بسم الله
 
EN

بازدیدها: 871

بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت پنجم

  1390/10/18
خلاصه: بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت پنجم
بحث دلالى

مهمترين نکته در اين بحث، شکافتن معناى واژه «غرر» و مراد فقها از اين اصطلاح مى‏باشد. اين مطالعه زير عنوانهاى چندى انجام مى‏شود:
اول - معناى لغوى «غرر»

نظر به اهميت مساله، گفته‏هاى اهل لغت در اين‏باره گردآورى شده است (48) که به ذکر چند نمونه بسنده مى‏شود: «جوهرى در صحاح گويد: الغرر: الخطر، و نهى رسول الله‏صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، و هو مثل بيع السمک فى الماء و الطير فى الهواء.» (49) ابن اثير در نهايه مى‏گويد: «انه نهى عن بيع الغرر و هو ما کان له ظاهر يغر المشترى و باطن مجهول.» (50) و از ازهرى نقل شده است: «بيع الغرر ما کان على غير عهدة و لا ثقة، و تدخل فيه البيوع التى لايحيط بکنهها المتبايعان، من کل مجهول.» (51) به ديگر سخن «غرر در لغت‏به معناى خطر است و تغرير به معناى در معرض هلاکت افکندن. ريشه غرر در لغت عبارت است از امرى که ظاهرى محبوب و دلخواه دارد و باطنى مکروه و ناپسند; از همين روى دنيا را - متاع الغرور - ناميده‏اند. بنابراين غرر به معناى آن است که آدمى ندانسته جان يا مالش را در معرض هلاکت قرار دهد.» (52) در لسان العرب روايتى از امام على عليه السلام نقل شده است که حضرت در معناى غرر فرموده است: «انه عمل ما لايؤمن معه من الضرر.» (53)

افزون بر جهل و خطر، خدعه نيز به عنوان معناى غرر ذکر شده است. در قاموس المحيط مى‏خوانيم: «غره غرا و غرورا... خدعه و اطمعه بالباطل‏» (54) و در مجمع البحرين: «غره... [اى] خدعه و اطمعه بالباطل، فاغتر هو.» (55) اين معناى ماده غرور، در قاعده معروف غرور که با عبارت معروف «المغرور يرجع الى من غره‏» ياد مى‏شود، نيز مورد توجه است. (56) افزون بر پيشينيان، لغويين معاصر نيز خدعه را به عنوان يکى از معانى غرر ذکر مى‏کنند، چنانکه در المنجد آمده است: «غر يغر غرا: خدعه و اطمعه بالباطل... يقال انا غرر منک، اى مغرور.» (57)

نتيجه اين که واژه غرر دست کم به سه معنا به‏کار مى‏رود: خطر، جهل و خدعه. ناگفته نماند منظور از خطر به عنوان يکى از معانى غرر، احتمال ضررى است که عقلا از آن اجتناب مى‏کنند، نه احتمال ضعيفى که مردم بدان التفاتى ندارند. (58)
دوم - «غرر» در متون فقهى و اصطلاح فقيهان

از اين واژه در متون فقهى، فراوان استفاده شده است، مثلا علامه حلى، قدرت بر تسليم را يکى از شرايط صحت‏بيع مى‏داند و مى‏گويد اشتراط اين امر در بيع اجماعى است ودر بيان توجيه اين شرط مى‏نويسد: «ليخرج البيع عن ان يکون بيع غرر» (59) و نيز مى‏گويد: «بيع پرنده‏اى که در هواست، خواه مملوک شخص باشد و خواه نباشد، اجماعا صحيح نيست; زيرا در هر دو صورت غرر است و پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم از غرر نهى فرموده است.» (60) شهيد در قواعد بر آن است که «از شرايط مبيع، معلوم بودن عين و مقدار و صفت آن است. بنابراين اگر بگويد يکى از دو بنده‏ام را به تو فروختم، باطل است زيرا اين بيع، غررى است.» (61) صاحب التنقيح بعد از آن که از ابى الصلاح حلبى و قاضى [ابن البراج] و سلار نقل مى‏کند بيع متاعى که براى طعم يا رايحه آن خريدارى مى‏شود، بدون آزمودن آن کالا صحيح نيست، دليل اينان را چنين بيان مى‏کند: «لانه مجهول، فهو بيع غرر و قد نهى النبى‏صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر» البته سپس از محقق و علامه و جمعى ديگر صحت معامله را نقل مى‏کند. (62)

از آنچه که ذکر شد دانسته مى‏شود، غرر در کلام فقيهان، هم در مورد جهل به کار مى‏رود، چنانکه شهيد در قواعد به عنوان دليل لزوم معلوم بودن عين و مقدار و صفت مبيع، به بطلان بيع غررى استناد نمود; (63) و هم در مورد خطر استعمال مى‏شود، مثلا با توجه به منهى بودن معامله غررى، بيع پرنده در هوا را باطل دانسته‏اند. (64) همچنين اشاره شد غرر به معناى خدعه نيز در متون فقهى استعمال شده است. (65)

از نوشته‏هاى علماى مذاهب اهل سنت نيز دانسته مى‏شود معانى که مختلف غرر مورد توجه و کاربرد آنان نيز بوده است. مثلا شمس الدين سرخسى حنفى در تعريف غرر مى‏گويد: «الغرر ما يکون مستور العاقبة‏» (66) به نظر مى‏آيد در اين تعريف هم جهل مورد توجه است و هم خطر. قرافى مالکى نوشته است: «اصل الغرر هو الذى لايدرى هل يحصل ام لا، کالطير فى الهواء و السمک فى الماء» (67) و اسنوى شافعى گفته «الغرر هو ما تردد بين شيئين اغلبهما اخوفهما» (68) و ابن حزم بر آن است که «ما لايدرى المشترى ما اشترى، او البائع ما باع.» (69) و در تعريف غرر و نيز بيع غررى گفته‏اند: «غرر، همان خطر است‏يعنى امرى که تحقق آن قطعى نيست و بيع غررى بيع متاعى است که وجود و عدمش معلوم نيست، يا قلت و کثرت آن معلوم نيست و يا توان بر تسليمش محقق نمى‏باشد.» (70)

از مجموع آنچه بيان شد دانسته مى‏شود «غرر» دست کم در سه معنا به کار رفته است که دو معنا از آنها بيشتر مورد توجه بوده است: يکى جهل و ديگرى خطر. براى آن که روشن شود ميان غرر و جهل چه نسبتى وجود دارد، رابطه اين دو مفهوم را مى‏سنجيم.
سوم - رابطه «غرر» و «جهل‏»

شهيد در قواعد، نخست معناى لغوى و سپس معناى شرعى غرر را بيان مى‏کند: «الغرر لغة: ما له ظاهر محبوب و باطن مکروه... و شرعا: هو جهل الحصول‏» ودر معناى «مجهول‏» مى‏گويد «معلوم الحصول مجهول الصفه‏» و تصريح مى‏کند رابطه اين دو، عموم و خصوص من وجه است زيرا گاه غرر محقق است اما جهلى در کار نيست; مثلا درباره عبدى فرارى که مشترى اوصاف او را مى‏داند يا در حال معامله براى او توصيف مى‏شود. و گاه جهل هست اما غرر محقق نيست مثلا اگر کالايى موزون باشد اما نه با وزن بلکه با معيار ديگرى مثلا عدد محاسبه شود، در اين صورت نسبت‏به وزن کالا جهل هست اما در معامله غرر نيست. و گاه مورد کاملا مجهول است مثلا شمشى که معلوم نيست طلا است‏يا نقره يا مس. (71)

برخى از فقها در اين مساله با شهيد اول موافق نيستند و برآنند که نسبت اين دو مفهوم عموم و خصوص من وجه نيست. مثلا مراغى پس از نقل کلام شهيد، در رد آن نوشته است: «ظاهر از عرف و لغت آن است که غرر شامل همه آن موارد مى‏شود، و در هر موردى که جهل محقق باشد، على الظاهر در آن مورد غرر و خطر نيز محقق است.» (72) فاضل نراقى، اصل سخن شهيد را که گفته است رابطه غرر و جهل عموم و خصوص من وجه است، مى‏پذيرد اما اين که معناى شرعى غرر، جهل به حصول است، از طرف ايشان نفى مى‏شود، زيرا اثبات نشده که غرر، از معناى لغوى نقل پيدا کرده و حقيقت‏شرعيه شده باشد. (73)

شهاب الدين الصنهاجى، مشهور به قرافى نيز اين مساله را مورد گفت و گو قرار داده است: «علما در استعمال اين دو واژه گاه مسامحه مى‏کنند و آنها را به جاى يکديگر به کار مى‏برند. اصل غرر، امرى است که حصول آن معلوم نيست مانند پرنده در آسمان و ماهى دريا; اما چيزى که حصول آن معلوم و صفتش نامعلوم است، مجهول گفته مى‏شود. مثلا اگر بگويد آنچه در جيبم است فروختم، مبيع قطعا قابل حصول است اما نمى‏دانيم چيست. پس غرور و مجهول، هر يک از نظرى اعم از ديگرى است و از جنبه‏اى اخص از ديگرى.» (74)

حتى اگر بگوييم رابطه غرر و جهل عموم و خصوص مطلق است، اين به معناى مترادف بودن اين دو اصطلاح و وحدت معناى آنها نيست. به عبارت ديگر معناى اين دو واژه متباين است: غرر اقدام به کارى است که از حصول نتيجه مطلوبش اطمينان نداريم و مجهول امرى است که کميت‏يا کيفيت‏يا هر دو جنبه آن نامعلوم است. پس مجهول بودن مطلبى است و غررى بودن مطلبى ديگر; هر چند بين مطاديق اين دو مفهوم ممکن است عموم و خصوص من وجه يا رابطه ديگرى برقرار باشد. (75)





نويسنده:سيد مسعود نورى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان