بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,110

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي-قسمت يازدهم(قسمت پاياني)

  1390/10/18
خلاصه: قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي فصل اول – کليات فصل دوم ـ کيفيت انتخابات فصل سوم ـ شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فصل چهارم ـ هيأت اجرائي فصل پنجم ـ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان فصل ششم ـ تبليغات فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات فصل هشتم ـ شکايات و نحوه رسيدگي فصل نهم ـ مجازات فصل دهم ـ تمهيد مقدمات ، تشکيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي
قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9/5/1365 و الحاق يک تبصره به مادة (20 ) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 مصوب 13/10/1378


ماده 1 - شوراي نگهبان مي تواند در هريک از شعب اخذ رأي حسب تشخيص هيأت نظارت مرکز حوزه انتخابيه ، به تعداد مورد نياز نماينده تعيين نمايد.

ماده 2 - برگ رأي بايد به مهر هيأت نظارت نيز ممهور باشد و آراء بدون مهر مزبور جزء آراي باطله محسوب خواهد شد و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود.

ماده 3 - تعرفه هاي انتخابات از سه قسمت به شرح زير تشکيل مي شود:

1- قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده.

2- قسمت ويژه نظارت.

3- قسمت رأي.

ماده 4 -[39] اعضاي شعب اخذ رأي و ناظرين شوراي نگهبان مشترکاً موظفند قسمت هاي مختلف تعرفه هاي انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آراء ، چنانچه تعداد آراي ريخته شده در صندوق رأي با تعداد برگ ويژه نظارت تطبيق داشت ، صورت جلسه مربوطه را تنظيم و کليه آراء مردم را تحويل هيأت اجرايي مرکز حوزه انتخابيه و برگه هاي ويژه نظارت را تحويل هيأت نظارت مرکز حوزه انتخابيه مربوطه بدهند.

تبصره[40] - چنانچه تعداد برگه هاي رأي با برگه هاي ويژه نظارت تطبيق نداشت ، با مبنا قرار دادن تعداد برگه هاي نظارت به قيد قرعه با حضور اعضاي شعب اخذ رأي و نماينده هيأت اجرائي و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق کسر و جزء آراي مأخوذه نخواهد بود.

ماده 5 - بار مالي احتمالي اجراي اين طرح از محل اعتبارات برگزاري انتخابات و در صورت کمبود از محل رديف(503001 ) بودجه ساليانه «هزينه هاي پيش بيني نشدة جاري» و ساير امکانات موجود تأمين و پرداخت گردد.

‌ماده 6 - تبصرة زير به عنوان تبصرة (2) مکرر به مادة (20) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 الحاق مي‌گردد:

‌تبصرة 2 مکرر - به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراء واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي ، چنانچه نامزدي در حوزه ‌انتخابيه به تشخيص هيأت اجرائي يا نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي و‌يا نام و نام خانوادگي يکي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، بايد مشخصه‌اي مانند شماره (‌کد)، شغل ، محل سکونت ، نام پدر و غيره ‌براي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، براي او منظور نخواهد شد.

‌فرد مذکور مي‌تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصة تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف گردد ، داوطلب هم نام او مي‌تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و يا صدور اطلاعيه ادامه داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد.

‌ماده 7 - اين قانون پنج روز پس از تأييد شوراي نگهبان لازم‌الاجراء مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سيزدهم دي ماه يک هزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/10/1378 به ‌تأييد ‌شوراي ‌نگهبان ‌رسيده ‌است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اکبر ناطق نوري


بالا
قانون استفساريه مواد ( 11 ) و ( 13 ) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و ماده ( 19 ) قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 9/3/1380


ماده واحده:

1- آيا منظور از مفاد ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري ناظر به شناسنامه عکسدار مي باشد يا با توجه به فقدان قيد عکسدار بودن براي شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران است و احراز هويت توسط مسئولان شعبه صورت مي گيرد؟

2- با توجه به ماده (11) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و با توجه به ماده (13) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي آيا منظور از امضاي ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است يا امضاي ناظران به معني تأييد روند اخذ رأي در شعبه مربوطه تلقي مي شود و چنانچه روند اخذ رأي اشکال يا ايرادي داشته باشد ناظر ضمن امضا در ذيل صورت جلسه ايراد و اشکال را قيد مي نمايد؟

نظر مجلس

1- منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامي به عکسدار بودن شناسنامه نيست.

2- امضاي ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشکالي وجود داشته باشد ذيل صورت جلسه قيد مي شود. اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي هاي نهايي نمي‌باشد.

مفاد اين قانون (استفساريه) از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه يک هزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/3/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي کروبي
-------------
پاورقي
[1] - اصلاحي مورخ 26/1/1386.
[2] - ‌قانون استفسار، ماده (6) قانون انتخابات‌مجلس شوراي اسلامي مصوب 15/2/1383 به شرح ذيل است:
‌قانون استفساريه ماده (6) قانون انتخابات‌مجلس شوراي اسلامي - موضوع استفساريه :
‌ماده واحده - با عنايت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي- مصوب 7/9/1378 - به ويژه تبصره آن، «‌سنوات نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي» ‌در کداميک از صور ذيل جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي‌باشد؟
‌الف - صرفاً سنوات نمايندگي بعد از تاريخ 7/9/1378.
ب - سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در‌دستگاه دولتي.
‌نظر مجلس : سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه‌ دولتي جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي‌باشد. افراد مشمول اين قانون از کليه ‌امتيازات قانوني مستخدمين رسمي دولت نيز بهره‌مند خواهند شد.
‌اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم ‌ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/2/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.‌
[3] - اصلاحي 13/10/1378.
[4] - اصلاحي مورخ 25/8/1379.
[5] - اصلاحي مورخ 25/8/1379.
[6] - الحاقي مورخ 26/12/1383 و اصلاحي مورخ 26/1/1386.
[7] - الحاقي مورخ 25/8/1379 که به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 حذف شد.
[8] - مستفاد از حکم جزء (1) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 13/10/1378 و با توجه به متن مشروح مذاکرات عبارت هاي "اکثريت يک سوم" مذکور در متن مادة فوق به عبارت " اکثريت حداقل يک چهارم" تغيير يافته است.
[9] - الحاقي مورخ 7/2/1383.
[10] - الحاقي مورخ 26/1/1386.
[11] - اصلاحي مورخ 25/8/1379.
[12] - اصلاحي مورخ 25/8/1379.
[13] - عليرغم حذف ماده مذکور به استناد مصوبه مورخ 26/1/1386 از آنجايي که در قوانين مختلف به مواد متعددي از اين قانون ارجاع شده است لذا از تغيير مواد بعدي خودداري گرديد.
[14] - طرح الحاق يک تبصره به ماده 57 و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1/12/1386 مجلس شوراي اسلامي.
[15] - اين تبصره به عنوان تبصره "2" مکرر مورخ 13/10/1378 الحاق گرديد.
[16] - اصلاحي مورخ 13/10/1385.
[17] - اصلاحي مورخ 13/10/1385.
[18] - طرح حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 28/1/90 مجلس شوراي اسلامي.
[19] - الحاقي مورخ 26/1/1386.
[20] - به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت 2 ماه به شش ماه تغيير يافته است.
[21] - بند "الف" اين ماده اصلاحي مورخ 25/8/1379.
[22] - به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت "دو ماه" به "شش ماه" تغيير يافته است.
[23] - بند "ب" اين ماده اصلاحي مورخ 25/8/1379.
[24] - اصلاحي مورخ 26/1/1386.
[25] - الحاقي مورخ 26/1/1386.
[26] - به موجب مصوبه مورخ 11/12/1378 شوراي عالي اداري، سازمان امور اداري و استخدامي کشور با سازمان برنامه و بودجه ادغام و نام آن به معاونت نيروي انساني رئيس جمهور تغيير يافته است.
[27] - به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت "دو ماه" به "شش ماه" تغيير يافته است لازم به ذکر است که قبلاً به موجب مصوبه مورخ 25/8/1379 مدت "سه ماه" به "دو ماه" تقليل يافته بود.
[28] - اصلاحي مورخ 25/8/1379.
[29] - الحاقي مورخ 26/1/1386.
[30] - الحاقي مورخ 26/1/1386.
[31] - اين تبصره تحت عنوان تبصره "4" بوده و در تاريخ 25/8/1379 اصلاح و نهايتاً با الحاق دو تبصره به عنوان تبصره هاي "4" و "5" به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 به عنوان تبصره "6" درآمده است. همچنين عبارت سه ماه با لحاظ اصلاحيه مورخ 26/1/1386 به هفت ماه تغيير يافته است.
[32] - ‌قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس‌شوراي اسلامي
‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شوراي‌اسلامي که در موعد مقرر قانوني در يکي از حوزه‌هاي انتخابيه ثبت‌نام نموده‌اند و‌صلاحيت آنها تأييد شده است فقط براي يک بار در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه‌داده مي‌شود تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأي، حوزه انتخابيه خود را ازطريق وزارت کشور‌يا حوزه‌اي که در آن ثبت‌نام نموده‌اند تغيير دهند.
‌تبصره 1 - داوطلبان مشمول تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي‌اسلامي مصوب 7/9/1378 پس از اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان مبني بر تأييد‌صلاحيت آنان مي‌توانند ظرف بيست و چهار ساعت نسبت به تغيير حوزه انتخابيه خود‌اقدام نمايند.
‌تبصره 2 - داوطلبان موضوع اين قانون نياز به ثبت‌نام مجدد نداشته و به جز‌درمواردي که مدارک جديدي در حوزه انتخابيه جديد به دست آمده است نياز به بررسي‌مجدد صلاحيت آنها نمي‌باشد.
‌تبصره 3 - مفاد اين قانون نافي اجراي بند (5) ماده (28) و بند (ب) ماده (29)‌قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 نخواهد بود.
‌تبصره 4 - هزينه احتمالي ناشي از اجراي اين قانون از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده براي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي تأمين خواهد شد.
‌تبصره 5 - آئين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت کشور تهيه و به تصويب ‌هيأت ‌وزيران خواهد رسيد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ‌بيست و چهارم دي ماه يک هزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
[33] - الف) اصلاحي مورخ 13/10/1378
ب) قانون تفسير بند (2) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/10/1378
[34] - قانون طرح الحاقي يک تبصره به ماده 57 و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1/12/1386 مجلس شوراي اسلامي.
[35] - اصلاحيه مورخ 13/10/1378.
[36] - اصلاحي مورخ 13/10/1378 و اصلاحي مورخ 26/1/1386.
[37] - اصلاحي مورخ 13/10/1378.
[38] - اصلاحي مورخ 26/1/1386.
[39] - اصلاحي مصوب 4/11/1378.
[40] - اصلاحي مصوب 4/11/1378.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان