بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,108

حقوق جزاي عمومي اسلام-قسمت دهم(قسمت پاياني)

  1390/10/20
خلاصه: حقوق جزاي عمومي اسلام-قسمت دهم(قسمت پاياني)
حقوق اسلامي- در حقوق اسلامي نيز در مورد مقررات کيفري اعم از حدود و قصاص مادام که قابليت بازخواست وجود نداشته باشد هيچگونه مجازات در حق مجرم اعمال نمي گردد. نهايت در مورد کودک گرچه بموجب حديث رفع: رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم و عن لمجنون حتي يفيق و عن النائم حتي يستيقظ(2). و احاديث ديگر از قبيل: عمد الصبي و خطاه واحد(3) و غيره مجازاتهائي که در حق بالغان وضع شده است از کودکان برداشته شده بلکه نه تنها مجازاتها بلکه تکاليف عبادي و غيرها نيز از ايشان برداشته شده است. تنها مسئوليتهاي مدني از جمله: ديات, و ساير احکام که موضوع آنها مطلق افعال است اعم از آن که ارادي باشد ياغير ارادي, اين گونه احکام به بالغان اختصاص ندارد اما غير اين احکام به سنين تمييز (يعني سنيني که درآن سنين کودک بين خوب و بد,مضر و نافع تميز مي دهد) نرسيده باشد نه تنها مجازاتهاي جرائم و جنايات عمدي از او برداشته شده بلکه بطور کلي از او مجازات برداشته شده است ولي اگر به سن تمييز رسيده باشد براي او در صورت تکرار گناه بعنوان تاديب مجازات سبکي در نظر گرفته شده است, مثلاً در مورد جرم دزدي بيشتر فقها مي گويند: چنانچه کودک مرتتکب دزدي شود در صورت تکرار, حاکم او را آن قدر که تاديب او و امثالش موثر است تاديب مي کند. حتي برخي بموجب پاره اي از روايات (4) گفته اند: در مرتبه دوم هر چه حاکم صلاح بداند او را تاديب مي کند. و در مرتبه سوم انگشتانش را مي خراشد تا خون بيايد و در مرتبه چهارم بند انگشت او را مي برد. و در صورت تکرار او را مانند بالغان کيفر مي دهد(5) و در مورد قتل, بيشتر فقها عمد کودک را بمنزله خطاء دانسته و حکم به ضمان عاقله اش نموده اند(1) شيخ طوسي کودک 10 ساله را در مورد قتل چون بالغان مسئول مي داند(2).
دوم- ديوانگي, که حقوقدانان از آن به فقدان شعور تعبير کرده اند بر چند قسم است:
1- آن که در حال ارتکاب جرم وجود داشته باشد در اين صورت اعم از آن که اطباقي باشد يا ادواري موجب رفع مسئوليت خواهد بود حتي اگر عمومي هم نباشد و در يک يا چند مورد خاص باشد مانند: کسي که به تصور اين که کسي در مقام آزار او است به جنون مبتلا مي گردد و احياناً دشمن احتمالي خود را به قتل مي رساند.
2- آن که جنون پيش از ارتکاب جرم وجود داشته و در حين ارتکاب جرم وجود نداشته باشد دراين صورت موجب از بين رفتن مسئوليت نخواهد شد و حداکثر در مجازات او تا حدودي تخفيف خواهند داد.
3- آن که در هنگام تعقيب يا محاکمه عارض گردد, در اين صورت از اين جهت که ممکن است به دفاع از خود قادر نباشد او را به تيمارستان مي فرستند و پس از بهبودي به تعقيب يا محاکه اش مي پردازند.
4- چنانچه پس از صدور حکم محکوميت عارض گردد با اين که در گذشته اجراي حکم او را به تاخير نمي افکندند در حال حاضر بعلت اين که هدف ازمجازات تنبه مجرم است و احياناً اصلاح حال او و عبرت سايرين و اين در مورد ديوانه عملي نخواهد بود او را به تيمارستان مي فرستند و پس از بهبود به مجازاتش مي رسانند.
در عين حال چنانچه مجرم در حين ارتکاب جرم به جنون مبتلا باشد و جنون او حالت خطرناک به خود گرفته باشد بايد ترتيبي اتخاذ شود که جامعه از خطرات احتمالي او مصون ماند لذا مقرر است او را در تيمارستان مخصوص و در صورت عدم دسترسي, در تيمارستانهاي معمولي نگاه دارند چنانچه بهبود يافت آزادش کنند.
در حکم ديوانه است کسي که فاقد تمييز( غير مميز) يا قوه اراده (مسلوب الاراده) است.
چنانچه فقد عقل يا قوه تمييز و اراده, نسبي باشد نه کامل بکلي موجب فقد مسئوليت نخواهد بود بلکه موجب تخفيف مجازات خواهدشد.
در حقوق اسلام تنها در صورتي که جنون در حال ارتکاب جرم باشد اعم از آن که اطباقي باشد يا ادواري مجرم مسئوليتي نخواهد داشت. زيرا علاوه بر حکم عقل, مساله اجماعي است و روايات هم بر آن دلالت دارد از جمله روايتي که در حکم کودک به آن اشارع شد.
اما اگر در حين ارتکاب, شخص مرتکب صحيح العقل باشد کيفر خواهد شد ولو آن که بعد از ارتکاب به جنون مبتلا گردد.
در صورتي که ديوانگي شخص ديوانه کامل نباشد حاکم مي تواند او را آن قدر که صلاح مي داند براي حفظ نظم جامعه تاديب کند.
بديهي است ديوانه هم مانند کودک در مقابل موجبات مسئوليتهاي مدني و مانند آن مسئول خواهد بود.
سوم- اجبار. چنانکه اشاره شد حقوقدانان يکي از موانع مسئوليت را اجبار دانسته و براي آن اقسامي ذکر کرده اند. ليکن در صورتي اجبار را رافع مسئوليت دانسته اند و اولاً عاده غير قابل تحمل باشد. ثانياً معلول خطا و اشتباه خود شخص نباشد و لذا کسي که موظف است در روز و ساعت معين در محلي حاضر شود چنانچه در راه منحصر به فرد خود پلي را شکسته ديد بدون شک مسئوليت او مرتفع خواهد بود و چنانچه سربازي که بايد در موقع معين در سربازخانه حاضر باشد نزاع و مرافعه اي با ديگري به راه انداخت و يا بعلت ارتکاب جرمي توقيف شد و نتيجه نتوانست وظيفه قانوني خود را انجام دهد بديهي است که اين اجبار رافع مسئوليت او نخواهد بود.
در گذشته درباره اجبار از نظر حقوق اسلامي به تفصيل بحث شد ديگر بار به تکرار نيازي نيست.
چهارم- مستي درباره مستي هم آنچه مي بايد گفته شود بيان شد به تکرار مجدد نيازي نيست. خواب و بيهوش هم در صورت ارتکاب جرم از مجازات معاف خواهند بود ليکن همانند کودک و ديوانه از مسئوليتهاي مدني و مانند ان معاف نخواهند بود.
پنجم- جهل و اشتباه. جهل اگر به قانون باشد بموجب قاعده اي کلي که حقوقدانان آنرا پذيرفته اند قاعده بايد رافع مسئوليت نباشد ليکن در عين حال برخي از کشورها مانند فرانسه انرا رافع مسئوليت دانسته اند. برخي هم بين قوانين جزائي و غير جزائي فرق گذاشته و احياناً در مورد دوم جهل را رافع مسئوليت دانسته اند بعضي هم رافع مسئليت بودن جهل را نسبت به جرائم غير طبيعي (ساختگي) توصيه کرده اند. و اما در مورد جهل موضوعي: اگر جرم عمدي باشد در صورتي که عنصر سوء نيت را از بين ببرد و يا بطور کلي بعضي از عناصر را از بين ببرد به يقين مسئوليت جرم عمدي را از بين مي برد و جرم را به جرم حاصل از بي احتياطي و بي مبالاتي تبديل مي کند مانند: داروفروشي که به علت اشتباه بجاي داروي تجويز مواد سمي را به بيمار بفروشد. اما اگر اشتباه به يکي از عوامل فرعي جرم باشد مانند: هويت مجني عليه به هيچوجه تاثيري در مسئوليت جزائي نخواهد داشت مثل اينکه بجاي زير عمر و را بکشد. و اما در جرائم غير عمدي جهل هيچگونه تاثيري در رفع مسئوليت نخواهد داشت مانند: شکارچي که بجاي شکار استباهاً شخصي را بکشد.
در حقوق اسلام- درباب رافعيت مسئوليت کيفري جهل در شبهات حکميه و موضوعيه به تفصيل بحث شد نيازي به تکرار نمي باشد.
(اين بحث ادامه دارد)


منابع:
(1)مصادر الحق, ج 1
(1)در اين باره رجوع شود به کتابهاي مصباح الفقاهه ج 2 ص 47. نهج الفقاهه ص 2.حاشيه شيخ محمد حسين اصفهاني بر مکاسب ص 4. منيه الطالب ج 1 ص 42.
1- سوره طلاق آيه 7 2- سوره اسراء آيه 15. 3- رسائل محشي چاپ تهران, اصول علميه, ص 10 4- همان کتاب ص 15
1- حقوق جزاي عمومي, تاليف دکتر صانعي ج 1 ص 177
1- حقوق جزاي عمومي دکتر صانعي ج 1 ص 127 به بعد.
1- مستمسک ج 6 ص 299 چاپ نجف, مطبعه الزهراء.
(1)حقوق جزاي عمومي تاليف دکتر سانعي ج 1 ص 114 به بعد
(2) سوره بقره , ايه 179. (3) سوره مائده , آيه 33. (4) سوره مائده, آيه 28.
1- سوره مائده آيه 1
1- در اين باب رجوع شود بکتب فقهي از جمله: تکمله المنهاج ج 1 ص 167 به بعد.
2- وسائل الشيعه ج 18 باب 24 از ابواب حدود ص 336 شماره 4 چاپ بيروت, تکمله المنهاج ج 1 ص 168, پاورقي.
3- وسائل الشيعه ج 18 باب 14 از ابواب حدود حديث تکمله المنهاج ج 1 ص 167 پاورقي 2
4- وسائل ج 18 ص 324 حديث 2.
1- تکمله المنهاج ج 1 ص 168 پاورقي. 2- وسائل الشيعه و تکمله المنهاج , مواضع مذکور. 3- تکمله المنهاج ج 1 ص 226 چاپ نجف, مطبعه الاداب 4- سوره نساء , آيه 22.
1-مستصفي غزاليج2 ص 334, چاپ بولاق سال 1324هـ . فواتح الرحموت, پاورقي مستصفي ج 2 ص 317 چاپ بولاق. ضمناً اين دانسته شود که شيعه اماميه نيز سارق کفن را مستحق کيفر قطع يد مي داند ليکت نه به دليل قياس بلکه به دليل اين که اولاً- سرقت بر آن صادق است. ثانياً- رواياتي هم در اين باره وارد است. شرح لمعه, ج 9 ص 225 چاپ نجف.
1- رجوع شود به کتاب بحر الفوائد مرحوم آشتياني ص 26 چاپ احمد تفرشي.
1- رجوع شود به کتاب فرائد الاصول مرحول شيخ انصاري, محشي تهران ص 21.
2-کتاب فرائدالاصول ص 21.
1-مسئوليه الجنائيه في الفقه الجعفري تاليف هاشم معروف حسني ص 42.
2- شرائع, قصاص چاپ تبريز سنگي بي شماره. المسئوليه الجزائيه في الفقه الجعفري ص 187.
3-ج2 ص 5 مساله 2.
1- حقوق جزاي عمومي تاليف دکتر صانعي ج 1 ص 261 به بعد.
1- شرايع , آغاز قصاص.
2-جواهرج 42 چاپ دارالکتب الاسلاميه, تهران ص 12. المسئوليه الجنائيه في الفقه الجعفري ص 149.
1- تکمله المنهاج ج 2 ص 9 مساله 10
2-تکمله المنهاج ج2 ص 9 مساله 10
1-حقوق جزاي عمومي دکتر صانعي ص 276 تا 295.
2- جواهر,کتاب حدود, حد سرقت. المسئوليه الجزائيه في الفقه الجعفري ص 73 و 74.
1- جواهر, کتاب حدود, حد سرقت. المسئوليه الجزائيه في الفقه الجعفري ص 73 و 74.
1- وسائل الشيعه, چاپ چهارم 1391 هـ , ج 4 ص 711 ابواب نيت حديث 2
2-منبع مذکور حديث1و4.
3- مکاسب , عقد صبي و تکمله المنهاج ج 2 ص 196 پاورقي 3.
4- خصال صدوق, چاپ تهران, متبه الصدوق 1398 هـ , ص 417.
1- حقوق جزاي عمومي تاليف دکتر صانعي ج 1 ص 306 به بعد.
2- المسئوليه الجزائيه في الفقه الجعفري 274- 275.
1-حقوق جزاءعمومي تاليف دکتر صانعي ج 2 ص 55 به بعد.
1-جواهر, طلاق ج 32 ص 11- 14. مصباح الفقاهه (تقريرات درس خوئي ج 3 معامله مکره.
1-سوره نساءآيه 29.
2- احتياج طبرسي ص 267. وسائل ج 3 چاپ افست بيروت ص 424 (باب سوم از ابواب مکان مصلي, حديث 1).
3- کافي , چاض تهران, آخوندي 1379 هـ , ج 6 ص 127.
4- خصال صدوق, چاپ تهران, مکتبه الصدوق, ص 417
1- وسائل , باب 31 از ابواب امر و نهي, حديث 1...
2- تکمله المنهاج ج 2 ص 13 مساله 17.
1- جواهر, کتاي غصب, موجبات ضمان, مکاسب محشي تهران ص 251 حاشيه سيد محمد کاظم طباطبائي بزدي.
1-سوره بقره آيه 173.
1-حقوق جزاي عمومي تاليف دکترصانعي ج 1 ص 304- 306.
2- منبع سابق ص 311.
3- منبع سابق ص 322.
1- تکمله المنهاج ج 2 ص 3. 2- منبع سابق پاورقي 2. 3- منبع سابق ص 4 پاورقي 1.
1- جواهر چاپ اسلاميه ج 42 (ديات) ص 3.
2- تکمله المنهاج ج 2 ص 4 پاورقي 1
3- جواهر چاپ تهران, اسلاميه ج 42 (ديات) ص 3و4
5- تکمله المنهاج ج 2 ص 4 پاورقي 1.
1- جواهري ج 42 (ديات ص 104 المسئوليه الجنائيه ص 133.
1- جواهر , ج 42 (قصاص) ص 278. تکمله المنهاج ج 2 ص 123. المسئوليه الجنائيه ص 134. 2- منابع گذشته 3- المسئوليه الجنائيه ص 134.
1- حقوق جزاي عمومي تاليف دکتر صانعي ج 1 ص 271
1- ماده173و 175 قانون مجازات عمومي.
1-حقوق جزاي عمومي تاليف دکتر صانعي ج 2 ص 76 تا 101
1- تکمله المنهاج ج 2 ص 246.
1- مرجع گذشته ج2 ص 10 و11 مساله 12 و 14.
2- مرجع گذشته ج 2 ص 14 مساله 17
3- المسئوليه الجنائيه ص 175. تکمله المنهاج ج 1 ص 163.
4- درگذشته به اين مساله اشاره شد.
5- درگذشته اشاره شد.
1- تکمله المنهاج ج 2 ص 258.
2- تکمله المنهاج ج 1 ص 289 مساله 231, و ص 315 مساله 255 و مسائل ديگر از باب قصاص و ديات.
1- سوره بقره آيه 45.
2- سوره مائده , آيه 2.
1- مصباح الفقاهه ج از 180 به بعد چاپ نجف سال 1374
1-حقوق جزاي عمومي تاليف دکترصانعي ج 2 ص 14 به بعد
2- وسائل الشيعه ج 1 ص 32 حديث 011 خصال ص 175.
3- تکمله المنهاج ج 2 ص 75...
4- جواهر و تکمله المنهاج, حدود ,حد سرقت.
5- مراجع گذشته و حدود رياض حد سرقت
1- تکمله المنهاج ج 2 ص 75 به بعد. 2- مرجع گذشته.





نويسنده:دکتر ابوالقاسم گرجي-استاد دانشکده الهيات و معارف اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان