بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,217

از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت دوم

  1390/10/18
خلاصه: از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت دوم
انديشه محلي - مردمي –سازشي- ترميمي کردن عدالت کيفري ب هتدريج از آمريکاي شمالي به کشورهاي اروپاي قاره اي نيز که داراي سيستم حقوقي رومي–ژرمني مي باشند منتقل شد و مورد توجه نهادهاي جامعوي –قضايي،جرمشناسان وحقوقدانان واقع شد؛ به عنوان مثال قانونگذار فرانسه با توجه به ابتکارها و تجربه هاي علمي در بعضي شهرها به موجب قانون 18 دسامبر 1998 ( خانه عدالت و حقوق ) را ايجاد کرد . که تحت نظررئيس دادگاه بدايت( شهرستان) قرار داده شده اند و وظيفه شان حل و فصل سريع اختلافات زندگي اجتماعي و جرايم کوچک ارتکابي در محل، کمک به قربانيان جرايم، راهنمايي و اطلاع رساني؛ حقوقي به ساکنان محله يا شهرک و در نهايت پيشگيري از وقوع جرايم و در حوزه صلاحيت خود باهمکاري مردم محلي است.
قانونگذار فرانسه در ادامه همين انديشه به موجب قانون 26 فوريه 2003 م ، نهاد « قاضي محلي » را ايجاد کرد که زير نظر قاضي دادگاه شهرستان ( بدايت ) در اختلافات مدني زير 1500 يورو و دعاوي کيفري از نوع خلاف مانند جرايم راهنمايي و رانندگي، رها کردن حيوانات خطرناک در مکانهاي عمومي، رها کردن زباله د رکوچه و خيابان، ورود غير مجاز به مؤسسات آموزشي، ايراد خشونت و ضرب و جرحهاي سبک، مزاحمت شبانه با ايجاد سروصدا و هياهو..... مداخله، رسيدگي و سعي در ايجاد صلح وسازش بين طرفين خواهند کرد.
ناگفته پيداست که استقبال قانونگذار مختلف از مدلهاي جامعوي- ترميمي –سازشي عدالت براي رسيدگي به جرايم نه فقط کم اهميت ( از نوع خلاف و جنحه هاي کوچک) بلکه شايد ( از نوع جنحه جنايت) در واقع ناشي از نارساييهاي قضايي و بنابراين ايرادهايي است که در دهه هاي اخير با شدت بيشتري نسبت به جنبه هاي مختلف مدل سنتي ( کلاسيک) عدالت کيفري ذاتا ً دولتي مطرح شده است ( الف) چنان که طرفداران مدل عدالت ترميمي چه باهدف جنبه ترميمي بخشيدن به عدالت کيفري کلاسيک و چه با هدف جايگزين کردن اين عدالت با مدل عدالت ترميمي، سعي مي کنند مفهوم عدالت ترميمي را نظريه پردازي و نظام بخشي کنند (ب) و بدين سان به آن چارچوب و مشروعيت علمي و علمياتي
نيز بدهند.
بدين ترتيب، در قسمت نخست نوشتار، خصوصيات عدالت کيفري کلاسيک و چرايي رويگراني از آن در قسمت دوم آن ، مباني و ويژگيهاي عدالت ترميمي و چرايي روي آوردن به آن بررسي و تحليل خواهد شد.الف) عدالت کيفري سنتي ويژگيها و علل رويگرداني از آن.
مقررات کيفري و به عباراتي حقوق کيفري در جوامع بشري بيش از چهار هزار سال قدمت دارد. ليکن حقوق کيفري مدرن ( امروزي) به عنوان رشته اي نظام مند و داراي اصول و قواعد کلي ناظر به جنبه هاي شکلي و ماهوي مستقل از هم که در چارچوب مجموعه هايي به نام قانون نامه ( کد) تدوين و هماهنگ شده اند . عمري حدود دو قرن دارد. عده اي از حقوقدانان، انسجام و نظام بخشي حقوق کيفري را بيشتر مرهون انديشه ها و ديدگاههاي سزار بکاريابي ايتاليايي مي دانند که در اعتراض به حقوق کليسايي و محتوا و کيفيت اعمال عدالت کيفري شرعي توسط روحانيون کاتوليک مطرح شده بود ودر کتابي با عنوان رساله جرايم و مجازاتها منعکس و در سال 1764 منتشر گرديد. اين اثر کوچک در اروپا و سپس در ساير کشورها موجب «انقلاب کيفري » شد که از بطن آن رويکردهاي نويني نسبت به بزه، بزهکار و کيفرها به وجود آمد.
بدين ترتيب، حقوق کيفري نظام مند در فضاي فکري متولد شد که جرم يک عمل ضد اخلاق اجتماعي تلقي مي شد و مرتکب مي بايد متناسب باوخامت و شدت عمل مجرمانه ارتکابي، تنبيه و مکافات شود. اين مجازات بايد نسبت به همه مجرمان يکسان و از قبل براي جرايم معني پيش بيني شده باشد. بديهي است در اين مقطع زماني جرم،فعل يا ترک فعلي قلمداد مي گرديد که عمدتاً عليه منافع ومصالح عمومي جامعه ارتکاب يافته باشد و لذا دستگاه قضايي به عنوان نماينده جامعه و دولت، مشروعيت قانوني براي تعقيب و سرکوب آن را پيدا مي کرد. در واقع اين طرز فکر به پيدايش عدالت کيفري سازماندهي شده، متحد الشکل و يکساني براي همه انجاميد که جهت گيري عمده آن، سرکوبي کيفري بزهکار بر اساس معيار شدت وضعف جرم يعني رعايت اصل تناسب ميان جرم و کيفر بود ( عدالت تببيهي يا عدالت سزا دهنده ) .
امروز نيز طرفداران رويکرد سزا دهنده معتقدند که حتميت و قطعيت مجازات و سرعت بخشيدن در اجراي آن، به عدالت کيفري جنبه بازدارنده مي دهد.يعني از يک سو، بزهکار بالقوه را مرغوب مي نمايد و عبرت آموزي عمومي مي-کند بنابراين آنان را از ارتکاب جرم منصرف مي کند واز سوي ديگر نتايج مادي –روانيراکهارتکابجرمبرايبزهکارانبهارمغانآوردهاست. از طريق رنج و عذا بمجازات خنثي وبي معني مي کند و چنان که ديگر مرتکب جرم نشوند.
« انقلاب تحققي» يا اثباتي که حدود يک سده بعد به دنبال انتشار کتاب انسان بزهکار ( 1876 م) نوشته دکتر سزار لمبروزو به وقوع پيوست موجب رويکرد علمي به بزه بدهکار و کيفر به طور کلي نظام کيفري شد و بدين سان علوم جنايي تجربي تحليلي و در رأس آن « جرم شناسي » را به وجود آورد که بر مطالعه بزهکاري تـأکيد مي کند.
امروزه نيز مطالعات جرم شناسي که مرتکب جرم و انواع محيط هايي را که او در آنها زندگي يا کار مي کند يا به آنجا رفت و آمد دارد براي پاسخگويي به چزايي و علت شناسي جرم مورد توجه خودقرار مي دهند. نتايج اين مطالعات و پژوهش ها، بر اصلاح بزهکار از طريق رفع و درمان آسيبهاي رواني –جسماني–اجتماعي تأکيد دارند و نظام کيفري و به ويژه کيفر را ابزار و وسيله اي براي رسيدن به اين هدف پيشنهاد مي کنند. حقوق کيفري در پرتو يافته و روشنگريهاي مطالعات جرمشناختي به تدريج نهادهاي را پذيرفت که محور آنها عمدتاً مرتکب جرم است و نه جرم . بدين ترتيب جرم ارتکابي بايد به عنوان اماره ونشانه اي براي برآورد ميزان ونوع « حالت خطرناک» يا حالت آسيبي مرتکب آن مورد ملاحظه قرار گيرد. و اجراي کيفر سلب آزادي در زندان به عنوان « درمانگاه جرم» مناسبتي براي رفع اين حالت خطرناک و درواقع باز پروري بزهکار و در نهايت پيشگيري از تکرار جرم باشد. يا جرم شناسي شدن پاره اي نهادهاي حقوق کيفري ، يعني لحاظ يافته ها، آموخته ها و پيشنهادهاي جرم شناختي به طور کلي دستاوردهاي علوم جنايي تجربي تحليلي در جنبه هاي مختلف نظام کيفري- سخن از مدل « باز پرورانه » عدالت کيفري به ميان آمد مدلي که عدالت کيفري سزا دهنده ، را از نظر آيين دادرسي، مجازاتها ، چگونگي اجراي محکوميتهاي کيفري و حتي مرحله پس از تحقيق مجازات در کشورهاي متعددي تحت تأثير قرار دارد و متحول کرد.





نويسنده:استاد دکتر علي حسين نجفي ابرندابادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان