بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,218

گزارش اصلاحي و ابطال آن-قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1390/10/16
خلاصه: گزارش اصلاحي و ابطال آن-قسمت دوم(قسمت پاياني)
اشاره:
در بخش نخست و گذشته مأوي، ماهيت و ويژگي‌هاي گزارش اصلاحي مورد بررسي قرار گرفت و تفاوت رأي و قرار با گزارش اصلاحي بيان گرديد و همچنين به لزوم نگارش گزارش اصلاحي پس از طرح دعوا اشاره شد. اينک بخش دوم و پاياني مقاله درج مي‌شود.
در حقوق ايران، گزارش اصلاحي، همواره، در شکل نخست آن (قرارداد قضايي) مورد شناسايي قرار گرفته است و مولفين و رويه‌ي قضايي به شکل ديگر آن (رأي حيله‌اي) علي‌الظاهر، عنايتي ننموده‌اند. بنابراين آنچه مسلم است، گزارش اصلاحي به مفهوم اخص که تنها، به نوعي تثبيت قرارداد اصحاب دعوا مي‌باشد، رأي شمرده نمي‌شود و بنابراين همان گونه که گفته شده است؛ لازم نيست به شکل دادنامه صادر شود و در نتيجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نيست. اما بايد پذيرفت که مانند هر سند عادي يا رسمي ديگري موضوع دعواي فسخ و بي‌اعتباري قرار گيرد (بند12 ماده17 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو).
بنابراين استعمال کلمه دادنامه در مورد گزارش اصلاحي غلط فاحش است و بايد گفت گزارش اصلاحي موضوع دعوي را قبل از اين که دادرس شروع به رسيدگي کند و يا رسيدگي را به نتيجه برساند، منتفي مي‌گرداند. يعني مجال براي انشاء رأي و فصل خصومت باقي نمي‌گذارد. به همين جهت حکم تميزي شماره 311 مورخ 26/1/1326 درخواست تصحيح گزارش اصلاحي را منع کرده است، زيرا عنوان تصحيح حکم در اين مورد معني ندارد، براي اينکه در مورد گزارش اصلاحي رأي به معني واقعي آن ديده نمي شود. مفاد حکم مذکور چنين است: «در صورتي که اطراف دعوا قضيه را اصلاح کنند به موجب ماده627 قانون (قديم) آئين دادرسي مدني (ماده181 قانون فعلي) در اين گونه موارد دادگاه مکلف است ختم دادرسي را در پرونده قيد و گزارش اصلاحي آن را صادر کند و نبايد دادخواست تصحيح نسبت به گزارش اصلاحي را قبول نمايد. زيرا طبق ماده309 قانون فعلي درخواست تصحيح راجع به احکام و قرارهاي دادگاه است و شامل گزارش‌هاي اصلاحي نمي‌باشد....»
و در رايي ديگر چنين آمده: «هرگاه دادگاه بدوي پس از رسيدگي صلح واقع مابين وکلاي طرفين دعوا را محرز و قاطع دانسته و راي به خاتمه يافتن دعوا به صلح و اجراي مفاد آن در حق طرفين بدهد راي مزبور اگر حکم نباشد قرار سقوط دعوا محسوب است که مطابق ماده8 قانون تسريع قابل پژوهش خواهد بود.» (حکم شماره 2484-16/11/1316 شعبه4 د.ع.ک)
در حقيقت بايد گفت، در تنظيم و تحرير گزارش اصلاحي، دادگاه يا شورا همان نقشي را ايفا مي‌نمايد که براي مثال، يک سردفتر در تنظيم و تحرير سند رسمي دارد.
آنچه مسلم است گزارش اصلاحي رأي نيست و به تعبير بهتر نه حکم است و نه قرار. ماده299 ق.آ.د.م اشعار مي‌دارد: (چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا کلي باشد، حکم، و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود). اگر کمي با دقت بنگريم شورا يا دادگاه صرفاً توافق طرفين را به صورت گزارشي مستدل اعلام مي‌دارند و طرفين مي‌توانند کليه‌ي دعاوي ظني و احتمالي خود حتي در آينده را در صورت نامه سازش با يکديگر مصالحه کنند.
برخي مصاديق گزارش‌هاي قابل ابطال
مصاديق گزارش‌هاي اصلاحي ممکن الابطال، قابل احصاء نيست و مي‌بايست با هر مورد بنا به فراخور حال قضيه برخورد نمود. در اين صورت شخصي که طرف دعوي بوده و گزارش اصلاحي بنا به دلايلي به اشتباه صادر گرديده مي‌بايست ابطال آن را از محکمه‌ي صالح درخواست کند. ذيلاً به مفاد يک رأي که از دادگاه عالي انتظامي قضات صادر گرديده، اشاره مي‌کنيم؛ رئيس دادگاه بدون حضور همه اصحاب دعوي براساس سازش نامه‌اي که به امضاي شاکيه‌ي انتظامي نرسيده، گزارش اصلاحي تنظيم نموده و به حاضرين ابلاغ کرده بدون اين که امضاي شاکيه انتظامي ذيل صورتجلسه منعکس شده باشد که در نتيجه نامبرده از ماده629 قانون آئين دادرسي مدني (ماده183 فعلي) تخلف کرده است. (راي شماره 275-2/10/1372 شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات نقل از سيدمحمدرضا حسيني، 1383، ص133)
با التفات به اينکه مشخص گرديد، ماهيت گزارش اصلاحي، عقد صلح است، مواردي را که صلح قابل ابطال است در ذيل يادآور مي‌شويم:
1ـ صلحي که به قصد فرار از دين واقع شود، در برابر طلبکار قابل استناد نيست.
2ـ صلح درباره‌ي ميزان نفقه نافذ است، ولي درباره‌ نفقه‌ي آينده نبايد ميزان آن از مقداري که براي ادامه زندگي متعارف مستحقان نفقه لازم است، کمتر باشد و منتهي به سقوط حق نفقه شود.
3ـ صلح از جمله مواردي است که علم اجمالي به موضوع آن کافي است، مشروط بر اينکه منتهي به علم شود و مجهول مطلق قابل تنفيذ و اجرا نيست. (کاتوزيان، عقود معين، ج2، ش198)
حقوق خصوصي که از جرم توليد مي‌شود، ممکن است مورد صلح واقع شود. (ماده756 ق.م) در اين خصوص بايد گفت نفوذ صلح درباره‌ي حقوق خصوصي ناشي از جرم ناظربه بعد از وقوع آن و ورود ضرر است. پيش‌از وقوع جرم درباره‌ي آثار احتمالي آن نمي‌توان صلح کرد و عقد باطل است (کاتوزيان، همان، ش199)
نتيجه آن که اگر گزارش اصلاحي در اين خصوص تنظيم گرديده، باطل است.
مفاد ماده762 ق.م را به طور مطلق انشاء کرده است. اگر زيان ديده با مسئول حادثه يا موسسه بيمه صلح کرده باشد، موضوع صلح تنها آثاري از حادثه است که در زمان توافق از آن آگاه بوده است و نبايد زيانها و صدمه‌هايي را که بعدها معلوم مي‌شود و در زمان صلح مورد توجه نبوده است مشمول آن ساخت، مگر اينکه به طور صريح شرط شود که صلح شامل بيمه‌ي زيانهاي احتمالي آينده نيز هست (همان، ش188 و 191).
در فرضي که زيان ديده از اصل صدمه غافل مانده است و نمي‌توانسته آن را پيش‌بيني کند (مانند خونريزي داخلي که منتهي به مرگ يا نقض دائمي شود)، در اينکه آيا به صلح از بين مي‌رود يا باقي مي‌ماند اختلاف است. به نظر مي‌رسد که از مصداق‌هاي اشتباه در خود موضوع صلح باشد. به اضافه صلح عقدي است معوض که بايد موضوع آن در تراضي وارد شود و متعلق قصد طرفين قرار گيرد.
اگر کسي مالي را به صلح تمليک کند و بعد معلوم شود که در زمان عقد از بين رفته بوده است، صلح باطل است.
در صلح دعاوي، لزومي ندارد که دعوي محقق باشد، ولي اگر معلوم شود که دعوي در اثر حکم از بين رفته است يا طفلي که درباره‌ي حضانت آن اختلاف شده فوت کرده، صلح باطل است.
همان گونه که ذکر شد، گزارش اصلاحي مشمول احکام و آثار عقد صلح است؛ بنابراين درخواست ابطال سازش از جمله (به سبب مخالفت با نظم عمومي يا اشتباه و اکراه) مجاز مي‌باشد. به موجب ماده6 ق.آ.د.م (عقود و قراردادهايي که مخل نظم عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه که مغاير با موازين شرع باشد، در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست).(ر.ک به مواد: 9،10،66،217،232،570،654،840 و 975 قانون مدني)
محکمه صالح به رسيدگي به دعوي ابطال گزارش اصلاحي
حال که دانستيم گزارش اصلاحي قابل ابطال است، سوالي که به ذهن متبادر مي‌گردد اين است که مرجع رسيدگي به دعوي ابطال گزارش اصلاحي کيست؟
پاسخ به اين سوال با وجود دادنامه شماره 318 مورخ 10/8/82 صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات، کمي مشکل است. دادگاه عالي چنين رأي صادر نموده که گزارش اصلاحي به منزله‌ي حکم است و شعبه‌‌ي هم عرض نمي‌تواند آن را نقض کند.
خلاصه پرونده چنين است: گزارش دادسراي محترم انتظامي قضات حاکي است، در پرونده کلاسه 81/246 شعبه...... دادگاه عمومي گزارش اصلاحي صادر نموده است و چون ظاهراً به بعضي از موارد سازشنامه عمل نشده اختلاف حادث گرديده و يکي از طرفين با تقديم دادخواستي تقاضاي ابطال گزارش اصلاحي را نموده و چون اجرائيه هم صادر شده بود، ابطال آن نيز مورد درخواست قرار گرفته است. اين پرونده در شعبه..... تحت رسيدگي قرار گرفته و دادگاه پس از رسيدگي معموله طي دادنامه شماره 1878 و 1879-27/12/78 عليه آقاي.......... رئيس شعبه.......... دادگاه عمومي تهران اجمالاً چنين اعلام تخلف نموده است: 1ـ گزارش اصلاحي در عداد احکام دادگاه‌ها محسوب مي‌شود. صدور حکم بر ابطال آن وجاهت قانوني نداشته است. 2ـ دادگاه به دو فقره دادخواست‌هاي تقديمي، مبني بر صدور حکم تخليه و تعديل و افزايش اجاره‌بها توجهي ننموده و تصميمي اتخاذ ننموده است. 3ـ پس از نقض دادنامه از سوي ديوان عالي کشور باز هم در مورد موضوع تخليه و تعديل اجاره‌بها اقدامي ننموده و صدور قرار عدم صلاحيت وجاهت قانوني نداشته است. 4ـ با اينکه مکرر تقاضاي تصحيح گزارش اصلاحي شده، به آن توجهي مبذول نگرديده است. پس از ابلاغ کيفرخواست آقاي طي لايحه‌اي از خود دفاع نموده که هنگام شور قرائت خواهد شد. اينک شعبه.... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل مي‌شود و پس از قرائت گزارش و لايحه دفاعيه و کسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالاً مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مشاوره نموده و چنين رأي مي‌دهد: رأي دادگاه با توجه به محتويات پرونده و کيفيت استدلال دادگاه در متن دادنامه خود اقدامات آقاي..... رئيس شعبه..... دادگاه عمومي تهران در جهت احقاق حق خواهان بوده، اما ايشان بدون توجه به اين نکته که گزارش اصلاحي به منزله‌ي حکم است و شعبه هم عرض نمي‌تواند آن را نقض کند، رأي داده است. فلذا مستنداً به ماده14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ کتبي با درج در ورقه خدمتي محکوم مي‌گردد. در ساير موارد با توجه به عدم صلاحيت نامبرده در نقض گزارش اصلاحي صالح به اظهارنظر نبوده است. فلذا تخلف مستقل ديگري صورت نگرفته و تبرئه مي‌شود.( نقل از سايت: judge.bloigsky.com مورخ 16 دي 1386)
رأي صادره به دلايلي چند به نظر صحيح نيست. در مفاد رأي ذکر شده: «گزارش اصلاحي به منزله‌ي حکم است و شعبه هم عرض نمي‌تواند آن را نقض کند.»
اولاً: اگر گزارش اصلاحي به منزله‌ي حکم باشد، بايد تحت شمول ماده 326 ق.آ.د.م قرار گيرد و قابل تجديدنظرخواهي باشد. حال آنکه اکثريت قريب به اتفاق، گزارش اصلاحي را قابل تجديدنظرخواهي نمي‌دانند. در اين راستا نشست قضايي قضات دادگستري تهران مؤيد اين مطلب است.( ر.ک به سايت: Judge.blogsky.com)
ثانياً: در مفاد رأي دادگاه عالي انتظامي قضات آمده، گزارش اصلاحي به منزله‌ي حکم است. يعني به عبارت ديگر خود حکم نيست. يک قاعده‌اي داريم به نام قاعده‌ي فرعيت که مي‌گويد اثبات هر چيز ديگر فرع بر اثبات چيز اولي است. آنجا که قانون مي‌گويد مانند احکام دادگاه‌ها قابل اجرا است (ماده184 ق.آ.د.م) چيزي که مانند يک چيز ديگري است در عين حال خود آن چيز نيست. اگر عين آن بود لزومي نداشت که ذکر کنند مانند آن چيز است. همچنين اصل (هويت) نيز همين مطلب را تاييد مي‌کند. هر چيزي خودش، خودش است. حال وقتي مي‌گويند فلان مسئله در حکم آن مسئله است. يعني خود آن مسئله نيست. گزارش اصلاحي نيز چنين است. وقتي قانون مي‌گويد مانند حکم است يعني حکم نيست.
ثالثاً: به تعبير اکثر اصوليين، اصل در قيود، احترازي بودن آن قيود است. وقتي در ماده184 ق.آ.د.م آمده: «....و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجراء گذاشته مي‌شود....» اين قيد احترازي است. يعني بدانيم که اين مسئله حکم نيست تا بتوانيم احکام آن را بر آن بار کنيم از طرفي قانونگذار از سخن لغو و بيهوده دور است و مقام بيان چنين اقتضايي دارد که قيد مذکور قيد توضيحي نباشد. چرا که توضيح واضحات لغو است.
نتيجه آن که گزارش اصلاحي قابل ابطال بوده و طبق قياس اولويت هر شعبه‌اي که مبادرت به صدور گزارش نموده است، خود صالح به ابطال آن خواهد بود.
نتيجه
1ـ گزارش اصلاحي، نه حکم است و نه قرار و عنوان رأي ندارد. بلکه به نظر صريح ماده630 قانون آئين دادرسي مدني قديم (مواد 181 و 183 قانون فعلي) و ماده1291 ق.م فقط اعتبار سند رسمي را دارد.
2ـ گزارش اصلاحي از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده و قابل تجديدنظرخواهي نيز نيست و ساير راه‌هاي اعتراض به آراء نيز در خصوص آن قابل اعمال نمي‌باشد.
3ـ ماهيت گزارش اصلاحي عقد صلح است. آن هم در اکثر موارد صلح بر دعوي نه صلح ابتدايي پس مانند ساير قراردادهاي عادي يا رسمي ديگر مي‌تواند موضوع بطلان يا فسخ قرار گيرد و طرح دعوي فسخ يا ابطال آن امکان‌پذير مي‌باشد.
منابع:
1ـ امامي سيدحسن، حقوق مدني، ج2، کتابفروشي اسلاميه، تهران، 1352.
2ـ جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1382.
3ـ جعفري لنگرودي، محمد جعفر، فن استدلال منطق حقوق اسلام، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1382.
4ـ حسيني، سيدمحمدرضا، قانون آئين دادرسي مدني در رويه قضايي، مجد، تهران،1383.
5ـ شمس، عبداله، آئين دادرسي مدني، ج2، دراک، تهران، 1385.
6ـ کاتوزيان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعواي مدني، ميزان، تهران، ، 1386.
7ـ کاتوزيان، ناصر، عقود معين، ج2، ميزان، 1386.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان