بسم الله
 
EN

بازدیدها: 856

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفري-قسمت دوم

  1390/10/18
خلاصه: نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفري-قسمت دوم
2) بررسي نهاد اعلام اشتباه در حقوق ايران

قانونگذار ما به موازات وضع قوانين براي تعيين حدود حقوق و تکاليف افراد به بيان قوانيني براي مراجع صالح به رسيدگي به دعاوي مردم پرداخت و با توجه به احتمال اشتباه در آراء صادره از اين دادگاه ها به فراخور مقتضيات زماني نهادي را هم براي اعلام اشتباه اين مراجع و رسيدگي به آن پيش بيني نمود هر چند که در سير تغييرات قانونگذاري در کشور ما اين نهاد هم دچار تغيير و تحولاتي شد؛ در اين قسمت ابتداء سير قانونگذاري در اين مورد بيان مي شود و سپس به نقد و بررسي ماده واحده اصلاحي ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 و نيز آئين نامه اجرائي آن مي پردازيم.

2 1) بررسي سير قانونگذاري در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئين دادرسي کيفري

همانطور که از کليات به دست آمد در کنار مواد مختلف ما نيازمند موادي هستيم که نهاد هاي قانوني براي اعلام اشتباه قضات را معين نمايند؛ در اين قسمت ما به سير تحولات قانونگذاري در اين مورد در حقوق کيفري ايران مي پردازيم.

2 1 1)ابتدائا به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1290 مي پردازيم که در آن موادي به شرح ذيل به اين مسئله پرداخته اند:

? ماده 434 : هرگاه دادگاه جزائي که رسيدگي مي نمايد قرار يا حکمي صادر کند وهيچيک ازطرفين درمدت مقررنسبت به آن تقاضاي رسيدگي فرجامي نکنند وهمچنين نسبت به قرار يا حکمي که از دادگاههاي جزائي صادرشده و قابل رسيدگي فرجامي نيست، دادستان ديوان کشور راسا يا به تقاضاي وزير دادگستري مي تواند درصورتي که آن قرارياحکم را مخالف قانون بداند براي حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد راي ديوان کشور دراين مورد براي هيچيک ازطرفين دعوي موثر نيست تميزي که دادستان مي خواهد محدود به مدت نيست وهر وقت مطلع شود مي تواند تقاضاي فرجام کند.

همانطور که از سياق ماده 434 بر مي آيد اين ماده از موادي است که نهادي را براي اعلام اشتباه قضات مطرح نموده است که عبارت است از دادستان کل کشور، که البته وزير دادگستري نيز مي تواند در صورت مشاهده اشتباه اعلام و بررسي آن را از ايشان ( دادستان کل کشور) بخواهد اما در کل اين دادستان کل کشور است که مي تواند اعلام اشتباه کند و تقاضاي رسيدگي به آن را بنابر اصول فرجام خواهي از ديوان عالي کشور بنمايد.

2 1 2) ماده 16 ماده زير به عنوان ماده 441 قانون آيين دادرسي کيفري تصويب مي شود:

? ماده 441 در ديوان عالي کشور شعبه اي به نام شعبه تشخيص مرکب از يک رييس و به تعداد لازم به تعيين وزارت دادگستري هياتهاي دو نفري براي رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواستهاي رسيدگي فرجامي و اعاده دادرسي در امور کيفري به ترتيبي که در اين قانون مقرر است تشکيل مي شود.

هياتهاي دو نفري مذکور در اين ماده مرکب است از يک مستشار يا يک عضو معاون و يک داديار.

وزير دادگستري مي تواند تعداد مستشاران ساير شعب کيفري ديوان عالي کشور را به اقتضاي تراکم کار تا پنج نفر و تعداد اعضاي معاون ديوان مزبور را تا پانزده نفر افزايش دهد.

اينجا اولين جايي است که قانونگذار به طور صريح از شعب تشخيص در ديوان عالي کشور نام برده است، که خود تشکيل شعب تشخيص ديوان عالي کشور به منظور کاهش تعداد پرونده هايي است که به ديوان عالي کشور ارسال مي شود، در واقع اين شعب نقش سدي را بازي مي کردند تا جلوي ورود پرونده هايي را که نبايد مطرح شوند را بگيرد، حال آنکه اين شعب به تدريج از نقش واقعي خود دوري جستند تا اينکه کار به جايي رسيد که خود اين شعب به يک معضل در ديوان عالي کشور بدل گشتند و سرانجام در سال 1385 از دستگاه قضايي حذف شدند که در ادامه بحث به اين مسئله مي پردازيم.

2 1 3) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373

اين قانون در ماده 18 خود به بيان نهاد اعلام اشتباه پرداخته است و اين گونه بيان مي دارد که :

? ماده 18) آرا دادگاه هاي عمومي و انقلاب اعم از حکم يا قرار در موارد زير نقض مي شود:

1) قاضي صادرکننده راي متوجه اشتباه راي خود شود.

2) قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي که اگر به قاضي صادرکننده راي تذکر دهد متنبه گردد.

3) ثابت شود قاضي صادرکننده راي صلاحيت رسيدگي و انشا راي را نداشته است .

ـ تبصره در مورد بندهاي 1 و 2 مرجع تجديد نظر راي را نقض و رسيدگي مي نمايد و در مورد بند 3 مرجع تجديد نظر بدوا به اصل ادعاي عدم صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز، رسيدگي مجدد را انجام خواهد داد.

اين ماده در واقع بند هاي الف – ب – ج ماده 235 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1378 را تکرار کرده بود و نوآوري خاصي نداشت.

2 1 4) قانون تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب اصلاحي 1381

? ماده 18) آراي غير قطعي و قابل تجديد نظر يا فرجام همان مي باشد که در قوانين آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ومدني مصوب 28/6/1378کميسيون قضايي و حقوقي و 21/1/1379 مجلس شوراي اسلامي ذکر گرديده است.

در مورد آراي قابل تجديد نظر يا فرجام، تجديد نظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام مي شود.

در مورد آراي قطعي جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي که در قوانين مربوط مقرر است نمي توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينکه راي خلاف بين قانون يا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم عليه (چه در امور مدني و چه در امور کيفري) و يا دادستان مربوط (در امور کيفري) ممکن است مورد تجديد نظر واقع شود.

ـ تبصره 1) مراد از خلاف بين اين است که راي بر خلاف نص صريح قانون و يا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.

ـ تبصره 2) در خواست تجديد نظر نسبت به آراء قطعي مذکور در اين ماده اعم از اينکه راي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديد نظر خواهي قطعي شده باشد يا قانونا قطعي باشد يا از مرجع تجديد نظرصادر گرديده باشد بايد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ راي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي کشور که «شعبه تشخيص» ناميده مي شود تقديم گردد. شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذکور به انتخاب رئيس قوه قضاويه تشکيل مي شود. در صورتي که شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد راي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد.

چنانچه وجود خلاف بين را احراز نکند قرار رد در خواست تجديد نظر خواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد. مگر آنکه رئيس قوه قضائيه در هر زماني و به هر طريقي راي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد که در اين صورت جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

ـ تبصره 3) خواهان تجديد نظر بايد هزينه تجديد نظر خواهي را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف 10 روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخيص بدون عذر هزينه را پرداخت ننمايد، شعبه تشخيص قرار رد در خواست او را صادر خواهد نمود. اين قرار قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد. اگر تجديد نظر خواهي از سوس دادستان مربوط باشد دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است. اين معافيت شامل ساير مواردي هم که دادستان تقاضاي تجديد نظر نمايئ مي باشد.

ـ تبصره 4) جز در مورد اختيار ذيل تبصره (2) اين ماده از هيچ حکم قطعي يا قطعيت يافته نمي توان به عنوان خلاف بين در خواست تجديد نظر نمود.

ـ تبصره 5) در مواردي که بر حسب قانون ديوان عالي کشور بايد اعاده دادرسي را تجويز کند اين امر با شعبه تشخيص مذکور در تبصره (2) اين ماده خواهد بود.

اين ماده که اصلاح شده ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 است نهادهايي را در مورد اعلام اشتباه ذکر کرده بود ابتداء خود محکوم عليه که مي توانست نسبت به اشتباه و خلاف بين قانون يا شرع بودن راي اعلام اشتباه کند دوم دادستان در آراء کيفري که اين اختيار به وي داده شده بود؛ نهاد مهم ديگر در اين خصوص شعب تشخيص بودند که مي توانستند به اعلام اشتباه در احکام مبادرت ورزند و طبق اين قانون صلاحيت انجام چنين عملي را داشته و آراء آنها قابل تجديد نظر نبود و تنها توسط رئيس قوه قضائيه قابل تجديد نظر مي بود.(طبق ماده 2 قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه)





نويسنده:احسان زررخ





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان