بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,030

دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت نهم

  1390/10/22
خلاصه: دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت نهم گزارش سفر به ژاپن
نکته 55 - مراحل آيين دادرسي کيفري ژاپن- کليات

1- حفظ حقوق مظنون و متهم

در آيين دادرسي ژاپن، براي مظنون به جرم يا متهمي که عليه وي اقامه دعوا شده است، براي اينکه تحت فشار و اجبار براي شهادت عليه منافع خويش قرار نگيرد، حق اختيار وکيل مدافع، حق برگزاري محاکمه عادلانه و سريع و غيره ضمانت شده است. شکنجه يا مجازات بيرحمانه ممنوع مي باشد.

2- معني کلمه (تحقيقات)

2- اگر کليات آيين دادرسي ژاپن را به طور خلاصه ذکر کنيم به اين شرح خواهد بود که جرم اتفاق افتاده را مورد تحقيق قرار داده، اقامه يا عدم اقامه دعوا عليه مظنون را تعيين کرده، متهمي را که عليه اش اقامه دعوا شده است را محاکمه کرده، و مجازات متهمي را که مجرم شناخته شده اجرا کنيم. و اين مراحلي است که در هر کشوري اجرا مي شود. اما، موردي که لازم است مورد توجه قرار گيرد اين است که در ژاپن تحقيقات در حد بسيار وسيعي گسترده است. در برخي کشورها مدت زمان تحقيقات محدود است. در اين کشورها دستگاههاي تحقيقاتي پس از اعلام شروع تحقيقات بايستي که در مدت تعيين شده تحقيقات را به اتمام برسانند. اما در ژاپن، اصطلاح (تحقيقات)، به معني بسيار گسترده (جمع آوري مدارک مربوط به جرم) مورد استفاده قرار مي گيرد. در هنگامي که ارتکاب جرم هنوز تأييد نشده است نيز به عمل جمع آوري مدارک (تحقيقات) گفته مي شود، اقدام به جمع آوري هرچه بيشتر مدارک مربوط به جرم پس از شروع محاکمه کيفري متهم هم (تحقيقات) ناميده مي شود. به اين شکل، از آنجا که (تحقيقات) به مفهوم بسيار گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد، در ژاپن محدوديتي براي مدت زمان (تحقيقات) در نظر گرفته نشده است.

3-دستگاههائي که در تحقيقات پرونده هاي جزائي مشارکت دارند

دستگاههائي که عمدتا تحقيقات در مورد تخلفات و جرائم را انجام مي دهند، پليس و دادستان مي باشند. جرائم خاص، بطور مثال در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر مأموران مبارزه با مواد مخدر، جرائم دريائي مأموران انتظامات دريائي، جرائم پستي ناظران امور پستي، جرائم مربوط به کار ناظران مقررات کار هم اختيار تحقيق داشته، در مورد جرائم مربوط به ماليات اداره ماليات کشور، در مورد سهام کميته نظارت بر معاملات سهام، در مورد معاملات هيئت نظارت معاملات عادلانه هم از اختيار تحقيقات معيني برخوردار مي باشند. اما، در مقابل اين اصل که تمامي اين دستگاهها ويژه تحقيقاتي فقط قادر به تحقيق در مورد نوع خاصي از جرائم هستند، پليس و دادستان اختيار تحقيق در کليه جرائم را دارا مي باشند. پليس، نزديکترين دستگاه تحقيق جرم به زندگي روزمره شهروندان است. در واقع، بخش اعزام جرائم توسط پليس مورد تحقيق قرار مي گيرند. منتها، بالاترين حد اختيارات در هدايت فعاليتهاي تحقيقاتي به دادستان داده شده است. پليس پس از شناسائي و تجسس در مورد جرم، موظف است که آن مورد را به دادستان گزارش کند. دادستان نسبت به پليس اين اختيار را دارد که نظارت و سرپرستي تحقيقات را به عهده بگيرد. در صورتي که پليس از دستورات دادستان پيروي نکند، از آنجا که اداره پليس و دادسرا سازمانهاي جدائي هستند، دادستان قادر نخواهد بود که پليس را توبيخ يا برکنار کند. در اين صورت، به دادستان اين اختيار داده شده است که مأمور، پليسي را که از فرامين پيروي نکرده به ارگاني که اختيار توبيخ يا برکناري پليس را دارد (کميته امنيت عمومي) معرفي کرده و درخواست توبيخ يا برکناري وي را بکند. در صورتي که درخواست دادستان براساس دلايل قانع کننده باشد، ارگاني که اختيار توبيخ يا برکناري را دارد، بايستي که آن مأمور پليس را توبيخ يا برکنار کند.

در اکثر موارد، پليس يا سازمانهاي ويژه تحقيقات لازم را انجام داده و پرونده را به دادسرا ارائه مي دهند. ولي مواردي هست از ابتداي امر تا آخرين مراحل تحقيقات را دادسرا مستقلا اجرا مي کند. در واقع مواردي که دادسرا به تنهائي به آنها رسيدگي مي کند، جرائم فساد يا رشوه خواري توسط سياستمداران يا مأموران دولت و يا جرائم بزرگ مالي مي باشند که به دفعات اتفاق مي افتد. دادسراي بخش توکيو، دادسراي بخش اوساکا و دادسراي بخش ناگويا داراي (بخش تحقيقات ويژه) و ديگر ادارات عمده دادسراي بخش داراي (بخش کارآگاهي ويژه) مي باشند که مسئوليت پرونده هائي را که دادسرا مستقلا و به تنهائي تحقيق مي کند به عهده دارند.

4- دستگاههائي که در اقامه دعوا پرونده هاي جزائي مشارکت دارند

در ژاپن، تنها دستگاهي که مي تواند در مورد اقامه يا عدم اقامه دعوي براي جرم يک متهم تصميم بگيرد دادسرا است. در مواردي که دادستان تصميم به عدم اقامه دعوي براي متهم گرفت، شخصي که جرم و يا مجرم را تحت پيگرد قانوني قرار داده است و در صورت نارضايتي از تصميم دادستان، مي تواند از کميته بررسي دادسرا درخواست رسيدگي و قضاوت بکند. کميته بررسي دادسرا، در محل هاي دادگاه بخش يا دفتر نمايندگي آن مستقر هستند داير شده، و از ميان افرادي که حق رأي در انتخابات را دارند 11نفر به طور قرعه کشي انتخاب شده و کميته را تشکيل مي دهند کميته بررسي دادسرا، پرونده اي را که از طرف دادستان عدم اقامه دعواي آن تصويب شده است را مورد بررسي قرار داده و در صورتي که تصميم دادستان نامناسب شناخته شود، نظريه کميته را به طور کتبي به دادسرا ارائه مي دهد. در اين مواقع، دادستان موظف است که پرونده را دو مرتبه مورد بررسي قرار داده و در مورد اقامه يا عدم اقامه دعوا عليه متهم مجددا تصميم گيري کند. اما، نظريه کميته بررسي دادسرا باعث توبيخ دادستان نمي شود.

در مورد پرونده هاي خاص از قبيل سوء استفاده مأموران دولتي از حدود اختياراتشان و غيره، در صورتي که دادستان براي مظنون اقامه دعوي نکند، کسي که پرونده را تعقيب کرده مي تواند از دادگاه بخش درخواست رسيدگي و قضاوت کند و در صورتي که قضاوت دادگاه مبني بر لزوم به محاکمه باشد، براي آن مظنون محاکمه کيفري برگزار خواهد شد. در نظام حقوقي ژاپن که حق تعيين اقامه دعوا را به دادستان داده، اين تنها استثناء است. در مواقعي که بنابر رأي دادگاه بخش محاکمه کيفري آغاز مي شود، تنظيم کيفرخواست و محاکمه متهم در دادگاه به وکيلي واگذار مي شود که دادگاه تعيين مي کند.

5- دستگاههايي که در دادگاه پرونده هاي جزائي مشارکت دارند

قضاوت پرونده هاي جزائي با قاضي بوده، تنظيم کيفرخواست در دادگاه جزايي با دادستان و دفاع از متهم بوسيله وکيل مدافع انجام مي گيرد. غير از جرائم سبک، دادگاه جزائي بدون حضور وکيل مدافع نمي تواند شروع شود و براي متهميني که پشتوانه مالي براي اختيار وکيل مدافع نداشته باشند، مقرر است که دادگاه با هزينه دولت براي متهم وکيل تسخيري تعيين کند. حداکثر تا مي سال 2009 نظام مشارکت شهروندان در محاکمات جزايي قرار است بکار گرفته شده و شروع شود، ولي در حال حاضر، قضاوت مجرم يا بيگناهي متهم، و در صورت مجرم بودن تعيين حدود مجازات فقط با قاضي مي باشد.

در محاکمه نخست دادگاه جزائي، دادستان به هنگام اقامه دعوا به دادگاه فقط کيفرخواست را ارائه مي دهد در کيفرخواست جز موارد شناسائي متهم (نام و شهرت، آدرس، سن ، شغل و...) و معرفي جرم به طور اجمال، چيزي ذکر نشده است. در اکثر موارد کيفرخواست فقط در يک برگ کاغذ خلاصه شده است اين روش به اين خاطر است که تا زمان شروع محاکمه نظرگاه خاصي براي قاضي ايجاد نکند. تا زمان آغاز جلسه نخست دادگاه، دادستان مدارکي را که قصد دارد براي رسيدگي به دادگاه ارائه کند را به وکيل مدافع ارائه داده، و وکيل مدافع مدارک مزبور رادقيقا بررسي کند. در دادگاه، دادستان مدارک را به قاضي ارائه کرده و تلاش مي کند که رأي متهم را از دادگاه بگيرد، از طرفي، وکيل مدافع با رد صلاحيت مدارک، يا به زير سؤال بردن مدرک جرم بودن آنها، و يا با ارائه مدارکي که خود آماده کرده است تلاش مي کند که رأيي به نفع متهم از دادگاه بگيرد. اين روشي از آمريکا به ژاپن وارده شده، و به نام «سيستم رودرروئي طرفين» Adversary system)) خوانده مي شود.

دادگاه ژاپن، اعم از مدني يا جزائي، سيستم سه مرحله اي را اختيار کرده است که در آن اصولا تا سه مرتبه فرصت رسيدگي داده مي شود. در پرونده هاي جزائي محاکمه نخست بوسيله دادگاه بخش يا دادگاه بدوي اجرا مي شود. بسيار نادر است، ولي در مورد جرائمي، دادگاه خانواده به عنوان دادگاه نخست محسوب مي شود. قضاوت در استيناف دادگاه بخش به دادگاه استيناف محول شده، و قضاوت در استيناف دادگاه استيناف با ديوان عالي کشور مي باشد.

6- دستگاههائي که در مجازات مشارکت دارند

مجازات در ژاپن عمدتا جريمه، حبس، حبس با کار اجباري و اعدام مي باشد. نظارت بر اجراي تمام مجازاتها با دادستان است. جريمه ها را دادسرا اخذ مي کند. حبس و حبس با کار اجباري را زندان اجرا کرده، اعدام در بازداشتگاه به مرحله عمومي اجرا گذاشته مي شود. زندان و بازداشتگاه عمومي به وسيله وزارت دادگستري اداره مي شوند.

7- جوانان نابالغ که مرتکب جرم مي شوند

هنگامي که مجرم جرمي شخص نابالغي (کمتر از 20 سال) باشد، براي هدايت آن شخص نابالغ مراتب ويژه اي به مورد اجرا گذاشته مي شوند. دادستان، موظف است که تمام مواردي را که مظنون به ارتکاب جرم آن اشخاص نابالغ هستند را به دادگاه خانواده ارجاع بدهد. دادگاه خانواده، پس از بررسي محتواي پرونده و تحقيق در مورد محيط زندگي مظنون و غيره در مورد اينکه آيا مظنون را بايستي هم سطح با اشخاص بالغ مجازات کرد يا لازم است که قدمهاي ويژه اي براي تصحيح و هدايت وي برداشت قضاوت مي کند. در صورتي که قضاوت دادگاه مجازات هم سطح با اشخاص بالغ باشد، دادگاه خانواده آن پرونده را به دادستان برگردانده، و دادستان موظف است که براي آن اقامه دعوي کند. در صورتي که رأي دادگاه اقدام در جهت تصحيح و تربيت شخص باشد، خود دادگاه خانواده پرونده را تحت نظر کافي قرار داده و تعيين تکليف مي کند. روشهايي که دادگاه مي تواند در نظر بگيرد، از قبيل تعيين شخصي براي هدايت و نظارت بر اصلاح زندگي اجتماعي وي، يا فرستادن به کانون اصلاح و تربيت براي بهسازي و غيره هستند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان