بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,145

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(77)

  1390/10/24
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
سوال : شخصي در حال تردد در خيابان و با موتورسيکلت داخل گودالي که شهرداري بدون رعايت نکات ايمني حفر کرده مي‌افتد و عليه شهرداري مبادرت به طرح شکايت مي‌نمايد و دادگاه شهردار منطقه را محکوم به پرداخت ديه مي‌کند و رأي نيز قطعي مي‌شود و پس از مهلت دو سال از تاريخ حادثه شهردار منطقه هيچ اقدامي در جهت پرداخت ديه انجام نمي‌دهد. حال سوال اين است که در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي[1] شهردار قابل توقيف و بازداشت مي‌باشد يا خير؟ در صورتي که شهردار قابل بازداشت نباشد آيا از اموال شهرداري مي‌توان به ميزان دين توقيف کرد يا خير؟
پاسخ‌:
اتفاق آراء: ماده 11 قانون مسؤوليت مدني[2] تکليف را روشن کرده در اين ماده اشاره شده که اگر خسارتي از طرف کارکنان دولت وشهرداري و غيره وارد شود و مستند به فعل آنان باشد خود مسؤول جبران خسارت هستند و اگر خسارت ناشي از نقص وسايل و غيره باشد مؤسسه و نهاد مربوطه مسؤل است. پس شهردار بودن رافع مسؤليت نمي‌باشد و اگر در اثر کوتاهي و تقصير خود شهردار خسارتي وارد شود شخصاً مسؤول است و اعمال ماده 2 قانون نحوة اجراي محکوميت‌هاي مالي نيز نسبت به وي قابل اجراست ولکن اگر در اثر کوتاهي و يا تقصير شخص حقوقي که شهرداري مي‌باشد خسارت وارد شود در اينجا شخص شهردار مسؤول نيست و بايد عليه شهرداري طرح دعوي کرد و در ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي که اشاره به توقيف ((هر کس)) شده منظور شخص حقيقي است و نه حقوقي و اگر شخص حقوقي محکوم شود امکان اعمال ماده2 قانون نحوة اجراي محکوميتهاي مالي وجود ندارد.

[1]. ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي : هر کس محکوم ، به پرداخت مالي به ديگري شود چه بصورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد و در غير اينصورت بنا به تقاضاي محکوم له، ممتنع را در صورتي که معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد کرد.
تبصره : چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حکم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتي مقررات فوق اعمال مي‌شود که عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
[2]. ماده 11 قانون مسؤليت مدني: کارمندان دولت و شهرداري و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسؤل جبران خسارات وارده مي‌باشند ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاکميت دولت، هرگاه اقداماتي که برحسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان