بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,131

اعتبار علم قاضي در صدور حکم-قسمت هفتم

  1390/10/24
خلاصه: اعتبار علم قاضي در صدور حکم-قسمت هفتم
ب - اعتبار علم قاضي در قوانين کيفري ايران

قانون آيين دادرسي کيفري مصوب رجب 1330 قمري:

موادي چند از اين قانون مفيد اعتبار علم قاضي مي‌باشند:
ماده 60 بند 5 : «جهات ذيل جهات قانوني براي شــروع به تحقيقات محسوب مي‌شود:… 5-‌نظر مستنطق در مواقع جرايم مشهود در صورتي که خودش شاهد قضيه باشد»؛

در اين بند، قضات مکلف به رسيدگي در مورد اين بخش از جرايم هستند؛ بنابراين مقنن، علم قاضي ناشي از مشاهده مستقيم او يا ضابطان تحت امرش را به رسميت شناخته و صدور حکم بر مبناي آن را وظيفه قانوني قاضي دانسته است، بنابراين به دليل ديگري نياز نيست.

ماده 75 : «در حين معاينات و تحقيقات محلي مستنطق تمام آثار و علامات مقتضيات محل را در نظر گرفته است و آنچه را که ديده در صورت مجلس قيد مي‌کند.» اين صورت مجلس مي‌تواند براي قاضي علم آور باشد؛ لذا اماراتي که براي قاضي علم آور نيست نمي‌تواند مستند حکم قرار گيرد.

ماده 78 که بر نظر اهل خبره صحه مي‌گذارد و نظريه‌ اهل خبره - اگر مورد تأييد قاضي باشد – طريقي براي احراز علم است. مواد 87 در خصوص نظر اطبا و ماده 278 در مورد معاينات و تحقيقات محلي هم، چنين است.

در ماده 466 بر شمردن موارد اعاده محاکمه يا تجديد نظر، نشانگر آن است که حکم محکوميت متهم به استناد هر دليلي که باشد در موارد مذکور خلاف پذير است؛ بنابراين اقرار، شهادت و قسم طريقيت دارد و موضوعيت و اعتبار آنها در صورتي است که با اوضاع و احوال مسلم قضيه مخالف نباشد.

قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356:

بند يک ماده 22 قانون: «در کليه اتهامات از درجه جنحه به استثناي جنحه‌هاي باب دوم قانون مجازات عمومي، هر گاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نمايد… بند 1- اقرار متهم حسب محتويات پرونده بايد مقرون به واقع باشد…»؛ پس اقرار به عنوان دليل قانوني مشروط به مطابقت آن با واقع مي‌تواند براي قاضي علم‌آور باشد.

3 – قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها مصوب 1367:

مواد 6 و 7 و 8 اين قانون خلاف پذير بودن احکام صادره بر مبناي دلايل قانوني را نشان مي‌دهد. در اين مواد مي‌بينيم قانونگذار براي علم قاضي اهميت خاصي قائل است. ادله قانوني، اقرار شهادت و قسم طريقيت داشته و مي‌تواند براي قاضي ايجاد علم نمايد.
4- قانون تعزيزات مصوب 18/5/1362:

هر چند اين قانون ذکري از ادله اثبات نکرده است معهذا بديهي است که قانون فوق از حيث دلايل اثبات جرايم تابع قواعد عمومي مي‌باشد.

5- قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1 و 2 و شعب ديوان ‌عالي‌ کشور مصوب 20/4/1368:

مقنن ، علم ناشي از مشاهدات شخص قاضي را به رسميت شناخته و رسيدگي به جرايم و صدور حکم را بر اساس دلايل فوق، وظيفه قانوني قضات به حساب آورده است. مستفاد از بندهاي 2 و 3 ماده 22 قانون مذکور در مورد جرايم مشهود، قضات دادگاههاي کيفري مکلف به رسيدگي هستند و در اين مورد تشخيص و استنباط شخصي قاضي و اطمينان و قناعت وي نقش تعيين کننده دارد؛‌ به طوري که مقنن قضات را مکلف کرده در صورت حصول علم و اطمينان اقدام به رسيدگي و صدور حکم نمايند.

6- قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام:

نصوص متعددي از قانون مجازات اسلامي، ارزش و اعتبار دلايل را منوط به ايجاد علم براي قاضي مي‌داند. با اين حال در خصوص قلمرو حجيت علم قاضي، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق نظريه حجيت محدود علم قاضي، ادله عام اقرار و شهادت و قسم مي‌باشند؛ در مواردي چند قانونگذار به نحو استثناء تصريح به حجيت علم قاضي نموده اما اين موارد استثنايي را بايد تفسير مضيق نمود. طرفداران اين ديدگاه در توجيه ماده 105 قانونگذار مذکور مي‌گويند که : در اين ماده هدف تعميم قلمرو حجيت علم قاضي نبوده، اگر چنين بود و قانونگذار قصد گسترش قلمرو حجيت علم قاضي را به عنوان دليل اثبات کليه جرايم داشت،‌ متعاقباً در مواد 120، 128، 119، 331، 305، 315 در مجموعه ادله اثبات جرايم مذکور علم قاضي را به عنوان دليل احصا نمي‌کرد. تصريح قانونگذار به اين امر و معرفي علم قاضي به عنوان دليل اثبات جرايم خاص فوق بعد از وضع ماده 105 دلالت بر اين مطلب دارد که قانونگذار ما در تدوين ماده 105، در صدد توسعه علم قاضي و بيان کلي حکم نبوده است.

ديدگاه دوم – مبني بر حجيت نامحدود علم قاضي – کليت و اطلاق ماده 105 را به گونه‌اي مي‌داند که - با اين توجه که مقررات کلي و عام ماده 105 با مقررات خاص ساير مواد قانوني که علم قاضي را به عنوان يکي از دلايل اثبات جرم آورده است، منافاتي ندارد - علاوه بر آنکه وقتي قانونگذار در موارد مهمي مانند قتل، سرقت مستوجب حد و … علم قاضي را از دلايل اثبات جرم قرار داده است، به طريق اولي بايد آن را در جرايم ديگر مجزي دانست.

7- قانون آيين داردسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 22/1/1378 :

در اين قانون نيز بسان قوانين قبلي ادله اثبات دعوي طريقيت دارد و موضوعيت ندارد ؛ چنانکه تبصره ماده 15 اين قانون مقرر مي‌دارد که: «گزارش ضابطين در صورتي معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضي باشد.»








نويسنده:بتول آهني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان