بسم الله
 
EN

بازدیدها: 764

بيان در زندان-قسمت اول

  1390/10/22
خلاصه: بيان در زندان آزادي بيان، نمونه اي از آزادي هايي است که از حقوق طبيعي انسانها نشات مي گيرد. قوانين جزايي که حامي آزادي هاي اساسي شهروندان هستند بايد به نحو روشن، شفاف و بدون ابهام و ايهام تنظيم و به تصويب قوه قانونگذاري برسند تا آزادي انديشه و بيان دستخوش آسيب قرار نگيرد. لذا تدوين قوانين جزايي هنري سخت ظريف و دقيق است. متاسفانه گاه پيش مي آيد که قانون جزا خود به دليل استفاده از کلمات مبهم و جمله هاي سرگردان آزادي بيان را نه تنها حمايت نميکند، بلکه آن را زنداني تعبيرها و تفسيرهاي متعدد مي نمايد که نتيجه آن محدوديت آزادي بيان است. نمونه هاي روشن اين محدوديتها را مي توان در قانون مجازات اسلامي و قانون مطبوعات ديد. از طرف ديگر عدم تعريف جرايم سياسي که قانون اساسي بر آن تاکيد کرده و پس از سالها انتظار همچنان بلاتکليف است آزادي بيان را بيشتر دچار سرگرداني کرده است.
جامعه حقوقدانان و به ويژه وکلاي دادگستري ايران در سير تاريخ حيات، همواره بزرگاني را با خود داشته که چشمان باز و وجدان بيدار اجتماع عصر خويش بوده اند. مقاله زير اثر استاد دکتر رضا نوربها حقوقدان برجسته و وکيل محترم دادگستري به نقل از مجله تحقيقاتي حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد، از ياد نبرده ايم مقالات بياد ماندني ايشان را با عناوين «بحثي کوتاه در زمينه قانون مجازات اسلامي، نگاهي کوتاه به قانون مجازات اسلامي، مسئوليت جزايي اطفال و مجانين در قانون مجازات اسلامي، قانوني ترد در قالب شيشه اي» که در سالهاي تيره و دشوار تصويب قانون مذکور، عدالت جويان را وامدار تعهد و تهور خويش نمود.



به باران شکايت تندي آفتاب را بردم، در پاسخم فقط باريد...
رضا نوربها – شهريور 83
مقدمه
«اميدوارم آن زمان گذشته باشد و ديگر لازم نباشد که از آزادي مطبوعات به عنوان تاميني که در مقابل دولت فاسد يا ستمگر موجود است دفاع شود، به نظر مي رسد ديگر استدلالي براي اين امر لازم نباشد که قوه قانونگذار يا قوه مجريه که منافع او با منافع ملت يکي نيست حق ندارد که بخواهد اعتقاداتي را بر مردم تحميل کند يا تعيين کند که مردم چه نوع عقايد يا دلايلي را بايد بشنوند يا نشنوند...».

اين قسمتي از ديدگاه فيلسوفي است که يکصد و نود و هشت سال پيش به دنيا آمده و با پشت سر گذاشتن سالها مطالعه و تجربه با صراحت و روشني بر آزادي بيان و به خصوص «آزادي مطبوعات» تاکيد کرده است، اما درست در همان تاريخي که تازه فيلسوف انگليسي اين مطلب را نوشته بود تعقيب و توقيف مطبوعات در 1858 در انگلستان پيش آمد. وي در اين باره مي گويد: «اين واقعه تاسف آور و دخالت بي جاي دولت در آزادي مطبوعات مرا وادار نکرده است که کلمه اي را از آنچه گفته ام تغيير دهم...».

به نظر مي رسد بحث آزادي بيان را نميتوان تنها در مقابل دولتهاي فاسد و ستمگر آنچنان که فيلسوف مي گويد مطرح کرد بلکه دولتهاي صالح نيز در صورت محدود ساختن آزادي بيان به دولت ستمگر تبديل خواهند شد. در عصر ما، برخي نظرات معتدل بحث آزادي بيان را با محدود کردن بيان تا حدود معيني يکي مي دانند و با اين توجيه اصل آزادي بيان را دچار سرگرداني و نابساماني مي نمايند و استدلال آنها نيز چنين است: «آزادي حدودي دارد و تجاوز از اين حدود را نميتوان تحمل کرد».

با اين ديدگاه، افراد جامعه هر يک معيار اندازه گيري حدود آزادي مي شوند و مقياس سنجش کيفيت و کميت آن. البته در اين ميان آنچه ذبح مي شود اصل آزادي است که از زير چاقوي اعتقادات گوناگون مختلف لاشه لاشه بيرون مي آيد و آن چنان است که شناخت آن مطلقا آسان نيست. اما معاندين آزادي بيان غالباً به اين استدلال عاميانه و مردم فريب توسل مي جويند که: «آيا بايد هر کس هر چه در دل تنگش دارد بگويد، هتاکي و فحاشي کند و زبان سرخ به خشم بر افراد فرو ريزد و به عنوان آزادي بيان کسي مانع او نباشد...» اين استدلال مهجور همان قدر ناصواب است که عنوان شود اگر کسي به فرض آدم کشت نبايد مجازات شود؟! و يا اگر کسي سرقت کرد نبايد تحمل کيفر کند!! قبح قتل و سرقت را نميتوان مترادف با حرمت انسان و مال او دانست. همچنانکه قبح هتاکي و فحاشي را نميتوان با آزادي بيان يکي گرفت.

متاسفانه تنگ نظران بي شکيب تحمل آزادي بيان را ندارند و با آن در ستيزند و اين عناد چه از نيت سوء باشد يا بدون آن در حد واکنش هاي مختلفي ظاهر مي شود، اما بسيار پيش مي آيد که قانون گذاران خود با حربه قانون، آزادي بيان را به زنجير مي کشند و آن را زنداني الفاظ و تعابير گوناگون خود مي کنند و بيان را به اسارت اين تعابير و الفاظ در مي آورند. قدر ناشناسي آزادي را بر مردم عادي مي توان بخشيد اما بر قانون گذاران، حاکمان و دولتمردان چنين بخششي روا نيست.

در کشور ما از سويي در قوانين عام جزايي محدوديت آزادي بيان در مواردي به روشني ديده مي شود و از طرف ديگر در قوانين خاص چون قانون مطبوعات نيز مي توان به محدوديتهاي متعدد وارد بر آزادي بيان پي برد. علاوه بر آن که گاه به دلايلي قانونگذار از الزامات قانون اساسي دوري جسته و سرنوشت بسياري از افراد را دستخوش ترديد يا ابهامات فراوان کرده است.

الف) در قانون مجازات
در قانون مجازات گاه به شکلي روشن و گاه به طريقي کمتر شفاف محدوديت آزادي بيان را مي توان ديد. لازم به يادآوري است که ممکن است در نظر برخي تعابيري که ما از قانون داريم صحيح نباشد و حتي بتوان تعبير مخالفي از آنها ارائه داد اما ذکر اين نکته نيز ضروري است که قوانين جزايي نبايد تاب تفسيرهاي موسع را داشته باشند و حربه اي در اختيار دادگاهها باشند تا به هر نحوي که مي خواهند از آن استفاده کنند.

مثالهايي از اين گونه قوانين که آزادي بيان را محدود مي کنند و يا توانايي محدود کردن آن را دارند روشنگر امکان وجود تفسيرهاي نا خوشايندي براي محدوديت اين آزادي است.

مثال1- ماده 500 قانون مجازات اسلامي
طبق اين ماده: «هر کس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام «به هر نحو» فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد».
از انحاء فعاليت تبليغي مي توان بيان را قيد کرد. قانونگذار هر نحو فعاليت تبليغي را قابل مجازات دانسته است.

با چنين ماده قانوني مي توان هر نوع بياني را هر چند ساده فعاليت تبليغي عليه نظام دانست. قانونگذار مطلقاً بدين نکته توجه نداشته است که همه مردم حق دارند همان گونه که از نظام حمايت مي کنند از آن نيز انتقاد نمايند و حتي گاه مي توان منتظر انتقادات بسيار شديدي نيز بود که ممکن است تعبير به فعاليت تبليغي گردد، ولي اين حق مردم است که زبان به شکوه گشايند، گله کنند و يا انتقاد نمايند. ممکن است همان طور که اشاره کردم در تفسير اين ماده قانوني عنوان شود که اين تبليغ بايد عليه نظام باشد و بيان ساده مبني بر انتقاد را نميتوان تبليغ تلقي کرد، اما سوال اين است که چه ضمانت اجرايي وجود دارد اگر دادگاهي تفسير اخير را ناديده انگارد و هر نوع بياني را تبليغ عليه نظام نداند؟ ماده 500 دقيقاً آزادي هاي قانوني را به بند کشيده من جمله آزادي بيان را.


مشاوره حقوقی رایگان