بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,241

نگاهي به جرم تصرف عدواني(موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي)-قسمت چهارم

  1390/10/17
خلاصه: نگاهي به جرم تصرف عدواني(موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي)-قسمت چهارم
پس از بررسي مختصر و اجمالي ديدگاههاي موجود در اينجا دلايل خود را در تاييد ديدگاه سوم بيان مي کنيم، ديدگاهي که صرف داشتن مالکيت را کافي براي تحقق جرم تصرف عدواني و شکايت شاکي مي داند:

1- تصرف عدواني موضوع مواد 690 و 692 قانون مجازات اسلامي از جمله جرايم عليه مالکيت است و قانونگذار بدين طريق خواسته تا از تعرض نسبت به مالکيت اشخاص از طريق تصرف غيرقانوني و عدواني نسبت به اموال غيرمنقول آنها با ايجاد ضمانت اجراي کيفري ممانعت کند.

لذا اين باور که هدف قانونگذار از جرم انگاري تصرف عدواني همچون دعواي تصرف عدواني ايجاد نظم و جلوگيري از تعرض نسبت به تصرفات ديگران مي باشد، قابل قبول نبوده و مردود است. زيرا قابل گذشت بودن جرم تصرف عدواني بر نظر ما صحه مي گذارد چرا که اگر هدف برقراري نظم و حفظ وضع موجود مي بود قانونگذار همچون مواد 691 و 694 موضوع جرم ورود با قهر و غلبه، اين اعمال را نيز مي بايست تحت جرايم غيرقابل گذشت مي گنجاند.(26)

2- يکي از موارد تفسير منطقي منظور نمودن سرفصل ماده مورد تفسير مي باشد(27) جرم تصرف عدواني ذيل فصل بيست و ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان هتک حرمت منازل و املاک غير آمده است و آنچه که در برخورد با عبارت " املاک غير " به ذهن متبادر مي گردد و عرفاً مورد پذيرش قرار مي گيرد مالکيت است وگرنه اگر دغدغه قانونگذار احترام به تصرفات اشخاص و جلوگيري از اقدام مستقيم اشخاص براي رفع تصرف از املاکي بوده باشد که چه بسا نسبت به آنها ادعايي هست، ترکيب " املاک غير " نمي تواند تامين کننده مراد ايشان باشد و قانونگذار مي بايست عنوان " هتک حرمت منازل و متصرفات ديگران " را در راس اين مواد بر مي گزيد مگر اين عمل قانونگذار را نيز حمل بر سهل انگاري و عدم دقت در انشاي قانون کنيم.

3- با ملاحظه سير طي شده در قانونگذاري جرم تصرف عدواني از ابتدا تاکنون و ملاحظه عبارات به کار برده شده در قوانين به اين واقعيت پي مي بريم که جرم تصرف عدواني عليرغم تحولات و تغييرات گوناگوني که در طول زمان به خود پذيرفته، عنصر مالکيت را در همه حال براي تحقق خود در همواره به همراه داشته است گويي مالکيت بخش جدايي ناپذير اين جرم به شمار مي رفته است. ذکر عبارات: " املاک ديگران " و " ملک غير " در ماده 268 مکرر قانون مجازات عمومي الحاقي 1338، ذکر عبارت " املاک ... دولت ... يا اشخاص " در ماده واحده قانون اصلاح ماده 264 قانون مجازات عمومي مصوب 1354و ذکر عبارت " املاک متعلق به " در ماده 134 قانون تعزيرات مصوب 1362 و بالاخره ذکر عبارت " املاک متعلق به " در ماده 690 قانون مجازات اسلامي و عبارت " ملک ديگري " در ماده 692 قانون مجازات اسلامي همگي با توجه به ظهور اين الفاظ در مالکيت، مويد ادعاي فوق مي باشند مگر اينکه قرينه اي در موارد مذکور باشد که ما را از معناي ظاهري عبارات بکارگرفته شده در اين قوانين منصرف کند که چنين قرينه اي هم يافت نمي گردد.

اما اينکه هرگاه قسمتي از قانون را برخلاف مراد خويش يافتيم سريعاً حکم به اشتباه قانونگذاري و عدم دقت در نگارش مواد قانوني دهيم دست به بدعتي خطرناک زده ايم و اين بدعت عواقب ناگواري را مي تواند درپي داشته باشد.

اما اين گفته نيز که « سابقه ماده را نمي توان مويدي بر لزوم مالکيت شاکي دانست زيرا در ماده 261قانون مجازات عمومي نيز عبارت " تصرف در املاک ديگران " بکار رفته و ماده 134 قانون تعزيرات هم عبارت " متعلق به " را به کار برده بود، در حالي که رويه قضايي ترديدي در عدم لزوم مالکيت شاکي تصرف عدواني نداشت.» (28) نمي تواند قابل قبول باشد زيرا اولاً: وجود چنين رويه اي خود محل ترديد جدي است. ثانياً: به فرض وجود چنين رويه اي نمي توان به آن استناد کرد بلکه تنها رويه هايي مي توانند مورد توجه قرار گرفته، الزام معنوي ايجاد کرده و به شکل عملي و نه قانوني مورد تبعيت قرار گيرد که در مقام استنباط واحد و مستمر قضات در موارد سکوت، ابهام يا اجمال و يا تعارض قانون ايجاد مي گردد و گرنه همانطور که تصميمات قضايي، زماني که به استناد نص صريح قانون صورت مي گيرد هرچند هم که تکرار شوند عنوان رويه قضايي به خود نمي گيرند.(29) رويه هايي نيز که مخالف نص صريح قانون مي باشند مطرود و محکوم هستند، هرچند امروزه يافتن رويه هايي از اين دست که با اجتهاد در مقابل نص شکل گرفته اند چندان کار دشواري نيست.

4- همانگونه که گفتيم در دعواي تصرف عدواني حقوقي آنچه احراز آن لازم است تنها سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده مي باشد لذا احراز واقع يعني اينکه آيا متصرف عدواني واقعاً داراي حقي نسبت به ملک بوده يا خير، واجد اهميت نيست در نتيجه بسيار اتفاق مي اقتد که مالک يا متصرف قانوني به سبب اقدام به خارج کردن ملک خود از تصرف غاصب يا متصرف نامشروع در دعواي تصرف عدواني محکوم به رفع تصرف از ملک شده است.

در اين موارد اگر متصرف عدواني اشجاري غرس يا بنايي در ملک مورد تصرف عدواني احداث کرده باشد تنها زماني حکم به قلع و قمع آنها داده مي شود که متصرف عدواني مدعي مالکيت بر ملک کورد تصرف عدواني نباشد.(30)

در حاليکه در تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامي به صورت مطلق آمده است: « مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.» و اين برخورد زماني معقول و قابل توجيه است که هنگام رسيدگي به جرم تصرف عدواني در خصوص مالکيت شاکي ترديدي حاصل نشده باشد وگرنه در مواردي که مالک ملکي که ملک خود را از تحت تصرف متصرف غيرقانوني و غاصب خارج کرده و خود متصرف گردد و سپس در آن اقدام به احداث بنا و غرس اشجار کرده باشد، حکم به خلع يد و قلع بنا و اشجار مالک چندان با عدالت کيفري سازگار نيست.

5- در دعاوي حقوقي ما با دو دعوي خلع يد و دعوي تصرف عدواني مواجهيم که در دعواي خلع يد مالکيت مطرح بوده و در دعواي تصرف عدواني سبق تصرف خواهان و برهم خوردن آن مدنظر قرار گرفته است در حاليکه در امور کيفري چنين تفکيکي مشاهده نمي گردد و قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامي که عنصر قانوني جرم تصرف عدواني را تشکيل مي دهد در تبصره 2 آن به صراحت از خلع يد سخن به ميان آورده است که اماره اي قوي در تاييد اين ديدگاه است که مالکيت شاکي در جرم تصرف عدواني بايد احراز گردد.

در ادامه و قبل از ورود به بحث نتيجه ذکر اين نکته شايد خالي از لطف نباشد که چنانچه پيشتر نيز گفتيم عنصر قانوني جرم تصرف عدواني مواد 690 و 692 قانون مجازات اسلامي مي باشد و ماده 690 موضوع تصرف عدواني عادي و ماده 692 موضوع تصرف عدواني با قهر و غلبه است لذا تمام عناصري که براي تحقق جرم تصرف عدواني موضوع ماده 690 لازم است قاعدتاً براي تحقق جرم تصرف عدواني با قهر و غلبه موضوع ماده 692 نيز لازم به نظر مي رسد در حاليکه برخي از کساني که وجود سبق تصرف شاکي را براي تحقق جرم تصرف عدواني موضوع ماده 690 لازم مي دانند ضمن قبول اينکه جرم موضوع ماده 692 قانون مجازات اسلامي هم تصرف عدواني است اما تصرفي که با قهر و غلبه همراه است،(31) به يکباره گويي که با جرم جديدي روبرو هستند سبق تصرف شاکي را لازم ندانسته و صرف مالکيت شاکي را کافي براي تعقيب و مجازات متصرف عدواني مي دانند(32) و گاه براي گريز از تناقض گويي آشکار مفهوم تصرف را دگرگون کرده و بيان داشته: « که منظور از تصرف استقرار در ملک نيست بلکه سند مالکيت هم دليل تصرف محسوب مي شود.»(33)

فارغ از اينکه در صورت پذيرش سبق تصرف شاکي اين تصرف بايد مستقر، مستمر، علني، غيرمبهم و کامل باشد و اگر استيلاي شخص بر مال يا حقي تثبيت نگرديده و يا استيلاي او منقطع يا غيرقابل رويت و احساس براي ديگران باشد و همچنين اگر حالت او نسبت به ملکي يا حقي استيلاي او را دچار ابهام و ترديد قرار دهد و يا تصرف او ناقص باشد، در نظر عرف چنين حالتي تصرف تلقي نمي شود(34) و سند مالکيت هم تنها اماره سبق تصرف بوده و آنهم تاب مقاومت در مقابل دليل مخالف را ندارد.(35)





نويسنده:مصطفي عباسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان