بسم الله
 
EN

بازدیدها: 943

يک پرونده(88):راي در خصوص نياز خواهان به آپارتمان توقيفي

  1390/10/20
خلاصه: يک پرونده راي در خصوص نياز خواهان به آپارتمان توقيفي
"راي در خصوص نياز خواهان به آپارتمان توقيفي"
به تاريخ 6-3-81کلاسه پرونده : 81-26-730-729 شماره دادنامه : 763 و 762

مرجع رسيدگي : شعبه 26 دادگاه تجديدنظر استان تهران

تجديدنظرخواه : ابوالقاسم رحيمي قهياري

تجديدنظرخوانده : راحله منتظري

تجديدنظرخواسته : از دادنامه شماره 1472-1029 مورخ 28-11-80و 20-8-80صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي تهران

گردشکار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدرو راي مي نمايد.

راي دادگاه

تجديدنظرخواهي خانم راحله منتظري به طرفيت آقاي ابوالقاسم رحيمي قهياري از دادنامه شماره 820-1029-20-8-180 صادره ازطرف بين شعبه سوم دادگاه عمومي تهران که در آن حکم به ابطال اجرائيه شماره 4833/5 اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران صادر گرديده و تجديدنظرخواه ضمناً طي دادنامه شماره 1472 – 28-11-80معسر از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظرخواهي شناخته شده است که دادنامه صادره اخير نيز موضوع اعتراض و تجديدنظرخواهي آقاي ابوالقاسم رحيمي قهياري قرار گرفته است که رسيدگي به اعتراض به شعبه 26 دادگاه تجديدنظر تهران ارجاع گرديده است هيئت دادگاه با مطالعه پرونده و ملاحظه و مطالعه لوايح تجديدنظرخواهي طرفين اعتراض خانم راحله منتظري به دادنامه 80-1029-20-8-80و اعتراض آقاي ابوالقاسم رحيمي قهياري را بر دادنامه شماره 1472 – 28- 11-80 وارد نمي داند زيرا اجمال وخلاصه تجديدنظرخواهي خانم راحله منتظري اين است که دادگاه بدوي به مقررات ماده 69 آئين نامه اجراي مفاد اسناد لازم الاجراء و طرز شکايت از عمليات و ايضاً اظهارنظر شوراي ثبت ومسئول اداره ثبت ومسئول اداره ثبت ننموده است و در حالي که املاک که در وثيقه و رهن هستند ازموضوع مستثنيات دين خروج موضوعي در اين دادگاه به صرف دادنامه شماره 705-8/5/80 مبادرت به انشاء راي نموده است دادگاه با توجه به اين که اصولاً مفاد ماده 523 قانون آئين دادرسي مدني با مفاد ماده 69 آئين نامه طرز اجراي مفاد اسناد لازم الاجراء تعارض ندارد و اين که مفاد اين مقررات هر يک در حيطه محل اجراي قانوني خود کاربرد دارند و نظريات اعلامي مقامات ثبتي در اين خصوص براي دادگاه ها لازم الاتباع نيست وادله اثبات ادعاها در امور مدني مشخص واحصاء شده است و اين که اصولاً چنين قيدي که اموال در رهن يا در وثيقه از موضوع مستثنيات دين خروج موضوعي دارند وجود ندارد و فقط مطابق ماده 527 چنانچه استرداد عين مورد نظر باشد از مستثنيات منظور نخواهد و اين که دادگاه دادنامه شماره 705-8/5/80 را محور صدا و راي قرارداده است اين راي به عنوان دليل است واستناد به آن بلااشکال است مآلاً دادگاه با توجه به اين که تجديدنظرخواه دليلي ارائه نکرده است که خلاف محتويات و دلايل پرونده بوده ونياز به بررسي جديدي داشته باشد و در پرونده دليل وجود ندارد که تجديدنظرخوانده بي نياز از آپارتمان مورد اختلاف بوده و داراي مسکن ديگري باشد لذا تشخيص دادگاه بدوي در اين خصوص با مقررات ماده 523 به بعد قانون آئين دادرسي مدني انطباق دارد و دادنامه صادره با رعايت اصول و موازين قانوني صادر گرديده است و لذا دادگاه تجديدنظر خواهي خانم راحله منتظري را مردود و دادنامه بدوي را در اين خصوص بااستناد ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني عيناً تائيد مي کند ودر خصوص اعتراض آقاي ابوالقاسم رحيمي قهياري بر دادنامه شماره 1472 مورخ 28-11-80که حکم بر اعسار خانم راخله منتطري تعيين شده است با توجه به اين که :

به تاريخ :20-8-80 پرونده کلاسه 79-3-487 شماره دادنامه : 1029 رايانه : 312094

مرجع رسيدگي : شعبه سوم دادگاه عمومي تهران به رياست آقاي دکتر منصور پورنوري

خواهان : آقاي ابوالقاسم رحيمي قهبازي

خواندگان : 1- راحه منتظري 2- اداره پنجم اسناد رسمي ثبت تهران .

خواسته : ابطال عمليات اجرائي

گردشکار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاء کننده زير تشکيل است است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي دادگاه

در خصوص دعوي ابوالقاسم رحيمي قهيازي بطرفيت راحله منتظري و اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران به خواسته ابطال عمليات اجرائي کلاسه 4833-5 اداره پنجم اجرائي اسناد رسمي تهران به اين خلاصه که خواهان به شرح دادخواست و لوايح تقديمي در تعيين خواسته توضيح دادندکه خوانده رديف اول براي وصول مهريه خود درخواست صدور اجرائيه را از خوانده رديف دوم نمودند و يک باب آپارتمان ملکي وي را توقيف و در صدد فروش آن مي باشند و چون آپارتمان توقيفي تنها ملک مسکوني وي مي باشد و بر مستثنيات دين محسوب مي گردد تقاضاي ابطال اجرائيه را دارند خوانده رديف اول دفاعاً پاسخ دادند که آپارتمان مورد دعوي به اجاره داده شده و خواهان به آن احتياجي ندارند و خوانده رديف دوم نيز صدور اجرائيه را قانوني مي داند و دادگاه نظر به اين که حسب به مستندات ابرازي خواهان و علي الخصوص دادنامه شماره 705 مورخ 8-5-80شعبه 28 دادگاه عمومي تهران نياز خواهان به آپارتمان توقيفي محرز مي باشد و از مصاديق مستثنيات دين تلقي مي گردد و موضوع خارج از شمول تبصره يک ذيل ماده 69 آئين نامه اجراي اسناد رسمي تهران مي باشد دعوي خواهان را ثابت دانسته ومستنداً به ماده 1 و 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت حکم بر ابطال اجرائيه موصوف ونيز پرداخت 2660200 ريال خسارات دادرسي درحق خواهان را صادر مي دارد اين راي حضوري و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه استان تهران است .

رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي تهران - منصور پورنوري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان