بسم الله
 
EN

بازدیدها: 837

آشنايي با ديوان عدالت اداري-قسمت ششم

  1390/10/22
خلاصه: آشنايي با ديوان عدالت اداري-قسمت ششم
آئين نامه مستقل: از طرف مقام صلاحيت دار اداري در اجراي وظايف خود، بدون اينکه ماموريت خاصي از طرف قانونگذار بوي داده شده باشد وضع مي گردد. به بيان روشن تر در تدوين آن قانون خاصي مبناي کار نيست و امري تدبيري براي اجراي امور محسوب مي گردد.
آئين نامه مستقل را مي توان به اقسام ذيل منقسم نمود:
2-1- آئين نامه سازمان دهنده خدمات عمومي: هيات وزيران حق دارد براي تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد (اصل 138 قانون اساسي)
2-2- آئين نامه انتظامي: هيات وزيران ... حق دارد براي ... انجام وظايف اداري... به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد (اصل 138 قانون اساسي)
2-3- آئين نامه ضرورت: دولت در شرايط استثنايي و ضرورت با صدور دستورات و فرامين کلي متناسب با آن شرايط براي افراد جامعه ايجاد حق و تکليف مي کند. اگر چه دولت در اين خصوص ابتکار عمل مستقل نداشته و محدوديت مندرج در ذيل اصل 79 قانون اساسي مبني بر ضرورت تاييد مجلس مطرح مي باشد.
آئين نامه تفويضي:
مجلس بعنوان تنها مرجع صالح به وضع قانون در کشور در وضع برخي از قوانين با مشکلاتي روبروست يا نسبت به آنها بيگانه مي باشد و يا آنکه از نظر موضوعي واگذاري آن را به قوه مجريه به مصلحت مي داند. ذيل اصل 85 قانون اساسي در خصوص تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شرکتهاو موسسات دولتي يا وابسته به دولت با رعايت شرع و قانون مندرج در اصل 72 قانون اساسي بر عهده دولت مي باشد.
تصويب نامه:
مقرراتي که مراجع و مقامات دولتي در حدود صلاحيت خود در امور معين و مشخص که به دلايل گوناگون معمولاً مد نظر مقنن نيست وضع مي کنند.
بخشنامه:
تصميماتي که مقامات رسمي در حدود صلاحيت خود در امر خاصي اتخاذ کرده و براي اطلاع عموم يا گروه معين به طرق مختلف آگهي مي کنند. مانند: بخش نامه دولت در باب تغيير ساعات اداري. شايان ذکر است بخش نامه (متحد المال) به اعتبار رعايت سلسله مراتب از سوي کارکنان اداره، لازم الرعايه مي باشد.
دستور العمل:
به دستورات عمومي اطلاق مي شود که روساي دستگاهها خطاب به همکاران قلمرو ماموريت خود در مقام تفسير و بيان شيوه اجراي قوانين و مقررات يا به منظور حسن اجرا و تنظيم امور داخلي صادر مي شود.
مصوبه:
تصميمات و قواعد محدود و معيني که شوراها، کميسيونها و مجامع عمومي صلاحيتدار در رابطه با اشخاص يا دوائر تابعه در حدود اختيارات منظور و معمول مي دارند. مثل مصوبات شوراي عالي اداري در خصوص دستگاههاي اجرايي کشور و...
بديهي است ضرورت نظارت قضايي بر آئين نامه ها و مقررات فوق الذکر در اصول 170 و 173 قانون اساسي و بند يک ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مورد اشاره قرار گرفته است و در خصوص نظارت شرعي بر مقررات مذکور، ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري و اصل 4 قانون اساسي ، فقهاي شوراي نگهبان را صالح به اظهار نظر دانسته اند.

068 ضرورت تقديم دادخواست که به زبان فارسي و بر روي برگه هاي چاپي مخصوص نوشته مي شود. دادخواست و ضمايم آن بايد به تعداد طرف دعوي بعلاوه يک نسخه باشد.
شايان ذکر است چنانچه پرونده با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضايي ديگر ارسال شود نياز به تقديم دادخواست نيست.
علاوه بر تقديم دادخواست، بحث ضرورت پرداخت هزينه دادرسي مطرح است که هزينه مزبور در شعب ديوان پنجاه هزار ريال و در شعبه تشخيص يکصد هزار ريال مي باشد.

069 شعبه رسيدگي کننده مي تواند هر نوع اقدامي را که لازم بداند انجام دهد يا انجام اقدامات و تحقيقات مزبور را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري مطالبه نمايد يا اينکه به ساير مراجع قضايي نيابت دهد و مراجع مذکور موظفند که در مهلت تعيين شده از سوي ديوان تحقيقات مزبور را بعمل آورند و الا در صورت تخلف مجازات اداري يا انتظامي در انتظار ايشان است.

070 چنانچه شاکي ضمن شکايت خود مدعي شود اجراء آراء قطعي يا تصميمات يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 13 سبب ورود خسارتي مي گردد که جبران آن غير ممکن يا متعسر است، شعبه رسيدگي کننده، دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات و تصميمات و آراء مزبور، يا انجام وظيفه صادر مي نمايد (ماده 15). شايان ذکر است دستور موقت، در صورت رد شکايت يا رد، اسقاط و ابطال دادخواست اصلي، ملغي الاثر مي گردد.
در صورت صدور قرار دستور موقت، شعبه بايد نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي کند (ماده 27). همچنين لغو دستور موقت در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه آن از سوي شعبه صادر کننده انجام مي گيرد (ماده 28).
خاطر نشان مي سازد اساساً مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت شعبه اي است که به اصل دعوي رسيدگي مي کند، مگر آنکه پرونده در هيات عمومي مطرح باشد (ماده 25).

071 شعب ديوان مي توانند هر يک از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و اين مهم مبين غير حضوري بودن جلسات رسيدگي ديوان مي باشد. چنانچه شاکي با دعوت حاضر نشود دادگاه بدون استماع اظهارات او اتخاذ تصميم مي کند و اگر اين امر بدون ارائه توضيحات مشاراليه ممکن نباشد قرار ابطال دادخواست صادر مي گردد.
شايان ذکر است چنانچه طرف شکايت بدون عذر موجه، پس از احضار، از حضور جهت اداء توضيحات خودداري کند، شعبه او را جلب يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يک ماه تا يکسال محکوم مي نمايد.

072 در صورت درخواست اسناد و پرونده هاي مختلف از ارگانهاي دولتي و ماموران آنها، مشاراليهم مکلفند ظرف مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه اقدام کنند و چنانچه اين امر ممکن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام دارند، متخلف از اين مهم به انفصال موقت از خدمات دولتي از يک ماه تا يکسال يا کسر يک سوم حقوق و مزايا به مدت 3 ماه تا يکسال محکوم مي شود (ماده 32).

073 بموجب ماده 34 کليه اشخاص و مراجع مذکور در ماده 13 مکلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ اجرا کنند و در صورت استنکاف از اجرا شعبه صادر کننده راي به درخواست محکوم له موضوع را به رئيس ديوان منعکس مي کند و مشاراليه يا معاونش مراتب را جهت اجرا به يکي از دادرسان واحد اجرا ارجاع مي دهد و دادرس اجرا نيز به يکي از روشهاي ذيل مبادرت به اجراي حکم مي نمايد (مواد 35 و 36)؛
احضار مسوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم يا جلب رضايت محکوم له در مدت معين.
دستور توقيف حساب بانکي محکوم عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محکوم به، در صورتيکه حکم يکسال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذينفع، بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي مدني.
دستور ابطال سند ياتصميمات اتخاذ شده مغاير با راي ديوان.

074 چنانچه محکوم عليه از اجراء راي استنکاف نمايد، با راي شعبه صادر کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا 5 سال و جبران خسارت وارده محکوم مي شود. راي صادره ظرف 20 روز قابل تجديد نظر در شعب تشخيص است (ماده 37).

075 بموجب ماده 45 قانون ديوان عدالت اداري، پس از آنکه راي هيات عمومي در روزنامه رسمي کشور منتشر گرديد، چنانچه مسوولان ذي ربط از اجراي آن خودداري کردند، به تقاضاي ذينفع يا رئيس ديوان و با حکم يکي از شعب ديوان، مستنکف به انفصال موقت از 3 ماه يا يکسال و يا جزاي نقدي از يک تا پنجاه ميليون ريال، بعلاوه جبران خسارت وارده محکوم مي شود.

076 سازمانها، ادارات، هياتها و ماموران طرف شکايتف پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمايد و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت 6 ماه تا يکسال و جبران خسارت وارده محکوم مي نمايد.

077 مستفاد از ماده 32 قانون ديوان، چنانچه واحدها و مامورين مزبور از انجام دستور ديوان، مبني بر ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ استنکاف نمايند و دلايل عدم ارسال را نيز به ديوان اعلام ننمايند، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات از يک ماه تا يکسال و يا کسر يک سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يکسال محکوم مي شوند.

078 مستنبط از تبصره 2 ماده 31 قانون ديوان چنانچه طرف شکايت پس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت اداء توضيح خودداري کند، شعبه او را جلب يا به انفصال موقت از يک ماه تا يکسال محکوم مي کند.

079 بموجب تبصره 3 ماده 31 قانون ديوان عدالت اداري عدم تعيين نماينده توسط طرف شکايت يا عدم حضور شخص مسئول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت از دو ماه تا يکسال مي باشد.

080 راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 37، 38 و 39 مورخه 10/7/1368 جايگاه خواهان را با توجه به معناي لغوي و عرفي کلمه مردم مندرج در اصل 173 قانون اساسي، به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي محدود نموده است. اين راي در روزنامه رسمي بشماره 13016-17/8/1368 به چاپ رسيده است.
در قسمت اخير راي فوق الذکر آمده است؛ شکايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي باشند. بر اين اساس و مستفاد از مواد 13 و 19 قانون ديوان عدالت اداري،مي توان جايگاه خوانده در ديوان عدالت اداري را ،محدود به واحدهاي دولتي اعم از وزاتخانه ها ، سازمانها ،موسسات و شرکتهاي دولتي ، شهرداريها ، موسسات عمومي غير دولتي، ماموران واحدهاي پيش گفته و تصميمات قطعي محاکم اداري نظير:کميسيونهاي مالياتي ، کميسيونهاي موضوع ماده 100 قانون شهرداري و... دانست. در خصوص جايگاه خوانده در ديوان، در مبحث مربوط به صلاحيت و اختيارات ديوان مطالبي به تفصيل بيان گرديده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان