بسم الله
 
EN

بازدیدها: 6,531

حبس بدل از جزاي نقدي

  1390/10/20
خلاصه: حبس بدل از جزاي نقدي
نوشتار حاضر ، حبس بدل از جزاي نقدي موضوع ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1377است و هدف از آن ارائه تفاسيري در خصوص مواردي است که قانون گذار در ماده مذکور پيش بيني نکرده و به صورت ضمني مي توان استنباط نمود.
ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1377 بيان مي دارد : «هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محکوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي از مستثنيات دين از او بدست نيايد ، به دستور قاضي صادر کننده حکم به ازاء هر پنجاه هزار ريال يا کسر آن يک روز بازداشت مي گردد . در صورتيکه محکويت مذکور توام با مجازات حبس باشد،بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد بود و در هر حال حداکثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي نبايد از پنج سال تجاوز نمايد »
با ملاحظه ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1377 موارد ذيل قابل نقد و بررسي است :
مرجع صالح :
محکوم ٌ عليه بايد به موجب حکم دادگاه در امر جزايي ، محکوم به پرداخت جزاي نقدي گردد ، اين حکم از محکمه جزايي و حقوقي که بنابر ضرورت در امر جزايي رسيدگي مي نمايند، صادر مي گردد . اين امر باعث مي شود که اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها که به صراحت در اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده است ، رعايت شود[1] .
(الف)-جرايم نقدي که توسط مراجع اداري استثنايي از قبيل کميسيون ماده صد شهرداريها و کميسيون مالياتي و غيره تعيين مي شود قابل تبديل به مجازات حبس نيست[2].
مراجع اداري استثنايي را به مراجعي مي توان اطلاق نمود که صلاحيت رسيدگي آنها منحصر به آن دسته از دعاوي عليه دولت و نهادهاي کشور است که صراحتاً در صلاحيت رسيدگي آنها منحصر به آن دسته از دعاوي عليه دولت و نهادهاي کشور است که صراحتاً در صلاحيت آنها قرار گرفته است[3] .
(ب)-آراء مراجع اداري به صراحت از شمول ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب سال 1377 ، موضوعاً و تخصصاً خارج است و قابل تبديل به حبس نيست مثلاً اگر موضوع سند لازم الاجرا مطالبات دولت و موسسات دولتي از اشخاص باشد ، برابر ماده 48 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 ، طبق مقررات اجرايي ماليات هاي مستقيم عمل مي شود . يعني بايد اجرائيه به اداره امور اقتصادي و دارايي محل فرستاده شود تا مطابق ماده 210 به بعد قانون ماليات هاي مستقيم اقدام شود[4].
ابلاغ و اجراي حکم:
محکومٌ عليه بايد به محض ابلاغ حکم قطعي ، جزاي نقدي مقرر در آن را بپردازد و سرپيچي از آن ضمانت اجراي فوري در پي خواهد داشت .
(الف)-مقصود از حکم قطعي اعم است از حکمي که در دادگاه بدوي به صورت قطعي صادر گرديده و يا در موعد مقرر از آن تجديد نظر ، قطعي شده است .
(ب)-همچنانکه بيان شد ، به محض ابلاغ حکم قطعي ، محکومٌ عليه ملزم به پردخت جزاي نقدي ميگردد، هر چند بر طبق ماده 2 آئين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي ، حداکثر مي توان 2 ماه مهلت ، با رعايت شرايطي به محکومٌ عليه داد ، و اين مستند است به آيه مبارکه «و ان کان ذو عسره فنظره الي ميسره»[5] وي را بايد مهلت داد تا توانگر گردد.
(ج)-در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي ، صدور اجرائيه به طرفيت محکومٌ عليه و جاهتي ندارد و رويه قضائي نيز بر همين مبنا استوار است[6].
(د)-با توجه به بند الف ماده 3 اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 واحد اجراي احکام کيفري شهرستان يا بخش بر حسب مورد ، مرجع صالح براي وصول جزاي نقدي است.
توقيف اموال:
در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي ، اموال محکومٌ عليه غير از مستثنيات دين جهت استيفاي جزاي نقدي توقيف مي گردد.
(الف)-اگر محکومٌ عليه اموالي معرفي نمود که جزء مستثنيات دين بود ، منطقي ترين راه حل اين است که مستثنيات دين را محدود به محکومٌ عليه نکرد و تمامي اشخاص که مال در اختيار آنها است را ذي حق شناخت[7] . بنابراين با توجه به متن صريح ماده 524 قانون آئين دادرسي مدني که جنبه حمايتي از افراد تحت تکفل محکوم ٌ عليه دارد ، حتي با معرفي و رضايت محکومٌ عليه نمي توان جزاي نقدي را از مستثنيات دين استيفاء نمود.
(ب)-صرف اظهار محکومٌ عليه مبني بر اين که مالي براي پرداخت جزاي نقدي ندارد و خلاف اين اظهار نيز براي مرجع مجري حکم مسلم نباشد کافي است[8] . به نظر مشهور فقها[9] وضعيت مالي مدعي اعسار معلوم نباشد ، حبس مي شود تا وضعيت او روشن گردد.
(ج)-در صورتيکه محکومٌ عليه اموالي به جز مستثنيات دين داشته و از پرداخت جزاي نقدي خودداري نمايد ، نمي توان او را بازداشت کرد . چراکه در صورت عدم پرداخت توسط محکومٌ عليه با داشتن اموالي غير از مستثنيات دين ، دادگاه از طريق مزايده و فروش اموال توسط واحد اجراي احکام کيفري جزاي نقدي را وصول مي نمايد[10] .
ضمانت اجرا:
در صورتيکه مالي از محکومٌ عليه براي استيفاي جزاي نقدي نباشد ، دادگاه صادر کننده حکم دستور بازداشت محکومٌ عليه را تجويز خواهد نمود.
(الف)-چنانچه دادگاه بدوي حکم محکوميت محکومٌ عليه را به پرداخت جزاي نقدي صادر نمايد و در دادگاه تجديد نظر استان تأييد گردد مرجع بازداشت همان دادگاه بدوي است.
(ب)-چنانچه حکم ابتدا از دادگاه تجديد نظر استان صادر گردد مرجع دستور بازداشت همين مرجع است.
(ج)-محکومٌ عليه به موجب تبصره ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي به ازاء هر صد و پنجاه هزار ريال يا کسر آن يک روز بازداشت مي گردد[11].
طرح يک سوال:
آيا جزاي نقدي قابل تقسيط است ؟
خير ، زيرا :
(الف)-ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1377 ، در صورتي تقسيط محکوم به را پذيرفته است که شخص ، محکوم به پرداخت مالي به ديگري شود و اگر قائل به تفسير موسع از اين ماده شد و آن را به دولت تسري داد علاوه بر اين که در امر قانونگذاري دخالت نموده نياز به دليل نيز دارد.
(ب)-هدف از اجراي مجازات تحميل رنج و تعب بر مجرم و ايجاد رعب در ميان ساير افراد جامعه است . اين در حالي است که تقسيط جزاي نقدي اهداف مذکور را برآورده نمي سازد.
(ج)-قانونگذار در ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1377 عدم پرداخت جزاي نقدي و عدم معرفي مال به جز مستثنيات دين ندارد معسر است ولي بخاطر مصالح عمومي چنين بازداشتي را تجويز نموده است.
(د)-اعطاي مهلت 2 ماه طبق ماده 12 آئين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون اجراي اجراي محکوميت هاي مالي به محکومٌ عليه معسر مويد عدم پذيرش تقسيط جزاي نقدي است.

1?اصل 36 قانون اساسي بيان مي دارد (حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.)
1?رهگشا،امير حسين ، نگرشي بر قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1377 ، چاپ اول ، انتشارات مجد، 1381 ، ص 56
2?شمس ، عبداله ، آئين دادرسي مدني ، جلد اول ،چاپ دوم ، نشر ميزان ، 1381 ، ص 163
3?شهري ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، چاپ يازدهم ، انتشارات جهاد دانشگاهي تهران ، 1382 ، ص 215
1?سوره بقريه ، آيه 280
2?مهاجري ، علي ، شرح جامع قانون اجراي احکام مدني ، جلد دوم ، چاپ دوم ، انتشارات فکر سازان ، 1385 ، ص 257
3?صالحي ، جمال ، تقريرات درس اجراي احکام مدني و اسناد ، مقطع کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه ،1385
1?مهاجري ، علي ، منبع پيشين ، ص 285
2?جعفر بن حسن ، المحقق حلي ابوالقاسم نجم الدين ، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام ، مجلد دوم از جلد دوم ،چاپ دوم ، انتشارات دارالتفسير قم ، 1382 ، ص 75 و مکي المعالي ، شهيد اول شيخ عبداله شمس الدين محمد بن جمال الدين اللمعه دمشقيه ، جلد اول ، چاپ يازدهم ، انتشارات دارالفکر قم ، 1378،ص 177
3?رهگشا ، امير حسي،منبع پيشين ، ص 64
1?تبصره ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1377 بيان مي دارد (مبلغ مذکور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يکبار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل و در خصوص احکامي که در آن زمان صادر مي گردد لازم الاجرا خواهد بود.)




نويسنده:اميد يزدي-وکيل پايه يک دادگستري و مدرس دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان