بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,640

افشاي مشخصات متهمان، تجويز قانوني يا نقض حريم خصوصي؟

  1390/10/22
خلاصه: حقوق متهمان در گفت وگوي حمايت با کارشناسان حقوقي بررسي شد؛ افشاي مشخصات متهمان، تجويز قانوني يا نقض حريم خصوصي؟
بارها و بارها در کنفرانس‌هاي خبري سخنگوي قوه قضاييه شنيده‌ايم که دادستان کل کشور تذکرمي‌دهد که قبل از اثبات جرم نمي‌توان نامي از فردي که به جرم متهم است برد. اين تذکر براي اين است که اگر اتهام اثبات نشده‌اي را به فردي نسبت دهيم فرد مي‌تواند، از کسي که اين کار را مرتکب شده، شکايت کرده و تقاضاي اعاده حيثيت کند. در اين صورت متهم پرونده اول درجايگاه شاکي در پرونده دوم قرار مي‌گيرد.
انسان‌ها داراي حيثيت شخصي و اجتماعي هستند. از اين جهت اگر خدشه‌اي به اين حيثيت وارد شود حق دارند شاکي شوند. معمولا اگر فردي بر اساس صحبت‌هاي بي‌پايه و اساس در ملاءعام و يا حتي در دادگاه‌هاي قضايي عنوان مجرمانه‌اي را به فرد ديگري نسبت دهد و براي اين ادعاي خود مدرک محکمه‌پسندي نداشته باشد، فرد خوانده مي‌تواند از شاکي خود شکايت کرده و تقاضاي اعاده حيثيت کند.در همين زمينه اگر عنوان مجرمانه‌اي توسط فردي با استفاده از رسانه‌هاي مکتوب و يا الکترونيکي و يا حتي با استفاده از رسانه ملي به فردي ديگر نسبت داده شود، اين کار نيز مانند موضوع پيشين قابل شکايت از سوي خوانده است و فردي که نسبت دروغ به او داده شده مي‌تواند اعاده حيثيت کند.بر اساس اين حق طبيعي افراد که در صورت مورد تهمت واقع شدن مي‌توانند شکايت کنند، با چند کارشناس حقوقي به صحبت نشستيم تا بيش از پيش در رابطه با ريزه‌‌کاري‌هاي اين محاکم، اطلاعاتي به دست آوريم. ابتدا اصل اين موضوع يعني ممنوعيت اشاعه نام شخصي که هنوز محکوميت او اثبات نشده را در گفت‌وگو با کارشناسان مطرح کرده و سپس استثنائاتي که در اين باره مد نظر قانونگذار قرار گرفته يعني مواردي که قانون تلويحا اجازه انتشار اطلاعات متهم قبل از اثبات جرم را داده بيشتر آشنا مي‌شويم.

جرم اعلام نام متهم بدون دستور قاضي
اعلام کردن اسم متهم بدون طي کردن مراحل خاص قانوني و بدون دستور قاضي پرونده جرم محسوب مي‌شود و خود اين عمل يک مجازات را در بر دارد. دکتر غلامرضا پيوندي ضمن بيان مطلب فوق ادامه مي‌دهد: يکي از مجازات‌ها در حقوق کيفري، مجازات قايل شدن براي ضربه وارد کنندگان به حيثيت افراد است.عضو هيئت علمي گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در خصوص اينکه در مرحله اول بايد مجرم بودن و يا محکوم بودن شخصي پيش‌بيني شده باشد، ادامه مي‌دهد که بعد از مشخص شدن اين موضوع، به دستور قاضي و به صورت رسمي اسم متهم اعلام مي‌شود.دکتر پيوندي در خصوص اينکه تا زماني که قانون پيش‌بيني نکرده باشد، رسانه‌ها حق اعلام مشخصات شخص را ندارند، خاطرنشان مي‌کند که رسانه‌ها مي‌توانند جرم را اعلام کنند اما حق اعلام مشخصات مرتکب جرم را ندارند زيرا معلوم نيست جرمش احراز شود، مگر در مواردي که قانون، خودش پيش‌بيني‌هايي صورت داده و به عنوان اعلان اسم کسي را که مجرم شناخته شده است از طريق رسانه‌ها لازم بداند و يا اين موضوع در حکم قاضي مدنظر قرار گرفته باشد.وي در پايان با اشاره به فرمان هشت ماده‌اي امام خميني (ره) در سال 1361 براي رعايت حريم خصوصي افراد اين نکته را مي‌گويد که اين فرمان نکات جالبي را پيرامون اعاده حيثيت افراد بيان کرده و اين فرمان رهبر کبير انقلاب کار را براي اعاده حيثيت افراد سنگين‌تر کرده است و بر همين اساس مسئوليت‌هاي مسئولان بيش از پيش نمايان مي‌شود.

محدوديت استثنائات
براساس قانون تا زماني که اتهام کسي ثابت نشده است، انتشار اسامي و مشخصات فرد در رسانه‌ها ممنوع است.علي نجفي توانا، استاد حقوق جزا ضمن بيان مطلب فوق مي‌افزايد: مشکوک شدن به فرد و انتساب اتهام به او، دليل محکوميت و مجرميت قطعي او نيست. بارها و بارها در محاکم شاهد بوده‌ايم که متهم از گناهي که فکر مي‌کرده‌اند او مرتکب شده تبرئه شده است.وي ادامه مي‌دهد: البته در مواردي که لازم باشد طبق قانون آيين دادرسي کيفري، قاضي دادگاه مي‌تواند با صدور حکم بر اساس مباني خاصي که قانون تعيين مي‌کند، اقدام به انتشار مشخصات متهم فراري کند. اما قانون در اين زمينه صراحت ندارد، پس انجام اقدام ذکر شده بر اساس ضرورت ممکن مي‌شود.دکتر علي نجفي‌توانا مي‌گويد: اگر به ناحق و بدون دليل محکمه‌پسند از فردي بدون وجود توجيهات و دلايل قانوني تحت عنوان متهم در پرونده‌اي نام برده شود، امکان تعقيب آن رسانه اعم از نويسنده، مدير مسئول، سردبير، مدير شبکه و تهيه‌کننده آن برنامه وجود دارد و مي‌توان به عنوان نشر اکاذيب طرح شکايت کرده و اعاده حيثيت کرد.نجفي‌توانا با اشاره به اين مطلب که در قانون ما البته مواردي وجود دارد که مي‌توان نام متهم را رسانه‌اي کرد، خاطرنشان مي‌کند که معمولا در جرايم بزرگ اقتصادي يا جرايمي که حيثيت عمومي افراد بسيار مهم است و يا جرايم سازمان‌يافته مي‌توان به صورت يک تصميم تکميلي نسبت به متهم پرونده و جرم رخ داده اطلاع‌‌رساني کرد. البته اين موضوع نبايد با درج مشخصات کامل و شفاف متهم صورت گيرد.وي در آخر اين را هم مي‌گويد که قوانين فعلي نسبت به موارد خاص براي اعلام نام متهم قبل از ثابت شدن جرم ابهاماتي وجود دارد که اين ابهامات در حال مرتفع شدن است.

رسانه‌اي کردن نام محکوم
علاوه بر اين طبق قوانين نمي‌توان متهم را به صورت علني به مردم شناساند بر اساس اصول قوانين اساسي کشور حتي نبايد هر مجرمي را هم به صورت علني در کل کشور آبرويش را ببريم زيرا بر اساس قانون اساسي حراست از حيثيت و آبروي افراد جزو وظايف اصلي حکومت است.نمي‌توان در مورد اتهام اشخاص با ذکر نام و مشخصات، مطالبي را اعلام کرد و حتي نمي‌توان نام متهماني که مرتکب جرايم متعدد شده‌اند را با چاپ عکس از طريق روزنامه و رسانه‌ها به صورت عمومي و براي عموم جامعه رونمايي کرد. نجفي توانا با بيان نکات فوق مي‌گويد: معمولا در جرايم بزرگ به عنوان مثال، جرايم بزرگ اقتصادي يا جرايمي که حيثيت عمومي مردم بسيار بالاست يا جرايمي که سازمان يافته‌اند، مي‌توان به عنوان يک تصميم تکميلي به مردم اطلاع‌رساني به صورت انتشار بدون ذکر مشخصات کامل کرد.

خلاء قانوني
اعاده حيثيت افراد هميشه هم از فرد حقيقي به عمل نمي‌آيد بلکه بسيار پيش مي‌آيد که افراد از يک شخصيت حقوقي مثل رسانه‌ها و يا شرکت‌ها تقاضاي اعاده حيثيت دارند. براي اين شاکيان چه راهکاري وجود دارد؟ براي اعاده حيثيت از شخص حقوقي در قانون خلاء احساس مي‌شود. اين سوال که در سيستم حقوقي کشور، آيا مي‌توان در واقع از شخص حقوقي شکايت کرد يا نه؟ پرسشي است که در نظام حقوقي و قوانين کيفري ما به طور کامل مسير مشخص و شفافي براي آن پديدار نشده است و به نظر مي‌رسد که بتوان گفت که در اين زمينه با خلأ قانوني مواجه هستيم.دکتر غلام‌رضا پيوندي، عضو هيت علمي گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ضمن بيان مطلب فوق اضافه مي‌کند: در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي، تا حدود زيادي براي شخص حقوقي مجازات کيفري پيش‌بيني شده است اما اين حدود کافي نيست.وي در خصوص اين موضوع که، آيا شخص حقوقي مي‌تواند مرتکب جرم شود يا نه، مي‌گويد که در قوانين کشور ما، بعضي از جرايم براي شخص حقوقي پيش‌بيني شده است اما به طور کلي هنوز اين مساله ناشناخته است و نظام حقوقي ما هنوز پاسخ کامل و جامعي به اين موضوع نداده است.

اعاده حيثيت
اعاده حيثيت قانوني بود که قبل از انقلاب در قانون مجازات عمومي وجود داشت اما نه به طريق کنوني، اين عنوان پس از انقلاب مفصل و قانون‌مندتر شد. عضو هيئت علمي دانشکده حقوق آزاد تهران با اشاره به مطالب فوق مي‌گويد: قانونگذار براي حراست از حيثيت افراد مدتي را براي مجرمان سابقه‌دار مشخص کرده که اگر در آن مدت قانون‌شکني و تخلفي از آنها سر نزند سابقه کيفري مجرميت آنها از بين رفته و بر همين اساس است که حيثيت فرد را نبايد برد و جرمش را اعلام عمومي کرد.دکتر محمدن‍ژاد ادامه مي‌دهد: در صورتي که رسانه‌ها و مطبوعات جرمي را بي‌دليل به فردي نسبت دهند و يا اينکه فردي مثلا در رسانه ملي اين کار را بکند طبق قانون آيين دادرسي مرتکب مجازات افترا شده است و اين جرم قابل پي‌گيري است.وي معتقد است که در قانون فردي که گناهش هنوز به اثبات نرسيده با فرد بي‌گناه هيچ تفاوتي ندارد و بايد مانع از انتشار عنوان اتهام او شد.دکتر محمدن‍ژاد با اشاره به برخي مصاديق از قوانين قديمي کشور معتقد است که قوانين، خصوصا قوانين شخصيت‌هاي حقوقي مانند قانون مطبوعات در کشور نيازمند اصلاحاتي است.وي مي‌گويد که طبق قوانين کشورها، هيچ شخصيت حقوقي و حقيقي اجازه افشاگري در رسانه‌ها را ندارد خصوصا که اين افشاگري بدون مدرک صورت گيرد و منجر به ضايع شدن حق فردي شود در اين نوع اقدامات نويسنده مسئول است و در برخي موارد مثل توهين به مقامات ارشد مديرمسئول هم بايد مسئول تلقي شود، اما اين موارد در قانون فعلي مطبوعات تعريف دقيقي ندارد.در کشور ما اشخاص حقيقي مسئوليت کيفري ندارند و بيشتر اين اشخاص حقيقي‌اند که مورد توجه قرار مي‌گيرند. دکتر محمدنژاد با بيان اين صحبت‌ها خاطرنشان مي‌کند که بايد توجه داشت که در رسانه‌ها، گوينده خبر و يا نقل کننده اخبار مجرم تلقي نمي‌شود چرا که اين فرد از جايي خبر را تهيه کرده و يا نقل قول کرده و اين موضوع بايد در اصلاح قانون مطبوعات در بخش اعاده حيثيت مورد توجه قرار گيرد.به نظر مي‌رسد که نظام حقوقي کشورمان از قانون اساسي گرفته تا اصلي‌ترين قانون حوزه کيفري بر ممنوعيت اطلاع‌رساني از اتهامات افراد سخن گفته و آبروي اشخاص را بسيار محترم شمرده‌اند. بر اين اساس بايد گفت که اين موضوع در حقوق ايران بسيار جدي گرفته شده و مطابق قوانين، برخورد کيفري با شخصي که به وسيله رسانه‌ها آبروي ديگران را مي‌برد امري قطعي است. علاوه بر اين بايد تاکيد کرد که طبق اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تمام قوانين بايد مطابق با شرع اسلام باشد، بر اين اساس مي‌توان در اين حوزه به احاديث و روايات فراواني هم استناد کرد که لزوم برخورد با چنين فرهنگي را در جامعه ايجاب مي‌کند. با اين توضيحات چه براي آنان که خود را به قانون پايبند مي‌دانند و چه آنان که خود را مسلمان دانسته ولي به قوانين خيلي هم پايبند نيستند حجتي نمي‌ماند که با آبروي افراد بازي کنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان