بسم الله
 
EN

بازدیدها: 878

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت هفدهم

  1390/10/17
خلاصه: تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت هفدهم اصل هفتاد و يکم : مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع کند.
اصل هفتاد و يکم :

مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع کند.

تفسير 1



شماره 82096 تاريخ 14/11/1374

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

نظر به‌ اينکه‌ تشخيص‌ قانون‌ مؤخّر با عنايت‌ به‌ تحوّل‌ و اصلاح‌ قوانين‌، امري‌ ضروري‌ است‌ و در مواردي‌ احراز تقدّم‌ و تأخّر، مستلزم‌ آن‌ است‌ که‌ معين‌ شود اعتبار قانون‌ متکي‌ به‌ تصويب‌ يا تأييد شوراي‌ نگهبان‌ مي‌باشد، عليهذا با توجه‌ به‌ اصل 71 قانون‌ اساسي‌ که‌ وضع‌ قانون‌ را به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ محوّل‌ نموده‌ و اصل‌ 93 که‌ مجلس‌ را بدون‌ شوراي نگهبان‌، فاقد اعتبار قانوني‌ اعلام‌ داشته‌، نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ در مسئله‌ زير مورد تقاضاست:

آيا در تشخيص‌ قانون‌ مؤخر، تاريخ‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مؤثر در مقام‌ است‌ يا ملاک‌، تأييد شوراي‌ نگهبان‌ مي‌باشد؟

براي‌ مزيد استحضار و به‌ عنوان‌ نمونه‌ اضافه‌ مي‌نمايد قانون‌ بودجه‌ سال 1374کلّ کشور با قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ دولت‌ و مصرف‌ آن‌ در موارد معين‌، در موارد متعدد، تعارض‌ دارد که‌ لازم‌ است‌ تأخر يکي‌ از آنها احراز شود خصوصاً اينکه‌ زمان‌ تصويب‌، زمان‌ اجراء و زمان‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ در مورد آنها به‌ شرح‌ زير بوده‌ است‌:


قانون بودجه سال 1374 کل کشور قانون نحوة وصول برخي از درآمدها
زمان تصويب 28/12/1373 28/12/1373
ساعت تصويب مؤخر(بعد از دستور جلسة ش 7 _ ص 28) مقدم (دستور جلسة ش 6 _ ص 25)
زمان قابليت اجراء 1/1/1374 1/1/1374
تاييد شوراي نگهبان مقدم: 28/12/1373 مؤخر: 16/1/1374



طبيعي‌ است‌ در صورتي‌ که‌ ملاک‌ در مسئله‌ مطروحه‌، زمان‌ تصويب‌ باشد قانون‌ بودجه‌ کل‌ کشور که‌ در روز 28/12/1373 در دستور بعدي‌ مجلس‌ قرار داشته‌ مؤخر است‌ و چنان‌ که‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ ملاک‌ در اعتبار قانون‌ باشد قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ دولت‌، قانون‌ مؤخر است‌ ولو آن‌ که‌ قابليت‌ اجراي‌ هر دو 1/1/1374 بوده‌ است.

رئيس‌ جمهور _ اکبر هاشمي‌ رفسنجاني



شماره 0650/21/75 تاريخ 12/4/1375

حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ هاشمي‌ رفسنجاني

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

نامه‌ شماره‌ 82096 مورخ‌ 14/11/1374 در جلسه‌ مورخ‌ 6/4/1375 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر تفسيري‌ شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«بدون‌ ترديد اعتبار قانوني‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ منوط‌ به‌ اظهار نظر شوراي‌ نگهبان‌ است‌ و در مقام‌ تعارض‌ دو قانون‌ که‌ شوراي‌ نگهبان‌ هردو را تأييد نموده‌ است‌ معيار و ملاک‌، تاريخِ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌ و درصورت‌ وحدت‌ زمان‌، قانون‌ خاص‌، قانون‌ عام‌ را تخصيص‌ مي‌زند.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنّتي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان