بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,224

ماهيت رشوه در فقه-قسمت چهارم

  1390/10/22
خلاصه: ماهيت رشوه در فقه-قسمت چهارم
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 49 مقرر ميدارد:

دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد، اين حکم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي بوسيله دولت اجراء شود. در قانون تعزيرات حکم صريحي در اين خصوص مقرر نشده بود و بدين دليل دو تصور متضاد وجود داشت:

1) تصور اول اين بود که با توجه به نظر فقهاي شيعه و مخصوصاً نظر حضرت امام خميني(ره) در تحرير الوسيله و نيز اصل 49 قانون اساسي مال ناشي از ارتشاء ميبايست به صاحب آن (راشي) مسترد گردد و در تأييد اين نظر به قسمت اخير ماده 65 قانون تعزيرات که در مقام بيان مجازات مرتشي مقرر ميدارد علاوه بر تأديه آنچه گرفته است استناد ميشد و استدلال ميشد که متبادر از لفظ تأديه ، استرداد مال ناشي از ارتشاء به صاحب آن ميباشد.

2) تصور ديگر که به نظر ما با واقعيت انطباق بيشتري دارد تصوري است که ناشي از تبصره ماده 592 قانون تعزيرات ميباشد، مطابق تبصره مذکور: هرگاه ثابت شود که راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب کيفري ندارد و وجه يا مالي که داده به او مسترد ميگردد. بنابراين با توجه به قسمت اخير تبصره مذکور مشخص مي شود که از نظر قانونگذار اصل بر عدم استرداد مال ناشي از ارتشاء است و مال موصوف مي بايست به نفع دولت ضبط شود و تنها استثناء موجود نيز موردي است که در تبصره ماده 592 به آن اشاره شده است و اگر منظور قانونگذار اين بود که در کليه موارد مال ناشي از ارتشاء به صاحب آن مسترد شود لزومي به ذکر موضوع در تبصره ماده 592 نبود و در واقع تبصره ماده 592 قانون تعزيرات همانند تبصره ماده 1 قانون ارتشاء در مقام بيان يک استثناء است.

در صورتيکه به اين نظر معتقد باشيم با مشکل ديگري مواجه ميشويم و آن عبارت از موضوع مخالفت قانون عادي (تبصره ماده 592 قانون تعزيرات) با شرع و قانون اساسي (اصل 49) ميباشد که به نظر ما با توجه به اينکه قانون مذکور به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مخالف شرع يا قانون اساسي اعلام نشده است اين اشکال خودبخود مرتفع ميباشد و بحث بيشتر در اين خصوص نيز در اينجا ممکن نيست و فرصت بيشتري مي طلبد. پس از وضع تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري، تبصره 2 ماده 60 قانون خدمات وظيفه عمومي اصلاحي 8/9/1368 نيز در خصوص مال ناشي از ارتشاء حکم مشابهي را مقرر داشت بموجب تبصره مذکور:

اموالي که رشوه داده شده به عنوان جريمه ضبط ميگردد و هرگاه ثابت شود که راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده، وجه يا مالي که به رشوه داده شده به او مسترد ميگردد.

پس از تصويب قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري با عنايت به اينکه در تبصره 2 ماده 3 قانون موصوف ضبط مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير در خصوص مجازات راشي هنوز هم قابليت اجرايي دارد يا اينکه ضبط مال ناشي از ارتشاء و لغو امتياز مکتسبه موضوع تبصره 2 ماده 3 تنها مجازاتي است که براي راشي مقرر گرديده است بين حقوقدانان اختلاف نظر حاصل شد و دو نظر کاملاً متفاوت ارايه گرديد:

الف ) گروهي معتقدند که قانونگذار در تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مجازات راشي را صرفاً ضبط مال ناشي از ارتشاء و لغو امتياز مقرر کرده است و چون به مجازات ديگري اشاره نکرده است و مجازات حبس وشلاق مطابق ماده 592 ق.م.ا در حق راشي اعمال مي شود.

درماده 8 قانون تشديد مجازات تصريح شده که کليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است درحالي که ماده592 بعد ازاين قانون تصويب شده وبا توجه مصوبات مجلس توان نقض مصوبات مجمع را ندارد پس بايد با توجه به قانون تشديد و ماده 592 ق.م.ا اقدام به تعيين مجازات کرد و با توجه به نقش مخرب راشي در تحقق جرم و شيوع فساد اداري و به مصداق قاعده الجمع مهما امکن اولي من الطرح بهتر است که مقررات قانون تعزيرات و قانون تشديد مجازات را توأماً بپذيريم .

ب ) در مقابل، گروهي معتقدند که قانونگذار در قانون تشديد مجازات اصولاً نظري به مجازات راشي نداشته و صرفاً در مقام تشديد مجازات مرتشي بوده است و قانون تعزيرات به تنهايي لازم الاجراء است. زيرا همانطور که از نام اين قانون هم برمي آيد قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري نظر مقنن برتشديد مجازات مرتشي است ودراين حالت که مجازات مقرر در ماده 592 براي راشي مجازات شديدي است لذا اعمال اي مجازات توجيه عقلي نيز دارد، از سويي موخرالتصويب بودن قانون مجازات اسلامي خود دليل ديگري است .

ازسويي مصالح اجتماعي و اينکه غالباً راشي موجبات آلوده شدن کارمندان دولت را فراهم ميکند و نقش او در تحقق جرم بسيار اساسي است و در مواردي که راشي از معافيت مقرر در تبصره 5 ماده 3 استفاده ميکند چون از تمام يا قسمتي از تعزير نيز معاف ميگردد اگر معتقد باشيم که مجازات ديگري در خصوص وي قابل اعمال نيست به اعتقاد ما اعتقادي است باطل،هرچند که احکام مشابه اين ماده در تبصره ماده592 وماده591 آمده است زيرا در خصوص قسمت اول تبصره 5 ماده 3 يعني فرضي که راشي قبل از کشف جرم مأمورين را از وقوع بزه آگاه سازد، ازتعزير مالي معاف شده و در مورد امتياز نيز طبق مقررات عمل ميشود و بديهي است در مواردي که اخذ امتياز حق راشي بوده لکن مشاراليه بدليل تسريع در کار و به اصطلاح اولويتي انجام دادن کار اقدام به پرداخت رشوه مي نمايد به راحتي ميتواند بعد از رسيدن به مقصود خود با گزارش موضوع کارمند نگون بخت را در معرض مجازاتهاي شديد قرار دهد و خود نيز از تعزير مالي معاف ميگردد و چون امتياز نيز حق او بوده است طبعاً ابقاء مي شود و با وجود نقش مهمي که در تحقق جرم داشته است نه تنها مجازات نمي شود بلکه از دستگاه عدالت نيز طلبکار مي شود.

و بديهي است که عدالت اجتماعي به هيچ وجه چنين نتيجه ناگواري را نخواهد پذيرفت، البته در اين خصوص ممکن است استدلال شود که معافيت مقرر نشأت گرفته از سياست کيفري خاصي است که قانونگذار مدنظر داشته است بدين توضيح که قانونگذار هدفش اين بوده است که با ايجاد انگيزه در راشي او را به افشاء جرم تشويق و ترغيب نمايد اما به نظر ما اين موضوع را نبايد پذيرفت و از نظر جرم شناسي اصولاً تدابير بايد بگونه اي باشد که از وقوع جرم جلوگيري کند نه اينکه پس از وقوع جرم آن را کشف نمايد و به تعبير ديگر تدابير بايد بازدارنده از وقوع جرم باشد نه کشف کننده آن و قانونگذار مي بايست تدابيري اتخاذ کند که از وقوع جرم ارتشاء جلوگيري کند نه تدابيري که باعث کشف جرم ميگردند و به نظر ما اين معافيت قبل از اينکه بتواند نقش پيشگيري داشته باشد، جرم زا و موجب افزايش جرم مي باشد، مضافاً به اينکه در بسياري از موارد پرداخت کنندگان رشوه از افشاء موضوع بدليل مشکلات بسياري که اين امر براي آنان بوجود مي آورد خودداري مي کنند و بديهي است که قياس موضوع با معاذير قانوني که فرضاً در باب جعل مقرر شده است نيز صحيح به نظر نمي رسد.

نکته حايزاهميت در اينجا اين است که با توجه به نظريه مشورتي اگر مرتشي بنا به علل غير شخصي از مجازات معاف شود وبرايت حاصل نمايد راشي نيز قابل مجازات نيست، ونکته ديگر اينکه مطابق ماده 30 ق.م.ا جرم رشاء قابل تعليق مي باشد .





نويسنده:احسان زررخ





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان