بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,077

داور و تاسيس عدليه-قسمت اول

  1390/10/21
خلاصه: داور و تاسيس عدليه-قسمت اول
داور براي انتخاب قضات شايسته چند شرط در نظر گرفت نخست آنکه صحيح العمل ودرستکار باشند سپس آنکه تحصيلکرده، خوش فکر وانديشمند بوده باشند .ملاک وي درانتخاب قاضي تحصيلکرده تنها اين نبود که مدرسه حقوق رادرايران يا کشور ديگري طي کرده باشد بلکه کساني راکه درايران طبق معمول زمان دوره مقدمات وسطح را خوانده واز معارف اسلامي نيز بهره اي گرفته باشند به شرط داشتن ساير ضوابط به خدمت مي پذيرفت .
ثالثاً استفاده از جوانان تحصيلکرده که درساير وزارتخانه ها تجربه کاري داشتند وبه صحت عمل نيز معروف بودند مورد توجه او بود وبدين منظور ابتدا متوجه وزارت امور خارجه شد وسپس وزارت ماليه و معارف رابراي انتخاب قاضي مورد توجه قرار داد وعده زيادي از کارمندان آن سه وزارتخانه رابه عدليه منتقل نمود.
داور براي تامين کارکنان قضا ابتدا قضات دادگستري را ملاک کارخود قرار داد. درسال 1329 هجري قمري که حسن پيرنيا معروف به مشيرالدوله به وزارت عدليه منصوب گرديد. سازمان جديدي درآن وزارتخانه پياده کرد که عينا اقتباس از سازمان قضايي واداري فرانسه بود .محاکم به صلحيه ،بدايت ، استيناف وديوانعالي تميز تقسيم شدند، همچنين پارکه بدايت را تاسيس نمود، تا آن تاريخ امر بازجويي که توسط
مستنطق بايستي انجام بگيرد وصدور ادعانامه که از وظايف مدعي العموم بود تماماً در دادگاه انجام مي گرفت .ولي مشيرالدوله درمفابل دادگاهها سازمان ديگري نيز پي ريزي کرد وکار قضا در دادسرا دراختيار وزير دادگستري قرار داشتند وتغيير وتبديل آنها احتياج به رضايت آنان نداشت ولي روساي دادگاهها را وزير دادگستري نمي توانست تغيير دهد مگر به رضايت وموافقت آنها از سال1329ه .ق تا 1306 که عدليه داور شروع به کار کرد ، دادگستري ايران قريب يکصدو پنجاه قاضي استخدام کرده بود که غالباً درکسوت
روحانيت بودند ودر حوزه هاي علميه تحصيل نمود بودند . داور قريب يک صد نفر از قضات سابق رابه خدمت پذيرفت .بعضي از آنها رتبه هاي بالاتر گرفتند وبعضي از آنها نيز تنزيل رتبه شدند از بزرگان قضاوت سابق که به عدليه داور وارد شدند مي توان اسامي چند نفر را ذکر کرد مانند : سيد حبيب الله شبير ،ميرزا رضا خان ناييبي، سيد محسن صدرالاشراف محلاتي ، شيخ محمد عبده ، ميرزا حسن خان شرف الملک فلسفي ، محمدرضا وجداني ، حاج سيد نصرالله تقوي ، سيد محمد فاطمي قمي ، شمس العلماي گرگاني ، رکن الملک صدري، سيد علي حائري شاهباغ ،منصور الساطنه عدل ، جواد عامري ، غلامحسين وثيقي ،شيخ
عبدالعلي لطفي ،ميرزا محمدخان عادل الدوله ، شيخ اسدالله ممقاني ،ميرزا خان جوان ، شيخ محمدرضا ايرواني ،ميرزا طاهر تنکابني ،ميرزا محمدخان گلپايگاني، شيخ الملک اورنگ، ميرزا شفيع جهانشاهي وسيدکاظم صدر .افرادي که از وزارت امور خارجه به عدليه منتقل شدند عبارت بودند از : معتمدالممالک راد ، مجيد آهي، ابوالقاسم فروهر (1)،متين الدله دفتري ، رضا علي ديوان بيگي (2) وعلي اصغر زرين کفش
ضمناً داور عده اي از نمايندگان مجلس راکه داوطلب شغل قضايي بودند به بضاعت علمي آنها با رتبه هاي مختلف به خدمت پذيرفت مانند ابوالحسن حائري زاده ،(3) عبدالباقي جمشيدي ، ميرزا شهاب کرماني (4)محمد علي بامداد ، محمد رضا تجديد ، ناصر الاسلام نداماني(5)از معاريف هم عده اي چون رضا قلي خان نيرالملک (7) ،عين الممالک دفتري(6) سيد محمد صادق طباطبايي (8) آقاي سيد عبدالمهدي طباطبايي ، اعتمادالدوله قره گوزلو (9) ، مرتضي قلي خان طباطبايي، ميرزا علي حق نويس (10) ومورخ الدوله سپهر (11) جذب دستگاه قضايي شدند .
از جوانان تحصيلکرده هاي اروپا وايران مانند سلمان اسدي ،(12) مشفق کاظمي ،(13)نظام الدين امامي (14) ابراهيم زند (15) دکتر محمد سجادي ، حسين مهيمن (17 ، محمود هدايت ، دکتر حسن مشرف نفيس(18) ،عباسقلي گلشاييان ، محمد علي بوذري، محمد مجلسي ، موسي سرابندي .دکتر محمود افشار (19)
ونصرالله جهانگيري (20) نيز به خدمت دعوت شدند . قانون اختيارات داور وزير عدليه در28 ارديبهشت ماه 1306 به پايان رسيد . داور براي ادامه کار خود طرح تمديد اختيارات خويش رابراي مدت چهارماه ديگر به مجلس داد که مصدق درمخالفت با تمديد اختيارات داور به تفصيل سخن گفت اين مخالفت در سه جلسه مجلس ادامه يافت وسرانجام به تصويب رسيد . بين مصدق وعده اي از نمايندگان مجلس که موافق داور بودند مشاجره شديدي درگرفت از جمله ابوطالب شيرواني روزنامه نويس ونماينده مجلس به مصدق حمله شديد نمود. قوانيني که داور به به تصويب رسانيد :عبدالعلي لطفي ،ميرزا محمدخان عادل الدوله ، شيخ اسدالله ممقاني ،ميرزا خان جوان ، شيخ محمدرضا ايرواني ،ميرزا طاهر تنکابني ،ميرزا محمدخان گلپايگاني، شيخ الملک اورنگ، ميرزا شفيع جهانشاهي وسيدکاظم صدر .افرادي که از وزارت امور خارجه به عدليه منتقل شدند عبارت بودند از : معتمدالممالک راد ، مجيد آهي، ابوالقاسم فروهر (1)،متين الدله دفتري ، رضا علي ديوان بيگي (2) وعلي اصغر زرين کفش
ضمناً داور عده اي از نمايندگان مجلس راکه داوطلب شغل قضايي بودند به بضاعت علمي آنها با رتبه هاي مختلف به خدمت پذيرفت مانند ابوالحسن حائري زاده ،(3) عبدالباقي جمشيدي ، ميرزا شهاب کرماني (4)محمد علي بامداد ، محمد رضا تجديد ، ناصر الاسلام نداماني(5)از معاريف هم عده اي چون رضا قلي خان نيرالملک (7) ،عين الممالک دفتري(6) سيد محمد صادق طباطبايي (8) آقاي سيد عبدالمهدي طباطبايي ، اعتمادالدوله قره گوزلو (9) ، مرتضي قلي خان طباطبايي، ميرزا علي حق نويس (10) ومورخ الدوله سپهر (11) جذب دستگاه قضايي شدند .
از جوانان تحصيلکرده هاي اروپا وايران مانند سلمان اسدي ،(12) مشفق کاظمي ،(13)نظام الدين امامي (14) ابراهيم زند (15) دکتر محمد سجادي ، حسين مهيمن (17 ، محمود هدايت ، دکتر حسن مشرف نفيس(18) ،عباسقلي گلشاييان ، محمد علي بوذري، محمد مجلسي ، موسي سرابندي .دکتر محمود افشار (19)
ونصرالله جهانگيري (20) نيز به خدمت دعوت شدند . قانون اختيارات داور وزير عدليه در28 ارديبهشت ماه 1306 به پايان رسيد . داور براي ادامه کار خود طرح تمديد اختيارات خويش رابراي مدت چهارماه ديگر به مجلس داد که مصدق درمخالفت با تمديد اختيارات داور به تفصيل سخن گفت اين مخالفت در سه جلسه مجلس ادامه يافت وسرانجام به تصويب رسيد . بين مصدق وعده اي از نمايندگان مجلس که موافق داور بودند مشاجره شديدي درگرفت از جمله ابوطالب شيرواني روزنامه نويس ونماينده مجلس به مصدق حمله شديد نمود. قوانيني که داور به به تصويب رسانيد :
داور پس از آنکه طرح سازماني عدليه را پياده کرد وقسمتي از آن رابه مرحله اجرا در آورد در صدد برآمد که قوانين مورد احتياج را نيز تهيه وبه تصويب برساند .
قسمتي از قوانين مصوبه داور در مجلس شوراي ملي به شرح زير است:
قانون اختيارات وزير عدليه ، قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرين ـ قانون ثبت اسناد، قانون حقوق رتبه هاي قضايي ، قانون اجراي لوايح عدليه پس از تصويب کميسيون عدليه مجلس ، جلد اول قانون مدني ايران مشتمل بر 955ماده ، قانون اصول تشکيلات عدليه ، قانون محاکمات نظامي ، قانون
تشکيل و طرز رسيدگي ديوان جزاي عمال دولت ، قانون تجارت ، قانون مرورزمان، قانون حکميت، قانون تابعيت، قانون وکالت دادگستري، قانون اعسار و دادرسي ، قانون محاکمه وزرا و هيئت منصفه، قانون مرتکبين قاچاق، قانون ارتشاء ، قانون اقدام کنندگان عليه استقلال مملکت ، قانون اصول محاکمات جزايي و قانون منع برده فروشي .علي اکبر داور با تلاش فراوان توانست ميزان حقوق قضات دادگستري را در سطح بالاتري قرار دهد تا قضات بتوانند به زندگي خود ادامه دهند .مجلس حقوق رتبه هاي قضايي را به شرح
زير تصويب کرد : رتبه يک قضايي 50تومان . رتبه دوم ،65تومان ـ رتبه 3، 80تومان ـ رتبه 4 ، 100تومان رتبه 5 ، 125تومان ، رتبه 6 ، 150تومان ـ رتبه 7 ، 190تومان رتبه 8 ـ 240 تومان رتبه9 ، 290تومان ـ رتبه 10 ، 350تومان رتبه 11 ، 450تومان .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان