بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,255

جرم مشهود درحقوق کيفري ايران-قسمت ششم(قسمت پاياني)

  1390/10/21
خلاصه: جرم مشهود درحقوق کيفري ايران-قسمت ششم(قسمت پاياني)
گفتار ششم: تفاوت تحقيقات مقدماتي در جرايم مشهود و غيرمشهود

در جرايم مشهود، نظر به اين که ضابطان دادگستري موظّف به انجام اقدامات و تحقيقات فوري هستند، اختيارات بيشتري به آنان واگذار شده73 که همين امر مبناي تفاوت جرم مشهود و غيرمشهود است. بنابراين تفاوت تحقيقات مقدماتي در جرايم مشهود و غيرمشهود در اين است که در جرايم مشهود ضابطان به لحاظ قدرت و اختيار بيشتر در موضوع، تحقيقات مقدماتي را رأساً انجام مي‌دهند. به طور مثال، از شهودي که وقوع جرم را ديده‌اند يا همسايگاني که سروصداي جرم را شنيده‌اند يا عابراني که در فاصلة کوتاهي متوجة فرار متهم شده‌اند تحقيق کرده و چوب يا چاقو يا آچار يا سنگ يا سلاح يا هر شي ديگري که وسيلة ارتکاب جرم بوده است جمع‌آوري مي‌کنند و کروکي صحنة وقوع جرم را ترسيم مي‌کنند. همچنين اشيايي را که از متهم يا مجني‌عليه در محل وقوع جرم ريخته است در صورتمجلس ذکر و از شاکي و متهم تحقيق مي‌کنند و اجازة تماس متهم را با افرادي که احتمال تباني وي با آنها وجود دارد نمي‌دهند. نهايتاً نيز پروندة مقدماتي تشکيل مي‌شود را به همراه گزارشي از اقدامات انجام شده (با متهم) نزد مقام قضايي صالح ارسال مي‌کنند. انجام تحقيقات مقدماتي در جرايم مشهود در صورت وجود متهم نمي‌تواند زياد به طول انجامد به طوري که حداکثر مدّت آن 24 ساعت است.74

اما در جرم غيرمشهود در مرحلة تحقيقات مقدماتي دو حالت پيش مي‌آيد:

حالت اوّل: ضابطان فقط از وقوع جرم اطلاع يافته‌اند، ولي صحنة جرمي در اختيار نبوده است و دلايلي در دسترس نيست؛ همچنين ضابطان اجازة ورود به منزل براي تفتيش ندارند و متهم و مظنوني نيز در کار نيست و اگر هم از افرادي نام برده شده است، هنوز دليلي عليه آنها وجود ندارد (البته به شرطي که اطلاع دريافتي مأموران از منبع مؤثّق ‌باشد). در چنين حالتي ضابطان بايد مراتب را براي کسب تکليف و اخذ دستور لازم به مقام قضايي صالح اعلام کنند. مقام قضايي صالح در صورتي که جرم در حوزة قضايي او واقع شده يا امکان جمع‌آوري دلايل يا حتّي قسمتي از دلايل موجود باشد، دستور تحقيقات مقدماتي را صادر کرده و عندالاقتضاء تعليمات لازم را در خصوص مورد بيان مي‌کند.75

حالت دوّم: علائم و امارات وقوع جرم مشکوک است و اطلاعات ضابطان نيز از منبع مؤثّق نباشد و صرفاً شايعاتي وجود دارد. در اين حالت ضابطان قبل از اطلاع به مقام قضايي، بايد تحقيقات لازم را انجام دهند (بدون اينکه حق دستگيري يا ورود به منزل شخصي را دارا باشند). با انجام تحقيقات لازم، اطلاعات دريافت شدة ضابطان توأم با دليل و قرينه شده و تقويت مي‌‌شود و در اين صورت به مقام قضايي صالح گزارش داده مي‌شود.76

بنابراين در تفاوت جرايم مشهود و غيرمشهود از حيث تحقيقات مقدماتي، مي‌توان به چند مورد اشاره کرد:

ضابطان دادگستري در جرايم غيرمشهود به محض اطلاع از وقوع جرم مکلّف هستند موضوع را فوراً به مقام ذي‌صلاح قضايي اطلاع دهند و تا اخذ دستور منتظر بمانند، ليکن در جرايم مشهود براي پرهيز از تطويل تحقيقات مؤظّفند اقدامات لازم را براي حفظ آثار و ادلّة جرم و بازداشت متهم معمول داشته و نتيجه را پس از آن به اطلاع مقام قضايي برسانند.77 در واقع، چنانچه بازداشت متهم در جرايم مشهود براي مدّتي کوتاه و با هدف تکميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان مجازند حداکثر تا 24 ساعت متهم را تحت‌نظر نگهدارند. البته بازداشت متهم زائد بر 24 ساعت، بدون اين که از سوي مقام قضايي قرار بازداشت او صادر شده باشد، فاقد مجوز قانوني است و ضابطي که پس از گذشت مدّت 24 ساعت، متهم را در اختيار مقامات قضايي قرار ندهد، خود را در معرض مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامي (ماده 570) قرار مي‌دهد.78

اما از جمله اختيارات ديگر ضابطان دادگستري در جرايم مشهود، ورود به منازل و اماکن مسکوني براي تفتيش و ضبط اشياء و به طور کلي هر گونه اقدامي است که براي جمع‌آوري ادلّة جرم و حفظ آن مناسب است.79 به عبارت ديگر در جرايم مشهود، ضابطان بايد اقدامات و تحقيقاتي را که فوريّت دارد به عمل آورند و در اين راستا و در صورت لزوم مي‌توانند نسبت به ورود و تفتيش منازل، اماکن و اشخاص و نيز جلب اشخاص، حتّي بدون اجازة مقام قضايي و به طور کلي نسبت به جمع‌آوري دلايل اقدام کنند و پس از حضور مقام قضايي (که مؤظّفند در اسرع وقت وقوع جرم را به اطلاع او برسانند) تحقيقات انجام شده را تسليم او کنند. با ورود مقام قضايي به صحنة جرم، ضابطان ديگر حق مداخله ندارند مگر اين که انجام تحقيقات تکميلي يا مأموريّت جديدي به آنان محول شود که در اين صورت نيز بايد با رعايت دقيق مقررات قانوني اقدام کنند. امّا در جرايم غيرمشهود، ضابطان دادگستري فقط با اجازة مخصوص مقام قضايي حق ورود به منازل اشخاص و تفتيش آن رادر موارد ظن خواهند داشت.80 علاوه بر موارد فوق، در جرايم مشهود دادستان (درسازمان قضايي نيروهاي مسلّح) اختيار تصدّي تحقيقات را پيش ازحضور و مداخلة بازپرس دارد، در حالي که در جرايم غيرمشهود دادستان حق ندارد به تحقيق بپردازد و مکلّف است اين وظيفه را به بازپرس بسپارد.81



نتيجه‌گيري

حالت جرم مشهود به عنوان يک ويژگي مشترک، نه فقط در قوانين کشور ما، بلکه تقريباً در قوانين اکثر کشورها وجود دارد و آيين رسيدگي به آن تحت تأثير مسألة لزوم فوريّت مداخله و سرعت کار، بسيار ساده و از تشريفات رسمي قضايي فارغ است. آثار عملي ترتيب مذکور، محدود شدن و فنا شدن قسمتي از آزادي‌هاي فردي به سود منافع و مصالح عمومي و نظم اجتماعي و در نتيجه‌ گسترش حدود قدرت دولت و نهادهاي دولتي به ويژه کارکنان پليس است.

جرم مشهود توسط اساتيد و حقوقدانان به صورت‌هاي متفاوتي تعريف شده است و حتّي برخي از مؤلّفان صرفاً به ذکر مصاديق آن اکتفا و از ارائة هرگونه تعريفي اجتناب کرده‌اند. ساده‌ترين تعريفي که از جرم مشهود به عمل آمده، عبارت است از جرمي که در مرئي و منظر ضابطان دادگستري يا مردم ارتکاب يافته يا به منزلة آن (در حکم آن) باشد. البته در مفهوم جرم مشهود، فقط وحدت‌نظر و اشتراکي که بين قوانين آيين‌ دادرسي کشورهاي مختلف وجود دارد اين است که جرم در مرئي و منظر مأمور پليس يا مردم واقع شود و در ساير مصاديق، طرز تفکّرها متفاوت است. بنابراين جرم مشهود در سيستم‌هاي حقوقي مختلف، مفهوم واحد و مشترکي ندارد. قانونگذار ايران از تعريف جرم مشهود شانه خالي و فقط به ذکر مصاديق آن اکتفا کرده و در مقام احصاء حالات جرم مشهود بر آمده است. در واقع، مفهوم جرم مشهود در حقوق کيفري ايران بسيار وسيع است. قانونگذار ايران با تعيين چند ضابطه و معيار از جمله نزديک بودن زمان وقوع جرم، بزه ارتکابي را به وسيلة ظنون معتبر و قوي، در حکم مشهود دانسته است (تعلّق آلات و ادوات مربوط به جرم يا تصرف اشياء مربوط به جرم در زمان نزديکي پس از وقوع آن). چنين وضعي در سيستم حقوقي «انگلوساکسون» وجود نداشته و اين مصاديق، جرم مشهود تلقي نمي‌شوند.
---------------
پي نوشتها:


73ـ آشوري، محمد: آيين دادرسي کيفري، ج1، تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم، 1384، ص 145.

74ـ مدني، سيدجلال‌الدين: مأخذ پيشين، ص 145.

75ـ همان منبع، همان صفحه.

76ـ همان، ص 146 ـ 145.

77ـ اردبيلي، محمدعلي: مأخذ پيشين، ص 280.

78ـ آشوري، محمد: مأخذ پيشين، ص 145.

79ـ اردبيلي، محمدعلي: مأخذ پيشين، ص 280.

80 ـ آشوري، محمد: مأخذ پيشين، ص 145.

81 ـ اردبيلي، محمدعلي: مأخذ پيشين، ص 280.








نويسنده:امير شريفي خضارتي ـ وکيل پايه يک دادگستري و مدرس حقوق کيفري مرکز آموزش علمي-کاربردي قوه قضائيه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان