بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,324

بررسي حکم سنگسار در اسلام-قسمت ششم

  1390/10/20
خلاصه: بررسي حکم سنگسار در اسلام-قسمت ششم
بخش سوم: مستندات فقهى و شرايط حکم سنگسار
برخى اعتقاد دارند »در سنت پيامبر اسلام(ص) هيچ دليل معتبرى بر اجراى حکم سنگسار وجود ندارد. فقيهان با استناد به يک يا چند خبر واحد جعلى که براساس آن پيامبر اسلام(ص) شخصى به نام ماعز بن مالک را سنگسار کرده است، به اسلامى بودن حکم سنگسار فتوا داده‏اند; در حالى که امر مهمى مثل سنگسار را نمى‏توان با خبر واحد ثابت کرد; چه رسد به اينکه خبر از نظر سند همه جعلى باشد«، برخى ديگر با اشاره به چند روايت غيرصحيح و به دليل اينکه در زمان پيامبر(ص) روايت صحيحى بر اجراى حکم سنگسار وجود ندارد، اين حکم را غيرمعتبر، غيرموجه و غيراسلامى جلوه مى‏دهند49
اجمالاً در پاسخ اين منتقدين بايد گفت اولاً، دليل سنت شامل سنت پيامبر(ص) و ديگر ائمه(ع) مى‏شود; ثانياً، مراد از سنت، اعم از قول، فعل و تقرير معصوم(ع) است. به فرض که در سنت فعلى معصوم(ع) نتوان شاهدى بر يک حکم پيدا کرد، دليل منتفى بودن سنت قولى يا تقرير نيست; ثالثاً، افزون بر سنت قولى و تقريرى درباره سنگسار (که در حد تواتر معنوى به ما رسيده است)، براى سنت فعلى نيز شواهد متعدد و متقنى وجود دارد; رابعاً، منظور از خبر واحد، يک خبر نيست; خامساً، منظور از غيرصحيح يا غيرمعتبر بودن يک روايت، غلط و جعلى بودن روايت نيست.

توجه به يک مغالطه
استناد يک حکم قوى به دلايل ضعيف، مغالطه‏اى است که براى نقد و انکار احکام الهى به کار برده مى شود. درباره حکم سنگسار، حدود صد روايت صحيح و موثق وجود دارد. برخى براى انکار حکم سنگسار به چند روايت ضعيف‏السند اشاره کرده، با نقد و نفى اين روايات، اين‏گونه جلوه مى‏دهند که تنها همين روايات ضعيف، مستند حکم سنگسار است. در ادامه به نکاتى در اين‏باره اشاره مى‏کنيم:
1. در کتاب شريف »وسائل الشيعه«، بهترين روايات (از نظر سند)، از کتب اربعه و ديگر منابع روايى‏جمع‏آورى شده است. براساس شمارشى که با مراجعه به اسناد و روايات انجام گرفت، تنها در بخش ابواب حد زنا، حدود نود روايت با سند صحيح و هجده روايت با سند موثقه به‏طور صريح و ضمنى درباره حکم سنگسار وجود دارد. روايات فراوان ديگرى در اين زمينه، در ديگر ابواب فقهى ازجمله ابواب مربوط به حد لواط، حد قذف يا ابواب مربوط به شهادات و تعزيرات و... وجود دارد. اين حجم وسيع از روايات، وجود حکم سنگسار در اسلام را به صورت قطعى ثابت مى‏کند. البته احکام و شرايط و جزئيات حکم سنگسار، چه‏بسا با خبر واحد اثبات شود; اما اصل وجود سنگسار در اسلام قابل انکار نيست.
2. نکته ديگر اينکه خبر واحد به معناى يک خبر نيست; بلکه منظور روايتى است که به حد تواتر نرسيده است; يعنى حتى اگر يک خبر به وسيله چند راوى مطمئن و جامع‏الشرايط هم نقل شده باشد، به آن خبر واحد مى‏گويند; از طرف ديگر روايت غيرصحيح يا غيرمعتبر به معناى روايت غلط و مجعول نيست; بلکه منظور حجيت نداشتن آن براى استناد حکم الزامى است. بسيارى از رواياتى که غيرمعتبر يا غيرصحيح قلمداد مى‏شوند، از طرف امام معصوم(ع) صادر شده است; لکن به دليل اينکه راويان آن مشخص نيستند يا ابهامى در سلسله سند روايت وجود دارد، قابليت استناد براى صدور حکم شرعى‏الزامى را ندارد; نه اينکه به صرف غيرصحيح يا نامعتبر دانستن يک روايت، ادعاى جعلى بودن و دروغ بودن آن را مطرح سازيم.
3. برخى روشنفکرانِ عمدتاً عرب، از اهل‏تسنن با دو اشتباه فاحش، منکر وجود سنگسار در اسلام شده‏اند و متأسفانه روشنفکران داخلى اين اشتباه را به شکل فاحش‏ترى تقليد کرده‏اند. اولين اشتباه بزرگ ايشان آن است که سنت را به سنت نبوى محدود نموده‏اند و سنت ائمه معصوم(ع) را حجت نمى‏دانند. اين اشتباه، شايد از اهل‏تسنن به خاطر مبانى فقهى، قابل اغماض باشد; ولى بروز اين اشکال از کسانى که ادعاى شيعه اثنى‏عشرى و معصوم بودن ائمه(ع) را دارند، باعث تأسف است و افزون بر جهل، ناشى از نگاه مقلدانه ايشان در نقد احکام الهى است. اشکال دوم و اساسى هر دو دسته از اين منتقدان، آن است که درصددند با اثبات عدم اجراى حکم سنگسار در زمان پيامبر(ص)، انتفاى دليل سنت را نتيجه بگيرند; در حالى که يکى از مبانى مورد قبول درباره سنت آن است که سنت، شامل قول، فعل و تقرير امام معصوم(ع) يا پيامبر(ص) مى‏شود. ادعاى عدم وجود سنت فعلى درباره يک حکم، دليل عدم وجود آن حکم نيست. همان‏گونه که اشاره کرديم، روايات موجود درباره حکم سنگسار (در منابع روايى‏شيعه و سنى) در حد تواتر معنوى است. از اين‏رو هيچ‏گونه شبهه‏اى در وجود اين حکم وجود ندارد; اما چه‏بسا ندرت اجراى حکم سنگسار، به دليل موضوعيت نيافتن آن در زمان پيامبر(ص) باشد; يا اينکه شرايط اجراى حکم سنگسار آن‏قدر سخت‏گيرانه و نادر است که زمينه اجراى آن را به شدت کاهش مى‏دهد. افزون بر اينکه براساس روايات، اجراى همين موارد بسيار معدود و محدود نيز در زمان پيامبر اسلام(ص) و اميرالمؤمنين على(ع)، از طرق مختلف نقل شده است.

در ادامه به برخى روايات که ناظر به سنت (فعلى، قولى و تقريرى) پيامبر مکرم اسلام(ص) و ائمه معصوم(ع) است، اشاره مى‏کنيم:
الف) سنت فعلى
1. سنگسار زنى که بعد از زناى محصنه فرزندش را به قتل رسانده بود:
اميرالمؤمنين على(ع) درباره زنى که زنا کرده بود و حامله شده و فرزندش را به طور پنهانى به قتل رسانده بود، به صد ضربه شلاق حکم نمود و سپس او را سنگسار کرد. اين اولين موردى بود که اميرالمؤمنين على(ع) رجم کرد.50
2. سنگسار پيرمرد و پيرزن مرتکب زناى محصنه:
اميرالمؤمنين على(ع) همواره پيرمرد و پيرزن زناکار را شلاق و سنگسار مى‏نمود و زناکار همسردار را در صورتى که پير نبودند، فقط سنگسار مى‏نمود51
اميرالمؤمنين على(ع) درباره پيرمرد و پيرزنى که مرتکب زنا شوند، در صورتى که همسردار نباشند به صد ضربه شلاق حکم مى‏کرد و در صورتى که همسر داشته باشند، حکم به سنگسار مى‏نمود. درباره جوانان به صد ضربه شلاق حکم مى‏نمود.52

روايت مزبور به سه طريق صحيح، در کتب اربعه وارد شده است53 و اشاره به سنت فعلى‏اميرالمؤمنين على(ع) دارد.
3. سنگسار شراحه همدانى:
قضيه معروف شراحه همدانى به دو سند صحيح در منابع معتبر روايى شيعه ذکر شده است.54
افزون بر اين، کتب تاريخى و روايى اهل‏تسنن و همچنين بسيارى از منابع روايى شيعه، اين قضيه را نقل کرده‏اند.
زنى به نام شراحه همدانى (که به زناى خويش با اصرار اقرار مى‏کرد) نزد امام على(ع) آمد; امام على(ع) به آن زن فرمود: »شايد در خواب بوده‏اى که يک مرد ناشناسى به تو تجاوز کرده است«. جواب داد: »نه«; حضرت فرمود: »شايد تو را به اين کار مجبور کرده‏اند؟« جواب داد: »نه«; حضرت فرمود: »شايد شوهرت که در جبهه مقابل دشمن ماست، به سراغ تو آمده و با تو همبستر شده و تو دوست ندارى به او نسبت دهى (که از جبهه فرار کرده است«)....
4. سنگسار ماعزبن مالک:
قضيه ماعز بن مالک به سه روايت صحيح در کتب شيعى، و در کتب اهل‏سنت نيز مکرر بيان شده است. روايت ديگرى به سند صحيح وجود دارد که اسمى از ماعز برده نشده است; لکن قضيه روايت شده، شبيه قضيه ماعز است.
امام صادق(ع) در ضمن روايت صحيحى مى‏فرمايد: شخصى (ماعزبن مالک)، در زمان پيامبر مکرم اسلام(ص) نزد ايشان حاضر مى‏شود و مى‏گويد: »من زنا کرده‏ام«. نبى مکرم اسلام صورت از او برتافتند; ماعز از طرف ديگر آمد و دوباره اقرار کرد; پيامبر دوباره صورتشان را برگرداندند و اعتنا نکردند. سپس براى بار سوم رو به پيامبر کرد و گفت: »يا رسول‏الله من زنا کرده‏ام; عذاب دنيا آسان‏تر از عذاب آخرت است«. پيامبر مکرم اسلام از مردم پرسيدند: »آيا بيمارى يا جنونى بر اين شخص مستولى نيست«، در جواب گفتند: »نه«، ماعز براى بار چهارم بر زناى خويش اقرار کرد که با تمام شدن چهار اقرار، حضرت حکم رجم او را صادر کردند. اصحاب حفره‏اى حفر کرده و شروع به سنگسار کردند. بعد از برخورد سنگ، ماعز از حفره خارج شده و فرار کرد که زبير با استخوان شترى به او زد و او را دست بسته براى سنگسار برگردانيد. قضيه را به پيامبر مکرم اسلام خبر دادند; ايشان فرمودند: »بعد از فرار از حفره چرا رهايش نکرديد؟« سپس فرمودند: »اگر گناه خويش را پنهان مى‏داشت و توبه مى‏کرد، براى او بهتر بود«.55.
5. سنگسار مردى که با زن پدر خويش نزديکى کرده بود:
اميرالمؤمنين على(ع) مردى را که با زن پدر خويش زنا کرده بود سنگسار نمودند.56
6. اجراى سنگسار توسط کسانى که مرتکب زنا نشده‏اند:
امام صادق(ع) فرمودند در زمان اميرالمؤمنين مردى را که با اقرار زنايش ثابت شده بود، براى اجراى حد آوردند; ايشان دستور دادند که کسانى که گناهى مانند او مرتکب شده‏اند، اجراى سنگسار نکنند; بسيارى از مردم از اجراى سنگسار منصرف شدند و برخى باقى مانده و سنگسار نمودند57.
7.سنگسار زنى که مکرر نزد اميرالمؤمنين(ع) به زنا اقرار کرد:
سه روايت صحيح درباره زنى که نزد اميرالمؤمنين(ع) مکرر به زنا اقرار مى‏کرد، وجود دارد (در بخش شرايط اجراى سنگسار به اين مورد اشاره شد).58
افزون بر موارد مزبور، روايات متعدد و صحيح ديگرى نيز بر سنت فعلى پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين على(ع) در اجراى حکم سنگسار دلالت دارد.59






نويسنده:محمدرضا کدخدايي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان