در آثار بعضي از آنها آمده است: اگر در ضمن عقد لازم موکل تعهد کند که از حق عزل خود استفاده نکند، در اين حالت حق عزل از بين نمي رود و هرگاه بر خلاف شرط آن را بکار برد عزل، نفوذ خود را دارد و وکالت را منحل مي سازد. ولي کسي که شرط عدم عزل به سود او شده است مي تواند عقد لازم را فسخ کند براي مثال کسي به ديگري وکالت ميدهد که زمين متعلق به او را پس از افراز به خود بفروشد سپس ضمن عقد اجاره يا صلحي که بين آن دو بسته مي شود موکل تعهد مي کند که وکيل را از وکالت فروش عزل نکند در اين فرض اگر موکل وکيل را عزل کند نيابت او در فروش خانه از بين مي رود ولي وکيل هم حق پيدا مي کند اجاره يا صلحي را که شرط عدم عزل در آن آمده است فسخ کند.حال بايد ديد از منظرحقوقي آيا ضمانت اجراي شرط ترک فعل حقوقي منحصر به همين مواد مي باشد يا مي توان ضمانت اجراي ديگري براي آن در نظر گرفت. (کاتوزيان، 1376، ج4، ص 206) و (امامي، 1377، ج4، ص 158)

2. وضعيت مواد خاص قانوني

بعضي از محققين (محقق داماد، 1376، ج 2، ص 46) معتقدند با مراجعه به مواد متفرقه در قانون مدني مي توان نتيجه گرفت قانونگذار در رابطه با ضمانت اجراي شرط ترک فعل حقوقي راه حل خاصي را در نظر گرفته است که مانع از اجراي احکام عمومي تخلف از شرط مي شود.

در ماده 454 قانون مدني مقرر شده است:

هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي شود مگر اين که عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده که در اين صورت اجاره باطل است.

ويا در ماده 455 همان قانون آمده است:

اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينکه نزد کسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينکه شرط خلاف شده باشد.

چنانچه از اين دو ماده استفاده مي شود ضمانت اجراي شرط ترک عمل حقوقي در صورت تخلف بطلان است لذا اگر در عقد بيعي که شرط شده خريدار تا مدت اِعمال خيار بايع ، حق اجاره دادن مبيع را ندارد در صورت تخلف، عملش داراي اثري حقوقي نمي باشد و عقد اجاره او در خارج تحقق پيدا نمي کند.

حال سوالي که مطرح ميشود اين است: آيا اين دو ماده که در ارتباط با دو عمل حقوقي خاص بيان شده درباره ديگر شروط ترک اَعمال حقوقي هم صادق است؟ در پاسخ بايد گفت ذکر اين دو عمل حقوقي بيانگر هيچ خصوصيت ممتازي در آنها نمي باشد بلکه از باب مثال بوده و هيچ استدلالي نمي تواند به خصوص اين دو عمل، حکم مزبور را ثابت نمايد و آنرا قابل تسرّي به موارد ديگر نداند لذا از باب تنقيح مناط قطعي و ادله مطرح شده در سابق مي بايست حکمِ در اين مواد را در همه شروط ترک فعل حقوقي جاري دانست و در موارد تخلف از اين شروط، معتقد به باطل بودن اعمال مذکور شد.

بعضي از حقوقدانان (با وجود داشتن نظريه مخالف در اين زمينه) به اين نظريه تمايل نشان داده اند (امامي، 1377، ج4، ص 158) مثلا دکتر امامي در اين زمينه چنين اظهار نظر کرده است: آيا در اثر سلب حق آن حق بلا اثر است؟ يا آنکه حق را مي توان اجرا نمود؟ مثلاً هرگاه کسي در مقابل ديگري از خود سلب حق خريد فلان خانه يا ملک را نموده باشد و آن خانه يا ملک را بعداً بخرد، آيا آن معامله باطل خواهد بود يا آنکه معامله صحيح است؟ به نظر مي رسد که در اثر سلب حق مزبور معامله باطل مي باشد زيرا خريدار پس از سلب حق مانند آن است که چنين حقي را نداشته است.

نتيجه گيري

مطابق تحليل فقهي ـ حقوقي ارايه شده در اين مقاله مي توان دو نکته زير را به عنوان نتايج نوشتار حاضر ارايه نمود:

1. هم مقتضاي ادله اجتهادي و هم مقتضاي ادله فقاهتي دلالت بر غير نافذ و يا باطل بودن اعمال حقوقي اي دارد که شرط ترک آنها شده است.

2. هم بنابر مباني فقهي و هم بنابر قوانين حقوقي، اثر تخلف از شرط ترک فعل حقوقي بطلان يا عدم نفوذ است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان