بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,816

نمونه آراي کيفري-قسمت هفتم

  1390/10/17
خلاصه: نمونه آراي کيفري-قسمت هفتم
راي شماره : 31 ـ 20/8/1365 شماره رديف : 64/8

در قتل عمدي اگر اوليا دم کـبير و صغير باشند افــراد کبير باتامين سهم صغار مـيتوانند در خواست قصاص کنند.

در مورد قتل عمدي اگر بعضي از اوليا دم کبير وبعضي ديگر صغير باشند و اوليا دم کبير تقاضاي قصاص نمايند با تامين سهم صغار از ديه شرعي ميتوانند جاني راقصاص نمايند فلذا آرا شعب 11 و 16 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي سال 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 32 – 20/8/1365 شماره رديف : 64/22

نوع قتل در رانندگي بدون گواهينامه ( در حکم شبه عمد ) است .

قتل غير عمدي در اثر بي احتياطي در رانندگي وسيله نقليه موتوري بدون داشتن پروانه رانندگي که مجازات آن در ماده 153 قانون تعزيرات مصوب 18/8/62 کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي معين شده از آن جهت که نوعا تفريط به نفس است در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت ديه مشمول بند ب ماده 8 قانون ديات مصوب 20/4/61 ميباشد بنابر اين راي شعبه 14 ديوان عالي کشور که براين اساس صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانون است اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوانعالي کشورودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 522 – 23/12/1367

بااحراز تخلف راننده در وقوع جرم ( تصادف منتهي به قتل يا جرح يا نقص عضو ) تفکيک تعيين ديه از مجازات تعزيري راننده متخلف صحيح نيست .

در رانندگي وسايط نقليه موتوري بر اثر بي احتياطي که منتهي به قتل يا جرح يا نقض عضو گردد و دادگاه ، وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نمايد که مستلزم پرداخت ديه و مجازات تعزيري باشد بايد نظر استنباطي خود را در مورد نوع ديه و مجازات تعزيري توامابه ديوان عالي کشور اعلام نمايد وتفکيک ديه از مجازات تعزيري صحيح نيست . بنابر اين راي شعبه چهاردهم ديوا ن عالي کشور که براساس اين نظر صادر شده منطبق با موازين قانوني است . اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي شماره 530 – 1/12/1368 شماره رديف : 66/75

در جرم سرقت عليرغم اعلام رضايت شاکي ( مالباخته ) سارق بايد تعزير شود.

درجرم سرقت اگر چه رضايت صاحب مال يا نصراف او از تعقيب شکايت در مراحل قبل از دادگاه ورفع الي الحاکم موجب سقوط حد شرعي يا تعزير ميشود ولي از لحاظ اخلال در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي مستفاد از فتواي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه بشرح مندرج در مسيله 12 از مجموعه استفتائات دادگاههاي کيفري که به اين عبارت ميباشد : اگر بـراي حفظ نظم لازم ميداند ( حاکم شرع يا اگر از قراين بدست مي آيد که اگر تعزير نشود جنايت را تکرار مي کند بايد تعزير شود ) طرح پرونده در دادگاه ضروري است . اين راي برطبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در مـوارد مشابه لازم الاتباع است . .

راي شماره : 536 – 10/7/1369

تکليف دارنده چک و وظيفه بانک محال عليه وگواهي بانک داير به عدم تاديه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده بمنزله واخواست مي باشد .

قانون صدور چک مصوب 1355 درمادتين 2و3 و قانون تجارت بشرح مواد 310 تا 315 شرايط خاصي را درمورد چک مقرر داشته که از آن جمله کيفيت صدور چک و تکليف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال عليه بپرداخت وجه چک يا صدور گواهي عدم تاديه وجه آن ووظيفه قانوني بانک داير بر اخطار مراتب به صادر کننده چک ميباشد مسئوليت ظهر نويس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس اين شرايط تحقق مي يابد وواخواست برات و سفته به ترتيبي که درماده 280 قانون تجارت قيد شده ارتباطي با چک پيدا نمي کند بنابر اين گواهي بانک محال عليه داير به عدم تاديه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست مي باشد و راي شعبه ششم ديوانعالي کشور که هييت عمومي حقوقي ديوان عالي کشور هم با آن موافقت داشته صحيح ومنطبق با موازين قانوني است . اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 540 – 29/8/1349 شماره رديف : 69/38

بند 1 تبصره 17 قانون برنامه توسعه اقتصادي مصوب سال 1368 در مرحله تجديد نظر هم قابل اعمال است .

بند 1 تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب بهمن ماه 1368 که مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي را جزاي نقدي مقرر کرده در مواردي هم که حکم دادگاه کيفري در مرحله رسيدگي تجديد نظر باشد قابل اعمال است بنابر اين راي شعبه چهارم ديوان عالي کشور صحيح تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 572 – 1/11/ 1370

طرق تحصيل اموال نامشروع که بايد دردادگاه نحوه اجراي اصل 49 به اثبات برسد شامل موردي نميشود که سازمان دولتي براي تسهيل در انجام خدمات اداري کارمند خود مزايايي منظور وبه وي داده باشد .

در ماده دوم قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب هفدهم مرداد ماه 1363 تصريح شده که دارايي اشخاص حقيقي وحقوقي محکوم به مشروعيت ميباشد و از تعرض مصون است مگر در مواردي که خلاف آن ثابت شود . طرق تحصيل اموال نامشروع هم که بايد در دادگاه به اثبات برسد در اين قانون معين شده و شامل موردي نميشود که سازمان دولتي براي تسهيل در انجام خدمات اداري کارمند خود مزايايي منظور و به او داده باشد . بنابر اين راي شعبه 32 ديوان عالي کشور که اين نوع مزاياي شغلي را نامشروع ندانسته ومشمول قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي نشناخته صحيح و منطبق با قانون است اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 587 – 14/10/1372 شماره رديف : 72/31

عدم اعمال تخفيف در مورد پرداخت دو برابر در آمد دولت موضوع قاچاق

مستفاد ازماده اول قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 29 اسفند 1353 وتبصره هاي آن و ماده 6 قانون مزبور وتبصره مربوطه اينست که رد عين مال موضوع قاچاق وپرداخت دو برابر در آمدي که طبق قانون براي دولت مقرر گرديده در مجموع ،محکوم به مالي را عليه مرتکبين قاچاق تشکيل ميدهد ونحوه وصول آن که در ماده 10 قانون مجازات مرتکبين قاچاق معين شده مانند نحوه اجراي ساير محکوميتهاي مالي ميباشد وشامل تخفيف نميشود ليکن مجازات کيفري مرتکبين قاچاق تادو سال حبس ممکن است مشمول تخفيف وارفاق و يا معافيت مرتکبين گردد بنابر اين راي شعبه 32 ديوانعالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح ومنطبق با موازين قانوني است . اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الا تباع است .

راي شماره : 588 – 14/10/1372 شماره رديف : 71/37

مرجع رسمي تعقيب انتظامي مترجمان رسمي متخلف دادگاه حوزه وقوع تخلف است .

ماده 30 آيين نامه قانون مترجمان رسمي مصوب 11/2/1348 ، اداره فني دادگستري را مرجع تعقيب انتظامي مترجمان رسمي متخلف شناخته تا بر طبق آيين نامه قانون کارشناسان رسمي اقدام نمايد . در ماده سوم الحاقي به آيين نامه قانون کارشناسان رسمي مصوب 18/4/1341هم تصريح شده که اداره فني بايد پرونده کارشناسان رسمي متخلف رابراي رسيدگي به دادگاه شهرستان حوزه وقوع تخلف ارسال دارد با اين ترتيب مرجع تعقيب انتظامي مترجمان رسمي متخلف اداره فني دادگستري و مرجع رسيدگي به خلفات آنان براساس آيين نامه مصوب 1341 دادگاه شهرستان ( دادگاه حقوقي يک حوزه وقوع تخلف ) ميباشد واجراي ماده 27 لايحه قانون استقلال کانون کارشناسان رسمي مصوب 1358 در مورد عضويت مترجمان رسمي در اين تحقيق نيافته است . بنابر اين راي شعبه 9 دادگاه حقوقي ا تهران داير بر صلاحيت دادگاه که بر اساس اين نظر صادر گرديده صحيح تشخيص و اين راي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

منتشره در روزنامه رسمي شماره 14255 – 20/11/72





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان