بسم الله
 
EN

بازدیدها: 818

آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد-قسمت هشتم

  1390/10/22
خلاصه: آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد-قسمت هشتم
مسئله دوم

آيا بزهکار زيانهايي را که درپي بازماندن از کار و کسب، به بزه ديده مي رسد، ضامن است؟

از آنچه در مسئله پيش گفته ايم،سخن در اين مسئله نيز روشن مي شود. اگر معيار ضمان را تباه ساختن يا دست گذاشت برمال ديگري بدانيم، چنين چيزي در اين مسئله يافت نمي شود، چرا که هنوز مالي براي ديگري تحقق نيافته و او مي توانست اگر چنين آسيبي نبود، مالي را به دست آورد.

اما اگر معيار را گسترده تر از اين دانسته و هر گونه از بين رفتن مال را سبب ضامن بودن به شمار آوريم، مي توان گفت در اين جا، از بين رفتن مال ، صادق است، به ويژه درباره کسي که داراي کار آماده و درآمد زايي باشد که در نتيجه آن آسيب از آن بازمانده است.

مرحوم سيدصاحب عروه در زنداني کردن انسان آزاد داراي درآمد، از آن روي که از بين رفتن درآمد است، حکم به ضمان کرده، در حالي که پيش تر بر بسنده بودن تفويت براي ضمان اشکال گرفته بود.

اگر هم معيار ضمان را هر گونه زيان مالي بدانيم، اگر زيان به معناي کاهش مال باشد، باز هم در اين ضمان نيست، چرا که هنوز مالي پيدا نشده تا دچار کاهش گردد. آري اگر اين آسيب نبود او مي توانست مالي به دست آورد. البته ممکن است ضمان را با يکي از دو تحليل عرفي ثابت کرد:

1- آن جا که سود و مال ياد شده درباره کسي که کار سودآوري را آماده دارد ، حتما تحقق مي يافت ، چنين مالي در نگاه عرف ، مانند مال موجود براي بزه ديده است، پس جلوگيري از پيدا شدن آن در نگاه عرف، زبان رساندن به او در سودي است که اکنون داراست ، پس ضرر و بلکه تباه ساختن خواهد بود.

2- توان و قدرت بر ايجاد درآمد ، خود داراي بها و ارزش ، نزد خردمندان و عرف است که بزهکار بدان آسيب رسانده و از ميان برده است، پس ضامن بهاي آن خواهد بود. بنابراين، گاهي تباه ساختن درباره از ميان بردن برخي ويژگيها که داراي ارزش و بهايي باشند نيز صادق است.

اما به اين هر دو تحليل مي توان پاسخ گفت:

درباره تحليل نخست، بايد بدانيم که تنها پيدا شدن سود و درآمد در صورتي که آسيب يا زنداني شدن نمي برد ، براي صدق مفهوم نقص يا زيان کافي نيست ، مگر اين که به گونه مجازي باشد که آن گاه نمي توان آن را در گستره دليلهاي لاضرر يا اتلاف دانست.

درباره تحلل دوم نيز بايد گفت: در جاي خود ثابت شده که ويژگيها، حيثيتهاي تعليليه (علت و سبب) براي مال بودن کالا يا کارهايند و هرگز آن ويژگي به تنهايي مال نيست. براي همين است که ويژگي خوش آيند ، از ميان رفته در کالا را ضامن نخواهند شد ، بلکه خود کالايي را که ارزش آن در پي از ميان رفتن آن ويژگي کاهش يافته ، ضامن مي شوند.

از اين جاست که مي بينيم مشهور فقيهان، بازداشتن انسان داراي کار و کسب را سبب ضمان نمي دانند. در کتاب غصب از تحريرالوسيله آمده است:

«المسئله 5. لو استولي علي حر فحبسه ، لم يتحقق الغصب ، لابالنسبه إلي عينه و لا بالنسبه إلي منفعته ، و إن إثم بذلک و ظلمه ، سواء کان کبيرا أو صغيرا ... و کذا لايضمن منافعه کما إذا کان صانعا و لم يشتغل بصنعته في تلک المدي ، فلا يضمن اجرته. نعم لو استوفي منه منفعه کما إذا استخدمه ، لزمه اجرته.»

«المسئله 13. لو منع حرا عن عمل له اجري من غير تصرف و استيفاء ،لم يضمن عمله و لم يکن عليه اجرته.»

مسئله 5. اگرکسي بر انسان آزادي چيره گشته و او را زنداني کند ، غصبي انجام نگرفته ، نه نسبت به خود او نه نسبت به منافع و فايده هايش ،گرچه با اين کار، گناه کرده و ستمي بر او روا داشته است ، چه بزرگسال باشد و چه خردسال... همچنين سودهاي او را ضامن نيست ، چنانکه اگر صنعتگر بوده و در اين مدت به کار خويش نپرداخته باشد، دستمزد او را ضامن نيست.

آري ، اگر از او سود جسته مانند اين که از خدمات او بهر ه مند شده باشد ، دستمزد او را بايد بپردازد.

مسئله13. اگرانسان آزادي را از کاري که درآمد زاست باز دارد ، بي آنکه در او تصرفي کرده يا از او بهره اي ببرد، نه کارش را و نه دستمزدش را ضامن نخواهد بود.

چنين چيزي در بهره هاي کالا بدين گونه نيست ، چرا که مال بالفعل مالک آن به شمار مي آيد و از اين روي بازداشتن مالک از آن مال ، ضمان در پي خواهد داشت ، هر چند غصب کننده،خود، بهره اي از آن نبرده باشد. بنابراين اگرحيوان کسي را غصب کند، ضامن است، چه از آن بهره اي ببرد يا نه.

آري در مورد کارهاي انسان، اگربه اجاره کسي درآمده باشد و ديگري او را تا پايان مدت اجاره زنداني کند ، آن کار را براي کارفرما ضامن خواهد. در مسئله ديگري در همان کتاب آمده است:

«المسئله 12. لو حبس حرا لم يضمن لا لنفسه و لامنافعه ضمان اليد، حتي فيما إذا

کان صانعا، فليس علي الحابس اجري صنعته مدي حبسه . نعم ، لو کان أجيرا لغيره في زمان فحبسه حتي مضي ، ضمن منفعته الفائته للمستأجر.»

مسئله 12. اگر انسان آزادي را زنداني کند، نه خودش و نه فايده هايش را ضامن نخواهد بود، هر چند انسان صنعت گري باشد. بنابراين، دستمزد کار او در مدت زندان بر زنداني کننده، نيست. آري، اگر در اجاره کسي بوده و او را تا پايان مدت اجاره زنداني کرده باشد، سودهاي از ميان رفته را براي کارفرما ضامن خواهد بود.

شايد اين تفصيل مشهور از آن روست که کار انسان، هنگامي که به اجاره درآيد، مال موجود کارفرما شمرده مي شود و اين گونه اي از وجود اعتباري است که تباه کردنش، اتلاف و نقص مال موجود بوده و اضرار و بلکه اتلاف و از ميان بردن مال درباره آن صادق است. اما در جايي که کاري به اجاره درنيامده باشد ، هنوز نه وجود خارجي دارد و نه اعتباري ، چرا که براي انسان نسبت به کارها و عهده و هستي او مالکيتي اعتبار نمي شود. از اين روي ، نمي توان گفت از نگاه عرف ، اتلاف به اضراري پيدا شده است.

بر همين اساس که گاهي اين تفصيل نيز گفته مي شود که اگر بزه ديده کار خويش را براي مدتي هر چند دراز ، به اجاره داده باشد ، بزهکار ، مزد همانندهاي بزه ديده را ، براي کارفرما ضامن است و بزه ديده نيز ، مزد تعيين شده در عقد اجاره را از کارفرما بستکار مي شود.

البته سخن درست آن است که اگر هم چنين تفصيلي را بپذيريم، مسئله ما از موارد آن نيست ، زيرا مورد آن مطلب جايي است که کسي را از انجام کار مورد اجاره بازدارند، در حالي که او توان انجام آن را به خودي خود داراست، مانند انسان آزادي که زنداني مي شود، ولي در اين مسئله، جنايتي در ميان است که در پي آن آسيبي به بزه ديده رسيده و توانش را از ميان برده و او ديگر از انجام کار ناتوان است.

چنين چيزي سبب به هم خوردن پيمان اجاره مي گردد، زيرا آشکار مي شود که او در واقع، توان انجام کار را در زمان معين شده در اجاره نداشته و اين سبب گسستن پيمان اجاره مي گردد. از همين روست که مشهور فقيهان ، در اجاره دادن کالا چنين گفته اند: اگر کسي کالاي مورد اجاره را از مستأجر غصب کند ، اجاره همانند آن را مدتي که از اجاره مانده است ، ضمان خواهد بود ، ولي اگر آن کالا را نابود بکند ، يا آسيبي بدان برساند که نتوان از آن بهره جست ، بهايش را بايد به مالک کالا بپردازد و اجاره نيز براي مدت باقي مانده به هم مي خورد ، آن گاه مستأجر مي تواند اجرت المسماي آن مدت را از مالک باز پس بگيرد ، زيرا روشن مي شود که اين کالا ، در واقع ، سودي در اين مدت ، براي مالکش نداشته است.

همچنين روشن مي شود که اگر ضمان ، برخاسته از صدق عنوان اتلاف يا اضرار به معناي کاهش مال باشد، اين تنها در جايي درست است که مال، حقيقي يا اعتباري، وجود داشته باشد که نقص بدان برسد و در مسئله ما چنين چيزي يافت نمي شود. مگر اين که يکي از دو تحليل عرفي پيشين را بپذيريم. آري، عنوان از بين رفتن (تفويت) نيازمند موجود بودن مال نيست و در مسئله ما نيز صادق است، ولي دليلي به عنوان يک کبراي فراگير نداريم که تفويت نيز سبب ضمان مي شود، چنانکه بيشتر نيز گوشزد کرده ايم.

با اين همه، حتي اگر بپذيريم که تفويت نيز ضمان را در پي خواهد داشت، مي توان گفت که در مسئله ما تفويت و اضرار صادق نيست، هر چند صدق اين دو را در زنداني کردن انسان آزاد داراي درآمد بپذيريم. دليل سخن ما اين است که جنايت در نگاه عرف، همان از ميان بردن انسان يا اندامهاي اوست و از اين روي مانند آسيب رساندن به خود کالا و از ميان بردن آن است و در چنين جايي هرگز نمي گويند که منافع و بهره هاي نفس يا عضو را نيز جداگانه از ميان برده و نابوده کرده است. همان گونه که اگر کسي حيوان ديگري را نابود کند، نمي گويند که افزون بر ضمان، بهاي خود حيوان، بايد قيمت منافع آن را نيز به مالکش بپردازد، چرا که آن را در حق مالک نابود کرده، همچنين درباره کسي که دست ديگري را قطع کرده جز اين را نمي گويند که دست او را آسيب رسانده يا نابود کرده است و نه منافع و کار و کسي که با آن دست انجام مي داده است . بنابراين ، تباه ساختن ديگري نسبت به منافع در ميان نيست تا ضمان ديگري داشته باشد ، بلکه منافع نابوده شده مانند حيثيتهاي تعليليه براي ضمان خود آن اندام به شمار مي آيد. تفويت جداگانه منافع تنها در جايي است که آن اندام ، خود بر جاي مانده باشد. اين که گفته ايم نکته اي است عرفي و ترديد در آن روا نيست . بر اين اساس، در مسئله خودمان چنين مي گوييم که اگرهم بپذيريم زنداني کردن انسان آزاد داراي درآمد ، ضمان اجرت کار او را در پي خواهد داشت ، با زهم نمي توان مسئله ما را با آن سنجيد و ضمان کار و کسبي را که بزه ديده از آن بازمانده است ، برعهده بزهکار دانست، مانند نقاض و درودگري که دستشان بريده شده ، يا خواننده اي که زبانش قطع گردد ، اين همه از ميان بردن خود يک چيز است و نه منافع و فوايد آن.

گذشته از اين ، اندازه منافع و درآمدهايي را که از ميان مي رود و بايد جايگزين گردد ، نمي توان به درستي معين کرد ، زيرا کارها و مشاغل تفاوت بسياري هم در اندازه و هم در چگونگي درآمد و منافع دارند و جز به گونه اي گزاف نمي توان اندازه معيني برايش در نظر گرفت. اين نيز در مسئله ما که تعيين خسارتي ديگر افزون بر ديه است بسي دور مي نمايد. بلکه مي توان به يقين ، يا دست کم با اطمينان ، گفت که بزهکار در شرع مقدس ما کار و کسب از ميان رفتن و زيانهاي مالي به دنبال آن را ضامن نيست ، در حالي که بيشتر آيينهاي حقوقي امروز ضمان آن را مي پذيرند .

ما اگر نتوانيم از سکوت همه روايات ديه دريابيم که چنين ضماني درست نيست و بگوييم که چون اين روايات ، تنها درصدد بيان ديه عيب و نقصي هستند که بر پيکر بزه ديده رسيده و نه زيانهاي مالي ديگر ، بي اشکال مي توان گفت که اين مسئله همواره مورد نياز و برخورد بوده است ، چه بسا آسيبها که از روي عمد يا اشتباه در ميان مردم يافت مي شده که در آن حکم به پرداخت ديه يا قصاص مي گشت ، اگر منافع و کار و کسب بزه ديده نيز بر عهده بزهکار مي بود ،که در بسياري موارد اين آسيبها به کاسبان و پيشه وران مي رسيد ، در روايات و فتواها معروف و مشهور مي شد و به ما نيز مي رسيد ، در حالي که حتي يک مورد هم نمي توان يافت ، بلکه شايد آن دسته از رواياتي که مي گويند: خون مسلمانان با يکديگر برابر است و در ديه تفاوتي ميان خرد و کلان و مهتر و کهتر نيست،بر نبود چنين ضماني دلالت دارد.روشن است که آنچه در مسئله نخست گفته ايم که هزينه هاي درمان درگذشته ناچيز بوده و در ميان هزينه هاي روزانه زندگي مردم چشمگير نبود. در اين مسئله جايي ندارد. بدين سان، در حقيقت اين يک دليل لبي است که مي توان براي ضامن نبودن چيزي افزون بر ديه و هزينه هاي درمان ، بدان استدلال کرد ، البته اگر در مسئله نخست پذيرفته باشيم که هزينه هاي درمان بر عهده بزهکار است.





نويسنده:آيت الله محمود هاشمي شاهرودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان