بسم الله
 
EN

بازدیدها: 954

مجلس قانوني يا غير‌قانوني بودن افزايش بهاي گاز را بررسي مي‌کند

  1390/1/29
خلاصه: عضو کميسيون انرژي مجلس از مأموريت مرکز پژوهش‌هاي مجلس براي انجام تحقيقات جامعي در باره تنظيم بهاي گاز و بررسي قانوني يا غيرقانوني بودن آن خبر داد و گفت: چنانچه دولت از قانون عدول کرده باشد، با دعوت از مسئولان، موارد نقض قانون را به آنها گوشزد مي‌کنيم، اگر نتيجه‌اي حاصل نشد، مجلس براي تدوين طرحي در مکلف کردن دولت در تغيير روش‌ها اقدام خواهد کرد.
به گزارش خانه ملت، اين روزها شاهد نگراني عده زيادي از هموطنان از افزايش قيمت گاز و روبه‌رو شدن با قبوض گاز با ارقام بالا هستيم. به منظور آگاهي از علت اين افزايش قيمت و قانوني بودن يا نبودن آن سراغ اسدالله قره‌خاني نماينده محترم مردم علي آباد‌کتول و عضو فعال کميسيون انرژي رفتيم که گفت‌وگوي هفته‌نامه «گلستان مهر» گلستان را با اين نماينده مي خوانيد:

شما به عنوان عضو کميسيون انرژي بفرماييد آيا اين افزايش قيمت قانوني است يا خير؟
نمي‌توانم با صراحت بگويم که اين افزايش قيمت قانوني است يا نه و براي قيمت‌گذاري جديد، تقسيم‌بندي اقليمي کردند. اين تقسيم‌بندي هم بر اساس معيارهاي خود شرکت گاز بود.
ما از آنها پرسيديم چه پيش‌بيني از اين اقليم‌بندي داريد؟ يعني به ما بگوييد چند دهک مبلغ قبض گازشان کمتر از يارانه‌اي است که دريافت مي‌کنند، چند دهک مساوي با اين دريافتي يارانه است و چند دهک بيشتر از يارانه دريافتي بايد پول گاز بدهند؟ که در گزارش اوليه به ما گفتند ميانگين قيمت زياد افزايش ندارد، بيشتر دهک‌ها منتفع مي‌شوند يعني کمتر از يارانه دريافتي قبض گاز مي‌گيرند، دو سه دهک مساوي و دو سه دهک هم بيشتر از يارانه دريافتي پول گاز مي‌دهند.
اما در عمل ديديم چنين چيزي اتفاق نيفتاد و ميانگين قيمت هرمتر مکعب گاز از 8 تومان و 11 تومان به 70 تومان رسيد. بنابراين براي عده‌اي قيمت بالاي 130 تومان و 150 تومان براي هر مترمکعب گاز در نظر گرفته شد. ما در قانون در نظر گرفته بوديم که در يک پروسه زماني 5 ساله مثلاً به 90درصد قيمت خليج‌فارس برسنيم نه در اين مدت کوتاه. بنابراين بايد در اين اقليم‌بندي تجديد نظر شود.
قبض‌هايي را براي من آورده‌اند که اين جهش بسيار چشمگير بوده و پرداخت اين مبالغ براي اين خانواده‌هاي فقير امکان‌پذير نيست. احساس مي‌کنم دولت هم به اين نتيجه رسيده است که در اين قيمت‌گذاري تجديد نظر کند. البته قبض برق هم ممکن است به همين مشکل دچار شود و در تابستان که مصرف برق بيشتر است اين افزايش قيمت را در قبوض برق هم شاهد باشيم.
بنابراين بايد در تابستان منتظر قبوض برق با قيمت‌هايي شبيه قبوض گاز فعلي باشيم؟
براي قبوض برق هم ميانگيني در نظر گرفته‌اند و مصرف بيشتر از آن را با افزايش قيمت تصاعدي محاسبه مي‌کنند؛ بنابراين پيش‌بيني مي‌کنم در برق هم شاهد چنين چيزي باشيم. همانطور که ممکن است در ماه‌هاي آينده و کمتر شدن مصرف گاز قيمت قبوض گاز کاهش پيدا کند. در تابستان به خصوص در مناطق شمالي کشور که نمي‌توان از کولر آبي استفاده کرد، مصرف بالاي کولرهاي گازي باعث مي‌شود تا مصرف برق از شاخص‌هاي درنظر گرفته شده از سوي وزارت نيرو بالاتر برود و مشمول جريمه‌ها و افزايش تصاعدي قيمت برق شود. امروز هم اين پيش‌بيني افزايش قيمت برق را با وزير محترم نيرو در ميان گذاشتيم.

آيا اين افزايش قيمت‌ها بر اساس برنامه پنجم است؟
ما در مجلس در بررسي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، تعيين نکرديم که مثلاً در سال 90 چند درصد افزايش قيمت داشته باشيم بلکه گفتيم مثلاً در يک پروسه زماني پنج ساله برق را را قيمت واقعي‌اش برسانيد. قيمت واقعي هم براي خودش تعريفي دارد؛ يعني قيمت سوختي که به نيروگاه داده مي‌شود به اضافه هزينه تبديل انرژي و هزينه‌هاي انتقال و توزيع و پرسنلي و جاري. اين هزينه به راحتي قابل تخمين است و تا حدود زيادي وابسته به قيمت سوخت فسيلي است که به نيروگاه داده مي‌شود.
ما بيشتر قيمت گاز را حساب مي‌کنيم تا گازوئيل چون گازوئيل قيمت جهاني دارد اما گاز قيمت منطقه‌اي دارد و کمتر هم از گازوئيل استفاده مي‌شود. در اين جا دونوع قيمت‌گذاري مي‌شود، يکي بر اساس همان پروسه زماني پنج‌ساله که با توجه به شيب ملايم افزايش قيمت‌هاي جهاني، قيمت‌گذاري انرژي هم در يک شيب ملايم قرار مي‌گيرد. اما يک نوع قيمت‌گذاري ما هم مي‌تواند اينطور باشد که بگوييم ما مي‌خواهيم از اين افزايش قيمت درآمد کسب کنيم مثلاً مي‌خواهيم 20‌هزار ميليارد تومان از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي کسب درآمد کنيم.
وقتي ما 20 هزار ميليارد تومان يا 40 هزار ميليارد تومان نياز داريم و چنين مبلغي در بودجه سالانه در نظر گرفته نشده از کجا قابل تأمين است؟ طبيعي است که تنها راه، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است. در جايي هم مي‌بينيم که برخي موارد ديگر باعث افزايش قيمت قبوض مي‌شود مثلاً در سال 89، 20 هزار ميليارد تومان درآمد از طريق قبوض در نظر گرفته شده بود اما بخش اعظم آن در سه ماه آخر سال اجرا شد و قيمت حامل‌هاي انرژي در اين 3 ماه افزايش يافت. اما با اين افزايش قيمت، مصرف برخي از حامل‌هاي انرژي کاهش مي‌يابد مثل مصرف بنزين يا گازوييل.
پس براي تأمين اين مبلغ مورد نياز راهي نمي‌ماند جز افزايش قيمت قبوض برق و گاز. از طرفي هم با توجه به مبلغ مورد نياز براي پرداخت يارانه‌ها به يک پارادوکس مي‌رسيم. اگر بخواهيم قيمت را افزايش ندهيم بايد مبلغ يارانه را کاهش دهيم و اگر مبلغ يارانه را افزايش دهيم بايد قيمت قبوض را بالا ببريم. اين در حالي است که ما هنوز 50 درصد يارانه بخش‌هاي صنعت و کشاورزي را پرداخت نکرده‌ايم و فقط 50 درصد بازتوزيع براي اقشار جامعه را پرداخت کرده‌ايم. به هرحال حرکت مبارکي صورت گرفته است در هدفمند‌سازي يارانه‌ها اما در اجرا با مشکلاتي برخورده‌ايم که اعتقاد داريم دولت بايد در برخي شيوه‌هاي اجرايي تجديد نظرکند.

پس اين احتمال وجود دارد که کميسيون انرژي به همين منظور طرحي را تدوين کند؟
تنظيم طرح در اين موضوع، مکلف کردن دولت است. ما بايد مطالعه کنيم و ببينيم چنانچه دولت از قانون عدول کرده باشد مسئولين را دعوت ‌کنيم و موارد نقض قانون را به آنها گوشزد ‌کنيم. الان مرکز پژوهش‌هاي مجلس براي اين کار مأموريت پيدا کرده است تا تحقيقات جامعي داشته باشد، اگر توصيه ما به دولت اثر بخشيد که فبها و گرنه مجلس ورود مي‌کند براي تدوين طرحي در مکلف کردن دولت در تغيير روش‌ها.

منبع:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي 29/فروردين/1390

تگ ها: بهاي گاز خبر 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان