بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,008

لايحه قانوني مجازاتهاي اجتماعي-قسمت هفتم

  1390/10/22
خلاصه: لايحه قانوني مجازاتهاي اجتماعي-قسمت هفتم
ماده 4ـ مجازاتهاي اجتماعي مستلزم اجرا در طول زمان است و براي نمونه ، در دوره مراقبتي، محکوم عليه در دوره معين موظف به رعايت پاره اي از دستورهاست يا در خدمات عمومي، محکوم عليه ساعتهاي معيني را بايد به کار بپردازد. همچنين، جزاي نقدي روزانه مستلزم فعاليت براي کسب درآمد و در نهايت پرداخت جزاي نقدي است. با توجه به اين ويژگي، در صورت محکوميت شخص به حبس با بازداشت، زمينه اجراي مجازات اجتماعي، از ميان خواهد رفت. بنابراين، چاره اي نيست جز اينکه مجازات اجتماعي پس از پايان دوره حبس يا بازداشت اجرا شود. مفهوم مخالف اين ماده آن است که در صورتي که جرم جديد شخص نيز مشمول مجازات هاي اجتماعي باشد، دادگاه براي جرم جديد نيز مجازات اجتماعي را اعمال خواهد کرد و در اين صورت، هر دو مجازات همزمان يا به ترتيب تاريخ صدور اجرا خواهدشد.

ماده 5ـ همان گونه که گفته شد، در جرمهاي غير عمدي، مرتکب لزوما شخصيت ضد اجتماعي ندارد، بلکه قصور يا حداکثر تقصير او سبب تحقق نتيجه زيانبار شده است. بنابراين، مجازاتهاي سنتي ـ از جمله حبس ـ در چنين جرمهايي نمي تواند هدفهاي خود را تحقق بخشد و مجازاتهاي اجتماعي به علت فراهم کردن زمينه جبران خسارت وارده، کارآيي و اثربخشي بيشتري خواهند داشت. ازاين رو، در چنين جرمهايي (که در قانون مجازات نيز بسيار محدودند)، به طور کلي اعمال مجازاتهاي اجتماعي تجويز شده است؛ با اين تفصيل که در مورد جرمهاي غير عمدي مستوجب حداکثر 2سال حبس، اعمال مجازاتهاي اجتماعي الزامي است ولي در مورد جرمهايي که حداکثر مجازات قانوني آنها بيش از 2سال حبس است اعمال مجازاتهاي اجتماعي اختياري است.

توضيح اينکه، برخلاف جرمهاي عمدي که به واسطه ارتکاب آنها احساسات جامعه عليه جرم ارتکابي و به تبع آن مرتکب جرم برانگيخته مي شود، جرمهاي غير عمدي احساسات جمعي بيشتر معطوف به بزه ديده است و اصولا مبناي اصلي جرم انگاري در اين دسته از جرمها حمايت از سلامت انساني در برابر بي احتياطي و بي مبالاتي همنوعان است. بنابراين، چه بسا با تلاش واقعي مرتکب جرم غيرعمدي در جهت بازگرداندن سلامت بزه ديده و جبران خسارت هاي وارده، توجيهي براي مجازات باقي نماند. به سخن بهتر، اگر يکي از هدفهاي مجازات را هدف اخلاقي بدانيم، لازمه آن سوء نيت مرتکب و مقابله با شخصيت ضد اجتماعي اوست که اين مسئله در خصوص جرم عمدي محقق است و اگر مقصود از اعمال مجازات تحقق هدف اصلاحي باشد، لازمه اين امر نيز ارتکاب عملي است که نمودار شخصيت ضد اجتماعي مرتکب باشد و جرم غيرعمدي از اين نظر خصوصيتي ندارد. بنابراين،مجازاتهاي سنتي با توجه با خصيصه زجرآوري خود، درجرمهاي غير عمدي، مجازات اجتماعي پيش بيني شده تا قضات با استناد به اين قانون مجرم را ملزم به جبران خسارت بزه ديده کنند. براي جرمهاي غيرعمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها بيش از دو سال حبس است ـ مانند فوت ناشي از تصادفهاي رانندگي ـ مجازات اجتماعي در کنار حبس پيش بيني شده تا در صورت وخامت جرم ارتکابي و وضعيت مرتکب، قضات بتوانند در صورت اقتضا مجازات حبس را اعمال کنند.

مجازات قانوني به تنهايي پاسخگويي حل معضلات و مفسده هاي حبس نيست. از اين رو، توجه به مجازات مقرر در دادنامه (مجازات قضايي) نيز ضروري است. زيرا، قاضي مي تواند بااعمال سازو کارهاي تخفيف، مجازات حبس را به حبسهاي کوتاه مدت تبديل کند. مجازاتهاي حبس کوتاه مدت بيشترين انتقادهاي جرم شناسان را در پي داشته است. زيرا، چنين مجازاتهايي از يک سو به علت اينکه اعمال برنامه هاي اصلاحي و درماني کوتاه مدت امکان پذير نيست، آثار اصلاحي و ارعابي ندارند و از سوي ديگر، با اعمال آنها مجرم با مفسده ها و زيانهاي محيط زندان آشنا شده و با خوگيري به چنين فرهنگي مستعد تکرار جرم خواهد شد.

براين اساس، باز هم با وجود ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب... ، پيش بيني ماده 6 که با استناد به آن به طور اطلاق، همه حبسهاي کوتاه مدت زير نود و يک روز که مشمول مجازات اجتماعي قرار مي گيرند، ضروري است. به سخن ديگر، در قانون وصول،... جرمهايي که مجازاتهاي قانوني آنها زير سه ماه است يا جرمهايي که حداقل مجازات قانوني آنها زير سه ماه حبس و حداکثر مجازات آنها بيشتر از آن است، درصورتي که منتها به حبس کمتر از نود و يک روز شوند، ضرورتا تبديل به جزاي نقدي مي شوند. درحالي که، در ماده 6 اين قانون، همه حبسهاي کوتاه مدت زير سه ماه (نود و يک روز) مشمول مجازاتهاي اجتماعي شده اند. مزيت ديگر اين قانون بر قانون وصول ... آن است که بر اساس ماده 6 ، در حبسهاي کوتاه از نود و يک روز ، قاضي ديگر مجبور به تبديل حبس کمتر از نود و يک روز به جزاي نقدي نيست، بلکه مي تواند آن رابه ساير مجازاتهاي اجتماعي نيز تبديل کند.

ماده 7ـ در قانون مجازات اسلامي ، در مواردي مانند ماده 68 قانون مجازات اسلامي يا تبصره ماده 149، قانونگذار بدون تعيين نوع و مقدار تعزير، به طور مطلق به تعزير اشاره کرده که خلاف اصل قانوني بودن جرم و مجازات است. هر چند راه حل اين مشکل عبارت است از اصلاح مواد مذکور و تعيين نوع و ميزان تعزيرات، تا رسيدن به اين وضعيت استفاده از مجازاتهاي اجتماعي مي تواند مقيد کننده اطلاق نادرست اين مواد باشد و از اين روزنه مي توان اصل قانوني بودن جرم و مجازات را در مواد اشاره شده حاکم کرد.

بخش ديگر ماده 7 ناظر به مجازات شلاق است. به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامي، قاضي مي تواند مجازات را به نوع ديگري تبديل کند. ولي، تبديل و ميزان آن مشخص نيست. در صورتي که قاضي با توجه به اوضاع و احوال و نيز شخصيت متهم اعمال مجازات شلاق را مناسب نداند، اعمال مجازات اجتماعي مناسب ترين گزينه به نظر مي رسد. زيرا، از يک سو مجازاتهاي اجتماعي متنوع بوده و مي توان به تناسب اوضاع و احوال مرتکب و... نوع آن را معين کرد و از سوي ديگر، در ماده 22 هيچ معياري براي تبديل مشخص نشده است که اين کاستي را مي توان با ماده 7 اين قانون برطرف کرد.

ماده 8ـ مقتضاي عدالت آن است که در برابري جرم يک مجازات قرار داده شود. بنابراين، در مقابل يک جرم نمي توان از دو مجازات اجتماعي استفاده کرد. افزون بر اين اصل، مي توان ادعا کرد که اگر چه مجازاتهاي اجتماعي هدف واحدي دارند، خاصيت و ويژگي آنها اين است که برخي از آنها را نمي توان با يکديگر جمع کرد. در مقابل ، برخي از آنها را مي توان با ديگر مجازاتهاي اجتماعي جمع کرد. براي نمونه، محروميت موقت از حقوق اجتماعي را که ماده 28 اين قانون پيش بيني کرده ، افزون بر ساير مجازاتهاي اجتماعي مورد حکم قرار داد.

ماده 9ـ تا چندي پيش، بزه ديده رکن فراموش شده عدالت کيفري بود. عمل مجرمانه و شخص مجرم تنها محورهاي واکنش و پاسخ جامعه بودند. کار قضات خلاصه مي شد در توصيف قضايي عمل مجرمانه در نهايت تشخيص ويژگيهاي شخصيتي مجرم بدون اينکه به بزه ديده و آثار جرم بر وي توجهي کند.

توجه به بزه ديده و پيش بيني نقشي فعال در فرآيند کيفري براي وي از ويژگيهاي نوين عدالت کيفري است. امروزه تلاش بيشتر نظامهاي سياست جنايي بر آن است که تا حد امکان تعيين سرنوشت اختلاف را به صاحبان اصلي آن (بزهکار و بزه ديده ) واگذار کنند. به رسميت شناختن حقوق بزه ديده و بزه کار در تعيين سرنوشت نزاع پيش آمده چند امتياز دارد:

1ـ تقويت همبستگي اجتماعي از رهگذر نزديک کردن شهروندان قانونگريز و قانون مدار به يکديگر. در اين الگو ، جامعه و شهروندان قانونمند ديگر مجرم را «ديگري» و فردي جدا از اجتماع خودي نمي بينند، بلکه وي را جزئي از خود مي دانند که ادامه زندگي آرام و سالم ايجاب مي کند تا وي را با خود همنوا کنند؛

2ـ کاستن از تراکم کار قضات دادگستري و هزينه فرآيند کيفري از آغاز تا پايان؛

3ـ افزايش سرعت و قطعيت پاسخ به جرم از رهگذر خارج کردن آن از تشريفات طولاني رسيدگي کيفري رسمي؛

4ـ تضمين جبران خسارت بزه ديده وترميم وضعيت وي؛

5ـ محو اثر نامطلوب برچسب مجرميت بر مجرم.

تأثير و نقش بزه ديده زماني پررنگ مي شود که جرم ارتکابي کم اهميت يا غير عمدي باشدو در اين نوع جرمها، با جبران و ترميم خسارت وارده بر بزه ديده و کسب رضايت وي، جامعه نه تنها هيچ گونه واکنش خصمانه اي نسبت به مرتکب نخواهد داشت، بلکه چه بسا با ديدن سعي و تلاش مرتکب در جهت رفع خسارت و جبران زيانهاي ناشي از عمل مجرمانه خود، حاضر به پذيرش دوباره وي به منزله عضوي از اجتماع باشد.

از اين رو در اين لايحه، سياست اعزام نکردن مجرمان غير خطرناک به زندان و تلاش براي بازپروري اجتماعي آنان با مشارکت اجتماع، مانع از توجه به بزه ديده و جبران خسارتها و به دست آوردن رضايت وي نبوده و تحقق آن يکي از جهات تخفيف مجازات محکوم عليه دانسته شده است.

جبران خسارت از بزده ديده برقراري رضايت وي مي تواند در مرحله هاي مختلف رسيدگي تحقق يابد. در ماده 9 مقرر شده که «... متهم يا محکوم عليه... خسارتهاي وارده به بزه ديده را جبران کند... ». هر يک از واژگان متهم و محکوم عليه به يکي از مرحله هاي فرآيند کيفري اشاره دارد: واژه متهم به مرحله تعقيب و دادرسي (پيش از محکوميت) و واژه محکوم عليه به پس از دادرسي و صدور حکم محکوميت به مجازات اجتماعي.

تحقق جبران خسارت و رضايت بزه ديده در مرحله تعقيب و دادرسي (پيش از محکوميت) موجب مي شود که قاضي رسيدگي کننده به پرونده تخفيف مجازات را اعمال کند و تحقق آن پس از دادرسي و صدور حکم محکوميت به مجازات اجتماعي، موجب مي شود که قاضي اجراي مجازات اجتماعي اين تخفيف را اعمال کند. در مورد اخير به معناي دست بردن در رأي قاضي صادر کننده حکم نيست، بلکه از يک سو در جهت اجراي قانون و اعمال سياستهاي تشويقي نسبت به محکوماني است که اقدام به جبران خسارتهاي وارده مي کنند و از سوي ديگر، براي جلوگيري از طولاني شدن دادرسي و طرح دوباره پرونده در دادگاه صادر کننده حکم است. زيرا، تا پيش از جبران خسارت و رضايت بزه ديده، شرط قانوني براي تخفيف وجود ندارد و قاضي صادر کننده حکم نيز به طور طبيعي نمي تواند آن را در نظر بگيرد. ولي چنانچه اين شرط پس از صدور حکم محکوميت به دست آيد تخفيف مجازات وجهه قانوني مي يابد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان