بسم الله
 
EN

بازدیدها: 837

گاه شمار وکالت-قسمت چهارم

  1390/10/25
خلاصه: گاه شمار وکالت-قسمت چهارم رد تقاضاي ارجاع لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري به کميسيون قضايي طبق اصل 85 قانون اساسي
بازنگري درقوانين ناظر به وکالت از جمله ساختار کانون وکلا پس از انقلاب اسلامي در مقاطع زماني مختلف مورد توجه مسئولين بوده است. پس از تصويب "لايحه قانوني راجع به تصفيه و پاکسازي در کانون وکلاي دادگستري" در شوراي انقلاب مورخ بيست خرداد سال پنجاه و نه و سپس تعيين سرپرست از جانب شوراي عالي قضايي نوبت به بازنگري در لايحه استقلال رسيد و براي سرعت بخشيدن بدان تقاضاي ارجاع لايحه طبق اصل 85 قانون اساسي به کميسيون امور قضايي شد.
هر چند صحبت ها داير مدار تغيير در ترکيب و تصفيه وکلا جهت انطباق اين ساختار با نظام جمهوري اسلامي است و استقلال در وکالت و کانون وکلا امري پذيرفته شده است اما ديدگاه هايي در عدم پذيرش استقلال کانون در مجلس قابل ملاحظه است.علي اکبر روحاني فر نماينده دهلران در دوره دوم مجلس شوراي اسلامي درتاريخ 27 خرداد 1366 چنين مطلبي را بيان نموده اند:" من مي پرسم کانون وکلاي دادگستري چه صيغه اي است ؟ کانون وکلاي دادگستري در جواهر ، در تذکره علامه در لمعه شهيد در تحريرالوسيله در کتاب هاي علمي و فتوائي، کانون وکلاي دادگستري يعني چه ؟ اين را چه کسي آورده از کجا آمده . کشور ما که سابقه استقلال ندارد يا انگليس بوده ، يا آمريکا بوده بالاخره اينها . . . ولي تغييرات را شما بگوئيد تا آن وکيل دادگستري که براساس قوانين جزائي و حقوقي بلژيک و فرانسه ، اين احقاق حقوق مردم را مي کرد، در جمهوري اسلامي الان براساس لايحه قصاص دارد وکالت مي کند . ماهيت عوض شده چرا ما اينطوري فکر بکنيم و بعد . . . . دولت چرا عاجز بوده از آوردن لايحه ؟"

درخواست ارجاع اين لايحه به کميسيون قضايي به جهت فوريت در تصويب آن با راي مساوي 92 به 92 نمايندگان به سرانجامي نرسيد اما در سال هاي آتي قوانين ديگري با ماهيت تغيير در ترکيب و ساختار کانون وکلا به تصويب رسيد که در شماره هاي ديگر به ترتيب بدان ها پرداخته خواهد شد.

دوره‏1 بيستم مرداد 62 رييس:اکبر هاشمي رفسنجاني

ارجاع لايحه استقلال کانون و کلاى دادگسترى به کميسيون قضائى طبق اصل 85 قانون اساسى‏

منشى- برنامه پنجم ما تقاضاى ارجاع لايحه استقلال کانون و کلاى‏ دادگسترى است به کميسيون قضائى طبق اصل 85 قانون اساسى‏ ازآقايانى که پيشنهاد کرده اند براى ارجاع، يکى از آقايان مى توانند توضيح بدهند.

نايب رئيس- آقاى بيات توضيح بدهيد. بيات- بسم الله الرحمن الرحيم. من اصل تقاضا را بخوانم مفصل هم هست من آخر آن را مى خوانم «و با توجه به فنى بودن قضيه پيشنهاد مى شود که لايحه راجع به استقلال کانون و کلاى دادگسترى به شماره چاپ 1884 طبق اصل 85 قانون اساسى به کميسيون قضائى ارجاع شود که براى مدت سه سال پس از تصويب اجراء گردد.

کسانى که اين تقاضا را داده اند آقاى شجونى هستند، آقاى بهارى آقاى شاه آبادى، آقاى سيد ابوالحسنى حسينى مينودشتى، (نائب رئيس- که غايب هستند) آقاى راشد، آقاى سيدمحمد خامنه اى، آقاى سعيد آمانى، آقاى مهدى اژه اى، آقاى محمد نوروزى و آقاى علم الهدى و آقاى اخلاقى نيا و چند امضاء ديگر.

نايب رئيس- به هر حال يکى از آقايان توضيح بدهند.منشى- جناب آقاى خامنه اى آماده هستيد براى توضيح دادن ارجاع اين لايحه به کميسيون.محمد خامنه اى- بلى.نايب رئيس- بفرمائيد.

محمد خامنه اى .... بسم الله الرحمن الرحيم. وکالت دادگسترى چندين قانون داشت، يکى، اصل قانون وکالت و يکى هم به عنوان لايحه استقلال کانون وکلاء بود که اينها قوانينى بودند که معتبر بودند عمل مى شدند منتها اين مسأله اى که الان مطرح هست. لايحه اى است که در مورد استقلال است. يعنى عواطف به آن لايحه استقلال کانون وکلاء آمده و راجع به اصل وکالت نيست. بلکه راجع به کانون وکلاء و آن مجمعى است که هست.آن قانون را هم متناسب با نظام گذشته ساخته بودند و نظام فاسد قبل مثل همه چيز ديگر سعى مى کرد که آنجا را به شکل نهادى قابل استفاده براى خودش بسازد و متأسفانه اين طور هم شده بود و بخش عمده يا از وکلاء افرادى بودند که شايستگى کافى نداشتند و باب همان نظام بودند. بعد از انقلاب و بعد از اسلامى شدن دستگاه ها، شوراى عالى قضائى را اسلامى کرده، يا مشغول هستند قانون وکالت هم ان شاء الله در موقع خودش به تناسب اصلاح خواهد شد. مسأله اى که امروز وجود دارد، اين است که وکلائى که هستند و کانونى که هست، متناسب با شوون انقلاب و اسلام نيست و خود قوه قضائيه و کسانى که سرو کار دارند و با وکلاء و دادگاههاى که معتقدند و منتظرند که وکلاى شايسته اى را ببينند از اين وضع ناراحتند که چون قانونى متناسب وجود ندارد همان وکلاى قبل هنوز هم هستند. البته من بسيارى از وکلاى خوب را هم مى شناسم، شما هم مى شاسيد و مى دانيد که بخش عمده اى از مبارزات را آنها در موقع خودش به دوش داشتند و بعد از اين هم خواهند داشت.ولى با اين قانون و با اين سازمان جز ادامه فساد و ناراحتى و کلاى مسلمان و صحيح العمل چيزى در پيش نخواهيم داشت. از اين رو يک چنين چيزى فوريت آن اقتضا مى کند که در نوبت هاى دو رسيدگى و فاصله هائى که براى رسيدگى در جلسات علنى هست وقت صرف نشود و مسئوولين کانون وکلاء که ازطرف شوراى عالى قضائى نصب شدند، ناراحت هستند و اصرار دارند که حتى المقدور اين را، ولو يک روز زودتر به آنها برسانيم. تقاضاى اصل 85 که بنده هم امضا کردم يک مقدار براى اين است که به تناسب اصل 85 و اين که در جلسات نمى آيد، مسأله فوريت زودتر عمل مى شود و ما برحسب تصميمى که بحث شده کم و بيش مى توانيم آن را به صرعت بيشترى حاضر کنيم و به آنها بدهيم.

مسأله مهم تر از اين، اين هست که ما هنوز وضع کانون وکالت را متناسب با اسلام آزمايش نکرديم، ، و با اصل 85 ما مى توانيم ظرف سه سال يا پنج سال اين قانون را آزمايش کنيم و قانون قطعى و نهائى را بعد تهيه کنيم و مسائل ديگرى هم در اين بين هست که البته اگر در کميسيون قضائى باشد، بعضى دقتها هست که بيشتر خواهد شد و، مثلًا در رأى گيرى ها و اينها، اين رو وآن روز کشيده نخواهد شد، شايد باشد که من الان نمى توانم پيش بينى کنم ولى مدار عمده، يکى اين است که فوريت آن مورد خواست و درخواست دستگاه قضائى هست و ديگر اين که اين چيزى نيست که ما به صورت قطعى تصويب کنيم و بعد از چند سال آن را مرتب وصله کنيم و کم و زياد کنيم، به صورت آزمايشى باشد.

منشى- اولين مخالف، آقاى موحدى ساوجى.موحدى ساوجى- بسم الله الرحمن الرحيم. به همان دلايلى که به طور اجمال جناب آقاى خامنه اى بيان فرمودند، فرمودند که بعد از انقلاب و در جمهورى اسلامى قوانين مربوط به وکالت. آن هم وکالت که مطابق با موازين اسلام باشد، تدوين نشده تصويب نشده و در گذشته وضع به اصطلاح وکلاء و کانون وکلاء داراى اشکالاتى بوده و حالا فرمودند فوريت دارد که يک چنين قانونى تصويب بشود، من به همين دلايل عرض مى کنم که مسأله خيلى مهم هست.اولًا- اگر چنانچه خيلى فورى و ضرورى بود خوب بود که دو سال قبل اين قانون را مى آورند تا حالا به اصطلاح مدت ها بود که تصويب شده بود و به اجراء هم درمى آمد. اين اولًا.ثانياً، اگر هم قدرت دارد چه مانعى دارد شما تقاضاى يک فوريت بفرمائيد، اگر در مجلس بررسى کردند نمايندگان محترم ديدند يک چنين مساله اى يک چنين قانونى، فوريت دارد به فوريت آن رأى خواهند داد. ما ارجاع به کميسيون براى تصويب، اين داراى اشکالات عديده اى است. مهمترين اشکال آن اين است که مجلسى که به عنوان قانونگذار اصلى و واقعى و اساسى که در شرايط عادى و طبيعى مجلس بايد قانونگذاري کند و قانون اساسى هم همين را مى گويد. مجلس بى خبر خواهد ماند و يک کميسيون با حدود ده، دوازده نفر يا فرض کنيد سيزده نفر اگر عضو دارد.اين سيزده نفر مثلًا با 9 نفر رسميت پيدا مى کند. با پنج تا رأى مى خواهند يک لايحه قانونى بسيار مهمى را تصويب بکنند. بعد براى اجراء بدهند. در صورتى که در خود مجلس. نمايندگان بسيارى هستند که مايل هستند درباره اين قانون درباره اين لايحه مطالبه کنند، بررسى کنند. نظريه بدهند. اصلاح کنند و نقطه نظرها در خود مجلس بررسى بشود. و خود مجلس باشد که آن را تصويب بکند، والا غير از اين باشد، نمايندگان حالا با اين همه گرفتارى که دارند و کميسيون دارند و کميسيون اصلى و کميسيون خاص و گرفتارى هاى زياد، کجا مى توانند واقعاً بيايند و بروند در وقت هاى خاصى که کميسيون مثلًا قضائى براى اين کار برنامه ريزى مى کند، آنجا بروند حرف هايشان را بزنند و کجا ضمانت دارد که حرف هاى اينها در آنجا مسموع بشود و نقطه نظرهايشان قبول بشود و اگر قبول نشده پيشنهادات نمايندگان در آن کميسيون، چه تصميمى داريد که در جلسه علني بخواهد مطرح بشود براى تصويب اين چيزى است که بسيار به نظر من ناصحيح و نادرست، مخصوصاً در اين امر مهم و مسائل ديگرى از اين نظير را در خود مجلس داريم بررسى مى کنيم و اگر هم فوريست با ارجاع يک فوريت، دو فوريت تصويب مى کنيم. هيچ گونه به نظر من دليلى بر ارجاع به کميسيون نيست، بلکه ارجاع به کميسيون داراى يک مقبحات زيادى است. والسلام.

منشى- اولين موافق آقاى مجيدى انصارى. هستند که ايشان تشريف ندارند. آقاى حسن زاده.حسن زاده- بسم الله الرحمن الرحيم. من موافقتم از اين جهت است که الان در دستور کار مجلس لوايح و طرح هايى بسيار حساس داريم، که واقعاً براى کشور سرنوشت ساز بعضاً هست. و الان به خاطر تراکم کار آن لوايح، آن طرح ها همان طور در دستور و بلاتکليف مانده. اين مساله يعني قضيه کانون و کلاى دادگسترى که حالا من نمى دانم چقدر ماهيت آن تغيير کرده. چون آن ماهيتى که در گذشته داشت يک ماهيت بسيار نادرستى بود. همه مى دانيم که رئيس آن کانون متين دفترى ملعون بوده و گرداننده آن حسن نزيه جنايت کار، من نمى دانم که الان اين کانون و کلاى دادگسترى چه تغييرى پدا کرده چه تحولى پيدا کرده، اصلًا ايا ضرورتى دارد؟ يا ندارد؟ يک چيزى هست که واقعاً دراين مجلس بايد روى آن بحث شود يا نشود؟ اين مسأله هنوز براى من روشن نيست و من ترجيح مى دادم که اين بحث در مجلس مطرح نشود چون اين مسأله مهمى است و اگر با آن بافت باشد يا تغييرات جزئى کرده باشد نيست. اما اگر تغييراتى کرده و به هر حال اصلاحات چشمگيرى در آن به وجود آمده و کار در آن کانون تحول ايجاد شده بهتر آن است که اين به کميسيون ويژه برود که وقت مجلس کمتر گرفته بشود و مجلس بتواند نقش بيشترى در وضع قوانين سرنوست ساز ايفا بکند. به اين دليل من موافق هستم که به کميسيون‏ ويژه برود. (يکى از نمايندگان- کميسيون ويژه غير از قضائى است)).

نايب رئيس- البته کميسيون ويژه نيست، مورد درخواست کميسيون قضائى است. چون نصاب نيست دستور بعد را شروع مى کنيم تا آقايان تشريف مى اورند. موحدى ساوجى- تذکر آئين نامه اى دارم.نايب رئيس- بفرمائيد.موحدى ساوجى- بسم الله الرحمن الرحيم. ماده 65 آئين نامه مى گويد که تشکيل جلسات و رعايت ترتيب مذاکرات ارجاع آئين نامه و حفظ نظم جلسه طبق اين آئين نامه به عهده رئيس جلسه است، ترتيب مذاکرات اقتضاء مى کند که هر دستورى که درباره اش مذاکره مى شود، همانجا رأى هم گرفته شود. نه اينکه نيم ساعت بگذرد، بعد بيايم بگويئم آقا رأى مى گيريم.

نايب رئيس- بلى درست است من تعجب مى کنم از جنابعالى که عنايت فرموديد بخاطر اينکه دو، سه نفر نمايندگان تشريف نداشتند و بيرون تشريف فرموديد ما چند دقيقه اى وقت را صرفه جوئى کرديم، مى فرمائيد که اين ترتيب صحيح نبوده است، خيلى تعجب است از جنابعالى (183 نفر در جلسه حضور دارند) گزارش قبلى ما درخواست ارجاع لايحه استقلال کانون وکلاء به کميسيون قضائى بود. موافق و مخالف هم صحبت کردند، ........ نمايندگانى که با اين ارجاع موافق هستند، قيام بفرمانيد (منشى- 92 نفر موافق و 92 نفرمخالف) جون به طور متساوى بوده، تصويب نشد .






نويسنده: ابراهيم يوسفي محله-وکيل دادگستري و دبير کميسيون انتشارات کانون وکلاي دادگستري مرکز


مشاوره حقوقی رایگان