بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,287

آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت نهم

  1390/10/24
خلاصه: آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت نهم
مبحث پنجم - حکم حضوري و غيابي
در قضاوت اصل شنيدن اظهارات طرفين و سپس صدور حکم مي باشد . حضور طرفين در جلسه دادگاه و استماع اظهارات شفاهي آنان و حتي بحث و مناظره اصحاب دعوا ، به قاضي براي کشف حقيقت و رسيدن به واقع کمک شاياني مىکند . از اين رو ، تا آنجا که مقدور باشد بايد بر اصل مذکور پافشاري شود . اما در بسياري از موارد اطلاق اين اصل موجب تعطيل شدن خود قضاوت مي شود. يعني اگر ما معتقد باشيم که بايد به دقت اظهارات و صحبتهاي طرفين را بشنويم و سپس راي صادر کنيم ؛ نتيجه آن اين مي شود که اگر خوانده نخواست به دادگاه بيايد ، قاضي دادگاه نتواند حتي با شنيدن اظهارات خواهان حکم صادر کند . بنابراين اصل شنيدن اظهارات طرفين اصلي مطلق نيست[1] ، و جاهايي که قانونگذار و شرع مقدس تجويز کرده است ، مشروط بر اينکه خوانده براي رسيدگي دعوت شده باشد ، دادگاه بايد بتواند فصل خصومت کند .
مبحث سوم از فصل يازدهم قانون آئين دادرسي مدني ، به موضوع حکم حضوري و غيابي اختصاص يافته است . به موجب ماده 303 اين قانون ، حکم دادگاه حضوري است مگر اين که خوانده يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد .
همانطور که ملاحظه مىشود ، در ماده 303 از کلمه حکم استفاده شده است . زيرا فقط حکم دادگاه مىتواند غيابي باشد و هيچ قراري وصف غيابي پيدا نمىکند . بنابر اين قرار دادگاه هميشه حضوري است . علت اين امر به خاطر آن است که غيابي بودن حکم هميشه بستگي به وضعيت خوانده دارد و نسبت به خواهان هميشه حضوري است ، در حالي که قرارها معمولاً عليه خواهان صادر مىشوند . لذا وضعيت خوانده در نوع آن تاثيري ندارد .
الف - ملاکهاي غيابي بودن حکم : به موجب ماده 303 ق . آ . د . م . ، در صورت جمع بودن سه شرط ، حکم دادگاه غيابي خواهد بود:
اولاً ؛ خوانده در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد .
ثانياً ؛ خوانده به هيچ وجه دفاع کتبي نکرده باشد .
ثالثاً ، اخطاريه دادگاه به خوانده بطور واقعي ابلاغ نشده باشد .
بنابراين ، در صورت حضور خوانده در يکي از جلسات دادگاه يا ارسال حتي يک لايحه يا در صورت واقعي بودن ابلاغ ، حتي اگر خوانده در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لايحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوري بودن حکم خواهد شد . با توجه به اين شرايط ، قاضي پرونده در زمان صدور راي بايد توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط حکم غيابي صادر کند . در صورت وقوع اشتباه از سوي قاضي دادگاه ، خواهان بايد اين نکته را به دادگاه يادآوري کند تا با اعتراض خوانده به عنوان واخواهي موجب اطاله دادرسي فراهم نشود و در زمان اجراي حکم با مشکل مواجه نگردد .
در يک مورد ، ابلاغ واقعي اخطاريه مانع اعتراض به رأي نخواهد بود ، بلکه عدم حضور خوانده در هيچ يک از مراحل دادرسي و عدم ارسال لايحه دفاعيه يا اعتراضيه ، سبب مىشود که محکوم عليه حق داشته باشد نسبت به رأي صادره در همان دادگاه اعتراض نمايد . اين مورد در ماده 364 ق . آ . د . پيش بيني شده و مربوط به دادگاه تجديد نظر است . به موجب اين ماده ، در مواردي که راي دادگاه تجديد نظر مبني بر محکوميت خوانده باشد و خوانده يا وکيل او در هيچيک از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه اي هم نداده باشند راي دادگاه تجديد نظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محکوم عليه يا وکيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديد نظر مي باشد ، راي صادره قطعي است .
نکته: مطابق ماده 303 ق . آ. د . م . ، يکي از شرايط غيابي بودن حکم آن است که خوانده بطور کتبي دفاع نکرده باشد . حال سوال اين است که آيا دادن لوايحي مثل اعلام نشاني ، اعلام بيماري و ارائه تصديق پزشک ، معرفي وکيل ، دخالت وکيل جهت مطالعه پرونده و اقداماتي از اين قبيل به معناي دفاع کتبي و موجب حضوري تلقي شدن حکم هست يا خير ؟ در پاسخ به اين سوال مىگوييم اگر چه اقدامات مزبور دفاع تلقي نمىشود ، ولي با توجه به اينکه اين اقدامات دليل بر اطلاع واقعي مخاطب از جريان دعوي است و علت حضوري بودن حکم در صورت وجود ابلاغ واقعي آن است که قانونگذار تنها ابلاغ واقعي را ملاک مطمئني براي اطلاع مخاطب از دادرسي تلقي نموده است و با توجه به اينکه مطابق ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني اصل بر حضوري بودن احکام است و در موارد شک بايد به اصل رجوع کنيم لذا با تفسير منطقي از ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني در موارد مذکور حکم حضوري تلقي خواهد شد ، مشروط بر اينکه اقدامات فوق در فرصت قانوني براي دفاع صورت گرفته باشد .
حکم غيابي در مورد شخص حقوقي : گفتيم که يکي از شرايط غيابي بودن حکم ، به نحوه ابلاغ به خوانده بستگي دارد . در بحث ابلاغ به اشخاص حقوقي به اين نتيجه رسيديم که ابلاغ به دستگاههاي دولتي که مطابق ماده 75 صورت گرفته باشد ، هميشه واقعي است و اصلاً ابلاغ قانوني به اينگونه اشخاص حقوقي اجازه داده نشده است . بنابراين با فقد يکي از شرايط غيابي بودن حکم و عدم امکان رسيدگي به پرونده بدون ابلاغ واقعي ، احکام صادره عليه اشخاص حقوقي عمومي ( موضوع ماده 75 ق . آ . د . م .) هميشه حضوري است ، ولو اينکه از طرف شخص حقوقي لايحه اي به دادگاه فرستاده نشده باشد و نماينده آن هم در هيچ يک از جلسات رسيدگي دادگاه حضور پيدا نکرده باشد . اما در مورد اشخاص حقوقي خصوصي ( موضوع ماده 76 ق . آ . د . م .) ، چون ابلاغ قانوني هم ممکن است ؛ لذا غيابي بودن حکم به وجود شرايط سه گانه اي که گفته شد بستگي دارد .
ب - واخواهي از حکم غيابي : بعد از صدور حکم غيابي ، محکوم عليه غايب ، حق دارد به حکم اعتراض نمايد . اين حق که در ماده 305 قانون آئين دادرسي مدني مورد تصريح قرار گرفته است ، واخواهي ناميده مىشود . واخواهي غير از تجديدنظر خواهي است . اعتراض به حکم غيابي ( واخواهي ) در همان دادگاه صادر کننده رأي رسيدگي مىشود . واخواهي نسبت به حکم غيابي با تقديم دادخواست به عمل مىآيد . مهلت واخواهي از احکام غيابي براي کساني که مقيم کشورند بيست روز و براي کساني که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي است . مهلت تجديدنظر خواهي نيز بعد از انقضاء مهلت واخواهي شروع مىشود . بنابراين محکوم عليه مقيم ايران تا 20 روز از تاريخ ابلاغ حق واخواهي و تا 20 روز ديگر پس از انقضاء مهلت واخواهي ، ( نسبت به آراي قابل تجديدنظر ) حق تجديدنظر خواهي دارد . اجراي حکم غيابي پس انقضاء مهلت واخواهي و تجديد نظر خواهي بر مبناي تاريخ ابلاغ قانوني بلا اشکال است . ولي محکوم عليه غايب از تاريخ اطلاع واقعي ظرف مهلت هاي مقرر ، حق واخواهي دارد . در اينجا دو مسئله بايد مورد توجه قرار گيرد :اول اينکه مبداء مهلت واخواهي ، از تاريخ ابلاغ واقعي به محکوم عليه است نه ابلاغ قانوني ؛ هر چند با انقضاء مهلت از تاريخ ابلاغ قانوني ، حکم قابليت اجرايي پيدا مىکند . بنابراين اگر محکوم عليه غايب بعد از مهلت 20 روز اول از تاريخ ابلاغ قانوني يا حتي بعد از مهلت تجديدنظر خواهي به حکم دسترسي پيدا کرد ، از تاريخ اطلاع واقعي همچنان حق واخواهي دارد و چنانچه در مهلت تجديدنظر خواهي به حکم اعتراض نمايد ، نبايد حق واخواهي او را ناديده گرفته شود ، بلکه اعتراض وي بايد در همان دادگاه صادر کننده رأي رسيدگي شود . اينکه بعضي از محاکم ، اعتراض محکوم عليه را در صورتي که خارج از مهلت 20 روز اول و در مهلت 20 روز بعدي صورت گرفته باشد ، آن را تجديدنظر خواهي تلقي نموده و به دادگاه تجديدنظر ارسال مىنمايند ، مبتني بر اشتباه است . نکته دوم در اين سئوال نهفته است که آيا محکوم عليه غايب با وجود اينکه مهلت و فرصت واخواهي دارد ، آيا مىتواند تجديدنظر خواهي نمايد و به عبارت ديگر از حق واخواهي صرفنظر نمايد ؟ يا اينکه اعتراض او در مهلت 20 روز اولي لزوماً بايد واخواهي تلقي شود ؟ شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران با رأي شماره 1325 مورخ 26/12/1369 به اين سئوال پاسخ داده است که حق واخواهي مقدم بر حق تجديدنظر خواهي نيست و محکوم عليه مىتواند با اعراض از حق واخواهي در مهلت مزبور نسبت به دادنامه تجديدنظر خواهي نمايد . استدلال دادگاه چنين است : نظر به اينکه محکوم عليه صريحا خواسته خود را پژوهش (تجديدنظر)از دادنامه شماره 439 مورخ 4/7/67دادگاه حقوقي دو تهران اعلام نموده و اين تصريح با توجه به مرجع تجديدنظر که مورد خطاب قرارگرفته ، ظهور در اعراض محکوم عليه از حق واخواهي داشته و استفاده از حق تجديدنظر خواهي در طول واخواهي و موخر برآن نيست تا گفته شود محکوم عليه غايب بايستي لزوما و در ابتداي امر از حکم غيابي واخواهي نمايد ، بلکه حق تجديدنظر خواهي و واخواهي بطور علي السويه براي محکوم عليه وجود دارد و درهرحال حکم غيابي نيز يک راي است که به صراحت قانون حق تجديدنظر خواهي از آن براي طرفين وجود دارد . به اين ترتيب دادگاه با پذيرش تجديدنظر خواهي و تلقي اين اقدام به منزله اعراض از حق واخواهي ، با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع مربوط ارسال مينمايد[2] .
در خاتمه اين بحث يادآوري ميشود که با واخواهي محکوم عليه غايب در موعد قانوني ، فرض قطعيت حکم وصف خود را از دست ميدهد و دادگاه بايد دستور توقف اجراي آن را صادر کند و چنانچه هنوز اجرائيه صادر نشده باشد ، از صدور آن خودداري کند .
-----------------
[1] - البته در آئين دادرسي کيفري در قسمت مربوط به رسيدگي به جرايمي که جنبه حق الهي دارند ، اجازه رسيدگي غيابي داده نشده است ، مگر اينکه حکم برائت باشد. نگاه کنيد به مواد 217 و 218 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري .
[2] - گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، نشر ميزان ، تابستان 1374 ، صفحه 31





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان