بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,144

لايحه جرايم رايانه اي نياز امروز جامعه

  1390/10/22
خلاصه: اگر جرم رايانه اي بر اساس قانون موجود اتفاق افتد،به دليل فقدان عنصر قانوني، جرم تلقي نمي شود.
اشاره :
چند دهه اي است که رايانه و اينترنت همه گير شده و در مناسبات اجتماعي ، فرهنگي، اقتصادي و سياسي جاي خود را يافته است. به نحوي که در جوامع پيشرفته استفاده از آن به عنوان يک ضرورت مطرح شده است و روز به روز رسوخ سيستم هاي رايانه اي در اينترنت گسترش مي يابد و جهان را به دهکده اي شبيه مي سازد که کاربران آن در هر سويي از دنيا براحتي مي توانند با هم ارتباط برقرار نموده و کارهاي خود را رفع و رجوع کنند و بدون صرف زمان طولاني در جهان اطلاعات سير نمايند و بر دانش خود بيفزايند و به نحوي مهارت هاي خود را افزايش دهند.

اما در اين ميان ممکن است همانند ديگر مناسبات اجتماعي، سوء استفاده کنندگان وارد اين عرصه شوند و به اقدامات مجرمانه روي آورندو بالطبع هر چه گستره فعاليت رايانه اي و اينترنتي گسترش يابد، احتمال اقدامات مجرمانه نيز گسترش مي يابد.
براي مبارزه با اين نوع جرايم، کشورهاي پيشرفته پيشقدم شدند و قوانيني تدوين کردند که بسياري از اين قوانين و مقررات از اسناد بين المللي سر چشمه مي گيرند. لازم الاجرا شدن قوانين جرايم رايانه اي اکنون در کشورهاي پيشرفته در حدود 10 سالي است که وضع شده و اجراي آن الزامي است.
اکنون استفاده از رايانه و اينترنت نيز در کشور ما روز به روز افزايش مي يابد و شاهد گسترش روز افزون تکنولوژي ارتباطات در سراسر کشور هستيم. وقوع جرايم رايانه اي و اينترنتي در کشور ما نيز همزمان با گسترش آن افزايش مي يابد،
در حال حاضر در جايي که رايانه و شبکه هاي رايانه اي ابزار ارتکاب جرايم سنتي نظير کلاهبرداري و جعل از طريق اينترنت هستند، قاضي مجبور است به علت عدم وجود يک قانون مدون و مشخص در اين رابطه از قوانين سنتي مانند قوانين جزايي و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي که آيين نامه آن در سال 1379 به تصويب رسيد و همچنين جرايمي که در قانون تجارت الکترونيکي وجود دارد، استفاده کند.
اگر جرم رايانه اي بر اساس قانون موجود اتفاق افتد ، به دليل فقدان عنصر قانوني، جرم تلقي نمي شود.
با توجه اين که يکي از خصوصيات فضاي سايبر از ميان بردن مرزهاي جغرافيايي ميان جرايم اين حوزه جنبه فراملي و بين المللي دارد. به عنوان مثال، ممکن است افرادي از کشورهاي ديگر به شبکه هاي بانکي ما نفوذ کنند و پول جابه جا نمايند. بنابراين در اين لايحه استفاده از قوانين کشورهاي خارجي مورد توجه قرار گرفته است.

سازمان هاي بين المللي نظير انجمن بين المللي حقوق جزا و سازمان پليس پيشنهادهاي مختلفي در اين خصوص ارائه داده اند.
کنوانسيون بين المللي که در اين زمينه ميان کشورهاي اروپايي منعقد شده و به کنوانسيون جرايم سايبري معروف است، راهکارهاي مناسبي براي قانونگذاران کشورها دارد.
لازم است دستگاه قضايي ما نيز در آينده نزديک براي مبارزه با جرايم اينترنتي در سطح بين المللي عضو اين کميسيون شود.
در کشورهاي اروپايي و آمريکايي که مؤسسات و نهادهاي دولتي خدمات را به صورت الکترونيکي ارائه مي دهند و کسب و کار، بانکداري، خدمات حقوقي و تجارت و دادگاه الکترونيکي دارند، جرايم اينترنتي در حال افزايش است.
ارتکاب جرايم سنتي با استفاده از رايانه و اينترنت آسان تر شده و مجرمان با بهره گيري از اين امکانات براحتي مرتکب جرايمي از قبيل جعل، کلاهبرداري، توهين به مقدسات، انتشار، تصاوير خلاف عفت و ترويج فساد و فحشا مي شوند.
نقص حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي و نفوذ غير مجاز به سيستم هاي رايانه اي را نيز جزو انواع جرايم اينترنتي در ايران است.
تشکيل کميته مبارزه با جرايم رايانه اي، تدوين پيش نويس قانون جرايم رايانه اي، آموزش قضات و تدوين منابع آموزشي را بخشي از اقدامات قوه قضاييه در بحث مبارزه با جرايم رايانه اياست.
در اين زمينه، تشکيل شوراي عالي افتا و تدوين اطلاعات کشور (پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي) را از اقدامات قوه مجريه در اين خصوص مي باشد.

لايحه جرايم رايانه اي تضادي با قوانين فقهي ندارد :

حسن عالي پور، مدرس دانشگاه نيز به ضرورت ايجاد قوانين مختص رايانه اي اشاره کرد و گفت: با توجه به خلأيي که در قوانين فعلي در مورد جرايم رايانه اي وجود داشت، جرم انگاري در اين شاخه از علم که بسته به پيشرفت جامعه ضرورت پيدا کرده بود، مطرح شد. در اين زمينه بيشتر اسناد بين المللي و مقررات کشورهاي پيشرفته مورد مطالعه قرار گرفت و تصميم گرفته شد که تا حد امکان اين مقررات بومي شوند.
وي اولين و مهم ترين سند بين المللي را که با توجه به آن نگارش قوانين آغاز شد، کنوانسيون جرايم محيط سايبر، سپتامبر 2001 بوداپست دانست و افزود: اين يک سند بين المللي بود و براي کليه کشورها نوشته شده و سند معتبري بود. غير از اين سند، اسناد بين المللي ديگري، بويژه در رابطه با موضوعات پرنوگرافي کودکان وجود داشت که آنها هم مدنظر قرار گرفت. همچنين مقررات مربوط به جرايم رايانه اي در کشورهاي آمريکا، فرانسه، استراليا و کشورهاي ديگر مورد مطالعه واقع شد و بعضاً مقررات بعضي کشورهاي آسيايي هم، از جمله قوانين کشور مسلمان مالزي مورد تحقيق قرار گرفت.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اين که جرايم رايانه اي حد و مرزي ندارد، خاطر نشان کرد: ممکن است مجرم رايانه اي در خارج از کشور باشد؛ ولي جرمي را در خصوص شبکه هاي ايراني انجام دهد، آيا براي اين موارد پيش بيني صورت گرفته است؟

وي در رابطه با فراملي بودن اين نوع جرايم گفت: اگر بخواهيم براي جرايم سايبري خصايصي ذکر کنيم مي توان از وحدت مکان ارتکاب جرم و قراردادي بودن اين جرايم جزو خصيصه فراملي بودن جرايم نام برد. در واقع هر قانونگذاري که مبادرت به جرم نگاري اين جرايم مي کند، در وضعيتي قرار دارد که مي داند اين جرايم منحصر به حيطه يک سرزمين نيست. با توجه به ارتباط جهاني اينترنت، اين نوع جرايم حادتر از جرايم رايانه اي هستند و هميشه يک مبادلات جهاني در اين خصوص وجود دارد و مجرمان در دهکده جهاني قرار مي گيرند و ارتکاب جرم در اين حوزه و آثار حاصل از نتيجه مجرمانه در اکثر کشورها تأثير مي گذارد.
عالي پور پيشنهاد کرد: براي حل اين معضل، معمولاً مقرراتي براي مساعدت هاي بين المللي پيش بيني مي شود. در کنوانسيون بين المللي و در مقررات کشورهاي ديگر پيش بيني شده است که هرگونه مبادله اطلاعات و همکاري بين المللي که لازم باشد، بايد دولت ايران تدارک ببيند تا هم مرتکب ايراني و هم خارجي براحتي مورد تعقيب قرار گيرند. اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: پيگيري اين هدف منوط به اين است که بين کشورها مبادلاتي صورت بگيرد. قسمت بزرگي از اين مبادلات به اسناد بين المللي مربوط مي باشد که توانسته بسياري از مشکلات را حل کند.

اين محقق مغايرت مواد قانوني اين لايحه را با فقه اسلامي رد کرد و اظهار داشت: حداقل بصراحت مي توان گفت : که هيچ گونه مغايرتي بين فقه جزايي اسلام و مقررات اين لايحه وجود ندارد؛ زيرا جرايم رايانه اي را مي توان به چهار دسته تقسيم کرد؛ جرايم سنتي که عليه رايانه صورت مي گيرد، مثل سرقت رايانه که اين مورد مستقيماً موضوع قانون مجازات اسلامي است.
دسته دوم جرايم سنتي هستند که توسط رايانه ارتکاب مي يابند که در اينجا يا رايانه خاصيتي ندارد مثل تحريک به قتل که به عنوان معاونت در قتل شامل مقررات سنتي مي شود يا اين که رايانه کيفيت جرم را عوض مي کند مثل کلاهبرداري که در اينجا قانونگذار مجبور مي شود عنوان جديدي تحت عنوان کلاهبرداري رايانه اي تعريف کند.
وي افزود: دسته سوم، جرايم محضي هستند که عناوين مشابه در قوانين سنتي دارند مثل جعل رايانه اي يا تخريب سيستم هاي رايانه اي و اينها کلاً با آن عناوين مشابه سنتي ندارند مثل انتشار ويروس و انتشار نرم افزارهاي مضر در سيستم هاي رايانه اي .
اين استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: پس ملاحظه مي شود که براي سه دسته از جرايم، جرم انگاري لازم است. هر سه مورد جرايمي هستند که ماهيتاً جديد هستند، يعني کيفيت اين جرايم عوض شده است و اين قوانين و جرم انگاري نمي توانند با فقه جزايي اسلام تعارضي داشته باشند مگر در مقررات عمومي که در اين لايحه براي آن پيش بيني هاي لازم صورت گرفته است.

عالي پور قوانين مربوط به جرايم رايانه اي را مربوط به مجرماني دانست که در حيطه رايانه و اينترنت فعاليت مي کنند و مجرمان در اين حوزه هم مجرمان با استعدادي هستند و در واقع در زمره مجرمان يقه سفيد قرار دارند که ظرفيت جنايي آنها هم بالا است و هم استعداد انطباق اجتماعي شان خوب است. اين استاد داشنگاه با اشاره به چگونگي برخورد قضايي با اين نوع مجرمان گفت: با اين مجرمان با استعداد که در زمره يقه سفيد ها قرار مي گيرند، بايد برخورد متفاوتي است و ما اين مهم را درک کرده ايم که اين مجرمان را که به درد جامعه مي خورند، نبايد راهي زندان کرد.
بنابراين در اکثر مواقع جزاي نقدي پيش بيني شده است، زيرا اين مجرمان ، اکثراً داراي ثروت متوسط به بالا هستند. وي در ادامه افزود: همچنين مجازات با حبس کم پيش بيني شده است که احياناً با تصويب لايحه مجازات هاي اجتماعي تبديل به مجازات هاي جايگزين گردد که در اين صورت اين افراد وادار به انجام خدمات عام المنفعه مي شوند و در واقع پيشگيري از وقوع جرم در ارتباط به مجرمان يقه سفيد همين قوانين کيفري است که ما پيش بيني کرديم.

عالي پور درباره لايحه جرايم رايانه اي گفت: بايد پرسيد تصويب اين قانون يا اين لايحه چه شرايطي را براي شرکت هاي رايانه اي يا شرکتهايي که ارائه خدمات اينترنتي مي کنند، پيش بيني نموده است؟
وي در رابطه با آثار اين لايحه براي شرکتهاي ارائه کننده خدمات اينترنتي گفت: اين لايحه فعاليت اين شرکتها را ضابطه مند مي کند. چون در شرايط فعلي، فعاليت اين ISP ها ضابطه مند نيست و دقيقاً ممنوعيت ها و فعاليت هاي مجاز خود را نمي دانند؛ ولي اين قانون مشخص کرده است که مسؤوليت اصلي مجرمانه بيشتر بر ارائه محتريات مستهجن و هرزه بر ايجاد کننده اصلي متمرکز است و isp ها با کاهش مسؤوليت فقط موظف هستند که در برابر اين محتويات يک سد ايجاد کنند. اين استاد دانشگاه افزود: پس با اين نگرش دو نوع مسؤوليت متفاوت ايجاد مي شود: يک مسؤوليت اصلي براي ارائه کنندگان اصلي خدمات اينترنتي يا ايجاد کنندگان نقطه تماس بين المللي که همان isp هاهستند و يک مسؤوليت کاهش يافته تر نسبت به ارائه دهندگان خدمات اينترنتي که در سراسر کشور پراکنده هستند. عالي پور خاطر نشان کرد: اگر اين گونه فعاليتisp ها ضابطه مند شود به هيچ عنوان ديگر نمي توان فعاليت اين شرکتها را محدود کرد: اگر اين گونه فعاليت ها ضابطه مند شود به هيچ عنوان ديگر نمي توان فعليت اين شرکتها را محدود کرد مگر با استناد به مواد اين قانون و ضمناً يک سري آيين نامه ها که در ارتباط با فعاليت هاي اينترنتي مربوط بهisp ها تنظيم شده است و با لازم الاجرا شدن اين قانون نقض مي شوند و هر گونه مصوبه غير قانوني در برابر اين قانون جديد، اگر وجود داشته باشد، ملغي مي شود .

عالي پور درپاسخ به اين که آيا رايزني در مورد عدم تغيير اين لايحه در مجلس، هيأت دولت يا مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفته، گفت: دو حالت در اين خصوص وجود دارد. يکي اين که ممکن است قانون به طور کلي توسط بررسي کنندگان اين قانون فهم و درک نشود و مراجع مربوطه ترجيح دهند که اين لايحه بدون تغييري تصويب شود .
يا اين که ممکن است قانون يک سري مقررات مشترک با قوانين سنتي داشته باشد و همواره براي مراجع مربوط که در مقام تصويب قانون هستند، اين ابهام به وجود بيايد که رابطه اين قانون با قوانين سنتي چيست؟ چه رابطه اي وجود دارد و چه تعارضي، و اين مسأله باعث مي شود که براحتي در قانون دست برده و قانون به صورت سنتي در آيد.

عالي پور به عنوان نمونه به برخي از قوانين اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال قانون تجارت الکترونيکي قانوني است که بر گرفته از متون قوانين کشورهاي پيشرفته دنياست. اين قانون تا حدودي گنگ نوشته شده و درک موارد آن براي همگان تا حدي مشکل است و بر اين اساس مراجع مربوط به اوجه به ابهام اين قانون فرض را بر اين گذاشته اند که در حيطه تکنولوژي، مواد و مقررات بايد ابهام آميزي باشد و در نتيجه اين قانون براحتي تصويب شد بدون آن که ابهاماتش برطرف شود.
اين استاد داشنگاه با اشاره به برخي از امتيازات لايحه مبارزه با جرايم رايانه اي تصريح کرد: لايحه مربوط به جرايم رايانه اي نسبت به قانون تجارت الکترونکي شفاف تر نوشته شده است که همين مسأله باعث مي شود در مراجع بعدي تغييراتي رخ دهد و اين لايحه از فضايي که در آن نوشته شده، خارج شود. وي افزود: اين لايحه در حال حاضر در حال رفتن به هيأت دولت است.
تغييرات متعددي صورت گرفته است و اگر اين تغييرات ادامه يابد، لايحه از حالت اصلي خود خارج مي شود و به نظر نمي رسد که صحيح باشد ما اين قانون را کاملاً منطبق بر قوانين سنتي کنيم و بايد اجازه دهيم که قانون به همين صولرت تصويب شود .

عالي پور در پايان ياد آوري کرد: حال که زمان زيادي براي تصويب لايحه مبارزه با جرايم رايانه اي نمانده است، به نظر مي رسد که بايد از روشهاي ديجيتالي براي دادرسي استفاده کرد وIT را در دستگاه قضايي به صورت کاربردي ارائه نمود. استفاده همه گير از سيستم هاي رايانه اي در محاکم مستلزم آموزش قضات و آشنايي آنان با کاربري رايانه اي است.


مشاوره حقوقی رایگان