بسم الله
 
EN

بازدیدها: 997

تخلفات انتظامي قضات(26)عدم تعيين تکليف وسيله توقيف شده

  1390/10/21
خلاصه: تخلفات انتظامي قضات عدم تعيين تکليف وسيله توقيف شده
• صدور قرار توقيف وسيله نقليه حامل کالا تا اطلاع ثانوي و نيز متعاقب صدور حکم تعيين تکليف ننمودن از وسيله نقليه توقيف شده تخلف انتظامي است؛

دادنامه شماره 528- 20/9/84 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:

جريان امر:

آقاي ... داديار محترم انتظامي قضات پس از مطالبه و ملاحظه پرونده موضوع شکايت انتظامي با درج ماحصل آن چنين اظهار عقيده نموده است ... آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران صرفنظر از اينکه دادنامه صادره از ناحيه وي در شعبه ... تشخيص ديوانعالي کشور خلاف قانون تشخيص و نقض شده و منتهي به برائت متهمان گرديده است از آنجائيکه آقاي رئيس دادگاه با تشخيص قاچاق بودن کالا (ريسيور) دستورات قضائي صادر و در تاريخ 11/8/82 نيز تحت عنوان « قاچاق ريسيور» به متهمان تفهيم اتهام نموده قانون حاکم بر موضوع را به صراحت ماده يک قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 74 مجمع تشخيص مصلحت نظام که بيان مي دارد « از تاريخ تصويب اين قانون در مورد کليه امور مربوط به قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19/9/1369 و اصلاح ماده يک قانون مزبور در تاريخ 12/11/73 و اين قانون بشرح مواد آتي عمل خواهد شد...» رعايت نکرده بدين توضيح که در تاريخ 22/12/79 با عنوان نمودن مجهز بودن اتومبيل سواري دوو به تجهيزات راديوئي ( که تا پايان رسيدگي نيز نوع تجهيزات راديوئي مشخص نگرديده) قرار توقيف اتومبيل را تا اطلاع ثانوي صادر نموده در حاليکه وفق ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي و ... مي بايست با رعايت محدوده زماني مذکور در ماده 4 قانون مزبور مبادرت به صدور قرار توقيف مي نمود و در محدوده زماني قانوني که قانونگذار در ماده 4 بشرح آتي تعيين نموده « مراجع قضايي مکلفند پس از دريافت شکايت حداکثر ظرف مدت يکماه نسبت به صدور حکم اقدام و ...» مبادرت به انشاء رأي مي نموده است عدم رعايت مواعد قانوني موجب توقيف اتومبيل به مدت سي و دو ماه و اندي (تاريخ توقيف 22/12/79 و تاريخ صدور رأي 28/8/82 و تاريخ تحويل اتومبيل 11/5/83 مي باشد) گرديده و از طرفي در دادنامه صادره نسبت به اتومبيل و نيز تجهيزات راديوئي تصميمي اتخاذ نکرده و با توجه بنامه شماره 81/142347 - 28/5/81 آقاي مدير دفتر - شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران بعنوان گمرک جنوب و دعوت از شاکي جهت مطالعه پرونده و تقديم شکايت احتمالي بدون ملاحظه و مشاهده دستوري کتبي از ناحيه رياست دادگاه در اين مورد کاشف از عدم نظارت آقاي ... به دفتر شعبه مي باشد فلذا عقيده به تعقيب انتظامي آقاي ... دارد.

سرانجام با نظريه فوق موافقت شده و به شرح کيفرخواست انتظامي شماره ... باستناد مواد 2 و 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قضات مشتکي عنه گرديده است. پس از ابلاغ کيفرخواست از سوي قاضي موصوف لايحه دفاعيه اي واصل شده که هنگام شور قرائت مي گردد . اينک شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه با کسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر :« اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ...» و انجام مشاوره بشرح آتي رأي صادر مي نمايد:

رأي دادگاه: با توجه به دفاع قاضي امر اختصارا مبني بر اينکه « قيد ضرورت صدور حکم ظرف يکماه توسط مرجع قضايي از تاريخ دريافت شکايت ، به سازمان شاکي حق مي دهد چنانچه پرونده در مرجع قضائي منتهي به حکم نشود آنرا به تعزيرات حکومتي ببرد و گرنه براي ادامه رسيدگي در دادگاه خواهد ماند.» بنابراين ايراد به عملکرد دادگاه در زمينه عدم صدور حکم ظرف يکماه از تاريخ دريافت شکايت وارد نيست ليکن تخلف رئيس دادگاه انقلاب اسلامي در خصوص صدور قرار توقيف وسيله نقليه حامل کالا تا اطلاع ثانوي و نيز متعاقب صدور حکم تعيين تکليف ننمودن از وسيله نقليه توقيف شده و نيز تجهيزات راديوئي منصوبه در آن ( بيسيم نصب شده در زير فرمان ماشين توقيف شده) ثابت است.

بنا به مراتب آقاي مشهور به ... رئيس شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران را به استناد صدر ماده 20 راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به کسر عشر حقوق ماهيانه به مدت يکماه محکوم مي نمايد نسبت به ساير جهات با توجه به دفاع ارائه شده و اوضاع و احوال پرونده تخلفي احراز نگرديده اين رأي قطعي است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان