بسم الله
 
EN

بازدیدها: 859

يک پرونده(87):مصنوعيت تفکيک اراضي موضوع دو سند مالکيت

  1390/10/20
خلاصه: يک پرونده مصنوعيت تفکيک اراضي موضوع دو سند مالکيت راي شماره : 496 –27-10-1345 راي شوراي عالي ثبت
"مصنوعيت تفکيک اراضي موضوع دو سند مالکيت راي شماره : 496 –27-10-1345 راي شوراي عالي ثبت"
راي شماره : 496 –27-10-1345

راي شوراي عالي ثبت

سندمالکيت پلاک 66درسال 1314صادرشديکي ازنقاط حدي آن کيلومتر 38جاده معين بودکه بعلت توسعه شهرمبداکيلومترهاوازبين رفتن محل سنگ کيلومتروفقدان صورت مجلس تحديدنمي توان به طوردقيق محل آن نقطه رامعين کرد.درنتيجه بين مالک آن بادارنده سندمالکيت موخرمجاورازحيث وقوع تعارض بين دوسندمالکيت اختلاف پديدآمدکه طبق بخش نامه 10958- م -24539 مورخ 8-7-40براي تشخيص تعارض به هيئت نظارت ارجاع وهيئت درتاريخ 10-5-41نظردادکه تعارض محرزوتعيين مقدارموردتعارض بايدازراه دادگاه محرزگردد.

مالک سندموخرازراي مذکورشکايت کردوشورادرتاريخ 26-7-41مفادا راي دادکه رفع اختلاف درنقطه حدي مذکوروقسمت محدودبه نهربادادگاه است واگرهم حدودهريک ازدوپلاک مذکورمنجربه حکم دادگاه شده باشدحکم دادگاه متبع است .سپس درمقام توضيح اين راي باجلب نظرمشورتي شورادرتاريخ 14-4-41گفته شده (قبل ازاين که نسبت به اراضي مورداختلاف طرفين از دادگاه حکم نهائي صادرشودهيچ يک ازطرفين نمي توانندنسبت به اراضي مزبور درمقام تفکيک حدودوياانجام معامله وياصدورسندمالکيت برآيند...و خلاصه بايدنسبت به مورداختلاف منتظرصدورحکم دادگاه بود)

سپس درتاريخ 28-9-43صورت مجلس تحديدمفقودپيداشدکه بنظرثبت مربوط اصالت داشته رافع تعارض بودلکن يکي ازطرفين اصالت آن راردکردو شورادرتاريخ 1-7-44راي داد:

(باتوجه به گزارش مبني برربوده شدن صورت مجلس تحديدحدودوراي سابق شورايعالي ثبت وطرح اختلاف دردادگاه ،ارسال صورت مجلس به وسيله پست که آن هم مورداختلاف است مجوزانصراف ازراي قبلي نيست بايدمنتظر راي دادگاه باشند).

سپس مالک سندموخرتظلم کردکه محدوده موردتعارض دوسندقسمتي از ملک من است (ماده سوم لايحه اشتباهات ثتبي واسنادمالکيت معارض )تسري دادن مقررات تعارض نسبت به همه ملک برخلاف موازين است (ماده 22قانون ثبت )ودرواقع به راي مورخ 14-11-41معترض بود.باجلب نظرشوراگفته شد که نسبت به خارج ازحداکثرموردتعارض (يعني باحساب کردن قسمت مقطوع - التعارض ومحتمل التعارض ازمجموع محدوده سندمالکيت موخر)ترتيب اثر دادن به مدلول سندمالکيت موخرمنعي ندارد.

* سابقه *

***

شرح - دراين راي نکته اي که ديده ميشوداين است که مقررات لايحه اشتباهات ثبتي واسنادمالکيت معارض درمقدارموردتعارض اعمال مي شود ودرمانحن فيه احتياطاًمقدارمحتمل التعارض ملحق به مقدارمقطوع التعارض شده تاحقي ازدارنده سندمالکيت مقدم فوت نشودواين تفسيري است ازماده 5 لايحه مزبور.ضمناًازاين راي دانسته مي شودکه دادگاه هم برخلاف ظاهرتبصره يک لايحه مذکورحکم به ابطال سندموخردرميزان تعارض خواهددادوبه کلي سند موخرراابطال نخواهدکرد.

تبصره -ازاين حيث ماده 5 وتبصره يک آن درکمال ابهام است وموقع اصلاح قوانين ثبت بايدرفع ابهام شود.

***

پس ازصدورراي بالاوصدوراسنادتفکيک درخارج ازحداکثرميزان تعارض که مورداعتراض دارنده سندمقدم بوده است ،به تصورتعارض راي اخير شوراباراي هيئت نظارت ونقض راي هيئت پرسش شد.

راي مورخ 27-10-45شورا:

(راي شوراباراي هيئت نظارت منافات ندارد).





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان